قانون تامین اجتماعی با ۱۱۸ ماده در تاریخ۱۳۵۴/۴/۲۵ در مجلس شورای ملی آن زمان به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۸ قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی تصویب شد و صندوق بیمه های اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام داد. قبل از قانون سال ۵۴ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب تاریخ ۱۳۳۹ با ۱۰۲ ماده در حال اجرا بود که تا سال ۵۴ که قانون تامین اجتماعی جایگزین آن شد، تغییراتی را شاهد بود.
این قانون از نظر پوشش و خدمات سطح کمتری از حمایت های تامین اجتماعی را در برداشت. در ماده ۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران، خدمات سازمان مربوطه به شرح زیر تعیین شده بود:
۱) حوادث ناشي از كار و بيماري هاي حرفه اي و عواقب آنها.
2 ) حوادث و بيماري هاي عادي ـ حاملگي و وضع حمل.
3 ) ازكارافتادگي و فوت.
4 ) بازنشستگي
5 ) ازدواج
قانون تامین اجتماعی فعلی (سال۵۴) در زمان تصویب یکی از بهترین و جامعترین قوانین تامین اجتماعی در منطقه به شمار می رفت. در زمانی که بسیاری از کشورها حتی الفبای تامین اجتماعی را نیز در کشور خود پیاده نکرده بودند، در ایران قانون بیمه های اجتماعی در حال اجرا بود. با وجودی که مجموعه قوانین کار و تامین اجتماعی در ایران قدمتی فقط صد ساله دارد، ولی در اینمدت نیز پله های ترقی و رشد را در مقایسه با کشورهای همسایه به خوبی طی کرده است. اگرچه باید اذعان داشت که هنوز رسیدن به نقطه مطلوب که در آن کلیه آحاد جامعه از پوشش تامین اجتماعی کامل برخوردار شوند، راه درازی مانده است. با این وجود خوشبختانه بسترهای لازم برای یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، جامع و توانمند در قانون تامین اجتماعی ایران فراهم است، به شرطی که اراده و همت برای انجام این مهم در سطوح مختلف تصمیم سازی و اجرایی در کشور فراهم شود.
سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی عمل می کند. باید گفت سازمانی در حوزه تامین اجتماعی موفق است که از ابزار قانونی لازم برای اجرای اهداف و برنامه های خود برخوردار باشد. قانون تامین اجتماعی ایران از قوانین بیمه های اجتماعی فرانسه و بلژیک اخذ شده و با شرایط اقلیمی و اجتماعی ایران تطابق یافته است. این قانون در زمان خود در سطح بالایی از کارایی و جامعیت قرار داشته است. قانون تامین اجتماعی قابلیت هایی دارد که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره می شود:
۱- قانون تامین اجتماعی در نوع خود یک قانون عام و باز در حوزه تامین اجتماعی به شمار می رود. مفهوم عام در اینجا به معنای قابلیت پوشش بیمه ای انواع گروه ها و اقشار و افراد جامعه است. مواد قانون تامین اجتماعی این اجازه را به سازمان می دهد که گروههای متنوع و مختلفی در کشور را که هیچ گونه پوشش بیمه ای ندارند، تحت حمایت های بیمه ای خود قرار دهد. در مقابل قانون و سازمان تأمین اجتماعی؛ که توانایی و بسترهای لازم را به عنوان یک نهاد عام و باز تامین اجتماعی در اختیار دارد؛ سایر صندوق های بازنشستگی در کشور، صندوق های خاص و بسته محسوب می شوند و طبق مقررات و اساسنامه خود فقط می توانند مشمولین خاص خود را تحت پوشش قرار دهند. مثل صندوق بازنشستگی کشوری که فقط مخصوص کارکنان دولت است یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که فقط خاص افزارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی است یا صندوق بازنشستگی نفت فقط مخصوص کارکنان نفت و گاز، صندوق وکلا فقط برای وکلا و...
در کشور ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که به غیر از تامین اجتماعی بقیه صندوق ها، بسته به شمار می روند. در حالی که صندوق تامین اجتماعی صندوقی باز است که درهایش به روی همه آحاد جامعه و کلیه افرادی که بیمه ندارند، باز است. در حال حاضر ۶۵درصد بیمه شدگان کشور که با افراد تحت تکفل بیش از نیمی از جمعیت کشور(۴۶ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۰۰ نفر میلیون نفر طبق آخرین آمار ۱۴۰۴- شامل بیمه شده اصلی و تبعی) را در بر می گیرند، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. سایر صندوق ها در مجموع فقط۳۵درصد بیمه شدگان کشور را تحت پوشش دارند.
۲- فراگیری: به موجب ماده ۷قانون تامین اجتماعی هیات مدیره سازمانتامین اجتماعی در مواقع لزوم و مهیا بودن شرایط می تواند گروههای جدیدی را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در آورد. ماده ۷می گوید: "افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشدهاند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت."این ماده از مهمترین و موثرترین مواد قانون تامین اجتماعی است که یکی از عوامل پایداری این صندوق را فراهم ساخته است. این اجازه و قابلیت در قانون تامین اجتماعی باعث می شود این سازمان در چارچوب این قانون بتواند پوشش های جدیدی را ایجاد کند.
در این خصوص باید به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد که در بسط پوشش بیمه ای سازمان نقش و جایگاه مهمی دارد. در این ماده مشمولین این قانون معرفی شده اند که در آن طیف وسیعی از افراد و اقشار را می توان دید.
ماده ۴ افراد مشمول سازمان را به شرح زیر مشخص می کند:"مشمولین این قانون عبارتند از:
الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار می کنند.(مشمولین قانون کار...). در مورد این بند باید توضیح داده شود که مشمولین بیمه اجباری سازمان فقط مختص مشمولین قانون کار نیست، برخی از گروهها که از پوشش قانون کار خارج شده اند مثل کارگاه های خانوادگی و کارخانجات و کارگاههایی که تولیدات تسلیحاتی دارند بر اساس مواد ۳۶ و ۳۹ نیز تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قراردارند.
کارکنان پیمانی دستگاههای دولتی نیز طبق قانون مدیریت و خدمات کشوری و آیین نامه استخدامی نیروهای پیمانی اجبارا مشمول نظام بیمه ای سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. در این خصوص می توان به بیمه های توافقی نیز اشاره کرد که طبق توافق با سازمان کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کرده اند؛ مثل کارکنان بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، نهادهای عمومی غیر دولتی و...علاوه بر آن می توان به بیمه اتباع بیگانه که شرایط لازم را طبق ماده ۵ قانون تامین اجتماعی کسب می کنند اشاره کرد، که در صورت وجود شرایط قانونی، کارفرما موظف به بیمه کردن آنها نزد سازمان تامین اجتماعی است .
ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد.بیمه های خویش فرما یکی از خاص ترین بیمه شدگان سازمان را تشکیل می دهند. بر اساس این بند، کلیه افراد جامعه که بیمه ای ندارند می توانند به صورت اختیاری از پوشش های بیمه ای سازمان برخوردار شوند. این نوع بیمه در دو قالب بیمه های اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در حال اجراست و توانسته تعداد قابل توجهی از افراد جامعه را جذب خود کند. خوشبختانه بیمه های خویش فرما در سالهای اخیر با استقبال خوبی مواجه شده و هر ساله بر تعداد آنها اضافه می شود. این نوع بیمه شامل؛ صاحبان کسب و کار آزاد، کارفرمایان، زنان خانه دار، دانشجویان، پیشه وران، تجار، صاحبان و کارکنان کسب و کارهای مجازی، مشاغل فردی وانفرادی و..
ج - دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت. توضیح آن که در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۵ میلیون و دویست هزار نفر مستمری پرداخت می کند. چند ده هزار نفر نیز از مقرری بیمه بیکاری برخوردارند. روند افزایش مستمری بگیران آهنگ تندی را در چند سال گذشته شاهد بوده است و این روند در سالهای آتی نیز ادامه خواهد یافت.
د: در تبصره ماده ۴ بر بیمه اختیاری کارفرمایان در بخش خصوصی اشاره شده است. اگرچه این نوع بیمه، اختیاری و داوطلبانه است ولی در آینده می تواند زمینه بیمه اجباری کارفرمایان حقیقی و حقوقی ومدیران، سهامداران و اعضای هیات مدیره موظف و غیر موظف شرکتها و موسسات حقوقی را فراهم آورد.تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی در این زمینه می گوید: در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند."
۳- تنوع خدمات: قانون تامین اجتماعی در برخی از موارد فراتر از استانداردهای مندرج در مقاوله نامه های بین المللی خدمات متنوعی را در دستور کار دارد. در مقررات بین المللی ۱۰ خدمت به عنوان اصلی ترین خدمات حوزه تامین اجتماعی معرفی شده اند. سازمان تامین آجتماعی در حال حاضر ۱۸ نوع خدمت را ارائه می دهد. اگرچه سازمان تامین اجتماعی از نظر تنوع خدمات و تعداد آن در وضعیت خوبی قرار دارد ولی باید اعتراف کرد که خدمات سازمان از نظر کیفی دارای ضعف ها و نواقصی است که باید برای حل آنها و بهبود کیفیت خدمات، تدابیر و اقدامات جدیدی اندیشیده شود. انجام این امر مستلزم منابع مالی لازم است که امید است با کمک دولت، سازمان بتواند در این مسیر نیز گام های ارزنده ای بردارد.
طبقماده ۳ قانون تامین اجتماعی خدمات سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر معرفی شده اند:
"تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر است:
الف - حوادث و بیماریها.
ب - بارداری.
ج - غرامت دستمزد.
د - از کار افتادگی.
ه- بازنشستگی.
و - مرگ.
تبصره
مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد."در قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ نیز پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان مشمول قانون کار اضافه شده است.
۴- قابلیت انعطاف پذیری: قانون تامین اجتماعی به لحاظ برخورداری از قابلیت های یک نظام تامین اجتماعی باز و گسترده، انعطاف پذیری لازم را برای تصحیح نواقص و تقویت نقاط مثبت در اختیار دارد. این امر قطعا با کوشش مسؤلین امکانپذیر بوده و می تواند آینده روشنی را برای تامین اجتماعی در کشور فراهم سازد.
چند توصیه و راهکار
برای بهبود وضعیت تامین اجتماعی کشور توصیه های زیر ارائه می شود:
الف: پوشش بیمه اجباری برای کلیه آحاد جامعه: امر مسلم آن است که بیمه اختیاری و داوطلبانه جوابگوی نیاز بیمه ای هیچ جامعه ای نیست. اکثر کشورهای توسعه یافته یا حتی در حال توسعه اکنون به سمت بیمه های اجباری رفته اند. چرا که امکان پوشش همگانی برای بیمه های اختیاری میسر نیست، چون عده ای به خاطر هزینه های آن رغبتی به بیمه کردن خود و خانواده ندارند. لازم است در کشور شرایطی فراهم شود که کلیه افراد موظف به بیمه کردن خود باشند، این امر هزینه های سربار دولت را نیز کاهش می دهد. فقر را ریشه کن می کند؛ عدالت اقتصادی به وجود می آورد. در مجموع جامعه و کشور را به سمت رفاه نسبی هدایت کرده و رهنمون می سازد.
ب: بیمه اجباری کارفرمایان: اگرچه در بند قبل به بیمه های جامع اشاره شد ولی بیمه اجباری کارفرمایان به طور مجزا ذکر می شود،به نظر می رسد بسترهای قانونی و اجرایی برای این نوع بیمه مهیاست و باید هرچه زودتر نسبت به اجرایی کردن آن اقدام شود.
ج: خروج از حوزه بنگاهداری و بسنده کردن فقط در سرمایه گذاری های زود بازده، مثمر ثمر، نقد شوندگی بالا، با ریسک پایین و کم خطر: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد بیمه های اجتماعی است و تخصص این نهاد هم فقط در این زمینه است. ورود به عرصه های غیر مرتبط عواقب خوبی برای سازمان نداشته و ندارد. تاریخ سرمایه گذاری های سازمان نشان می دهد سازمان در این زمینه موفق نبوده و نباید بر ادامه این راه اصرار ورزد. در ایران هم باید همچون سایر کشورها، صندوق تامین اجتماعی فقط در بورس و سهام سرمایه گذاری کند و از پذیرش مدیریت بنگاههای اقتصادی پرهیز کند. در حال حاضر با وجود مبالغ مالی هنگفتی که در شرکت های سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری شده، شوربختانه عواید و درآمد آن چندان قابل توجه نبوده است.
آمارها در خوشبینانه ترین حالت گویای آن است که کل سرمایه گذاری های سازمان فقط توانسته ۳ تا ۵ درصد از هزینه های سازمان را پوشش دهد. این در حالی است که برخی از شرکتها نه تنها سودی ندارند بلکه از منابع سازماننیز ارتزاق می کنند.
د: بهبود کیفیت خدمات: سازمان تامین اجتماعی باید در دو حوزه مستمری ها و درمان خدمات خود را تقویت کند. صرف منابع و درآمدهای سازمان در اموری که چندان ارتباط معنایی و قانونی با سازمان ندارد، ره به بیراهه بردن است. سازمان تامین اجتماعی اول از همه باید این دو خدمت اصلی را سامان دهد. سایر خدماتی که بعضی از آنها حتی در چارچوب قانونی و وظیفه ای سازمان هم نیست، مشکلاتی از سازمان حل نمی کند. قطعا مهمترین خواسته بیمه شدگان سازمان بهبود کیفیت در دو مورد مذکور است و این اقدام می تواند سطح رضایتمندی در سازمان را در حد بالایی افزایش دهد. البته بحث راجع به این موضوع زیاد است که سعی می کنیم در مطالب آینده بیشتر به آن بپردازیم.
