عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در زمینه تقویت حقوق شهروندی حول محور تامین اجتماعی گفت : سازمان تامین اجتماعی یک سازمان واسط بین ملت و حاکمیت است و مسلما با تقویت قانونی و حمایت های دولتی این سازمان می تواند به عنوان محور ارائه خدمات به مردم قرار گیرد .
گفتگو از احسان احمدی
تامین۲۴/ دکتر علی نجفی توانا افزود: با حمایت های دولت و پشتیبانی قانونی از سازمان تامین اجتماعی، نقشی که در واقع از وظایف دولت ها است به این سازمان واگذار شده است و مسلما با عنایت به این که این نوع سازمان ها و نهادها کمتر درگیر بروکراسی هستند، بتدریج می توانند نقش موثرتری در خصوص رفاه اجتماعی ایفا کنند .
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تامین اجتماعی خدمات گوناگونی همچون خدمات بیمه ای و درمانی ارایه می کند، با تقویت و حمایت از این نهاد این مهم، این سازمان به خوبی می تواند امور محوله را انجام دهد .
رابطه بین حاکمیت و ملت رابطه ای مبتنی بر قانون، عرف و عملکرد تاریخی است
این استاد دانشگاه در گفتگو با تامین24 گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از تجارب تقنینی قانون اساسی مشروطه در بخش حقوق ملت و قوانین اساسی کشورهای اروپایی است و با توجه به محتوای منابع مذکور، دولت ها در قبال ملت وظایفی را بر عهده دارند که تحت عنوان حقوق ملت شناخته شده است که البته در جهت تقویت این حقوق و رعایت مفاد و محتوای آن، اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاقین و بسیاری از اسناد مورد الحاق کشورهای جهان از جمله ایران در همین زمینه ضوابط روشنی تعیین کرده است .
نجفی توانا افزود: قوانین مرتبط با قانون اساسی در مجموع دولت ها را موظف می کند در مسیر اجرای عدالت اجتماعی که متضمن عدالت اقتصادی، قضایی، فرهنگی، دینی، سیاسی و دیگر موارد عدالت است در چارچوب مردمسالاری و دموکراسی به این تکالیف عمل کنند .
این حقوقدان تصریح کرد: ملت ها نیز طبیعتاً در مقابل تامین این حقوق وظیفه دارند که قوانین دایر بر اوامر دولت ها را در قوای مختلف اجابت و اجرا کرده و احترام بگذارند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلف متضمن تامین این حقوق است که اصول 19 تا 42 قانون اساسی به صراحت به این حقوق قانونی به عنوان مثال در چارچوب ایجاد اشتغال، بهداشت، فرهنگ و آموزش رایگان اشاره داشته است .
حق اشتغال بدیهی ترین حقوق ملت در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است
نجفی توانا با اشاره به بند (ص) در خصوص حق اشتغال و کار شایسته گفت: حق اشتغال به عنوان یکی از محوری ترین و بدیهی ترین حقوق ملت تلقی می شود که خوشبختانه نه تنها در قانون اساسی بلکه در قوانین عادی، برنامه ها و به تازگی در منشور حقوق شهروندی به این حق اشاره شده است .
وی ادامه داد: برآیند احترام و تامین چنین حقی ایجاد قدرت، طاقت و توان قانون پذیری و نظم پذیری برای ملت است، ملتی که اگر شغل داشته باشد، زندگی اقتصادی وی تامین شود و دغدغه معاش نداشته باشد، قطعا اجرای قانون و نظم حاکمیتی برای او آسان خواهد بود و به عبارت دیگر فردی که زندگیش تامین می شود در تناسب با نیازمندی هایی که برای او در چارچوب زندگی متعارف تعیین شده، خود را موظف به عمل متقابل یعنی احترام به قانون می داند .
ریاست اسبق کانون وکلای دادگستری افزود: همانگونه که در شرع مقدس نیز این موضوع مطرح است که از کسی که معاش ندارد، نمی توان مسئولیت مطالبه کرد و انتظار داشت، آنچه به عنوان محوری ترین حق مردم است، اصطلاحاً تامین نان است که در قانون اساسی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است .
دکتر نجفی توانا تصریح کرد : بررسی های جامعه شناسی هم نشان می هد که مردم و افرادی که کار و امکانات مادی ندارد، هنجارهای ضد اجتماعی آنان چند برابر بیشتر از دیگران و استعداد جنایی آنها بسیار ملموس و قوی است و اما در مقابل افرادی که زندگی متعارف و متناسبی دارند رفتاری منطبق با قانون از خود بروز می هند .
وی با ذکر این نکته که در برخی شرایط اوضاع به گونه ای است که به دلایل مختلف امکان تامین کار برای افراد وجود ندارد، اضافه کرد: سوال این است که در چنین حالتی چه باید کرد؟ پاسخ سوال در اجرای برخی برنامه های دولت و قانون اساسی در چارچوب تامین اجتماعی داده شده است .
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: رویه بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم اینگونه بود که اگر در راستای قراردادهای اجتماعی، دولتی نتواند به هر دلیل برای کسی کار و اشتغال دایم و منظم تدارک ببیند، بایستی با لحاظ نرخ تورم و محاسبه اقتصادی حداقل دستمزد را به عنوان یک حقوق مستمر برای او در نظر گرفته و در چارچوب بودجه ملی تخصیص داده و به وی بپردازد و این حداقل حقوق مانع از درماندگی فرد شده و از بروز رفتارهای نامتعارف جلوگیری به عمل می آورد و غیر از فرد خانواده وی را نیز در شرایطی قرارمی هد که بتوانند امرار معاش کنند .
نجفی توانا اظهار کرد: در صورت خواست و اهتمام دولت در جلوگیری از بروز رفتارهای نابهنجار و به ویژه بزهکاری، دولت ها باید توان خود را در تامین اشتغال به کار گیرند و یا اینکه به صورت جایگزین با تامین حداقل حقوق زمینه توانبخشی و ارتقای وضعیت اقتصادی مردم و به ویژه جوانان را فراهم کند و در غیر این صورت بسیاری از پدیده های منحوس موجود مانند طلاق، خودفروشی، اعتیاد، ارتشا، اختلاس و سایر پدیده های منفی که در شرایط فعلی در حالت اضطرار قرار دارند و وضعیت رفتاری را در وضعیت ناسالم هدایت کرده اند، بیشتر خواهد شد .
این استاد دانشگاه ادامه داد : وظیفه تامین اشتغال برعهده دولت قرار دارد چرا که اموال مردم به عنوان امانت دراختیار دولت قرار دارد و این اموال باید به صورت بهینه در راستای خدمت رسانی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد که حداقل آن ایجاد اشتغال است .
حقوق شهروندی مجموعه ای از امتیازات قانونی ملت است
دکتر علی نجفی توانا گفت: حقوق شهروندی یک مجموعه ای از حقوق و امتیازات قانونی ملت است که رعایت، احترام و اجرای آن جزو تکالیف حاکمان به شمار می آید و حاکمیت هیچ منتی در این خصوص بر مردم نباید داشته باشد .
این استاد دانشگاه با اشاره به همکاری و وظایف قوا درخصوص برخورد با حقوق ملت افزود: قوه مقننه با تصویب قوانین به قوای دیگر کمک رسانی می کند، دولت در قالب قوه مجریه با اجرای قوانین به انجام امور می پردازد و قوه قضائیه که مباحث عدالت قضایی را بر عهده دارد.
وظیفه رسانه ها ایجاد ارتباط و اعتماد مردم و حاکمیت در قالب حقوق شهروندی است
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: آنچه رسانه ها در مباحث حقوق شهروندی باید مد نظر داشته باشند، اولاً ارائه شناختی از حقوق شهروندی، آموزش آن، آشنا کردن مردم به حقوق خود و ایجاد ارتباط و اعتماد بین حاکمیت و مردم است، البته در صورتی که حاکمیت به وظایف خود در قبال مردم پایبند باشد و در غیر این صورت این وظیفه رسانه ها است که موارد کسور و نقصان را اطلاع رسانی کنند .
نجفی توانا گفت: فرهنگ رعایت حقوق شهروندی یک فرهنگ مبتنی بر اقدام متقابل و بر اساس تقابل و تعاون است و رعایت این حقوق متقابل دولت و ملت باید از طریق آموزه های رسانه ای انجام شود .
وی ادامه داد: در صورت اجرای این تقابل و تعاون، نظم و قانون در کشور به گونه ای به اجرا درخواهد آمد که اصولاً بی قانونی یک ضد ارزش تلقی می شود .
این حقوقدان افزود: رسانه ها می توانند با شفاف سازی ضمن حساس کردن مدیریت جامعه نسبت به اجرای حقوق ملت و ایجاد حساسیت در خود ملت برای رعایت حقوق همدیگر به نوعی فرهنگ مقتضی را نهادینه کنند و در عین حال نقض گویی را به عنوان یک عمل ضدفرهنگی و ضد اجتماعی معرفی کنند .
فقدان ضمانت اجرایی از اشکالات حقوق شهروندی است
دکتر علی نجفی توانا همچنین با اشاره به اینکه یکی از اشکالات موجود در نظام حقوق شهروندی فقدان ضمانت اجراها است ادامه داد: بارها این مطلب گفته و عنوان شده است که اجرای قانون اساسی از وظایف رییس جمهور است، حال اینکه رئیس جمهوری هیچ مکانیزمی در خصوص اجرای قوانین در مورد دو قوه دیگر ندارد در حالی که روسای جمهور به عنوان دومین فرد کشور بعد از مقام معظم رهبری باید دارای توان اجرایی در اعمال اهرم هایی در خصوص اجرای قوانین باشند، اما در حال حاضر در این مورد با خلاء قانونی مواجه هستیم و در مسیر رفع خلاء های موجود لازم است که در قانون اساسی و قوانین عادی اصلاحاتی صورت گیرد .