تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
تشکیل «ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» گامی استراتژیک برای عبور از ساختارهای ناکارآمد گذشته و استقرار نظام حرفه‌ای مدیریت سرمایه‌هاست؛ اقدامی که صندوق‌ها را از مداخلات سیاسی دور کرده و آن‌ها را به موتور محرک اقتصاد ملی بدل می‌سازد.
به گزارش تامین 24، تحولات اخیر در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، به‌ویژه اصلاح ساختار بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی، نشانه‌ای روشن از رویکردی نو در بازآفرینی نقش این نهادها در اقتصاد ملی است. تشکیل «ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» پاسخی عملی به چالشی است که سال‌ها در اداره دارایی‌ها و شرکت‌های تابعه این صندوق‌ها وجود داشت و می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی برای ذی‌نفعان تأمین‌اجتماعی به همراه داشته باشد.
تمرکز بر مدیریت حرفه‌ای
اجرای سیاست خروج از بنگاه‌داری مستقیم، صندوق‌ها را از مداخلات اداری و تصمیم‌گیری‌های سیاسی فاصله می‌دهد و تمرکز آن‌ها را بر مدیریت حرفه‌ای سرمایه‌ها تقویت می‌کند. این اقدام بهره‌وری سرمایه‌ها را ارتقا داده، شفافیت و پاسخ‌گویی مدیریتی را افزایش می‌دهد و زمینه حضور فعال بخش خصوصی و رقابتی‌تر شدن فضای شرکت‌های وابسته را فراهم می‌کند. در نتیجه، منابع بیمه‌گذاران و بازنشستگان به سمت سودآوری پایدار هدایت می‌شوند و اعتماد عمومی نسبت به عملکرد صندوق‌ها تقویت می‌شود.
فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با آتیه‌نو توضیح داد که تشکیل ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی، گامی عملیاتی در راستای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اصل بر کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت بخش خصوصی و گسترش مدیریت غیردولتی در اقتصاد تأکید دارد. او افزود: «واگذاری شرکت‌های تحت تملک صندوق‌ها اگر با برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت کامل اجرا شود، بهره‌وری اقتصادی را افزایش و وابستگی صندوق‌ها به دولت را کاهش خواهد داد.»
ضرورت نظارت دقیق و شفاف
آقابزرگی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: «چالش اصلی در سیاست‌های اقتصادی کشور، ضعف در مرحله اجرا و نظارت دقیق بوده است. بسیاری از قوانین و برنامه‌های خوب به دلیل اجرا نادرست، نتایج مطلوب نداشته‌اند. اصلاح نظام بنگاه‌داری زمانی موفق خواهد بود که واگذاری‌ها واقعی، شفاف و مستقل از مداخلات سیاسی انجام شود.»
او ادامه داد: «در دولت‌های گذشته، بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، از جمله شستا، به‌طور غیرمستقیم توسط مدیران دولتی اداره می‌شدند. وابستگی تصمیم‌ها به سیاست‌های دولتی موجب کاهش بهره‌وری و افت کارایی سرمایه‌گذاری‌ها شده بود. واگذاری مدیریتی این شرکت‌ها می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد و بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه رقابت و مدیریت حرفه‌ای کند.»
افزایش بهره‌وری صنایع استراتژیک
آقابزرگی تأکید کرد که واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌تواند زنجیره ارزش افزوده در صنایع استراتژیک از جمله پتروشیمی، فولاد و خودرو را ارتقا دهد. این اقدام امکان رقابت منطقه‌ای و جهانی شرکت‌ها را فراهم می‌آورد و ارزش افزوده و مزیت نسبی صنایع کلیدی کشور را افزایش می‌دهد. او افزود: «هدف اصلی صندوق‌های بازنشستگی، بهینه‌سازی منابع مالی بیمه‌گذاران و مستمری‌بگیران است و واگذاری شفاف شرکت‌ها به تحقق این هدف کمک شایانی خواهد کرد.»
تضمین حقوق ذی‌نفعان
اجرای سیاست اصلاح نظام بنگاه‌داری، علاوه بر بهبود عملکرد مالی صندوق‌ها، منافع سهام‌داران، بازنشستگان و بیمه‌پردازان را نیز تضمین می‌کند. آقابزرگی گفت: «واگذاری‌های گذشته، به ویژه شرکت‌های زیانده که به صندوق‌ها منتقل شدند، فشار مالی زیادی به منابع صندوق‌ها وارد کرده است. جلوگیری از واگذاری‌های ناپایدار و مدیریت بهینه سرمایه‌ها ضروری است تا منابع به مسیر بهره‌وری و سودآوری پایدار هدایت شوند.»
او افزود: «یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت این اصلاحات، استقرار نظام نظارتی دقیق و چندلایه است. این نظارت باید شامل تمام مراحل واگذاری، انتخاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره و پایش عملکرد شرکت‌ها باشد. انتخاب مدیران باید بر اساس شایستگی، تجربه واقعی و ارزیابی عملکرد صورت گیرد تا از انتقال ناکارآمدی به بخش خصوصی جلوگیری شود.»
نقش فناوری و شفافیت دیجیتال
آقابزرگی به اهمیت فناوری و تحول دیجیتال نیز اشاره کرد: «استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رصد سرمایه‌گذاری‌ها، انتشار عمومی اطلاعات مالی و گزارش‌های عملکرد دوره‌ای می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه نظارت مؤثرتر نهادهای ذی‌ربط را فراهم کند.» او ادامه داد: «لازم است سازوکار مشخصی برای بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به خود صندوق‌های بازنشستگی تعریف شود. سرمایه‌های آزادشده باید در توسعه اقتصادی، تنوع پرتفوی سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به صنایع پرریسک به کار گرفته شوند. این اقدام پایداری مالی صندوق‌ها را تقویت کرده و فشار بر منابع محدود را کاهش می‌دهد.»
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی
اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. با شفاف شدن مدیریت دارایی‌ها، اعتماد بازنشستگان و بیمه‌گذاران به صندوق‌ها افزایش می‌یابد و امنیت مالی آنان تضمین می‌شود. کاهش تصدی‌گری دولت و ورود بخش خصوصی به مدیریت شرکت‌ها، علاوه بر ارتقای بهره‌وری، امکان ایجاد اشتغال و توسعه ظرفیت‌های صنعتی را نیز فراهم می‌آورد. این اصلاحات می‌تواند به نفع جامعه، اقتصاد و نسل‌های آینده عمل کند.
آقابزرگی جمع‌بندی می‌کند: «این تحول، چشم‌انداز تازه‌ای از مدیریت و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها ارائه می‌دهد و امیدواری به آینده مالی بازنشستگان را تقویت می‌کند. اجرای دقیق و شفاف سیاست‌های اصلاحی می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را به سمت بهره‌وری بیشتر، سودآوری پایدار و استقلال مدیریتی هدایت کند.»
حرکتی راهبردی برای آینده
استمرار اصلاح نظام بنگاه‌داری نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی است تا اصلاحات ساختاری بدون وقفه و با پشتوانه نهادی پیش رود. این مسیر، نقطه‌عطفی در بازآفرینی نقش صندوق‌ها در اقتصاد ملی خواهد بود و می‌تواند الگوی موفقی برای نهادهای مشابه ارائه دهد. اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی، هم منافع مالی بیمه‌گذاران و بازنشستگان را تضمین می‌کند و هم ظرفیت‌های اقتصادی کشور را به شکلی کارآمد و پایدار فعال می‌سازد.
