تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
دوشنبه 18 آبان ماه نشستی با عنوان «صدای شاغلان: تجربه زیست، مسائل و مطالبات بیمه‌ای» برگزار شد. این جلسه دومین نشست از سلسله نشست‌های مشاغل پلتفرمی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بود که این‌بار با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و با دعوت از جمعی از شاغلان کسب و کارهای مجازی و شاغلان اقتصادی دیجیتال برگزار شد.
با این حال، بسیاری از کارکنان اقتصادی پلتفرمی که از آنها برای حضور در این نشست دعوت شده در جلسه حاضر نشدند. موضوعی که از نگاه برگزار کنندگان این جلسه حاوی پیام بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌گذاران بود.مساله‌ای که به زعم مسئولان و مشارکت‌کنندگان در جلسه حل آن، تنها با تغییر رویکردها امکان‌پذیر است.
نگاه متفاوت نسل جوان به بیمه
در ابتدای این نشست «حسین مشیری تبریزی» رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بر ضرورت تدبیراندیشی دولت برای حمایت از شهروندان تاکید کرد: انسانی که در حوزه اقتصاد پلتفرمی زندگی می‌کند، به حمایت احتیاج دارد؛ حتی اگر خودش متوجه نشود که به این حمایت نیاز خواهد داشت. وظیفه وزارت کار، حاکمیت، دولت و حتی خود پلتفرم‌ها این است که به وضعیت و نظام بیمه‌ای و حمایتی این افراد توجه کنند.
او با اشاره به اهمیت تحت شمول بیمه قرار داشتن جوانان در سال‌های گذشته عنوان کرد: به نظر می‌رسد چنین دیدگاهی نسبت به ضرورت بیمه تامین اجتماعی در میان نسل جوان، مشاغل آنلاین و کارگران پلتفرمی وجود ندارد.
به باور رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، اگر چه شرایط کار تغییر کرده است؛ اما فردی که در حال کار است تغییر نکرده و یک انسان و شهروند است و نیازمند برخورداری از تامین اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی است که به نظرم وظیفه حاکمیت، دستگاه‌ها و حتی پلتفرم‌ها به عنوان شرکای موضوع است. ما به عنوان حاکمیت، کارشناسان تامین اجتماعی و صاحبان پلتفرم باید به این سوال پاسخ دهیم که اگر حین کار اتفاقی برای کارگر پلتفرمی رخ دهد آیا خانواده او تحت پوشش بیمه قرار دارند یا نه؟ اینکه ما طوری رفتار کنیم هیچ فردی خود را از نظام حمایت اجتماعی کشور خارج نکند، موضوع مهمی است.
مقاوله‌نامه‌ای برای حمایت از شاغلان پلتفرمی
«مهدی نجارزاده» کارشناس توسعه روابط بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست، به مقاوله سازمان بین‌المللی کار(ILO) در خصوص مشاغل پلتفرمی پرداخت و گفت:این مقاوله‌نامه بسیار جدید است و هنوز هیچ کشوری به آن ملحق نشده است. این مقاوله‌نامه برای نخستین بار موضوع استانداردسازی مشاغل پلتفرمی را مطرح کرده است.
او ادامه داد: اقتصاد پلتفرمی فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده و فرصت اشتغال را برای افرادی که به بازار کاردسترسی نداشته‌اند فراهم کرده است. اما سوالاتی هم مطرح است. مانند اینکه اگر برای این شاغلان حادثه‌ای رخ دهد، چه باید کرد؟ یا اینکه برای بیمه این افراد چه راهکاری وجود دارد.
نجارزاده بر استفاده گسترده از الگوریتم‌ها و پلتفرم‌ها در مشاغل نوظهور، تنوع در وضعیت حقوقی این مشاغل، و فرامرزی بودن فعالیت پلتفرم‌ها تاکید کرد و گفت: در مقاوله‌نامه مذکور تلاش شده براساس این ویژگی‌ها حداقل‌هایی برای این مشاغل تعریف شود. ویژگی‌های مشاغل پلفترمی چالش‌هایی را برای ما در سازمان تامین اجتماعی هم ایجاد می‌کند.مانند اینکه آیا کارگر این پلتفرم‌ها واقعا مستقل است یا زیر کنترل الگوریتم پلتفرم و مزدبگیر آن است؟ یا اینکه یک نفر ممکن است با چند پلتفرم به صورت همزمان کار می‌کند. مقاومت پلتفرم‌ها در خصوص مسئولیت مالی در برابر کارکنان‌شان هم یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو است.
او درخصوص رویکرد کشورها به مشاغل پلتفرمی هم توضیح داد: برخی کشورها این مشاغل را ذیل رابطه کارگری- کارفرمایی تعریف کرده‌اند. برخی دیگر این مشاغل را در قالب پیمانکاری مستقل یا خویش‌فرمایی دیده‌اند و در خیلی موارد هم یک ترکیبی از این دو رویکرد را در نظر گرفته‌اند و سعی می‌کنند که حداقل سطح حمایت مانند بیمه حوادث یا بازنشستگی پایه را در نظر بگیرند و با مشارکت پلتفرم یا دولت، لایه‌های دیگری از سطح حمایت را ایجاد کنند.
دولت مسئول اجرای مقاوله‌نامه ILO
کارشناس توسعه روابط بین‌الملل سازمان تامین با بیان اینکه مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار 20 فصل و 33 ماده دارد، توضیح داد: این مقاوله‌نامه تفاوت کشورها در خصوص پیشرفتی که در حوزه اقتصاد پلتفرمی دارند را به رسمیت شناخته است و مدلی ثابت را برای همه کشورها در نظر نگرفته است، حداقل‌ها را مطرح می‌کند و در نهایت دولت‌ها را مسئول اجرای مقاوله‌نامه می‌داند. فصل محوری مقاوله‌نامه این است که کارگر پلتفرمی نباید از حقوق بنیادین کار و بیمه اجتماعی محروم بشود و بحث برابری حمایت در تمام موارد مقاوله‌نامه مشاهده می‌شود. همچنین مقاوله‌نامه تاکید می‌کند که شاغل پلتفرمی صرف نپذیرفتن ارائه یک خدمت نباید تهدید به کسر امتیاز شود.
نجارزاده عنوان کرد: این مقاوله‌نامه در موضوع کار شایسته بر توسعه مهارت‌ها و آموزش ضمن خدمت شاغلان پلتفرمی و همچنین بر تعیین رابطه استخدامی تاکید کرده است. همچنین بر اساس این مقاوله‌نامه پلتفرم‌ها نباید سیاستی اعمال کنند که در مواردی منجر به مسدود شدن حساب کاربر شود، بدون اینکه او حق اعتراض داشته باشد و علاوه بر سیستم خودکار پلتفرم، امکان مراجعه و پیگیری انسانی نیز وجود داشته باشد. همچنین باید شرایط به صورت شفاف، مشخص، قابل فهم و قابل دسترس در اختیار فرد قرار داده شود.
او اضافه کرد: در ماده 20 مقاوله‌نامه تاکید شده است که نباید از مهاجران و پناهندگان سوءاستفاده شود ماده 21 تاکید می‌کند که برای موارد اختلاف حتماً باید سازوکاری مشخص شود که این سازوکار نباید تنها به سیستم داخلی پلتفرم محدود باشد، زیرا تنظیم مقررات داخلی کفایت نمی‌کند. بر اساس ماده ۲۳ هم حمایت‌ها از مهاجران نباید کمتر یا نامطلوب‌تر از سایر کارگران باشد.
نجارزاده این را هم گفت که در این مقاوله‌نامه هم مانند سایر مقاوله‌نامه‌ها، دولت‌ها مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارند که این امر مستلزم اصلاح قانون کار، تعیین صحیح رابطه استخدامی توسط دولت، آزادی تشکل‌ها و منع تبعیض، شفافیت پلتفرم‌ها ، حفظ حریم خصوصی آنها و موضوع توسعه فرصت‌های آموزشی است که همه این موارد باید توسط دولت صورت بگیرد.مقاوله‌نامه اگرچه مستقیماً به پلتفرم‌ها اشاره نمی‌کند اما انتظار می‌رود دارد که با سازمان‌های حمایتی همکاری کند، رابطه استخدامی را محرز کنند و در حوزه حداقل دستمزدها و جبران هزینه‌های کارکنان خود همکاری کنند.
او افزود: مقاوله‌نامه مشخصا از سازمان‌های تامین اجتماعی نام نمی‌برد اما انتظار دارد که این سازمان‌ها ذیل دولت‌ها وظایف خود را ایفا کنند.
ضرورت سیاستگذاری در خصوص مشاغل نوظهور
در بخش دیگری از این جلسه«ابراهیم صادقی‌فر» رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، با اشاره به اینکه سال‌ها است که جامعه کار و تولید چشم انتظار سیاستگذاری مناسب درحوزه‌های مربوط به اشتغال‌های پلتفرمی است، گفت: سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی در قالب توصیه‌نامه‌های مختلف به این موضوع پرداخته است.
او با تاکید براینکه حفظ کرامت افراد حائز اهمیت بسیار است، عنوان کرد: حفظ کرامت مهم‌ترین ویژگی است که باید در کارشایسته مورد توجه قرار گیرد و هیچ شهروندی نباید از چتر حمایتی، حداقل در لایه بیمه ، خارج شود. در دولت یازدهم به این نتیجه رسیده بودند که باید باقی افراد جامعه را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهند که موضوع بیمه سلامت هم مطرح شد.
صادقی‌فر باانتقاد از اینکه مدت‌ها است که درباره حمایت از مشاغل پلتفرمی صحبت می‌شود اما به آن فکر نمی‌شود، عنوان کرد: ما به عنوان سیاستگذار مکلف هستیم به فکر گروه‌هایی باشیم که چشم امیدشان به ما است. زمانی که تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خود را شروع کردند، برای جذب افراد در این پلتفرم‌ها نیاز به یک لایه نظام بیمه‌ای بود اما ما از آن زمان صحبت‌ها را چنان که باید نشنیدیم و مقاومت بسیاری در این حوزه وجود داشت. هنوز هم هیچ تشکلی این گروه را نمایندگی نمی‌کند. حوزه روابط کار هم درباره ساماندهی این مشاغل تدبیری نکرده است.
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی این را هم گفت که بیمه مشاغل پلتفرمی و نوظهور می‌تواند درآمدی برای تامین اجتماعی باشد که به همین موضوع هم توجه نشده است.
تفکر سنتی پاسخگوی نیاز مشاغل نوظهور نیست
«روح الله محقق» دبیر تخصصی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور نیز در این نشست، با اشاره به ابلاغ قانون «آزادکارها» در سال ۱۴۰۱ توسط معاون اول رئیس‌جمهور وقت گفت: بر اساس این قانون مقرر شد که در مرکز ملی فضای مجازی وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها، مصوبات و اجراییات این مبحث پیگیری شود. همچنین سال گذشته به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد که موضوع آزادکاران را سروسامان دهند .یکی دو ماه پیش هم مصوبه سال ۱۴۰۴ عملیاتی و قرار شد با محوریت وزارت کار همه مقالات و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی تدوین شوند.
او با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارای ۳۰ هزار عضو شرکتی است، اظهار کرد: امسال و زمانی که ابلاغیه همین مصوبه سال ۱۴۰۱ برای اجرا به سازمان ما آمد ، نزدیک به ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده از میان آزادکاران در کل کشور داشتیم. توجه کنید که آزادکار صرفاً اسنپ یا تپسی نیست، موضوع بسیار پیچیده‌تر است. آزادکار شخصی است که ۲۵ سال سابقه کار در یک سازمان دولتی دارد و اکنون به عنوان آزادکار در صنعت فعالیت می‌کند که این مورد را باید تفکیک کنیم.
دبیر تخصصی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای نظام صنفی رایانه‌ای این راهم گفت که بخش بزرگی از ۳۰ هزار آزادکاری ثبت‌نام شده در نظام صنفی رایانه‌ای در حوزه طراحی سایت و نرم‌افزار و در حوزه آموزش‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند،بسیاری از آنها را خودمان تحریم کرده‌ایم و اجازه نداده‌ایم فعالیت خود را ادامه دهند به این معنا که وقتی دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی را قطع می‌کنیم این افراد نمی‌توانند درآمد کسب کنند.
او در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: شرکت‌های ما نمی‌دانند با کارمندان خود چه کنند؛ نه دلشان می‌آید آنها را رها کنند و نه می‌توانند پشتیبان و پاسخگوی نیازهای آنها باشند. چالش‌های درون‌زا بابت اتفاقاتی که در کشور افتاده است، چالش‌های برون‌زا به معنای مواردی که از سایر کشورها به ما تحمیل می‌شود و چالش‌های حوزه فناوری، نوآوری و جهش، همه دست‌دردست هم داده و ما را به این نقطه رسانده‌اند.
محقق بااشاره به اینکه ما زمانی خودمان نیز نسل جوان و پیچیده بوده‌ایم، عنوان کرد: امروز با تفکر سنتی نمی‌توانیم در عصر فناوری و نوآوری پاسخگوی نیاز جامعه‌ای باشیم که اصل و پایه‌اش فناوری و نوآوری است. بنابراین تفکر باید تغییر کند. ضروری است از تفکر جمعی استفاده کنیم، می‌توانیم از همکاری تشکل‌هایی مانند اتاق اصناف، سازمان نظام صنفی، انجمن کسب‌وآمارهای مجازی و ... استفاده کنیم. به این معنا که طرح پرسش‌نامه‌ای بفرستیم تا تکمیل کنند ودر اصلاح آیین‌نامه‌ای که می‌خواهیم تدوین کنیم از آنها کمک بگیریم.
او همچنین بر آمادگی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای ساماندهی این حوزه تاکید کرد.
تدوین قوانین جدید راهگشا نیست
«مجتبی طهماسبی» مشاور هیئت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی دیگر سخنران این نشست نیز عنوان کرد: در قانون تامین اجتماعی و قانون کار که سال‌ها از تدوینشان گذشته است، چارچوب‌هایی الزام‌آور تهیه تعریف کرده‌اند که ما در سازمان تامین اجتماعی همچنان در همان چارچوب‌ها گام برمی‌داریم یعنی چارچوب کارگر، کارفرما و محیط کار. اما در حال حاضر محیط کار دستخوش تغییر شده و کارفرماها خیلی مستقیم با کارگران کار نمی‌کنند.
او معتقد است، اگر هر روز بخواهیم قانون‌گذاری کنیم،نمی‌توانیم پاسخگوی پلتفرم‌ها باشیم: ما اول از همه باید بدانیم پلتفرم چیست. چهار مدل اصلی از مشاغل پلتفرمی وجود دارد. نخست مدلی که بر اساس آن پلتفرم ارجاع کار را به یک فرد می‌دهد تا انجام دهد و مزد آن را از مشتری می‌گیرد اما پلتفرم از کارگر کارمزد دریافت می‌کند. مدل دیگر این است که کار توسط کارگر برای پلتفرم انجام می‌شود و پولش را می‌گیرد. مدل دیگر این است که کارگر، کار خدماتی برای یک پلتفرم انجام می‌دهد؛ مانند راننده‌ای که برای دیجی‌کالا جنس می‌برد و تحویل می‌دهد.
مشاور هیئت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: سازمان بارها قصد داشته تا در این حوزه قانون تدوین کند تا کرامت شاغلان پلتفرمی حفظ شود و کارگر یا آزادکار بتواند از مواهب بیمه استفاده کند، هرچند که در نسل Z این مواهب خیلی تصور نمی‌شود. سازمان بر اساس مواد ۳۱، ۲۸ و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و به روش‌های مختلف با پلتفرم‌ها برخورد می‌کند، مشکل این است که هیچ وحدت رویه‌ای وجود ندارد.
او اضافه کرد: درنهایت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تشخیص دهد که آیا فرد کارگر محسوب می‌شود یا نه و آنجا همیشه توقف داریم. از طرف دیگر در بسیاری از مشاغل نوظهور و مشاغلی که به‌سختی قابل مشاهده نیستند و انسجام آن سه رکن اصلی یعنی کارگر، کارفرما و محیط کار قابل تشخیص نیست، ما با مشکلات بسیاری مواجه هستیم.
طهماسبی با تاکید بر اینکه با نوشتن قانون و فرستادن آن به مجلس برای تصویب، مشکلات حل نمی‌شود، اظهار کرد: قطعا در آینده مشاغل جدیدتری می‌آید که ما پاسخی برای آنها نخواهیم داشت. به نظر من سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار باید به این نتیجه برسند که بر اساس تراکنش‌ها و درآمدهای افراد، به تدریج وارد این فضا شوند؛ نه اینکه تعیین کنیم ضریب حق بیمه اجباری یا خویش فرما ۲۷ است. واقعیت این است که در سال‌های آینده باید این موارد خارج شود و مبنا بر اساس درآمدهای افراد قرار گیرد. ممکن است یک فرد همزمان با دو یا چند پلتفرم کار کند و کارفرماهای مختلف و تعداد روزهای مختلفی داشته باشد. این روند در مشاغل نوظهور با استانداردهای فعلی سازگاری ندارند.
به گفته او، اگر واقعاً می‌خواهیم این افراد را تحت پوشش قرار دهیم باید رویکرد تغییر کند. در این حوزه حجم بسیار زیادی از تراکنش‌ها اتفاق می‌افتد که سازمان تامین اجتماعی نه دسترسی و نه امکان دستیابی به آنها دارد، به نظر من دولت و سازمان امور مالیاتی باید در این حوزه تدبیر کنند.
آمار 8.5 میلیون نفری آزادکاران و فروشندگان پلتفرمی
در بخش دوم این نشست حاضران در جلسه نیز به بحث و تبادل نظر درباره بیمه مشاغل پلتفرمی و نوظهور پرداختند.
امامی از وزارت کار یکی از حاضران در جلسه بود که از تدوین و تصویب سندی با عنوان « سند تامین نیروی انسانی و ساماندهی بازار کار فضای مجازی» در اواخر بهمن ماه 1404 خبر داد: در این سند «آزادکار » تعریف شده است.
او توضیح داد: اهداف هفت‌گانه این سند شامل طراحی و اجرای نظام جامع تامین آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در حوزه فضای مجازی، تدوین چارچوب‌های حقوقی و قانونی برای ساماندهی روابط کاری در مشاغل فضای مجازی، ایجاد نظام حمایت اجتماعی برای شاغلان فضای مجازی، توسعه زیرساخت‌های حقوقی و دسترسی عادلانه و ابزارهای فناوری برای تمامی شاغلان فضای مجازی، جایگزینی مشاغل از طریق بازآموزی و انتقال نیروی کار به مشاغل نوظهور، تقویت نقش بخش خصوصی و تشکیل تشکل‌های صنفی در توسعه بازار کار فضای مجازی، و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی خدمات عمومی از طریق حمایت از صادرات خدمات مهارتی است.
امامی ادامه داد: مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حوزه آزادکاران و شاغلان سکویی قرار است مشخص شود که این افراد به چه میزان کار می‌کنند و ارقام پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و نیروی کار را مشخص کنند. باید این موضوع ظرف 6 ماه در قالب آئین‌نامه مدون و به هیئت دولت ارسال شود. همچنین در حوزه قانون کار باید اصلاحاتی انجام شود، زیرا در این قانون کارگر و کارفرما تعریف شده‌اند، اما تعریف کارگر، کارفرما و بنگاه اقتصادی پلتفرمی به درستی مشخص نیست به این معنا که اگر دعاوی بین نیروی کاری که در این بستر کار می‌کند با کارفرما اتفاق بیفتد، قرار است کدام مرجع رسیدگی کند؟ این موضوع را نیز قرار بود وزارت کار در بازه زمانی سه ماهه، آیین‌نامه مربوطه را تهیه کرده و به هیئت دولت اعلام کند.
او با اشاره به آمار ۸.۵ میلیون نفری آزادکاران و فروشندگان پلتفرمی گفت: گردش مالی این افراد بین ۵۵۰ میلیارد تومان تا ۱۵۰۰ همت است که این عدد برای سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بسیار قابل توجه است. اگر قرار است صدای شاغلان شنیده شود، این آمار دارای ظرفیت بسیار بالایی است.
ضرورت تبدیل مقاوله‌نامه‌ها به قانون
در ادامه تبادل نظر اما حاضران به موضوعات مهمی اشاره کردند. از جمله ضرورت تبدیل مقاوله‌نامه‌ها به قانون از طریق مجلس، ناامیدی و بی‌اعتمادی نسل جوان و شاغلان مشاغل نوظهور نسبت به سیاست‌گذاران و ضرورت تغییر رویکردها برای بازسازی اعتماد این گروه . همچنین مواردی مانند همکاری معاونت روابط کار وزارت کار برای وضع قوانین جدید، تدوین آئین‌نامه‌ای در حوزه مشاغل پلتفرمی با اخذ نظر از استادان دانشگاه، تعلق گرفتن یک درصد از کارمزد دریافتی پلتفرم‌ها از کارکنان خود برای بیمه کردن آنها، ایجاد وحدت رویه برای حل مشکلات مشاغل پلتفرمی و تاثیر پوشش بیمه‌ای برای اثبات سوابق کاری فریلنسرها در صورت نیاز، مورد توجه حاضران در جلسه قرار گرفت.
