
واژگونی مرگبار اتوبوس کارگران نفت دهلران، برای چند روز خبرساز شد.شامگاه ۲۳ آبان، اتوبوسی حامل ۳۰ نفر ازکارگران شرکت نفت دهلران که پس از پایان شیفت کاری در حال برگشت به خانه بودند، در مسیر دشتعباس دهلران به مورموری آبدانان و در محدوده سهگر، حوالی چاههای نفت، دچار واگونی شد. ۱۳ کارگر جان خود را از دست دادند؛ ۱۶ کارگر نیز با مصدومیت شدید و نیمه شدید راهی بیمارستان شدند.
بعد از بروز این حادثه مرگبار، مسئولان به میدان آمدند؛ پیام تسلیت گفتند، در ایلام عزای عمومی اعلام شد و دو مدیر شرکت نفت دهلران، به دلیل قصور در نظارت بر امر ترابری کارگران عزل شدند. راننده نیز به دلیل خطای فردی و بیاحتیاطی مقصر شناخته شد. اما هیچ یک از این اقدامات پسینی، نتوانست جای خالی نانآور را برای همسران و فرزندانی پُر کند که ناخواسته و به دلیل غفلت دیگران در شامگاه ۲۳ آبان، یتیم و بیوه شدند و آیندهشان در معرض تباهی قرار گرفت.
عدم مسئولیتپذیری کارفرما، بیتوجهی به قانون و در نهایت بیاحتیاطی یک راننده که طرف قرارداد با یک شرکت پیمانکاری بود، ۱۳ خانواده کارگری را داغدار کرد و ۱۶ خانواده دیگر را به دردسرهای جدی دچار کرد. تمام پیام تسلیتها و واکنشهای همدردی نیز نمیتواند زمان را به عقب برگرداند. ۱۳ کارگر که همگی متخصص و تحصیلکرده بودند و در صنعت نفت و گاز کشور آبدیده و کارآمد شده بودند، جان خود را در اثر غفلت، یا بهتر است بگوییم غفلتهای انباشته از دست دادند.
یکی از همکاران کارگران متوفی که نمیخواهد نامش در این گزارش درج شود، در ارتباط با دلایل بروز این حادثه مرگبار، به تامین ۲۴ گفت: این کارگران همگی بومی آبدانان و تحصیلکرده مهندسی شیمی یا نفت و گاز بودند؛ سالها هم سابقه کار داشتند اما متاسفانه، کارفرما برای چنین کارگران متخصص و کارآمدی، امکانات کافی فراهم نمیکند. اینها باید روزی ۲۶۰ کیلومتر در جادههای پرخطر استان ایلام طی مسیر کنند؛ ۱۳۰ کیلومتر در مسیر رفت به سر کار و ۱۳۰ کیلومتر در مسیر بازگشت به خانه و این در حالیاست که کارفرما علیالقاعده باید برای کارگرانی که محل کارشان بیرون از شهر است، خانه سازمانی فراهم کند تا کارگر فارغ از رنج رفت و آمد، در کنار خانوادهاش به سر ببرد و از امنیت کافی برخوردار باشد.
به گفته این کارگر بومی، کارگران متخصص نفت دهلران مانند بسیاری از کارگران صنایع نفتی کشور، از امکانات اولیه زیست ایمن محروماند؛ کارفرما نه تنها به ساخت خانه سازمانی برای کارگران تن نمیدهد، بلکه حاصر نیست کمپ اقامت در اختیار کارگران بگذارد تا لااقل وسط هفته را در محل کارگاه بمانند و فقط آخر هفته با اتوبوس به منزل بروند.
این کارگر ادامه داد: جادههای استان ایلام، به شدت پرخطر و حادثهآفرین هستند. حادثه واژگونی اتوبوس نشان داد که کارگران تا چه اندازه آسیبپذیر هستند؛ به خصوص کارگرانی که بیرون شهرها مشغول به کار هستند و روزانه مسیری طولانی برای رسیدن به کارگاه طی میکنند.
«حالا تکلیف خانوادههای این کارگران چه میشود» کارگر نفت دهلران با طرح این پرسش ادامه میدهد: پرداخت مستمری بازماندگی به خانواده کارگری که بیش از نیمی از دریافتیاش مربوط به پاداش و اضافهکار بوده، یعنی ایجاد بحران معیشتی برای این خانواده. خانوادهها به حال خود رها میشوند.
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی، در همین ارتباط با تاکید بر اینکه تامین ایمنی، هم به نفع کارگر است و هم به نفع کارفرما و از سوی دیگر، از تشدید بحران نقدینگی در تامین اجتماعی جلوگیری میکند؛ به تامین ۲۴ گفت: حادثه مرگبار دهلران، توجهها را به سمت لزوم رعایت ایمنی کارگاهی و ترابری کارگران جلب کرد. نباید از این حادثه ساده عبور کنیم. اینکه کارگران در اثر غفلت و بیتوجهی کارفرما یا عوامل کارفرما جان خود را از دست میدهند، فاجعهای با ابعاد گسترده است.
او افزود: از یکسو، خانوادهها داغدار میشوند یا مجبور به مراقبت مادامالعمر از کارگر دچار نقص عضو و مصدوم میگردند و از سوی دیگر، نظام روابط کار و تامین اجتماعی ضربه میخورد. کارگری که باید تا ۵۵ سالگی یا ۶۰ سالگی کار کند و حق بیمه بپردازد، در آستانه ۳۰ یا ۳۵ سالگی در اثر حادثه کار جان خود را از دست میدهد. در نتیجه پرداختیهای مرتب او بابت حق بیمه به تامین اجتماعی قطع میشود اما اعضای خانواده و بازماندگانش سالهای مدید مستمری بازماندگی میگیرند. این معادلهی نابرابر باعث برهم خوردن ضریب تعادل و پایداری تامین اجتماعی میشود.
به گفته این کارشناس حوزه حوادث کار، بروز سوانح کاری مرگبار که موجب مرگ یا ازکارافتادگی کارگر میشود، بار بحران را بر دوش تامین اجتماعی میاندازد.
او تصریح میکند: تامین اجتماعی به عنوان صندوق بیمهگر متولی، مجبور است تاوان بیتدبیری و غفلت کارفرمایان را با پرداخت غرامت و مستمری بپردازد و از قضا، عزل کارفرمای خاطی هیچ مشکلی را حل نمیکند. نه نانآور متوفی زنده میشود و به کانون خانواده برمیگردد و نه باری از دوش تامین اجتماعی برداشته میشود.
سهرابی در پایان گفتگو تاکید کرد: «مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار، رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار و نظارت بر اجرای الزامات حفاظتی را برعهده کارفرما قرار داده است؛ بنابراین، لازم است مشخص شود در قراردادهای حملونقل کارگری، مسئولیتهای پیمانکار و کارفرمای اصلی چگونه تعریف شده و آیا نظارت واقعی بر اجرای تعهدات ایمنی صورت گرفته است یا خیر. البته تعیین مسئولیت حقوقی و کیفری هر شخص، مستلزم بررسی قرارداد، تکالیف قانونی، قصور احتمالی و رابطه سببیت است و نمیتوان صرف وقوع حادثه را دلیل قطعی تقصیر یک شخص یا شرکت دانست. اما وقتی کارفرما برای تولید، بهرهبرداری و استمرار فعالیت صنعتی به نیروی کار نیاز دارد، تأمین شرایط ایمن رفتوآمد این نیروها نیز باید در نظام مدیریت ایمنی و تعهدات قراردادی جایگاه مشخصی داشته باشد».



