نیم نگاهی به خصوصی سازی آموزش و پرورش در ایران

محمدرضا نیک نژاد
فعال صنفی معلمان

تأمین ??/ در سال های پس از جنگ و در میانه گرفتاری ها و پیامدهای اقتصادی آن و البته حاکم شدن نگاه راست اقتصادی به عنوان دولت سازندگی، با بهانه پیروی از سیاست های بانک جهانی و تعدیل و ورود به اقتصاد و تجارت جهانی، دولتمردان دور خیز خود برای آزادی سازی اقتصادی را آغاز کردند و شوربختانه با شرایط سیاسی حاکم بر جامعه در آن دوران منتقدین نتوانستند به درستی این سیاست ها را به چالش بکشند و دست کم صیقل زنند و متعادلش کنند.

و این شد داستان خصوصی سازی در کشور که شیرِ بی یال و کوپال و دم و اشکمی شد که دست کم دو دهه است که به کلافی سر در گم می ماند که همه را مشغول خود کرده است و بسیاری را زیر چرخ های بی رحم خودش له کرده و می کند. اما حتی پیش از اجرای سیاست های اقتصاد بازار آزاد در کشور – که هنوز هم به شکل بچه ی ناقص الخلقه ای به زندگی خود ادامه می دهد - سیاست های پولی کردن آموزش و کالایی نمودن آن پیگیری و اجرا شد حتی در زمان جنگ. گرچه به علت شفافیت قانون اساسی درباره رایگان بودن آموزش به آسانی امکان خصوصی کردن آموزش عمومی وجود نداشت و اکنون هم نیست.

اما به دنبال پایه گذاری دانشگاه آزاد در سال 61، دانشگاه غیرانتفاعی در سال 64، و دانشگاه پیام نور در سال 67، مدرسه های غیرانتفاعی نیز در همان سال از آستین دولت وقت بیرون آمد و همچنان که اشاره شد آموزش در کشور نه به دنبال خصوصی سازی که حتی پیش از آن کالایی شده بود.

اما چرا کالایی و نه خصوصی؟ خصوصی سازی یعنی سپردن سرمایه ها و امکانات و منابع دولتی به بخش خصوصی. که این کار در موارد غیر آموزشی در اصل 44 پیگیری شده است. اما تا پیش از دولت یازدهم هیچ گاه ایران در بخش آموزش با این رویکرد روبرو نبوده است. کمتر موسسه مدرسه یا دانشگاه غیر دولتی از فضاهای دولتی برای راه اندازی مدرسه یا دانشگاهش بهره گرفته است. گرچه بی گمان از امکاناتی مانند وام های کم بهره و رانت های دولتی و شبه دولتی بهره ها برده اند.

شوربختانه در دو سال گذشته با واگذاری مدرسه ها به بخش خصوصی با عنوان خرید خدمات آموزشی عملا زمینه این کار در حال فراهم شدن است. اما چه کالایی شدن آموزش و چه خصوصی سازی در آموزش در هیچ یک از اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی و حتی اصل 44 دیده نشده است.

اصل 30 قانون اساسی می گوید، «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» در اصل 44 هم هیچ اشاره ای به واگذاری نهادهای آموزشی و حتی خرید خدمات آموزشی نشده است.

در دولت های مدرن سه بخش آموزش و پرورش، امنیت و بهداشت و درمان از وظیفه های ذاتی دولت ها به شمار می آیند و دست بر قضا این بخش در دولت های لیبرال و سوسیالیستی به شدت همپوشانی دارند و هر دو ساختار در این بخش با هم همراه و همراستا می شوند.

شگفت آور آن که پدر اقتصاد نئولیبرالیسم یعنی فریدمن از معدود جاهایی که با حمایت دولتی موافق است، آموزش و پرورش است. او در کتاب خویش، گستره آموزش را از یورش خصوصی سازی دور می سازد و آن را به علت داشتن پیامدهای همجواری – یعنی پیامدهایی که بی سوادی و با سوادی یک فرد برای جامعه و دیگر شهروندان خواهد داشت - از سیل بازار آزاد در امان می دارد.

فریدمن بر این باور است که باید به خانواده ها کوپن های آموزشی داده شود و آینده سازان نباید به خاطر بی پولی خانواده ها از آموزش و پرورش دور بمانند. بخش طنز داستان آن است که ما مانند بسیاری از کنش هایمان کاتولیک تر از پاپ شده ایم و سر راست به دنبال واگذاری دست کم بخشی از آموزش به بخش خصوصی هستیم بر آن اصرار هم می کنیم! گرچه آموزش و پرورش کنونی ما نه دولتی هست و نه نیمه دولتی و نه خصوصی! دولتی نیست چون در بسیاری از مدرسه های عادی خانواده ها وادار به کمک های دلبخواهانه زورکی می شوند و مدرسه ها توان ادامه کار بدون این کمک ها را ندارند.

نیمه دولتی هم مدرسه های تیز هوشان و هیات امنایی و ... هستند که تنها تفاوت شان گرفتن پول بیش تر از خانواده ها به ازای ارائه خدمات بیشتر و بهتر است. خصوصی ها نیز که غیر دولتی ها هستتند که در سطحی بالاترِ دریافت شهریه و دست درازی در جیب خانواده ها قرار می گیرند.

در هر سه گونه ی یاد شده مدرسه ها هیچ روزنه ای برای گریز از برنامه های رسمی ندارند و باید در چارچوب ساختار رسمی حرکت نمایند. حتی دیده می شود در برخی از مدرسه های غیر دولتی این چارچوب ها بسیار محدودتر و ایدئولوژیک ترند. و این بر خلاف مدرسه های خصوصی در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار است.

اتفاقا برخی از دوستان که علاقه فراوانی به خصوصی سازی دارند و گاه و بی گاه از آن دفاع می کنند بر این باورند که اگر نقش اقتصادی دولت در آموزش کاهش یابد راه به سوی آموزشی دموکراتیک گشوده می شود و دست کم مدرسه در بخشی از آموزش های خویش آزادی عمل خواهند داشت. اما به دو دلیل این یک اشتباه استراتژیک است.

نخست آن که تجربه ی کشورهای پیشرو در آموزش نشان داده است که آموزش دموکراتیک و حقوق محور هیچ وابستگی معنا داری با دولتی و خصوصی بودن آموزش ندارد و ریشه هایی گسترده تر و ژرف تر در بیرون از نهاد آموزش دارد. دوم آن که فضای مدرسه های غیر دولتی و خاص در کشور نشان می دهد که این مدرسه ها از همتایان دولتی خویش عقب ترند و حتی بچه ها را در روند رشد دچار آسیب های فردی و اجتماعی و فرهنگی دراز مدت می کنند.

اما استدلال دیگر سینه چاکان خصوصی سازی آموزش دید کارخانه ای به مدرسه است. در این رویکرد رقابت بر سودِ بیشتر و هزینه کمتر استوار است. در حالی که در آموزش و پرورش و در روشهای تازه ی یادگیری فرآیند آموزش افزون بر این که بر همیاری و همکاری گروه های دانش آموزی و هم افزایی مهارت ها و دانسته های آنان استوار است بلکه مدرسه ها نیز در الگویی مشارکتی با یاری یکدیگر به سوی هدف مشترکشان پیش می روند.

پس رقابت چه از جنبه فردی و چه ساختاری در آموزش بی معنی هست و سال هاست در ساختارهای مدرن آموزش کنار گذاشته شده است. نمونه این ساختارها امروزه در کشورهای اسکاندیناوی مانند فنلاند، نروژ، سوئد و ... دیده می شود و کامیابی های آن هر روز بیش از گذشته خود نمایی می کند. بنابراین سال هاست که مدیریت کارخانه ای در آموزش تعطیل شده و امروز رقابت جای خویش را به رفاقت و همکاری و همیاری داده است. بر کسی پوشیده نیست که بزرگ ترین هدف اقتصاد بازار سود مادی بیشتر و در نتیجه رقابت بی پایان اقتصادی است.

اما نکته کلیدی در این موضوع آن است که در کشور ما خصوصی سازی آموزش و یا کالایی شدن آن، نه یک فرایند اندیشیده و برنامه ریزی شده است بلکه راهی است برای جبران کمبود بودجه 6000 هزار میلیاردی، بیش از 30 درصد مدرسه های فرسوده و تخریبی، نزدیک سه میلیون کودکان بازمانده از آموزش، اعتراض های دامنه دار معلمان به کمی دستمزد، شمار فراوان مدرسه های عشایری، کپری و خشتی، بی امکاناتی آموزش و ابزارهای آموزشی و ... است.

آموزش و پروش ما به خانواده ای می ماند که سال ها دخل و خرجش به هم نمی خواند و برای گریز از بی پولی، هر از گاهی یکی از لوازم خانه را به بازار می برد و می فروشد و به طور موقت کمبودها را جبران می کند. اما بی گمان این خانواده هر روز تهیدست تر می شود تا این که .... بنابراین خصوصی سازی آموزش نه یک فرایند کنشی بلکه رفتاری واکنشی در برابر بی توجهی دست اندرکاران سیاسی به آموزش و پرورش است.

همین زمینه ها سبب گردید که برنامه های وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم در آغاز سکانداریش بر چهار پایه ی توسعه مشارکت های مردمی، سازماندهی منابع انسانی، عملیاتی کردن بودجه آموزش و پرورش و ارتقای مدیریت آموزشگاهی استوار شود که بیش از آن که بازتاب دهنده دلنگرانی های آموزشی و بالا بردن کیفیت آن باشد، سیاست هایی اقتصادی و در پی بازکردن گره بودجه در این نهاد توسعه ای مهم بود.

اما پیامد پولی و کالایی شدن آموزش سر راست بر تهیدست ترین بخش های جامعه اثر می گذارد. در جهان امروز آموزش ابزاری برای توانا سازی شهروندان - جدای از این که این کودک فقیر است یا برخوردار- می باشد. فروش آموزش و خدمات آن و البته پولی که خانواده برای آن پرداخت می کنند، خود می تواند مایه فقر بیشتر خانواده شود.

اکنون حتی مدرسه های دولتی نیز از خانواده ها پول می گیرند. خانواده های تهیدست، هم به خاطر از دست دادن یک نان آور و نیروی کار برای کمک خرج خانواده و هم هزینه های خرید خدمات، از پس هزینه های آموزش بر نیامده و در پایان نوآموز از چرخه آموزش یا کنار گذاشته می شود و یا به خاطر نداشتن و ندادن پول، آموزشی کمتر و بی کیفیت تری را دریافت کرده و در بسیاری از موارد نوآموز از آموزش بهره ای نبرده و با ناتوانی های تحمیل شده درونی و بیرونی سرنوشتی مانند پدر و مادر تهیدستش پیدا می کند.

به هر روی با توجه به نقش آموزش در توسعه ی فردی و اجتماعی، خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش بی گمان در فراخ کردن شکاف طبقاتی و گسترش فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر توانایی و .... کارگر می افتد و بیش از گذشته می تواند زمینه گسترش بی عدالتی های گوناگون را در جامعه فراهم سازد. باید دانست که آموزش هزینه ای است که در دراز مدت نتیجه می دهد و اگر امروز بکارید بیست – سی سال دیگر برداشت هایی پر بار خواهید داشت.

پس گستره آموزش را همانند حوزه های امنیت و بهداشت و درمان باید کاملا رایگان نمود و نه تنها رایگان که مانند بسیاری از کشورهای پیشرو در آموزش، کمک هزینه های آموزشی، تبعیض های مثبت، ناهار و صبحانه ی مجانی، دفتر و کتاب و خدمات آموزشی و کمک آموزشی برای خانواده ها و افراد نیازمند و ... در نظر گرفت. بی گمان این راهی ست که در آینده می تواند ما را به قله توسعه در جهان نزدیک نماید.

نیم نگاهی به خصوصی سازی آموزش و پرورش در ایران

نظر شما

مطالب مرتبط

پربازدیدها

ارائه ۱۹۸ هزار خدمت سرپایی رایگان در درمانگاه تامین‌اجتماعی یادگاران حضرت امام(ره)خمین

عاشورا؛ حماسه همیشه جاوید

هم‌اندیشی مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی با فرماندار ساوه

کتاب‌هایی که ما را بزرگ کرد

تصاویر اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی

بایدها و نبایدهای اقتصاد در فضای پس از جنگ

تامین اجتماعی مازندران، یارِ بیمه‌شدگان در روزهای ایستادگی

بازدید مشاور وزیر تعاون از بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی(ره) اراک

هدفگذاری برای اجرای دقیق تکالیف بیمه ای اصل 29 قانون اساسی

سیطره اشتغال غیررسمی بر اقتصاد ایران

آخرین اخبار