
زمانی که دادهها روشن و مشخص باشند، معلوم میشود برای یک شرکت یا مجموعه، در طول۱۰ سال چه میزان هزینه شده و در نهایت اعداد و ارقام آن به چه نتیجهای منجر شده است. اگر با خلأ داده و خلأ روایت مواجه باشیم، تصمیمهای ما نامتوازن خواهد بود.
به گزارش تامین 24، همایش «امانت داران» با دستور کار تبیین مسیر اصلاح نظام بنگاهداری شرکتهای سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) با حضور سرپرست سازمان تامین اجتماعی، اعضای هیات مدیره این سازمان، مدیرعامل شستا و سایر مدیران شرکتهای تابعه صبح شنبه 30 آ بان در مجموعه شرکت کشتیرانی ایران برگزار شد.
وضعیت بنگاهداری فعلی زیبنده بیمه شدگان تامین اجتماعی نیست
در این همایش محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) ضمن گرامیداشت یاد شهدای مجموعه شستا بیان کرد: در هر هلدینگ و شرکت معظم سرمایهگذاری این پرسش مطرح است که کجا باید سرمایهگذاری کنیم؟ در پاسخ به این پرسش، برای ۱۷۶ شرکت ما این نکته مطرح است و اصلیترین نقطه شروع ما اصلاح سبد داراییهاست. اینکه از کدام شرکت وارد شده و از کجا خارج شویم؟
او ادامه داد: ما باید به برترین شرکت سرمایهگذاری کشور بدل شویم. تمرکز به موضوع بنگاه داری در شرکتهای راهبردی در شرایط فعلی مهم است. ما اکنون در بسیاری از شرکتها سهامداران دیگری نیز حضور دارند.
سعیدی توضیح داد: در سبد فعلی شستا، توازن نقدینگی، توازن ارزش (سلامت مالی پایدار و خلق ارزش) و توازن ریسک در سبد داراییها اهمیت ویژهای دارد. بر این مبنا میتوانیم ببینیم کدام مجموعه را حفظ و کدام را باید واگذار یا اصلاح کنیم؟
مدیرعامل شستا اضافه کرد: سوال راهبردی این است که وضع موجود ما و سپس وضع حکمرانی ما در شرکت چگونه است؟ عمده شرکتهای مشابه شستا در کشورهای دنیا الگوی سهام بورسی دارند. ولی سبد دارایی ما اغلب مدیریتی و کنترلی هستند. در ۲۰ صندوق بزرگ بازنشستگی دنیا بیش از ۵۳ درصد سهامداری میکنند و باقی داراییهایی از جنس اوراق دارند.
او تاکید کرد: ما بیش از ۷۶۰ عضو هیات مدیره و ۱۰ هلدینگ بزرگ داریم که تمام انرژی مدیریتی و تمرکز ما را گرفته است. ما از ۲۰ صنعت نهایتا باید به ۵ صنعت برویم و تمرکز داشته باشیم و دردسرهای مدیریت هیات مدیرهها را کم کنیم.
سعیدی تصریح کرد: مطالعات جهانی نشان میدهد تملک داراییها مساله دار است اما درحالی که در ایران واگذاری موضوعی است که به آن بدبینانه نگاه میشود. یکی از ترتیبات نهادی که مانع واگذاری شرکتهاست این است که در جایی از حاکمیت مسئولیتها را به ما واگذار کرده که نمیتوانیم به راحتی از آن شانه خالی کنیم. این درحالی است که برخی از این کشورها فقط منابع ما را میخورند.
او با اشاره به انواع شیوههای پیمان مدیریت، واگذاری سهام در عرضه تکرار شونده، اجاره و… برای اصلاح مدیریت شستا گفت: ترجیح خریداران و مطلوبیت برای ذی نفع (یعنی سازمان تامین اجتماعی) از شروط یک واگذاری مالکیت سالم است. ما باید کاری کنیم که واگذاری متعهدانه رخ داده و تولید ملی از این طریق افزایش یابد. ما برمبنای مشی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، حفظ مالکیت و واگذاری مدیریت را در دستور کار واگذاری متعهدانه خود قرار دهیم.
سعیدی خاطرنشان کرد: برخی مقاومتها در برابر واگذاری از درون خود مجموعهها و شرکتهاست. نگرانیهای تاریخی، وابستگی عاطفی در منطقه نسبت به شرکت، وابستگی به مسیر طی شده و فشارهای محلی، موانع مالیاتی و اقتصادی، همه از درون مناطق و مجموعهها مطرح است. اما قانون ما را مکلف کرده که واگذاری برای بهرهوری رخ دهد. حتی اگر قانون برنامه هفتم نبود، عقل نیز چنین حکم میکرد.
مدیرعامل شستا با اشاره به ملاحظات نمایندگان مجلس، وزارت رفاه، وزارتخانههای تخصصی و سازمان خصوصیسازی نسبت به واگذاریها گفت: جامعه، افکار عمومی، ذی نفعان و بیمه شدگان تامین اجتماعی، مدیران و کارکنان هلدینگها، همه در ماتریس ذی نفعان نسبت به این روند اصلاح نظام بنگاهداری و واگذاریها اقناع شده و رفع نگرانی از ایشان انجام شود. ضمن اینکه محیط حقوقی نیز باید حفظ شود.
او بیان کرد: بازگشت شستا به عنوان عنصر ناظر، حرکت به سمت واگذاری راهبردی مدیریت و پرهیز از فروش سهام در کف بازار به شکل ارزان و غیر اصولی، از مسایل و موانع ماست. ما باید روایت رسانهای قانعکننده و همدلساز در راستای این هدف داشته باشیم.
سعیدی ادامه داد: روند واگذاری مدتها طرح ریزی شده بود، اما به دلیل جنگ این روند عقب افتاد. اهلیت خریدار، شفافیت در فرآیند فروش و مواردی از این دست، اهمیت ویژهای در این روند واگذاری مدیریت شرکتهاست که مورد تاکید آقای میدری است. ما باید نقشه راه واگذاری هر شرکت که باید متفاوت از شرکت دیگر باشد را بنویسیم و ریسکهای هر معامله را به شکل شفاف در کنار دادههای دیگر ثبت کنیم.
او در پایان بیان کرد: سبد امروز شستا شایسته بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نیست. صندوقهای جهان راه دیگری رفتند و تنها سهام دار هستند. واگذاری کمتر به کار میرود اما ارزش بیشتری برای ما خواهد ساخت.
امانتداری، صیانت از ذخایر بین نسلی است
«سید معینالدین فاضلیان» مشاور سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، دیگر سخنران این نشست با تاکید بر اینکه باید پویا باشیم و بدانیم چه کاری و در کجا انجام میشود و در نهایت، عمومیسازی صورت گیرد تا مشخص شود که چه اقداماتی در حال انجام است، گفت: گام اصلی در گویاسازی، با انتخاب عنوان «امانتداری و امانتداران» در این همایش پیش رفته است. بنابراین وقتی چنین واژهای را انتخاب و مطرح میکنیم، باید به قواعد آن نیز ملتزم باشیم. متأسفانه در بسیاری از موارد، واژهها را از معنا تهی کردهایم. باید تلاش کنیم این بار ابتذال معنا در واژه مقدس دیگری با عنوان «امانتداری» صورت نگیرد.
مشاور سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: ذیل موضوع امانتداری، باید موضوع بهرهوری و بهبود و اصلاح نظام بنگاهداری را مطرح کنیم. حالا که میخواهیم امانت را به اهل آن برگردانیم، شاید واژه «مشارکتجویی» گویای موضوع باشد. در طول تاریخ بنگاهداری، اگر به دورههای مختلف بازگردیم، درمییابیم که این موضوع به دوره خاصی اختصاص ندارد. این مجموعه بهتنهایی نمیتواند بنگاه را حفظ کند و برای تحقق این امر باید مشارکتجویی شکل بگیرد. در کنار مشارکتجویی اما مشارکت راهبردی قراردارد.
فاضلیان توضیح داد: در موضوع برندینگ موضوع یک ارزش و وعده برند به میان میآید یعنی بنا است در سازمان تامین اجتماعی و نظام بنگاهداری امانتداری صورت بگیرد. بنگاه نباید از صاحب اصلی خود جدا باشد. سازمان تامین اجتماعی، سرمایهدار نیست بلکه امانتدار است و در مقابل آن، باید متناسب با هر دارایی، ارزشآفرینی صورت گیرد. امانتداری و توسعه ادبیات آن کمک میکند هم رویه خود را اصلاح کنیم و هم با ذینفعانی که انتظار دارند، بهتر ارتباط برقرار کنیم به این معنا که از گویاسازی به سمت عمومیسازی حرکت کنیم.
او تاکید کرد: امانتداری، صیانت از ذخایر بیننسلی برای ایران امروز و ایران فردا است و نام تازهای برای حراج یا واگذاری شتابزده نیست. قرار نیست رویکردی اشتباه یا رویکردی منقضیشده را با پوششی جدید ارائه کنیم. امانتداری، تصمیمگیری با درایت و جسارت و متناسب با هر دارایی است. آراستن وضعیت برای پنهانکردن واقعیت نیست. نگهداری منفعلانه و انتظار برای تصمیم دیگران نیز امانتداری نیست. تصمیمگیری پشت درهای بسته و در پستوها امانتداری نیست. همچنین فرآیند یکسویه از ستاد به بنگاه نیز امانتداری محسوب نمیشود این رابطه رفت و برگشتی است و همه ملاحظات را باید در خصوص آن در نظر گرفت.
مشاور سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در خصوص الزامات امانتداری هم توضیح داد: امانتداری مستلزم صداقت در داده، مستندسازی تصمیم، صیانت از سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و همکاری میان ستاد و بنگاه است. ستاد هم ملزم به امانتداری بر مبنای شفافیت، مشارکت و نظارت همگانی است.
او اضافه کرد: دادهها، اعداد و ارقام وضعیت را مشخص میکنند، اما آنچه در نهایت برای ما روشنکننده است، روایت است؛ روایتی به شهادت افراد و به شهادت اعداد، که بتواند تصویر کلان بنگاهداری در کشور را مشخص کند. زمانی که دادهها روشن و مشخص باشند، معلوم میشود که برای یک شرکت یا مجموعه، در طول۱۰ سال چه میزان هزینه شده و در نهایت اعداد و ارقام آن به چه نتیجهای منجر شده است. اگر با خلأ داده و خلأ روایت مواجه باشیم، تصمیمهای ما نامتوازن خواهد بود.
واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی به نفع کشور است
«اسماعیل للهگانی» مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در این همایش با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکرد بنگاهداری تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در مسیر اصلاح و بهبود نظام بنگاهداری، رویکردی تازه را دنبال میکنند. رویکردی که بر ارزیابی دقیق عملکرد و توجیه اقتصادی بنگاهها، افزایش بهرهوری و صیانت از منابع و داراییهای سازمان استوار است.
او افزود: هدف این نیست که بنگاهها به هر قیمت حفظ شوند، بلکه باید با تصمیمگیری مسئولانه و مبتنی بر منافع سازمان و ذینفعان، درباره اصلاح، واگذاری یا ادامه فعالیت آنها اقدام کرد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر لزوم واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی افزود: تجربه و شواهد عینی نشان میدهد که بخش خصوصی به دلیل چابکی، بهرهگیری از مدیران کارآمد و توانمند، رویکرد رقابتی، امکان مراوده بینالمللی و… ادارهکننده بسیار بهتری برای بنگاههاست.
او توضیح داد: واگذاری اصولی و حسابشده شرکتها به این بخش، ضمن کاهش بار مالی و مدیریتی دولت و نهادهای عمومی، بستر مناسبی را برای رشد، توسعه و شکوفایی واقعی فعالیتهای اقتصادی فراهم میآورد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام بنگاهداری اظهار کرد: باید از بنگاهداری فیزیکی و تصدیگری مستقیم، به سمت بنگاهداری نرمافزاری، هوشمند و مبتنی بر داده حرکت کنیم. در این مسیر، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فناوری اطلاعات، سامانههای هوشمند و هوش مصنوعی میتواند به ارتقای بهرهوری، بهبود فرآیندهای مدیریتی، کاهش هزینهها، افزایش شفافیت و اتخاذ تصمیمهای دقیقتر و سریعتر کمک کند و زمینهساز تحول اساسی در شیوه اداره بنگاههای اقتصادی باشد.
او با اشاره به راهکارهای اجرایی و متنوع برای واگذاری مطلوب بنگاهها به بخش خصوصی اضافه کرد: برای تسهیل و تسریع این فرآیند میتوان از روشهای نوین و انعطافپذیری همچون «واگذاری نقد و اقساط همراه با تهاتر سهام»، «اجاره به همراه تقدم فروش» و «اختیار خرید مبتنی بر نرخ لایبور» بهره گرفت. ابزارها و مدلهایی که با ایجاد جذابیتهای لازم برای سرمایهگذاران، مسیر واگذاری بهینه و موفق شرکتها به بخش خصوصی واقعی را هموار میسازند.
للهگانی در ادامه به تشریح ویژگیها، الزامات قانونی و فرایند اجرایی روشهای مذکور پرداخت و گفت: بر اساس قوانین بالادستی، بانکهایی که کفایت سرمایه زیر ۸ درصد دارند تا پایان آبان ماه سال جاری باید سهام بنگاهها و شرکتهای زیرمجموعه خود را واگذار میکردند و بانکهای بالای این نسبت از جمله بانک رفاه کارگران تا پایان آبان سال آینده فرصت دارند.
او با تاکید بر اینکه در صورتعدم واگذاری، سهام مذکور به شرکتی زیرمجموعه بانک مرکزی منتقل میشود، عنوان کرد: واگذاری به بخش خصوصی به هیچ عنوان به معنای فروش داراییها با قیمت پایین یا واگذاری غیرکارشناسی نیست. بلکه این فرآیند باید بر پایه ارزیابی دقیق و واقعی، شفافیت، رقابت، اهلیتسنجی خریداران و رعایت کامل حقوق ذینفعان انجام شود.
مدیرعامل بانک رفاه با اشاره به حمایتهای بانک مرکزی از اصلاح نظام بنگاهداری اظهار کرد: این بانک در کنار تاکید بر حرکت به سمت واگذاری بنگاهها و کاهش تصدیگری، امکان سرمایهگذاری و مشارکت هدفمند در فعالیتهای مرتبط را نیز فراهم کرده است تا منابع و ظرفیتهای موجود در مسیر توسعه بانکداری الکترونیک، پشتیبانی از تولید و ایجاد ارزش افزوده به کار گرفته شود.
للهگانی این را هم گفت که واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی (مدیریت یا مالکیت) اگر به شیوه مناسب، اصولی و کارشناسی انجام شود، قطعا به نفع کشور خواهد بود. باید با همگامی با تکنولوژیهای جدید و دیجیتالسازی، از استعداد، خلاقیت و توانمندی جوانان نخبه و متخصص کشور بهرهگیری کنیم تا با تلفیق مدیریت کارآمد بخش خصوصی و فناوریهای روز، شاهد جهش تولید، ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار باشیم.
سامانه رصد و پایش اقتصادی برای انجام اصلاح ساختاری
فرشاد حقپناه، رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی، در ادامه این نشست به موضوع اصلاح و بهبود نظام بنگاهداری در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و سه محور را در این زمینه تشریح کرد: ضرورت بازنگری در ارزیابی عملکرد مدیران دولتی و خصوصی، توجه به واقعیتهای درون بنگاهها در تصمیمگیریهای نظارتی و ایجاد سازوکاری برای پایش مستمر عملکرد شرکتها و مشارکت آنها در فرایند اصلاح.
او با اشاره به وجود تصورات منفی درباره عملکرد مدیران دولتی، گفت ارزیابیها لزوماً این برداشت را تأیید نمیکنند و بررسی عملکرد مدیران در بخش خصوصی و دولتی، از شباهت نتایج عملکردی آنها حکایت دارد. به این ترتیب، نمیتوان صرفاً بر اساس دولتی یا خصوصی بودن یک بنگاه، درباره کیفیت مدیریت آن قضاوت کرد.
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی، همچنین به ضرورت بازنگری در برداشتهای موجود درباره عملکرد و راهبرد شرکتها در فرایندهای نظارتی اشاره کرد و گفت: از این منظر، شناخت دقیقتر وضعیت هر بنگاه و دسترسی به اطلاعات واقعی آن میتواند به تصمیمگیری متناسبتر درباره اصلاح ساختار و مسیر فعالیت شرکتها کمک کند.
حقپناه با تشریح ضرورت مشارکت مدیران شرکتها در فرایند اصلاح نظام بنگاهداری، از ایجاد سامانه رصد و پایش اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر تصمیماتی گرفته میشود که از وضعیت شرکتها مطلع هستند در آن تصمیمات دخیل نیستند و این اتفاق خوبی نیست. مدیران اما در سامانه رصد و پایش شرکتها میتوانند اطلاعات و نمایه تصویری خود را ثبت کنند و پیشنهادهایشان را درباره اصلاح ساختار و بهبود فعالیت بنگاه ارائه دهند.
او با اشاره به گستردگی و تنوع شرکتهای زیرمجموعه صندوقها، تأکید کرد: تدوین نسخهای یکسان برای مجموعهای متشکل از بیش از هزار شرکت وابسته به صندوقهای بازنشستگی، بدون شناخت دقیق شرایط و اقتضائات هر بنگاه امکانپذیر نیست. تصمیمگیری درباره شرکتها در شرایطی که مدیران و افرادی که به اطلاعات و مسائل درونی آنها اشراف دارند، در فرایند تصمیمسازی حضور مؤثر نداشته باشند، میتواند به اتخاذ تصمیمهایی نامتناسب با شرایط واقعی بنگاهها منجر شود.
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی در ادامه به ایده «امانتداران» اشاره کرد؛ برنامهای که بر شناسایی و معرفی افرادی متمرکز است که در صیانت از منافع بازنشستگان و اداره مسئولانه بنگاهها عملکرد مناسبی داشتهاند. بر اساس توضیحات او، قرار است این عملکردها ارزیابی و بهصورت مستمر رصد و پایش شوند و مدیران برگزیده در برنامهای با حضور رئیسجمهور و وزرا معرفی شوند و از ایشان تقدیر شود.
او همچنین بر لزوم پایش و بررسی سالانه عملکرد شرکتها تاکید کرد و گفت: در راستای امانتداری این ایده را هم داریم که سالانه طی یک جشنواره، افرادی را که دارای بهترین عملکرد بودهاند با حضور رئیس جمهور و وزرا مورد تقدیر قرار دهیم.

