تامین۲۴/ علیرضا حیدری در گفت و گو با ایلنا یادآور شد: اگرچه مصوبه تازه ابلاغ شده حق مسکن مربوط به یک سال و نیم پیش است، اما طبق قانون اجرای آن از زمانی الزام آور است که دولت آنرا ابلاغ کرده باشد.
این فعال صنفی کارگری افزود: براین اساس تمامی کارفرمایانی که تا این لحظه بابت مزایای مزدی ماه‌جاری و ماه قبل (مهر و آبان سال 95) با کارگران خود تسویه حساب کرده‌اند باید 20 هزار تومان دیگر بابت مابه التفاوت افزایش حق مسکن دو ماه گذشته پرداخت کنند.
وی یادآور شد: براساس مصوبه دستمزدهای سال 94 شورای عالی کار قرار بود، مزایای حق مسکن کارگران به میزان دو برابر افزایش یافته و به مبلغ 40 هزار تومان در هرماه برسد و باوجود تاکید دوباره این افزایش در مصوبه دستمزدهای سال 95، دولت تا چند روز پیش از ابلاغ این مصوبه خودداری کرده بود.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: اگرچه کارگران به حق مدعی هستند که طبق مصوبه شورای عالی کار باید از ابتدای سال گذشته (سال 94) مزایای ماهانه مربوطه به حق مسکن آنها افزایش می‌یافت اما واقعیت این است که از نظر قانون مادامی که هیات دولت اجرای مصوبه افزایش حق مسکن را ابلاغ نکرده باشد، هیچ کارگری نمی تواند اجرای آنرا از کارفرمای خود مطالبه کند.
وی افزود: البته ممکن است در این مدت کارفرمایانی بوده باشند که به صورت دواطلبانه و اختیاری مزایای حق مسکن کارگران خود را براساس مصوبه ابلاغ نشده هیات دولت افزایش داده باشند.
حیدری گفت: به بیان دیگر می‌توان گفت که مسئولیت به تاخیر افتادن افزایش این مزایای مزدی در یک سال و نیم گذشته متوجه هیات دولت است و از نظر حقوقی در این رابطه مسئولیتی متوجه کارفرمایان نیست.
