دولت بسیج شده است تا شرایط ارزی کشور به ثبات برسد. پس از آنکه از حدود دو ماه پیش، قیمت دلار شروع به رکوردزنی کرد و از کانال چهار‌هزارتومانی عبور کرد، رئیس‌کل بانک مرکزی در تلاش برای کنترل اوضاع به کارهایی مانند برگزاری جلسه ارشادی با پتروشیمی‌ها و دعوت از فعالان اقتصادی برای خرید و فروش ارز در بانک‌ها روی آورد.
تامین ۲۴/این سیاست‌ها چندان پاسخ‌گوی رفتار بازار نبود و قیمت دلار همچنان رشد می‌کرد. پس از آن معاون اول رئیس‌جمهوری دستورالعملی با نام «اقدام نظام بانکی برای انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد» به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها ابلاغ کرد. بخش‌نامه‌ای که پتروشیمی‌ها را هم در بر می‌گیرد و از حالت توصیه‌‌ای «سیف» به اجبار «جهانگیری» تبدیل می‌شود.
با این ابلاغیه چند روزی قیمت دلار در بازار کنترل شد؛ اما دیروز درحالی‌که دوباره بهای ارز آمریکایی به مدار چهار‌هزارتومانی نزدیک می‌شد، معاون اول رئیس‌جمهوری با مدیران ارشد بانک مرکزی جلسه‌ای ویژه درباره مسائل ارزی برگزار کرد. در همین روز، خریدوفروش ارز آزاد در بانک‌ها به شکل رسمی کلید خورد. در واقع پس از ابلاغیه بانک مرکزی و درخواست از فعالان اقتصادی برای تأمین ارز مورد نیاز خود از سیستم بانکی، اکنون این کار به شکل رسمی آغاز شده و بانک‌ها یکی پس از دیگری شرایط معاملات ارزی را اعلام می‌کنند. دراین‌میان در دستورالعملی که برخی بانک‌ها در این زمینه اعلام کرده‌اند، عنوان شده در پی فراهم‌آمدن امکان تخصیص و خرید ارز به نرخ آزاد از سوی بانک مرکزی بابت واردات کالا در چارچوب مجموعه مقررات ارزی، ضوابط و نحوه تخصیص و خرید ارز با این روش به همه واحدهای ذی‌ربط بانک ابلاغ شده است.
تخطی از دستورالعمل ارزی یعنی برخورد دستگاه قضائی
جلسه ویژه ارشدها چه داشت؟ شاید مهم‌ترین نکته این جلسه این بود که معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ابلاغ بخش‌نامه جدید که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانکی تأکید شده است، عنوان کرد: این بخش‌نامه را برای نخستین‌بار با عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کردم و این یعنی همه موظف به رعایت این بخش‌نامه هستند و در شرایط تخطی از آن، با دستگاه‌های قضائی و نظارتی روبه‌رو خواهند بود.
صرافی‌ها به اصل خود بازگردند
اسحاق جهانگیری، با تأکید بر اینکه صرافی‌ها هم باید به کار اصلی و متعارف خود بازگردند، افزود: کسانی که می‌خواهند از صرافی‌ها ارز بخرند، میزان خرید آنها باید به مقداری باشد که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و اگر کسی می‌خواهد بالاتر از میزان اعلام‌شده خرید کند، باید هم منشأ ریالی آن معلوم باشد و هم باید مشخص باشد که این مقدار ارز را در چه راهی قرار است استفاده کند و اگر کسی مقدار زیادی ارز خریداری کند و مشخص نباشد برای چه منظوری خرید کرده است، هیئتی سه‌نفره برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی شده که اعضای آن مسئولان پول‌شویی در وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند و این سیاست‌گذاری به دلیل آن است که در بازار ارز کشور اخلال نشود.
او تأکید کرد: نمی‌توانیم شعار بدهیم که دنبال حل مشکلات اقتصادی و رفع بی‌کاری هستیم؛ اما وقتی تریبون در دستمان قرار می‌گیرد، درباره مسائل بین‌المللی و داخلی به‌گونه‌ای صحبت می‌کنیم که متضاد با منافع اقتصادی کشور است. معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی به‌درستی اجرا شود و کشور را به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ساله نزدیک کند و رشد مستمر هشت‌درصدی را که یک نیاز قطعی برای کشور است، فراهم کند، نیازمند یک اجماع و تفاهم بر سر اقتصاد مقاومتی هستیم.
نمی‌توان در شعار اعلام کرد که به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم؛ اما به محض آنکه تریبونی در اختیار ما قرار می‌گیرد، کاملا خلاف شرایطی سخن بگوییم که زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است. جهانگیری اضافه کرد: یکی از ویژگی‌ها و شاخصه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی این است که توانسته همه ارکان نظام را در یک جهت قرار دهد و اگرچه همراهی و انسجام در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط خوبی قرار دارد؛ اما نیازمند همکاری و همدلی بیشتری در این مسیر هستیم. او با اشاره به انسجام و همدلی همگانی که برای شکل‌گیری برجام در کشور به وجود آمد، گفت: شاید برای بسیاری از افراد که حتی با مسائل سیاست خارجی هم آشنا بودند، رسیدن به توافق برجام امری غیرممکن و دور از دسترس به نظر می‌آمد؛ اما وقتی شرایط لازم فراهم شد، با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، داشتن برنامه جدی از سوی دولت، همراهی همه قوا و استفاده حداکثری از توان کارشناسی کشور توانستیم بر یکی از پیچیده‌ترین مسائل غلبه کنیم که امیدوارم در دیگر مسائل هم این رویکرد، همدلی و انسجام در کشور مهیا باشد. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه هم‌اکنون در شرایط ویژه‌ای هستیم و تحولات جهانی و منطقه‌ای، ابهامات مختلفی را پیش‌روی ما قرار می‌دهد، تصریح کرد: نمی‌توانیم نسبت به تحولات جهانی و منطقه‌ای بی‌تفاوت باشیم. کشور ما در شرایط فعلی، امنیت و ثبات بسیار خوبی دارد و این امنیت و ثبات در سطح منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است. تأکید بر استقلال بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این جلسه با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی نقش مؤثری در ثبات اقتصاد کشور دارد، از هیئت دولت خواست هم‌اکنون که لایحه مربوط به بانک مرکزی در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد، تا حد ممکن استقلال بانک مرکزی را ارتقا دهند تا زمینه ثبات بلندمدت اقتصاد کشور فراهم شود. ولی‌الله سیف گفت: به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی برای نهادینه‌کردن ثبات و آرامش در اقتصاد مستقل باشیم تا در زمان بروز نوسان‌های مقطعی، دچار شوک نشویم. به گفته او وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه گذشته، اتخاذنشدن رویکردهای اصولی در اداره کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه سبب شد رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ با به‌کارگیری کلیدواژه اقتصاد مقاومتی خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند؛ این در حالی است که در این شیوه، با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بودن، اقتصاد دانش‌بنیان و عدالت‌محوری به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تأکید شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، در بهمن سال ۱۳۹۲ را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست؛ این در حالی است که در بحث اقتصاد کلان همه کشورها، یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است که خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد به شمار می‌رود. او تصریح کرد: به همین دلیل هم دشمنان در جنگ اقتصادی سال‌های گذشته، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند و از این نظر، می‌توان این بانک را یکی از اجزای اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرد؛ براین‌اساس از سال ۱۳۸۹ که موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی در این زمینه آغاز شد و پس از ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن سال ۱۳۹۲، بلافاصله کمیته اقتصاد مقاومتی در این بانک تشکیل و مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن انجام شد.
در این نشست، برخی از مدیران بانک مرکزی هم گزارشی از عملکرد این بانک درباره پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند. براساس این گزارش‌ها، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتباری، اصلاح نظام پولی و بانکی، جذب ١٠ میلیارد دلار منابع خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتظام بخشی بازار پولی و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، از جمله پروژه‌های بانک مرکزی درباره اقتصاد مقاومتی است که در این جلسه مجریان این پروژه‌ها گزارش‌هایی از وضعیت پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.
