
مدیرکل تأمیناجتماعی استان سمنان با اشاره به بدهی ۱۵۰۰ همتی دولت به این سازمان، بر واقعیسازی دستمزدها و مقابله با سوءاستفادههایی مانند طلاقهای صوری تأکید کرد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی ادارهکل تأمیناجتماعی استان سمنان، نشست شورای راهبردی تأمین اجتماعی استان با حضور مدیرکل، نمایندگان کارگری و بازنشستگان، با محوریت بررسی چالشهای پیش روی سازمان و جامعه هدف برگزار شد.
کمال نیکاقبال، مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان، با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: میزان بدهی دولت به این سازمان حدود ۱۵۰۰ همت برآورد میشود و تعیین تکلیف این بدهی برای پایداری منابع سازمان ضروری است.
وی تأکید کرد: سازمان تأمیناجتماعی نهادی مردمی است و با حق بیمه پرداختی بیمهشدگان اداره میشود.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان سمنان با بیان اینکه دستمزدها با واقعیتهای اقتصادی فاصله دارد، بر ضرورت واقعیسازی دستمزدها و اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و حسابرسی دفاتر کارفرمایان تأکید کرد.
وی همچنین به برخی سوءاستفادهها اشاره کرد و گفت: اجرای طرح حمایت از بازماندگان باعث افزایش برخی رفتارهای نادرست از جمله طلاقهای صوری شده است که منابع سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
نیکاقبال همچنین به افزایش ۶۰ درصدی حقوقها و مقاومت برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه اشاره کرد و گفت: با مصوبه شورای تامین در استانها کارفرمایان شرکتهایی که در جنگ اسیب دیده اند میتوانند تاسه ماه حق بیمه را کامل پرداخت نکنند ولی متاسفانه بعضی از کارفرمایان دنبال سوء استفاده از این فرصت و عدم پرداخت به موقع حق بیمه به بهانههای جنگ هستند و بسیاری از مشکلات سازمان با عدم پرداخت به موقع حق بیمه موجب عدم پرداخت به موقع حقوق مستمری بگیران و همچنین عدم ارائه خدمات درمان به موقع برای بیمه شدگان میشود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان در ادامه بر ضرورت جلب مشارکت خیرین برای حمایت از سازمان، بهویژه در حوزههای درمان و بیمه، تأکید کرد و گفت: حضور خیرین در بهینهسازی خدمات تأمین اجتماعی میتواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه جامعه مخاطب سازمان را کارگران و بازنشستگان تشکیل میدهند، این اقدام را دارای اجر معنوی فراوان دانست و خواستار پیگیری موضوع از سوی مستمریبگیران از طریق همکاری نزدیک کانونها و طرح آن در جلسات مربوطه بهمنظور جذب خیرین شد.






