
آمارها نشان میدهد، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، هزاران میلیارد تومان صرفاً برای «جبران کسری صندوقهای بازنشستگی و متناسبسازی» در نظر گرفته شده است. این رقم عظیم نه تنها نشاندهنده ناترازی ساختاری است، بلکه پرسش جدی درباره پایداری این مدل مالی مطرح میکند.
وضعیت مالی صندوقها و اتکای آنها به دولت، رابطه بین دستمزد واقعی و منابع، تأثیر تداخل بیمهای بر ناترازی و ضرورت اصلاح شاخصها نیازمند تحلیل جامع است تا بتوان در آیندهای نزدیک صندوقهای بازنشستگی را از این وضعیت خارج کرد.
صندوقهای بیمهای برای بقا باید از نقش «پرداختکننده منفعل» به «سرمایهگذار فعال» تبدیل شوند. اتکای صرف به حق بیمه و بودجه دولت، در شرایطی که نسبت پشتیبانی (بیمهپرداز به مستمریبگیر) به شدت کاهش یافته، کافی نیست. سرمایهگذاری در داراییهای مولد و پایدار میتواند جریان درآمدی مکمل ایجاد کند و از فرسایش ارزش واقعی ذخایر صندوق جلوگیری کند.
دولت نیز در این میان نقش کلیدی به عهده دارد، تسهیل دسترسی صندوقها به فرصتهای سرمایهگذاری امن و پربازده (مانند پروژههای زیرساختی) میتواند به جای تزریق نقدینگی تورمزا، به پایداری بلندمدت منابع کمک کند.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی در ارتباط با ضرورت تقویت و تضمین سرمایهگذاری حوزه صندوقهای بیمهای به تأمین ۲۴ گفت: تقویت زمینههای سرمایهگذاری بلندمدت در حوزه فعالیت صندوقهای بیمهای، منافع بین نسلی در بیمههای اجتماعی را موجب میشود. به عبارتی اولویتدهی به بخشهای مرتبط با سرمایهگذاری صندوقها و سازمانهای بیمهای، تسهیل خدمات این نهادها و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی و ذینفعان آنها را تضمین خواهد کرد. اگر تغییر نگاه و رویکرد صندوقهای بیمهگر اجتماعی به سمت توسعه و تقویت سرمایهگذاری باشد و دولتها نیز در این زمینه تسهیلگری لازم را داشته باشند، وضعیت مناسبی در این حوزه رقم خواهد خورد.
عابدیروش توضیح داد: تجربیات گذشته ثابت کرده که دولت هیچ وقت به عنوان یک کارفرمای خوب عمل نکرده است؛ در واقع دولتها شاید در حوزه سیاستگذاری درست عمل کنند اما در بخش مربوط به کارفرمایی امکان رفتار متناسب با شرایط را ندارند. این در واقع یک تجربه بینالمللی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب میشود. دولتها به این واسطه باید سیاستگذاریهای اساسی نظیر راهبری حوزه سرمایهگذاری صندوقهای بیمهای را باید به ذینفعان، شرکای اجتماعی و به عبارتی مالکان این نهادهای بیمهگر واگذار کند.
این کارشناس بیمهای تأکید کرد: در این شرایط با توجه به فعالیت شورای عالی بیمههای تجاری، شورایی با محوریت تصمیمسازی کلان حوزه بیمههای اجتماعی نیز باید شکل گرفته و راهبری سیاستگذاری این بخش را عهدهدار باشد. شرکای اجتماعی صندوقهای بیمهای به دلیل تسلط بر منافع عمومی ذینفعان این نهادهای اجتماعی، بهتر امکان تصمیمگیری کلان و نظارت بر روند تأمین منافع و صیانت از منابع این سازمانها را خواهند داشت.
کاهش وابستگی به بودجه دولت
یکی از گرههای اصلی، بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که بر اساس اعلام برخی منابع بیش از چندین همت است. در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ همت برای پرداخت این بدهی پیشبینی شده، اما این مبلغ در مقایسه با اصل بدهی ناچیز است. وابستگی به بودجه دولت، سازمانهای بزرگ بیمهای همچون تأمین اجتماعی را در معرض نوسانات سیاسی و کسری بودجه قرار میدهد. کاهش این وابستگی از طریق تسویه بدهیها (مثلاً از طریق واگذاری دارایی) و ایجاد منابع پایدار مستقل، شرط لازم برای هرگونه اصلاح واقعی است.
عابدیروش همچنین معتقد است؛ اگر دولتها امکان و فرصتهای سرمایهگذاری مناسب را در اختیار صندوقهای بیمهای قرار دهد، همزمان با تأمین منابع و منافع این سازمانهای بیمهگر، شرکای اجتماعی این نهادها از مزایای ایجاد شده ناشی از این روند و رفاه حاصل از آن بهرهمند میشوند.
این کارشناس بیمههای اجتماعی همچنین بر ضرورت کاهش وابستگی صندوقهای بیمهگر به بودجه دولت تأکید کرد و افزود: وابستگی برخی صندوقهای بیمهای به منابع بودجه عمومی دولت به جایی رسیده که حجم قابل توجهی از حمایتهای دولتی را برای استمرار حیات نیاز دارند؛ عملکرد نامناسب راهبری این نهادهای بیمهگر در دهههای گذشته موجب عدم تناسب تعهدات این صندوقها با منابع و درآمدهای آنان شده است، به این واسطه وابستگی آنان به بودجه عمومی در سطح بالایی شکل گرفته است.
او اضافه کرد: پرسش اساسی در ارتباط با حوزه عملکردی بیمههای اجتماعی این است که برای عدم تحقق شرایط مذکور برای دیگر صندوقهای بیمهای چه باید کرد؟ باید ببینیم که از چه راهکاری باید مسیر بهتری برای این نهادهای بیمهگر در مسیر پایداری بیمهای ترسیم کرد.
تأثیر دستمزد واقعی بر منابع و ناترازی
مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بارها اعلام کرده که «اعلام دستمزدهای غیرواقعی» عامل اصلی ناترازی منابع و مصارف است. مشکل اصلی نرخ ۲۳ درصدی حق بیمه نیست، بلکه مبنای محاسبه آن است. در بسیاری از لیستهای بیمه، دستمزد واقعی کارگر ثبت نمیشود و ارقام کمتر اعلام میشود.
در چنین شرایطی اگر دستمزد واقعی در لیستهای حق بیمه کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی درج شود، ورودیهای سازمان افزایش یافته و بخش قابلتوجهی از کسری بدون افزایش نرخ حق بیمه برطرف میشود.
دادههای تحلیلی نیز نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد بیمهپردازان در محدوده ۱ تا ۲ برابر حداقل دستمزد قرار دارند و بیش از ۸۴ درصد کمتر از سه برابر حداقل دستمزد دریافت میکنند. این تمرکز پایین دستمزدی، هم منابع را محدود میکند و هم بار تعهدات آتی را سنگین میسازد.
در همین ارتباط راهکار پیشنهادی، اصلاح فرمول محاسبه مستمری از «میانگین دو سال آخر» به «میانگین کل دوران خدمت با اعمال ضریب تورم» است تا انگیزه کارگر برای نظارت بر ثبت دستمزد واقعی افزایش یابد.
به گفته عابدیروش؛ منابع سازمانهای بیمهگر نظیر تأمین اجتماعی از موضوع دستمزد تبعیت میکند. سالهای 1355 و 1356 سهم هزینه نیروی انسانی از هزینههای تولید به میزان 56 درصد برآورد شد، امروز اما سهم نیروی انسانی در هزینههای تولید به 34 درصد رسیده و به این واسطه منابع حق بیمه پرداختی به صندوقهای بیمهای نیز روند کاهشی داشته است.
او بیان کرد: به این واسطه عنصر دستمزد را میتوان یکی از عوامل اساسی ناترازی بیمههای اجتماعی بهشمار آورد. اعمال دستمزدهای واقعی و رشد واریزی حق بیمه به صندوقها امکان رفع ناترازی بیمههای اجتماعی را فراهم خواهد کرد.
تداخل بیمهای و تأثیر آن بر ناترازی
تداخل بیمهای یا همان همپوشانی عمدتاً در حوزه درمان مطرح است و نه مستمری. قوانین بودجه سنواتی دولت را مکلف به رفع همپوشانی کرده تا از تخصیص مضاعف یارانه سلامت جلوگیری شود. افرادی که همزمان تحت پوشش تأمین اجتماعی و بیمه سلامت یا نیروهای مسلح هستند، باید یکی را به عنوان بیمه پایه انتخاب کنند. این تداخل، بار مالی اضافی برای سیستم درمان ایجاد میکند، اما تأثیر مستقیم و تعیینکنندهای بر ناترازی منابع پایدار تأمین اجتماعی (که عمدتاً ناشی از کسری حق بیمه و تعهدات مستمری است) ندارد. با این حال، عدم شفافیت در سوابق و پرداختهای موازی میتواند مدیریت منابع را پیچیدهتر کند.
این کارشناس بیمهای بیان کرد: همچنین از سوی دیگر تصمیمات غیرکارشناسی و بدون توجه به محاسبات بیمهای دولتها نیز بخشی از وضعیت امروز وابستگی برخی صندوقهای بیمهای و ناترازی این نهادها به بودجه عمومی را رقم زده است. در نهایت مدیریت و راهبری این صندوقها با علم روز محاسبات بیمه اجتماعی و توجه به منافع عمومی شرکای اجتماعی آنان، کاهش وابستگی بیمهگران اجتماعی به بودجه عمومی دولت را موجب خواهد شد.
وی ادامه داد: دیگر اینکه برخی سیاستهای دولتها نظیر بیتوجهی به سهم خدمات درمانی شرکای اجتماعی صندوقهای بیمهای نظیر تأمین اجتماعی در ایجاد و عمیقتر شدن ناترازیها تأثیرگذار است. امروزه سهم ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی از منابع سرانه حوزه درمان کشور دیده نمیشود و از آنجا که درمان از وظایف دولتها بهشمار میرود، این مهم باید در حوزه عملکردی بیمههای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت بازنگری شاخصهای ناترازی
همه خوب میدانند که بازنگری شاخصهای ناترازی به عنوان یک ضرورت محسوب میشود. شاخصهای فعلی شکلگیری ناترازی (مانند سن بازنشستگی، فرمول محاسبه مستمری، و نسبت پشتیبانی) بر اساس شرایط دهههای گذشته طراحی شدهاند و با واقعیتهای امروز (امید به زندگی بالاتر، مشاغل غیررسمی، و بازنشستگیهای زودهنگام) همخوانی ندارند.
برای مثال، میانگین سن بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی ۵۶ سال است در حالی که امید به زندگی به ۷۵ سال رسیده است. همچنین ۵۲ درصد بازنشستگیها مربوط به مشاغل سخت و زیانآور است که نرخی بیسابقه در جهان محسوب میشود. بازنگری در این شاخصها (بدون حذف حمایتهای واقعی از کارگران مشاغل سخت) برای جلوگیری از فروپاشی صندوق اجتنابناپذیر است.
به گفته عابدیروش، هزینههای بالای بخش درمان در این نهادها را باید یکی دیگر از دلایل رشد ناترازیها دانست و دولتها باید با تخصیص سهم درمان به جامعه تحت پوشش این صندوقها، علاوه بر عمل به وظایف خود بار کمتری بر عهده بیمهگران اجتماعی قرار دهد. در این شرایط تعهدات و خدمات بهتر و با کیفیتتری از این بیمهها میتوان انتظار داشت.
وی اضافه کرد: نهایتاً اینکه هرکدام از شاخصهای تأثیرگذار در شکلگیری ناترازی صندوقهای بیمهای، به مرور زمان باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا در آینده شاهد کاهش ناترازی و تضمین آینده راهبری این سازمانها باشیم. بازگشت مدیریت کلان بیمههای اجتماعی به فرمول محاسبات بیمهای و توجه به مدیریت منابع و مصارف این نهادها را باید از سازوکارهای اساسی در کاهش ناترازی بیمههای اجتماعی مورد توجه داشت.
نجات صندوقهای بیمهای نیازمند یک بسته جامع است؛ شفافسازی دستمزدها برای افزایش منابع، اصلاح فرمول مستمری برای ایجاد انگیزه نظارتی، تسویه بدهی دولت برای کاهش وابستگی، و بازنگری شاخصهای پارامتریک برای تطبیق با واقعیتهای جمعیتی. سرمایهگذاری صندوقها نیز تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که همزمان با این اصلاحات ساختاری انجام شود، نه به عنوان جایگزینی برای حل ریشهای ناترازی.