دولت به منظور ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای، توسعه مشاغل نو و تامین بخشی از حق‌بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌ها، پیشنهاد بند «و» ماده ۸۰ قانون را در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد، که سرانجام در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ در هیئت وزیران به تصویب رسید.
تامین ۲۴/ پرواضح است که ماهیت این ماده قانونی در حمایت از کارفرمایان به منظور رونق بخشیدن به وضعیت تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور تنظیم و تدوین شد. براساس ماده 80، کارفرمایان به ازای استخدام هر تعداد نیروی کار جدید در طول یک سال می‌توانند از بخشودگی حق‌بیمه به میزان 2 درصد طی هر سال بهره‌مند شوند. به‌طور مثال کارفرما در سال 90 به جای پرداخت حق‌بیمه به میزان 20 درصد در قبال هریک از کارکنان مازادش، تنها 18 درصد آن را می‌پردازد و در سال 91 این رقم به 16 درصد تقلیل می‌یابد، در سال 92، 14 درصد و نهایتا این تخفیف حق‌بیمه تا پایان برنامه پنجم (94) به 10 درصد می‌رسد.
به عبارتی کارفرما در سال 1394 به ازای هر واحد نیروی کار به خدمت‌گرفته از 20 درصد حق‌بیمه پرداختنی، تنها 10 درصد آن را می‌پردازد. این بدان معناست که کارفرما می‌تواند با این میزان حق‌بیمه‌ای که به سازمان می‌پردازد از دو برابر نیروی انسانی بهره بگیرد. شایان توضیح است که این ابزار حمایتی مشمول پیمانکاران، افراد مستعفا، اخراج‌شده یا افرادی که به نوعی ترک کار کرده‌اند نمی‌شود. این ماده قانونی تا پایان سال 1395 کماکان به قوت خود باقی است، در ضمن اینکه قبلا مواد 49 و 103 نیز در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، امتیازات مشابهی را برای کارفرمایان در نظر گرفته بودند که هر کدام از آن‌ها به‌گونه‌ای هزینه‌هایی را به سازمان تحمیل کردند.
از طرفی در راستای سیاست‌های کلان کشور، مبنی بر توانمندسازی صنعت داخلی، ارتقای سطح کیفی بهره‌وری نیروی انسانی، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، اشتغال جوانان، ماده 10 قانون «تنظیمِ بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع» به اجرا درآمد. نکته قابل‌تامل اینکه برخی از کارفرمایان با استفاده ناصواب از این ماده قانونی (80) موجبات تشدید پدیده گریز از حق‌بیمه را به نوعی تمهید می‌سازند. به بیان دیگر، کارفرمایان به منظور دستیابی به حداکثر سود و فروش بیشتر مبادرت به بسط و توسعه فعالیت خود از طریق ایجاد کارگاه یا کارگاه‌های جدید می‌کنند.
از این‌رو کارفرمایان در شرکت مادر (اصلی) اقدام به تعدیل نیرو به شکل صوری می‌کنند و ترک کار افراد اخراج‌شده را از طریق لیست حق‌بیمه به شعب سازمان تامین‌اجتماعی اعلام می‌دارند. از طرفی این تعداد نیروی کار (ماهر و مجرب) به‌ظاهر تعدیل‌شده را در کارگاه (کارگاه‌های) اقماری به خدمت می‌گیرند تا از معافیت حق‌بیمه 10 درصدی (از طریق استخدام نیروی کار جدید) بهره‌مند شوند. به عبارتی به‌واسطه این جابه‌جایی نیرو، از دو سو از پرداخت حق‌بیمه به میزان واقعی (20 درصد) طفره می‌روند که پیامد آن شکل‌گیری نوع جدیدی از انواع فرار بیمه‌ای است. از آثار و تبعات این قضیه می‌توان به افزایش بار مالی دولت و به‌تبع آن افزایش بدهی دولت به سازمان، کاهش وصولی‌های سازمان، عدم ارائه به‌موقع تعهدات قانونی سازمان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و مراکز درمانی اشاره کرد.
طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده در فواصل زمانی 94-1384 ملاحظه می‌شود که بدهی دولت بابت بند «الف» ماده 49 در سال 1384 معادل هفت میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 1394 به 48 میلیارد تومان بالغ شد. به بیانی تقریبا 6/6 درصد رشد داشته است. از طرفی بدهی دولت بابت ماده 10 قانون نوسازی صنایع در سال 1384 برابر با 24 میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 1394 به حدود 13 میلیارد تومان تقلیل یافت. مبلغی که بدهی دولت از بابت سایر حق‌بیمه‌ها در سال 1384 به خود اختصاص داده بود، حدود 35 میلیارد تومان بود که این میزان در سال 1394 به 510 میلیارد تومان فزونی یافت. یعنی حدودا 7/14 درصد رشد یافت. از آنجایی که سازمان تامین‌اجتماعی با ضمیر خودآگاهانه‌ای که از محیط پیرامونش دارد دائما دستخوش تغییرات محیطی و تکنولوژیکی قرار دارد این مسئله کم‌وبیش بر عملکرد آن تاثیرگذار است. بنابراین جا دارد سازمان با شناسایی و اکتشاف این نوع کارگاه‌ها از طریق بازرسی‌های مستمر و مداوم و با به‌کارگیری تدابیری خاص و استراتژی مناسب در قبال این‌گونه مواد قانونی، بتواند تا حدودی بر این‌گونه مشکلات فائق آید.
