مدیرکل نظارت و ارزیابی امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت شفافسازی عملکرد شرکتهای تابعه صندوقها اعلام کرد سامانه رصد و پایش اقتصادی با ثبت اطلاعات صورتهای مالی از سال ۱۴۰۰، امکان دسترسی مدیران و نهادهای نظارتی به دادههای واقعی شرکتها را فراهم کرده است؛ سامانهای که میتواند مبنای تصمیمگیری هدفمند و پاسخگویی به افکار عمومی درباره نحوه اداره داراییهای صندوقها باشد.
به گزارش تامین 24، محمدرضا کارگر با اشاره به اینکه یکی از پیشفرضهای سیاستگذاران و نگرانیهای افکار عمومی، نحوه مدیریت داراییها در صندوقهاست، اظهار کرد: اگر بخواهیم عملکرد صندوقها را در اداره بنگاههای اقتصادی به صورت واقعی در افکار عمومی منعکس کنیم، باید آمار و اطلاعات عملکردی آنها را در شفافتر بیان کنیم و سامانه رصد و پایش اقتصادی با همین هدف ایجاد شده و توسعه یافته است.
کارگر افزود: اطلاعات صورتهای مالی شرکتها از سال 1400 در این سامانه ثبت میشود. این اطلاعات مبتنی بر دادههایی است که عملکرد واقعی شرکتها را به شاخصهای قابل درک و بررسی تبدیل کرده و در قالب داشبورد در اختیار مسئولین و نهادهای نظارتی قرار میگیرد. همچنین این اطلاعات به هلدینگها، صندوقها، دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابزار مداخلات هدفمند و بهبود مسیر ارایه می دهد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی امور اقتصادی وزارت کار با اشاره به تکلیف قانونی واگذاری شرکتها تصریح کرد: با اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم، مکلف به واگذاری انبوه بنگاههای متعدد در زمان بسیار محدود شدهایم اما در فرایند واگذاری فرصتهای ارزشمندی برای جریان سازی برای بهسازی مدیریت سبد دارایی و افزایش منابع صندوقها وجود دارد.
وی ادامه داد: برای احراز صلاحیت مدیران شرکتهای تابعه صندوقها، شروطی تعیین شده که هرچند از دید برخی سختگیرانه بوده، اما مسیری را فراهم کرده است تا بتوانیم شایستگی های مورد نظر قانونگذار را بر یکایک مدیران بررسی کرده و ثابت کنیم مدیران منتصب در این مجموعه ها بسیار فراتر از حداقل سطح شایستگی مورد انتظار هستند و در این مسیر اطمینان خاطر مردم و مسئولین، خصوصا بیمهپردازان و ذی نفعان صندوقها را افزایش دهیم.کارگر بیان کرد: شواهد نشان میدهد عمده مدیرانی که وارد این فرایند شدهاند، توانستهاند شرایط را احراز کنند و سربلند بیرون بیایند.
وی افزود: چالشها و حساسیتهایی در این زمینه وجود دارد که تلاش میکنیم مبتنی بر شواهد قابل راستی آزمایی در مسیری مبتنی بر داده و اطلاعات، آنها را برطرف کرده یا کاهش دهیم.
وی وضعیت شستا و صندوقهای تابعه را در مجموع و در مقایسه با سایر مشمولین براساس سامانه رصد و پایش اقتصادی قابل دفاع دانست و افزود: از این منظر، اطلاعاتمان را به تناسب سطوح دسترسی مجاز در دسترس قرار دادهایم. مجلس شورای اسلامی نیز در نظارت و بررسیهای خود براساس سامانه به سطح بسیار خوبی از اقناع رسیده و این موضوع سامانه را به مرجعیتی رسانده است که میتواند در سطح ملی مبنای تصمیم و عمل قرار گیرد.
کارگر ضمن اشاره به تبعات سنگین حقوقی ترک فعلهای مربوط به مقررات احراز صلاحیت مدیران و تکالیف خروج از بنگاهداری صندوقها برای اعضای هیات مدیره و صاحبان مجامع شرکتهای مشمول، آخرین تغییرات صورت گرفته در زیربخش اصلاح ساختارسامانه رصد و پایش اقتصادی را برای مدعوین و حضار در جلسه تشریح کرده و به مهمترین سوالات آنها پاسخ داد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی امور اقتصادی وزارت کار با اشاره به تلاشهای انجامشده در زمینه احراز صلاحیتها اظهار کرد: در تکتک شرکتها کاربران مسئول ثبت اطلاعات مورد نظر در سامانه هستند، اما جریانسازی فراگیر مدنظر ما هنوز اتفاق نیفتاده است. دغدغه مدیران عامل و مسئولین شرکتهای تابعه باید انعکاس دقیق و برخط اطلاعات و نهایت شفاف سازی از درون شرکتها باشد تا باور نادرست مدیریت غیرحرفه ای از مجموعه های اقتصادی صندوقها زدوده شود.
وی ابراز امیدواری کرد: نخستین همایش امانتداران بتواند این جریانسازی را محقق کند و با توجه به نقش هیئت امنا و صندوقها، گزارش عملکرد و اطلاعات سامانه رصد و پایش اقتصادی بیش از پیش به مرحله اقدام و عملیات برسد.
کارگر تأکید کرد: امروز اینجا هستیم تا این جریانسازی صورت بگیرد و بر ثبت بهموقع اطلاعات در سامانه تأکید می شود؛ چراکه ثبت دیرهنگام اطلاعات میتواند چالشهای بسیاری برای مدیران صندوقها و ارکان بالادست ایجاد کند، در حالی که بهراحتی اقدامات ارزشمندشان را می توان در قالب خروجی های سامانه گزارش داد و از بروز سوئ تفاهم ها و چالشها جلوگیری کرد.