تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در آستانه تعیین مزد سالانه، موضوع معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اجتماعی تبدیل شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد معیشتمحوری، رعایت اصول سهجانبهگرایی و توجه به ظرفیتهای اقتصادی کشور، فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۵ را دنبال میکند؛ فرآیندی که هدف آن ارتقای قدرت خرید، صیانت از اشتغال و حفظ پایداری منابع بیمهای، بهویژه در سازمان تأمین اجتماعی است.
به گزارش تامین 24 به نقل از روزنامه اعتماد، در حالي حقوق و دستمزد كارگران به يكي از مهمترين دغدغههاي معيشتي تبديل شده است كه شكاف ميان درآمد و هزينههاي زندگي به خصوص در بخش خوراكيها هر روز عميقتر ميشود و افزايش تورم، قدرت خريد خانوارهاي كارگري را تحت فشار قرار داده است. همزمان با نزديك شدن به زمان تعيين مزد سالانه، بحث درباره سبد معيشت، نرخ واقعي تورم و توان بنگاههاي توليدي داغ شده و اين پرسش جدي مطرح شده است كه آيا دستمزدها ميتواند از عقبماندگي مزمن نسبت به هزينههاي زندگي عبور كند يا همچنان كارگران با چالش تامين نيازهاي اوليه روبهرو ميمانند؟
آنگونه كه اعلام شده دولت در لايحه بودجه سال آينده قصد دارد حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان را بين ۲۳ تا ۴۲ درصد افزايش دهد كه بر اين اساس حداقل حقوق كه در سال ۱۴۰۴حدود ۱۳ ميليون تومان اعلام شده بود در سال آينده به ۱۸ ميليون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد رسيد. فرمول نهايي افزايش حقوق سال ۱۴۰۵ بر اساس ۲۰ درصد افزايش ضريب حقوق و افزودن مبلغ ثابت ۳ ميليون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان است. اما اين رقم هنوز براي بخش كارگري اعلام نشده و معمولا اواخر اسفند ماه و با در نظر گرفتن سبد معيشت كارگران، دستمزد اين قشر زحمتكش اعلام ميشود.
حقوق با نسخه جديد
در اين ميان احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (روز شنبه هجدهم بهمن ماه) در نشست خبري كه در محل اين وزارتخانه برگزار شده بود در پاسخ به پرسشي مبني بر تغيير حق مسكن پس از ۳ سال اعلام كرده بود، اين موضوع در شوراي عالي كار مطرح شده و تاكنون اين مبلغ ۹۰۰ هزار تومان بوده كه پيشنهاد افزايش ۳ تا ۴ برابري آن شده است و اين عدد قرار است در جلسه آتي شوراي عالي كار مطرح شود و مورد بررسي قرار گيرد. هر چند نمايندگان جامعه كارگري درباره تغيير حق مسكن كارگري پس از ۳ سال، با توجه به نرخ تورم مسكن، پيشنهاد ۵ ميليون تومان را دادهاند، اما اين رقم پذيرفته نشده است.
همچنين هفته گذشته مجيد رحمتي، (عضو هياتمديره كانون شوراهاي اسلامي كار تهران) در جلسه كميته مزد شوراي عالي كار اعلام كرده بود: هزينه ماهانه سبد معيشت براي يك خانواده سه نفره، بايد حدود ۷۰ ميليون تومان تعيين شود تا سبد معيشت واقعي پوشش داده شود. اين رقم براي تنها ۱۲ قلم شامل؛ بهداشت و آموزش و مسكن و خوراك و... است كه در صورت محاسبه در استان تهران ما را به اين رقم ميرساند. اگر سبد معيشت محاسبه شده، به درستي استخراج شود، قاعدتا رقم به دست آمده آن بايد با سبد مواد غذايي متفاوت باشد؛ اين درحالي است كه سبد حداقل معيشت شامل؛ مواردي مثل مسكن و پوشاك كارگر نيز هست و ساير نيازهاي بهداشتي، درماني و... را نيز پوشش ميدهد.
نرخ تورم و عقبماندگي دستمزدها
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز درباره وضعيت معيشت كارگران به «اعتماد» ميگويد: اين رقم ۷۰ ميليون تومان كه اعلام شده صرفا براي سبد معيشت نيست، بلكه بر اساس هزينههاي واقعي زندگي مانند اجاره مسكن، حمل و نقل و خوراك محاسبه شده است. افقه توضيح ميدهد: وضعيت تورم در هشت سال گذشته بيش از ۳۰ درصد بوده، اما افزايش دستمزدها كمتر از آن رشد كرده است، نتيجه آن ايجاد يك تورم متراكم است بدون آنكه دستمزدها همسو با آن افزايش پيدا كند.
او ميگويد: تورم رسمي هر سال اعلام ميشود، اما بخش قابل توجهي از هزينه خانوار، به ويژه براي كارگران همچنان جبران نميشود و باعث افزايش هزينههاي خانوار شده، در حالي كه كمكهاي جبراني دولت ثابت ميماند و متناسب با تورم واقعي افزايش پيدا نميكند. به گفته او، اين شرايط فشار اقتصادي را بر خانوادهها افزايش ميدهد و نيازمند افزايش دستمزد واقعي كارگران است. افقه معتقد است: حداقل افزايش دستمزد بايد ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد تا جبران عقبماندگي سالهاي گذشته و پوشش تورم پيشرو را تضمين كند. دولت منابع كافي ندارد، اما همين افزايش ميتواند تا اندازهاي وضعيت را تعديل و رضايت كارگران را حفظ كند. اين اقتصاددان اضافه ميكند: افزايش دستمزد باعث رضايت نيروي كار و ارتقاي بهرهوري ميشود، اما بسياري از كارشناسان اقتصادي تنها اثر منفي افزايش دستمزد روي تورم را ميبينند و اثر مثبت آن روي توليد و بهرهوري را ناديده ميگيرند.
افقه درباره پيشبيني ميزان افزايش دستمزد كارگران ميگويد: احتمالا اين افزايش بيش از ۵۰ درصد نخواهد بود، زيرا دولت توان مالي لازم را ندارد، البته وزير كار بر اساس نرخ تورم برنامهريزي ميكند، اما با توجه به وضعيت اقتصادي و افزايش هزينههاي خوراكي، حتي ۵۰ درصد نيز ممكن است كافي نباشد.
افقه درباره كمكهاي جبراني يك ميليون توماني ماهيانه دولت نيز ميگويد: اين كمك محدود به ۹ قلم كالاي اساسي است و در واقعيت مردم نميتوانند از آن بهطور كامل بهرهمند شوند. اين كمك تنها براي چند ماه اول ميتواند موقتا مفيد باشد و تورم سال آينده، اثر اين كمك را خنثي ميكند. او تجربه دورههاي گذشته، از جمله دورههاي احمدينژاد و رييسي را مثال ميزند و ميافزايد: اين تجربه نشان ميدهد كمكهاي جبراني ابتدا اثر دارند اما با گذر زمان و تورم، ارزش واقعي آنها كاهش پيدا ميكند. افقه تاكيد ميكند: افزايش دستمزدها تنها با يك بخشنامه رسمي كافي نيست، زيرا سياستهاي جبراني با ناكارآمدي سيستمهاي الكترونيكي و مشكلات اجرايي همراه است. بسياري از افراد قادر به استفاده از كمكها نيستند و همين باعث ميشود اثر مثبت اين سياستها محدود شود.
او اضافه ميكند: حتي اگر كمكها كافي باشند، مشكلات ساختاري و اجرايي باعث ميشود كه نتيجه واقعي بر زندگي كارگران محدود باشد. اما آنچه منطقي است، اين است كه براي حفظ معيشت كارگران و جلوگيري از فشار بيشتر اقتصادي، لازم است حداقل افزايش دستمزد ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم واقعي در نظر گرفته شود. او تاكيد ميكند: افزايش دستمزد بايد با رضايت نيروي كار و بهرهوري توليد همراه باشد تا اثر تورمي آن تا حد ممكن خنثي شود. او همچنين هشدار ميدهد: سياستهاي ناكارآمد و كمكهاي محدود نميتواند فشار تورم و افزايش هزينههاي زندگي را جبران كند و نيازمند برنامهريزي دقيق و منابع مالي كافي است.
دهكهاي متوسط در خطر
وحيد شــقاقيشهري، اقتصاددان نيز معتقد است: در شرايط كنوني، افزايش معنيدار حقوق و دستمزد كارمندان، بازنشستگان و كارگران ضروري است و ميتواند مانع تشديد فقر و ركود در اقتصاد شود. بررسيهاي او نشان ميدهد براي يك خانواده سه نفره، فقط هزينه خوراك ماهانه بيش از ۲۵ تا ۳۰ ميليون تومان است و اين مبلغ با اضافه شدن هزينه مسكن، بهداشت، آموزش و ساير نيازهاي زندگي، به سرعت افزايش مييابد.
او در ادامه به «اعتماد» ميگويد: چند سال پيش، وقتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رشد حقوق و دستمزد كارگران را تا حدود ۴۷ درصد پيشنهاد داده بود و بسياري از كارشناسان نگران تبعات منفي آن بودند؛ آن زمان تصور ميشد افزايش شديد دستمزد ميتواند منجر به تعديل يا اخراج نيروي كار، افزايش هزينههاي توليد و ركود بيشتر شود و حتي قراردادهاي رسمي با اين ميزان رشد دور زده شوند، اما شرايط امروز تغيير كرده است. شقاقيشهري ادامه ميدهد: ميانگين تورم در پنج تا شش سال گذشته بيش از ۴۰ درصد بوده و ميانگين رشد دستمزدها تنها بين ۲۰ تا ۲۵ درصد باقي مانده است، اين فاصله باعث ميشود شكاف قابل توجهي ميان درآمد و تورم ايجاد شود. رشد پيوسته تورم، از نوع مركب است؛ يعني تورم ۴۰ درصدي امسال در واقع ادامه هفت سال تورم بالاست و از نظر قدرت خريد، معادل تورم ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدي محسوب ميشود. اين اقتصاددان تاكيد ميكند: افزايش حقوق و دستمزد امروز ديگر عامل فشار تورمي نيست، بلكه براي حفظ حداقل قدرت خريد ضروري است و قدرت خريد فقرا و دهكهاي متوسط در خطر است. اين اقتصاددان توضيح ميدهد: وقتي تورم به داراييهاي سرمايهاي مانند مسكن، خودرو و لوازم با دوام وارد ميشود، افزايش قيمتها بسيار شديد است. براي مثال، يك خانه دو ميليارد توماني با تورم ۴۰ درصدي، ۸۰۰ ميليون تومان افزايش قيمت پيدا ميكند، در حالي كه حقوق يك كارگر ۲۰ ميليون توماني با ۵۰ درصد افزايش تنها ۱۰ ميليون تومان رشد دارد و اين تفاوت باعث ميشود دهكهاي متوسط و پايين نتوانند نيازهاي سرمايهاي خود را تامين كنند و فاصله طبقاتي بيشتر شود. او اضافه ميكند: بعد از هفت سال تورم پيوسته، بسياري از خانوارها حتي براي تامين حداقل نيازهاي خوراكي خود دچار مشكل شدهاند. اين كاهش قدرت خريد نه تنها فقر را افزايش ميدهد، بلكه ركود اقتصادي را تشديد ميكند. وقتي مردم نميتوانند خريد كنند، تقاضا براي محصولات كاهش مييابد و اين چرخه به تعطيلي بنگاههاي توليدي، بيكاري كارگران و فقيرتر شدن جامعه منجر ميشود و افزايش حقوق، راهي براي مهار فقر و ركود ميشود. شقاقيشهري بر اين باور است: دولت نبايد از اثرات تورمي افزايش حقوق و دستمزد نگران باشد، سهم رشد دستمزد در تورم فعلي بسيار پايين است و بيشترين فشار تورمي از جهشهاي ارزي ناشي ميشود. از سوي ديگر، عدم افزايش حقوق به معناي ادامه سقوط قدرت خريد و گسترش فقر است. اگر دولت نتواند رشد معنيداري در حقوق و دستمزد ايجاد كند، حتي طبقات متوسط هم از تامين حداقل نيازهاي معيشتي عاجز ميشوند و فشار اقتصادي جامعه به شدت افزايش مييابد.
او تاكيد ميكند: در شرايطي كه بيش از ۳۵ درصد جامعه ايران فقير شدهاند و اين روند روزبهروز شديدتر شده، دولت بايد با افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و كارگران، هم حمايت مستقيم از معيشت مردم كند و هم مانع تعطيلي زنجيرهاي بنگاههاي توليدي شود. افزايش حقوق امروز به منزله مهار تبعات ركود و كاهش فقر است، نه ايجاد فشار تورمي بيشتر. شقاقيشهري ادامه ميدهد: رشد دستمزدها ميتواند يك شوك مثبت به اقتصاد وارد كند و قدرت خريد مردم را بازگرداند، اين اقدام باعث ميشود تقاضا براي كالاها و خدمات افزايش يابد و موتور توليد و اشتغال دوباره فعال شود. افزايش حقوق بايد بهگونهاي باشد كه نه تنها كارمندان و بازنشستگان، بلكه كارگران هم بتوانند حداقل نيازهاي معيشتي خود را تامين كنند. شقاقيشهري توضيح ميدهد: اكنون دولت با دو بحران همزمان مواجه است؛ يك طرف تورم پيوسته و فشار بر داراييهاي سرمايهاي و طرف ديگر سقوط قدرت خريد اكثريت جامعه.
او ميگويد: اگر دولت نتواند حقوق و دستمزد را افزايش دهد، فقر و بيكاري بيشتر خواهد شد و موتور توليد كشور متوقف ميشود. حتي تبعات كسري بودجه و فشار تورمي رشد دستمزدها در مقايسه با تبعات فقر گسترده، كمتر است. او به دولت توصيه ميكند: در اين شرايط، افزايش حقوق و دستمزد را به تعويق نيندازد و به جاي نگراني از تورم، تمركز خود را روي حفظ توان خريد جامعه و جلوگيري از سقوط اقتصادي بگذارد.
