تأمین ??/ سیاست‌گذاری‌های اخذ مالیات، نحوه تشکیل سبد مالیاتی و میزان و چگونگی اخذ آن، تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر نحوه فعالیت و رشد بخش‌های اقتصادی و همچنین توزیع عدالت دارد. گزارش بانک جهانی حاکی از این است که در خاورمیانه با کمترین نرخ متوسط مالیاتی (23,7 درصد) در بین مناطق جهان، کشورهای امارات، عربستان، بحرین، کویت و قطر با نرخ‌های کلی بین 11 تا 15 درصد، پایین‌ترین میزان مالیات‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ کلی 44درصدی مالیاتی ایران از همه کشورهای منطقه (شامل ترکیه: 40، پاکستان: 35 و مصر: 43 درصد) بالاتر است.
در لایحه بودجه سال 1395، سهم مالیات ارزش افزوده از کل مالیات‌ها 29,3 درصد، بنگاه‌های خصوصی 22.3 درصد، واردات 15.1 درصد، بنگاه‌های غیرخصوصی 9.7 درصد، حقوق و دستمزد 8.7 درصد، مشاغل 4.2 درصد، ثروت 2.5 درصد و مستغلات 0.8 درصد، پیش‌بینی شده بود.
در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به سال 1392، مالیات ارزش افزوده 2.9 برابر، واردات 1.9 برابر، بنگاه‌های خصوصی 1.9 برابر، درآمد 1.9 برابر، بنگاه‌های دولتی 1.7 برابر و ثروت 1.2 برابر رشد داشته است.
از کل افزایش مالیات لایحه بودجه سال 1395 نسبت به مالیات سال 1392، 37 درصد سهم مالیات ارزش افزوده، 20 درصد سهم بنگاه‌های خصوصی، 14 درصد سهم واردات، 7.8 درصد سهم بنگاه‌های عمومی، چهار درصد سهم مشاغل و فقط به‌ترتیب 0.8 و 0.6 درصد سهم مستغلات و ثروت است.
بنابراین دیده می‌شود افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی (اغلب صنایع کوچک و متوسط) بیش از واردات، 2.6 برابر بنگاه‌های دولتی، پنج برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان)، 31 برابر ثروت و 25 برابر مستغلات است.
سهم مالیات املاک از کل مالیات‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 5.4 درصد، در آمریکا 12.4 درصد و در ایران میزان ناچیز 0.8 درصد را دربر می‌گیرد. درباره مالیات ارزش افزوده که در اصل مالیات مصرف محسوب می‌شود، نظر به مقاومت و ساختار سنتی و پراکندگی بخش توزیع (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)، این بخش زیر بار پرداخت مالیات ارزش افزوده نرفته است.
درنتیجه این مالیات به بخش تولید و به‌ویژه زنجیره‌های نهایی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط انتقال یافته است. در چین مالیات‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده است. این مالیات‌ها شامل منابع، نگهداری شهری و ساخت‌وساز، مسکن، املاک شهری، استفاده از زمین شهری، ارزش افزوده زمین و تصاحب زمین کشاورزی می‌شود که درمجموع در حدود 10 درصد از کل مالیات‌ها در این کشور را پوشش می‌دهد.
در مقایسه با چین، اگر مالیات زمین و مسکن مشابهی در ایران اخذ می‌شود، درآمد سالانه آن به حدود 10 درصد درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) معادل با صد هزار میلیارد تومان یا نیمی از بودجه دولت بالغ می‌شد.
هزینه‌های خرید و فروش و انتقال ملک در ایران به‌شدت پایین است. به‌طورکلی میزان هزینه نقل‌وانتقال ملک در کشورهای دیگر در محدوده پنج تا 20 درصد بهای ملک هزینه دربر دارد. هر چند در ایران این هزینه به صورت رسمی 9 درصد قیمت ملک است، اما در عمل یک درصد هم دریافت نمی‌شود. سهم مسکن از کل هزینه خانوار کشور بیش از 30 درصد بوده و طبق داده‌های مرکز آمار سازمان‌ملل متحد، ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح کشورهای جهان را دارد.
در شرایطی که بخش زمین و مسکن سودآوری بالایی داشته و از رشد قیمت‌های بسیار بالایی برخوردار بوده است، مالیات املاک و مستغلات ایران 0,8 درصد از کل درآمدهای مالیاتی و 0.04 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم 0.5 تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار پایین است.
بنابراین با وجود کسب بالاترین درآمدها در دولت‌های نهم و دهم به میزان بیش از دو برابر متوسط اقتصاد و سهم بالای بخش مسکن از هزینه‌های خانوار و درآمد اقتصادی، بخش املاک و مستغلات کشور پایین‌ترین سهم پرداخت مالیات (در جهان) را بر عهده داشته و دارد.
دریافت‌نکردن یا میزان پایین اخذ مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش، معاملات)، ایران را به بهشت سرمایه‌گذاران و سوداگران املاک و مستغلات تبدیل کرده است.
در ایران به جای اینکه از زمین و املاک در حدواندازه کشورهای دیگر مالیات اخذ شود یا اجازه داده شود تا حباب‌های تورمی بهای زمین و ساختمان تخلیه شود، با رانت منابع مالی ارزان‌قیمت تسهیلات بانکی دستوری) تلاش می‌شود تا به حفظ و افزایش قیمت‌ها کمک و به‌عبارتی به صاحبان زمین و املاک یارانه داده شود.
