تامین ۲۴/ آنگونه که یکی از مقام های سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده تا سال 1394 نزدیک به 6000 نفر از فرزندان اناث بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران متوفی، باوجود ادامه زندگی مشترک با همسران خود به صورت عقد موقت و ارائه طلاق‌نامه از مستمری تامین اجتماعی بهره‌مند شده‌اند.
در حالی که بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال 94 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده است، ظاهرا هزینه 50 میلیارد تومانی این طلاق های صوری در سال یادشده رقم اندکی به نظر می رسد. اما این گونه نیست، چرا که این هزینه ها تا زمان فوت دریافت کنندگان مستمری بازماندگان ادامه خواهد یافت.
آنگونه که سید محمد علی جنانی، مدیرکل امور فنی مستمری‌ها به نشریه داخلی سازمان تامین اجتماعی گفته است: در تاریخ 2 دی ماه 1363 با تصویب «قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث، حقوق وظیفه سهم فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر، حرفه و شغل قابل پرداخت ا علام شد.
به گفته وی، مطابق مفاد تبصره 2 قانون مذکور نیز کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امرار معاش مناسب بوده و یا آن که افراد دیگر شرعاً مکلف به ادای نفقه آنها بودند، امکان بهره‌مندی از مزایای این قانون را نداشتند.
جنانی افزود: اصلاحیه مورخ 13 اردیبهشت 1379 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، با حذف کلمه «حرفه» و شرط عدم تمکن مالی، صرفاً دارا بودن دو شرط نداشتن شغل و شوهر را برای بهره‌مندی از مزایای مستمری بازماندگان کافی دانست.
به گفته مدیرکل امور فنی مستمری‌ها سازمان تامین اجتماعی، پرواضح است که تمامی این اقدامات به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان فاقد شغل و شوهر است و اجرای این مهم نیز مطابق قانون در صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی انجام می‌گیرد، اما در گذر زمان گاهی شاهد مواردی هستیم که فرزندان اناث به‌رغم وجود کانون گرم خانواده برای برخورداری از مستمری والدین، صرفنظر از آثار مخرب اجتماعی، از همسر خود طلاق گرفته و سپس با عقد موقت به زندگی مشترک خود ادامه می‌دهند و آن همان چیزی است که به عنوان طلاق صوری از آن یاد می‌شود.
وی اعلام کرد: با توجه به آخرین آمار و اطلاعات مأخوذه تا سال 1394 نزدیک به 6000 نفر از فرزندان اناث بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران متوفی، باوجود ادامه زندگی مشترک با همسران خود به صورت عقد موقت و ارائه طلاق‌نامه از مزایای این قانون بهره‌مند شده‌اند که این مهم منجر به تحمیل بار مالی بیش از 500 میلیارد ریال در طول سال مذکور شده است که این رقم با توجه به مدت زمان بهره‌مندی افراد یاد شده، رقم قابل توجهی خواهد بود. هر چند این قانون با اهداف حمایت از زنان و کاهش و جلوگیری از تشدید آسیب‌های اجتماعی تصویب شده، اما بستر اجتماعی ایجادی که برخلاف نظر قانونگذار بوده و علاوه بر ازهم‌گسیختگی و تزلزل بنیان خانواده، افزایش طلاق این قشر آسیب‌پذیر، مشارکت نداشتن فرزندان اناث در بازار کار و نیز کاهش ازدواج آنان را زمینه‌ساز شده، اتخاذ راهکارهای مؤثر با پیشنهاد اصلاح قانون و آیین‌نامه مربوطه به منظور رفع تبعات منفی ایجادی در دستور کار قرار خواهد داشت.
