عباس خندان
دانش‌آموخته اقتصاد نظری دانشگاه سیه‌نا ایتالیا و عضو هیئت‌علمی دانشگاه
تامین۲۴/ در تئوری، سازمان تامین‌اجتماعی نیازمند سررسید هرچه سریع‌تر مطالبات و اندوخته‌های خود و دریافت نقدی آن‌هاست. موضوعی که این سال‌ها بسیار از آن می‌شنویم، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است که اگر با چنین تحلیلی با آن برخورد کنیم، فقط یک جنبه‌اش منفی است. دولت گرچه به تامین‌اجتماعی بدهکار است اما روی کاغذ موظف است سود آن‌ها را هم بپردازد.
نکته درخور تامل این است که اگر در سال‌های گذشته این بدهی‌ها پرداخت می‌شد، استفاده بهینه‌ای از آن‌ها به دلیل شرایط تورمی به عمل نمی‌آمد. در شرایط کنونی اما قید الزام دولت به پرداخت سالانه 10 درصد از بدهی‌هایش به تامین‌اجتماعی، و در شرایطی که این سازمان به‌شدت نیازمند نقدینگی است، حرکت مثبت و روبه‌جلویی است. گرچه دولت همواره تضمین می‌کند اصل و سود بدهی‌های خود را می‌پردازد اما واقعیت این است که این بدهی‌ها هرگز قابلیت «نقدشوندگی» پیدا نکرده و حال اگر چنین بندی به تصویب مجلس برسد، نتایج خوبی به همراه خواهد آورد. تا اینجای کار بحث درباره حوزه بیمه‌های بازنشستگی است اما اتفاق نگران‌کننده‌تر به حوزه درمان مرتبط است و تصمیم‌هایی که ممکن است از ناحیه قوه مقننه در راستای برهم‌زدن یکپارچگی سازمان تامین‌اجتماعی گرفته شود. با یک‌کاسه شدن عرضه و تقاضای درمان این امکان که به اهداف و کارکردهای تعریف‌شده دست یابیم از بین می‌رود.
نظریه‌های اقتصادی می‌گویند در وضعیتی که عرضه‌کننده خدمات و تحریک‌کننده تقاضاها یکی باشد، فضا برای سوءاستفاده باز می‌شود. در ایران نیز عملکرد وزارت بهداشت نشان داده که این وزارتخانه با هدف عرضه هرچه بیشتر خدمات بهداشتی، ضمن اینکه تقاضاها را افزایش داده، هزینه‌های سنگین‌تری را به سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل کرده است. با این حال ضروری است در تحلیل وضعیت کنونی اندکی به اساس و بنیان صندوق‌ها و جایگاه آن‌ها در ساختارهای تصمیم‌گیری پرداخته شود. به طور معمول در کلیه نظام‌های تامین‌اجتماعی، سازمان و صندوقی خاص به مدیریت مسائل حوزه رفاه و بازنشستگی می‌پردازند اما مسئله این است که صندوق‌هایی که در دوران جوانی خود، منابع و اندوخته‌هاییشان بیش از مصارف است، گاه مورد بهره‌برداری‌های غیراصولی قرارمی‌گیرند. حال ما با موقعیتی مواجه هستیم که اکثر صندوق‌ها ورشکسته‌اند و سازمان تامین‌اجتماعی نیز وضعیت چندان مساعدی ندارد.
سازوکار مشترک در تمام کشورها تقریبا مشابه است و در صورت برهم‌خوردن پایداری مالی، دولت ضمانت نهایی را عهده‌دار است. در ایران نیز استقراض نهاد دولت از جیب سازمان اغلب برای اهداف غیرکارشناسی بوده و وضعیت کنونی را به وجود آورده است. قاعدتا این انتظار هم می‌رود که نهاد دولت هزینه رفتارهای خودش را بپردازد و با نیت اصلاح فرآیندها وارد عمل شود. برای اصلاح نیز شرط لازم برگشت به حالت سابق است. حالتی که صندوق تامین‌اجتماعی مستقلا و بدون دخالت دیگر بازیگران از محل حق‌بیمه‌های دریافتی تعهدات خود را انجام دهد و در راه حفظ پایداری مالی بکوشد. طبیعتا برای رسیدن به این حالت، اشتباه است که تصور کنیم با برداشتن اختیار استفاده از حق‌بیمه‌ها و واریز آن به محلی دیگر در جهت بهبود وضعیت آن گام برداشته‌ایم. به عبارت دیگر بهترین راهکار این است که حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی را از موضوعات سیاسی جدا کنیم و اجازه ندهیم این حوزه‌ها دستخوش وعده‌ها و تغییرات سیاسی شوند. باید تا حد ممکن وعده‌هایی که در این حوزه داده می‌شود، منطقی و متناسب با حق‌بیمه‌های دریافتی صندوق‌ها باشد. تجربه کشورهای مختلف نیز اعمال اصلاحات در صندوق‌ها برای کنترل هزینه‌هاست و عملکرد دولت‌ها نیز به‌گونه‌ای تعریف شده که به محض برهم خوردن پایداری مالی، در برگرداندن اوضاع به روال سابق بکوشند و نه اینکه خودشان دست‌بالا را در اداره آن در اختیار بگیرند.
صندوق‌های بازنشستگی ایران و ازجمله سازمان تامین‌اجتماعی نیز برای بازگشت به حالت پایدار ناگزیر از اعمال اصلاحات پارامتریک به شیوه‌های مرسوم علمی مانند اصلاح و بهینه‌سازی سن بازنشستگی هستند. این اولین گام است و سمت‌وسوی کنترل هزینه‌ای دارد. ضمن اینکه باید اجازه داده شود صندوق‌ها بدون سیطره نگاه سیاسی به روال عادی خود برگردند و توان تحلیل‌رفته آن‌ها احیا شود.
منبع : هفته نامه آتیه نو
