
چشمانداز درآمدهای نفتی
در حال حاضر با روندی که قیمت نفت دارد، احتمال میرود قیمت هر بشکه بالاتر برود و از این لحاظ بتوانیم شاهد تحقق درآمد نفتی پیشبینیشده در سال آینده باشیم.
در حال حاضر با روندی که قیمت نفت دارد، احتمال میرود قیمت هر بشکه بالاتر برود و از این لحاظ بتوانیم شاهد تحقق درآمد نفتی پیشبینیشده در سال آینده باشیم.
حسن مرادی
عضو اسبق کمیسیون انرژی مجلس و کارشناس اقتصاد انرژی
تامین ۲۴/ در لایحه بودجه 1396 پیشبینیشده قیمت نفت در سال آینده 50 دلار در هر بشکه باشد.
به نظر میرسد قیمت پیشبینیشده توسط وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامهریزی و درنهایت دولت، رقم مناسبی باشد.
همواره این نگرانی درباره قیمتهای پیشبینیشده نفت در لوایح بودجه وجود دارد. نگرانیها از این جنبه مطرح میشود که شاید این قیمت در سال آتی واقعی نباشد و رقم تعادلی قیمت هر بشکه نفت در سطحی کمتر از نرخ پیشبینیشده تعیین شود، لذا درآمد نفتی پیشبینیشده در بودجه تحقق نیابد.
نگرانی از این جنبه مطرح میشود، اما به نظر بنده قیمت پیشبینیشده نفت در سال 96 منطقی و قابل تحقق و برنامهریزی است. در روزهای گذشته توانستیم موافقت اوپک را برای افزایش سهمیه تولید نفت خود بگیریم و از این جنبه موفقیتی برای ما به دست آمده است.
در حال حاضر با روندی که قیمت نفت دارد، احتمال میرود قیمت هر بشکه از این نرخ هم بالاتر برود و از این لحاظ بتوانیم شاهد تحقق درآمد نفتی پیشبینیشده در سال آینده باشیم. هماکنون در فصل سرما به سر میبریم و مناطق شمالی اروپا و مناطق سردسیر دنیا تقاضای نفت را بالا بردهاند.
به نظر میرسد این افزایش قیمت در طول سال 2017 نیز ادامه داشته باشد. حتی اگر کاهشی در قیمت نفت رخ دهد، بیشتر از 5-6 دلار نخواهد بود. حتی مکزیک و روسیه که عضو اوپک نیستند حاضر به کاهش سهمیه شدهاند که این مسئله باعث افزایش قیمت نفت میشود.
در صورتی که مازاد درآمد نفتی به دست آید قانونا به حساب صندوق ذخیره ارزی میرود.
به این ترتیب با تصمیم دولت و اجازه قانونگذار میتوان این درآمد را صرف احتیاجات کشور کرد. در این زمینه باید به حوزه عمرانی توجه کنیم. با اینکه در دو سال گذشته شاهد افزایش اعتبارات عمرانی کشور بودیم، باز هم این حوزه نیاز به تزریق منابع مالی دارد. این به نحوه برنامهریزی دولت بستگی دارد.
در حال حاضر، منابع صندوق در سطح قابلقبولی قرار دارد. ضمن اینکه در سال آتی نیاز به توجه به صنعت هم داریم تا این دو حوزه یعنی طرحهای عمرانی و صنعتی همزمان با یکدیگر رشد کنند و زمینه اشتغالزایی بیشتری نسبت به حال حاضر پدید آید. زیرا در حال حاضر مهمترین معضل کشور بیکاری است که باید در سال آتی به آن توجه شود.
منبع: هفته نامه آتیه نو