کیومرث طهماسبی
مدیرکل تامیناجتماعی استان مرکزی
تامین ۲۴/ بحرانهای جدی دهه آینده را شامل خشکسالی و کمبود منابع آب، بحران محیطزیست و بحران صندوقهای بازنشستگی قلمداد کردهاند. با توجه به افزایش شمار سالمندان و میانسال شدن جمعیت کشور و تغییر هرم جمعیتی، قطعا تعداد مستمریبگیران سازمان تامیناجتماعی و سایر صندوقهای بیمهای افزایش چشمگیری خواهد داشت. از طرفی، ورودی این صندوقها با کاهش چشمگیری مواجه شده است. همچنین براساس برخی قوانین، سن بازنشستگی کاهش یافته و موجب سربهسر شدن منابع و مصارف صندوق تامیناجتماعی شده است. در دهه آینده بحران صندوقهای بیمهای قطعا بحرانی جدی خواهد بود. لذا لازم است دولتمردان و قانونگذاران توجهی ویژه به این مسئله داشته باشند و به صندوقهای بیمهای بهخصوص تامیناجتماعی بار اضافه وارد نکنند. با قاطعیت میتوانیم بگوییم که بحران صندوقهای بیمهای، یعنی بحران کشور.
اگر همین امروز منابع نفتی پایان یابد و تمام شود، شاید اتفاق خاصی نیفتد اما نمیتوان به مستمریبگیری که سی سال حقبیمه داده و در دوران پیری و ازکارافتادگی به سر میبرد گفت، مستمریاش پرداخت نمیشود. میبایست طوری برنامهریزی کرد که صندوقهای بیمهای از منابع مستمر و پایداری برخوردار شوند تا بتوانند تعهدات آتی خود را پاسخ دهند. در شرایط فعلی اصلیترین راهکار موجود این است که بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و بر اساس نگاه به آینده، تعهدات جدیدی برای صندوقهای بیمهای ایجاد نکنیم. تعهدات بدون منابع پایدار بزرگترین خطری است که از طرف مراجع قانونگذار و یا دولت بر سازمان تامیناجتماعی وارد میشود و لازم است بدانیم که بحران جدی است. در استان مرکزی با توجه به اینکه چهارمین قطب صنعت در کشور است، صنایع موجود در استان مرکزی صنایع بزرگ هستند. متاسفانه به دلیل رکود صنایع، تعداد بیمهپردازان در شرایط فعلی بسیار کاهش یافته است و در حال حاضر منابع درآمدی کمتر از هزینههاست و از نقطه سربهسری گذشته و دچار چالش جدی هستیم.
منبع: هفته نامه آتیه نو - شماره ٨٤
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
در هفته ملی جمعیت، زایشگاه بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی به عنوان برترین زایشگاه سطح استان فارس شناخته شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.