تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سلسله نشست‌های نظام نوین تأمین‌اجتماعی با محور «بررسی چارچوب‌های نظری و عملیاتی طراحی نظام نوین بیمه‌های درمان» با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی به صورت حضوری و آنلاین عصر یکشنبه 17 آبان 1405 در موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی برگزار شد.
در این نشست، حاضران با توجه به تغییر الگوی نظام سنتی کارفرمایی- کارگری در آینده بحث چگونگی بهره‌مندی افراد جامعه از خدمات سلامت را مطرح کرده و هشدار دادند که تداوم الگوی کنونی، تامین مالی سلامت را با بحران جدی روبرو خواهد کرد.
به گزارش تامین 24، در این جلسه دکتر حسین مشیری، سرپرست موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی اعلام کرد؛: به دنبال یک فرمت جدید در حوزه بیمه و درمان هستیم تا یک الگویی را در زمینه گذار از نظام سنتی تأمین‌اجتماعی یا نظام سلامت به یک نظام نوین تأمین‌اجتماعی ارائه دهیم.
او توجه به مسائل سلامت در کنار اشتغال، بیمه بیکاری و تعهدات بلندمدت را اساس و پایه شکل‌گیری این جلسات برشمرد و گفت: پس از مشارکت و همفکری لازم به این نتیجه رسیدیم که باید با تشکیل کارگروه‌هایی یک فرمت جدیدی در حوزه بیمه و درمان ارائه شود و نتایج آن به نظر عموم برسد.
او با بیان اینکه این اولین جلسه نظام سلامت در حوزه نظام نوین تأمین‌اجتماعی است، اظهار کرد: می‌خواهیم یک الگویی را در زمینه گذار از نظام سنتی تأمین‌اجتماعی یا نظام سلامت به یک نظام نوین تأمین‌اجتماعی ارائه دهیم و ارزیابی کنیم که سلامت در این بخش چه نقشی خواهد داشت.
سرپرست موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی در تبیین رویکردهای نوین مأموریت سلامت افزود: وجه گسترده‌تر این مأموریت، ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از وقوع یا تشدید مخاطرات است؛ مباحثی که در گایدلاین‌های نظام تأمین‌اجتماعی و سازمان بین‌المللی تأمین‌اجتماعی مشاهده می‌شود. مباحثی چون بازگشت به کار، افزایش تاب‌آوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام تأمین‌اجتماعی، پارادایم‌هایی هستند که به نظر می‌رسد نظام سلامت را در چهارچوب نظری نظام تأمین اجتماعی نوین تحت پوشش قرار می‌دهد.
مشیری همچنین با اشاره به چالش‌های ساختاری نظام سلامت تاکید کرد: نظام سلامت ما با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌رو است؛ مباحثی چون پایداری مالی نظام سلامت و پایداری نظام و سالمندی جمعیت از جمله این چالش‌ها به‌شمار می‌رود. به ویژه اینکه کشور ما به سمت سالمندی حرکت می‌کند.
او ادامه داد: این پرسش مطرح است که نظام تأمین‌اجتماعی و نظام سلامت در چارچوب نظام نوین تأمین اجتماعی چگونه باید باشد، مدل ارائه خدمت چه صورتی بگیرد و عدالت در دسترسی به درمان چه معنایی پیدا کند؟
سرپرست موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی درخصوص چالش‌های دیجیتالی شدن در نظام تأمین‌اجتماعی گفت: برخی بر این باورند که دیجیتالی شدن موجب طرد سالمندان می‌شود و تأکید می‌کنند که ارتباط حضوری و چهره‌به‌چهره در نظام تأمین‌اجتماعی باید حفظ شود.
مشیری با اشاره به تجربه کشور برزیل افزود: طی دیداری با مدیرعامل تأمین‌اجتماعی برزیل او نیز اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌ایم که خدمات‌مان باید دیجیتال باشد؛ اما به این نتیجه نرسیده‌ایم که تعداد شعب خود را کاهش دهیم. زیرا کسی که خود را سهامدار تأمین‌اجتماعی می‌داند، می‌خواهد به شعبه مراجعه کند و از نزدیک ببیند که آیا شعبه در جای خود هست و آیا آن مأمن و پناهگاهش برقرار است. این‌ها مباحث و چالش‌های نوینی است که نظام نوین با آن مواجه است.
وی تاکید کرد: تحول دیجیتال و مباحث حکمرانی دیجیتالی که در حوزه سلامت مطرح می‌شود، به گمان من از جمله مباحثی است که ما در این پارادایم نظام سلامت نوین تأمین‌اجتماعی باید به آن بپردازیم.
تنظیم سند تحولی بیمه درمان
دکتر شهرام غفاری، مشاور معاونت درمان سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به تشکیل کارگروه نظام نوین بیمه‌های درمان اعلام کرد: با توجه به چشم‌انداز آینده با مشاورکت و همفکری صاحب‌نظران می‌خواهیم سندی را ارائه دهیم که چارچوبی برای آینده حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور در حوزه بیمه‌های درمانی باشد.
او گفت: طی سال‌های آینده تأمین‌اجتماعی از حالت کارفرمایی-کارگری بیرون می‌آید و ممکن است یک نفر در چند جا مشغول به کار شود و کارفرمای مشخصی نداشته باشد. در این صورت باید دید سلامت این گروه از افراد در آینده چگونه باید تامین شود.
مشاور معاونت درمان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: حتی باید کمی پا را فراتر بگذاریم و به این بیندیشیم که اساسا سلامت در نظام سلامت ما چگونه باید باشد و تنها به اینکه سلامت در نظام تأمین‌اجتماعی چگونه باشد، فکر نکنیم. یعنی آن را در نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی بنگریم.
غفاری ادامه داد: باید دید در آینده این کشور، سلامت در نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی باید چگونه باشد و نظام تأمین‌اجتماعی چه نقشی در آنجا باید ایفا کند و آن یکپارچگی را چگونه می‌توانیم حفظ کنیم؟
او اعلام کرد: واقعیت این است که نه دیگر حق‌بیمه کفاف درمان مردم را می‌دهد و نه می‌توان مدل سنتی تأمین‌اجتماعی و کارگری-کارفرمایی را حفظ کرد و ارائه یک راهکار منطقی، نیازمند مشارکت جمعی است.
مشاور معاونت درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به برنامه تشکیل کارگروه بررسی نظام نوین تأمین اجتماعی در حوزه بیمه و درمان گفت: با دعوت از گروهی از کارشناسان، پیشکسوتان و صاحب‌نظران حوزه رفاه اجتماعی، سندی را ارائه دهیم که چارچوبی برای آینده کشور باشد. برای این منظور سرفصل‌هایی برای پیگیری مباحث تهیه شده است.
غفاری در تبیین مسیر پیش‌رو اظهار کرد: به سمتی می‌رویم که نیاز به ایجاد تغییر احساس می‌شود؛ از آن حالت الگوی متعارف که اکنون داریم، می‌خواهیم به سمتی برویم که به طور انعطاف‌پذیرتری با تغییرات محیطی همراه شود، زیرا اگر این کار را نکنیم، نهایتاً در تأمین منابع مالی برای بحث سلامت مردم دچار مشکل خواهیم شد.
وی تاکید کرد: توجه اصلی ما در این مجموعه جلسات این است که در نظام نوینی که با توجه به تغییرات ایجادشده در بازار کار و همزمان تغییراتی که هوش مصنوعی در بسیاری از کارها ایجاد می‌کند و پیشرفت‌های حوزه سلامت، چگونه بتوانیم همزمان این دو یعنی سیستم سلامت و تأمین‌اجتماعی را با شرایط و تغییرات جدید موجود منطبق کنیم.
ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌های نو
مسعود ابوالحلاج، کارشناس ریاست‌جمهوری نیز در این نشست، با اشاره به تحولاتی که در جهان کنونی رخ می‌دهد، بازنگری در حوزه تامین مالی درمان را در شکل کلان و نظام سلامت ضروری دانست و برای این منظور مشارکت جوانان را در این کارگروه‌ها به منظور بهره‌مندی از ایده و خلاقیت آنان برای ارائه نظام نوین پیشنهاد کرد.
او با اشاره به تحولات شتابان جهانی گفت: دنیا در حال دگرگونی است و سرعت تحول به‌شدت افزایش یافته است؛ دیجیتال، هوش مصنوعی و سایر تحولات، رفتار تجارت و مبادلات کالا را دگرگون کرده و شکل کارفرمایی نیز به‌گونه‌ای دستخوش تغییر شده است. این‌ها اموری است که تأمین مالی را هم دگرگون می‌کند و رفتار ما باید متناسب با آن تغییر کند.
کارشناس ریاست‌جمهوری افزود: باید تکلیف خود را روشن‌تر کنیم که می‌خواهیم درباره تأمین‌اجتماعی سخن بگوییم یا در سطح ملی صحبت کنیم؛ این را باید جدی‌تر دنبال کنیم.
ابوالحلاج با اشاره به ساختار موجود حوزه سلامت ادامه داد: در نظام سلامت چند عنصر مهم وجود دارد؛ نظام تأمین مالی و نظام پرداخت از جمله این مباحث است که می‌توانیم نخست آن را در اینجا پرورش دهیم و سپس برای تأمین اجتماعی در کل ظرفیت کشور به کار بگیریم.
او در تشریح شرایط موجود خدمات درمانی و تامین مالی این مراکز اعلام کرد: اگر فقط درمان را بنگریم، حدود ۷۰۰ بیمارستان در کشور تحت کنترل وزارت بهداشت است، حدود ۷۶ بیمارستان در تأمین اجتماعی و شماری نیز متعلق به نیروهای مسلح است. بیمارستان‌های بخش‌های خصوصی نیز وجود دارد و این سبد درمان ما را تشکیل می‌دهد.
کارشناس ریاست‌جمهوری در خصوص سبد بهداشت تصریح کرد: اگر سبد بهداشت را بنگرید، ۱۸ هزار خانه بهداشت و 5 هزار بهداری شهری و روستایی وجود دارد که از دیرباز ساختار شبکه‌ای و نظام ارجاع خودکار را فعال کرده بودند. اکنون بحث پزشک خانواده در میان است؛ سخن بر سر این است که سطوح یک، دو و سه به هم وصل شود تا در واقع بیمار قابل ردیابی باشد، تأمین مالی آن آسان‌تر و ردیابی بیمار میسر شود.
ابوالحلاج افزود: بخش عمده منابع مالی حوزه درمان بیمه‌ای از دو محل تأمین‌اجتماعی و بیمه سلامت تامین می‌شود که بیمه سلامت خود دولتی است و بخش عمده پول آن را دولت پرداخت می‌کند. باید بتوانیم سخن تازه‌ای در ساختار تأمین مالی بگوییم و درباره فروش خدمات صحبت کنیم. البته مدل‌های مختلفی مطرح شده است که از جمله آن می‌توان به گردشگری درمانی و نظایر آن اشاره کرد.
او ادامه داد: پرسش این است که چه اندازه مجازیم این پوسته را پاره کنیم و چه اندازه ریسک‌پذیریم برای این پوست‌‌اندازی وجود دارد.
کارشناس ریاست‌جمهوری در پایان با پیشنهاد بهره‌گیری از دیدگاه‌های تازه تصریح کرد: در این جلسات باید از افکار و نظرات جوانان نیز مطلع شویم؛ افرادی که مانند ما تجربیات گذشته را نداشته باشند و مدل و خلاقیت خود را ارائه دهند.
برقراری عدالت در دسترسی به درمان
دکتر علی حیدری، مشاور سازمان تأمین‌اجتماعی دو مبحث ایجاد عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی و عدالت در دسترسی به درمان را مهمترین مسئله حوزه درمان برشمرد و خواهان اصلاح موارد مذکور در نظام نوین تأمین‌اجتماعی شد.
او با پیشنهاد افزودن دو محور بنیادین به مباحث کارگروه گفت: پیشنهاد داشتم که به بازخوانی اسناد و احکام بالادستی در حوزه درمان توجه کنیم، خصوصاً اصول ۲۹، ۳۲ و ۴۳ قانون اساسی که در آنجا بحث حق و تکلیف مطرح می‌شود و حتی دولت نیز مکلف شده است. از جمله اینکه در اصل سوم، بندهای ۹ و ۱۲ رفع محرومیت از بهداشت و درمان را بر عهده دولت گذاشته است. یعنی دولت‌ها در این زمینه تکلیف دارند.
مشاور سازمان تأمین‌اجتماعی در تبیین آسیب‌شناسی رویکرد موجود تصریح کرد: متأسفانه در گذر زمان، نگاه ما به درمان در حاکمیت و دولت، به‌جای یک نگاه مأموریتی و تکلیفی و اینکه درمان یک کالای عمومی است، تبدیل شد به یک نگاه صنعتی، و یک نظام کالایی. اگر نتوانیم این را تعیین کنیم که اساساً کف حمایت‌های درمانی و کف پوشش‌های درمانی و حدود وظایف دولت کجا قرار دارد، دچار ابهام خواهیم بود.
حیدری افزود: البته من معتقد به تصدی‌گری دولت نیستم؛ نمی‌گویم چون تکلیف دولتی است پس باید همه آن را دولت انجام دهد. دولت می‌تواند از بخش خصوصی استفاده کند و حتی مانند بسیاری از کشورها به شهرداری‌ها واگذار کند؛ مقصود این است که نگاه ما درست اصلاح شود، نه اینکه حتماً همه خدمات را خودمان ارائه دهیم.
او با اشاره به سیاست‌های کلی سلامت، یکی از محورهای مهم را عدالت در دسترسی به خدمات درمانی دانست و گفت: ما اکنون در عدالت در برخورداری از خدمات درمانی ضعف داریم. من خودم در طرح تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲گانه کشور نقش داشتم و ریشه‌های آن را نوشتم و ابلاغ شد.
مشاور سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به علت تحت پوشش بیمه نبودن برخی افراد جامعه تحت بررسی ادامه داد: زیرا نظام بیمه و حمایت ما در کشور مبتنی بر سائلیت است؛ یعنی افراد خود خواهان پوشش باشند. در حالی که در جهان و در آموزه‌های اسلامی-ایرانی ما باید به سمت نیازمندیابی فعال برویم؛ همان بحثی که در جهان به آن هدف‌یابی مؤثر می‌گویند.
حیدری با اشاره به بحث عدالت در دسترسی در برخورداری از درمان، تصریح کرد: بسیاری از مواقع شما دسترسی ایجاد می‌کنید، اما برخورداری وجود ندارد، چرا که طرف اصلاً آگاه نیست که می‌تواند به رایگان بیمه شود.
وی اظهار کرد: گزارش‌های پایش فقر نشان می‌دهد، حدود ۸۰ درصد افرادی که از بهزیستی و کمیته امداد خدمت می‌گیرند، از دهک‌های پنج به بعد هستند؛ در حالی که عکس آن باید باشد. یعنی دهک‌های یک تا چهار باید از این خدمات بهره‌مند می‌شدند. زیرا آدم‌هایی که مطلع‌تر بودند از این خدمات استفاده کرده‌اند.
مشاور سازمان تأمین‌اجتماعی سپس محور دوم پیشنهادی خود را عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی برشمرد و گفت: بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی از محل ذخایر بیمه‌شدگان ساخته شده است. اما برخی مراکز دولتی اقدام به تاسیس بیمارستان برای کارکنان خود کرده‌اند.
او اعلام کرد: در حوزه آموزش نیز ما تنها کشور دنیا هستیم که آموزش پزشکی‌مان از آموزش عالی جداست؛ یا در بسیاری از جاهای دنیا شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها را اداره می‌کنند و وزارت بهداشت به این حوزه ورود نمی‌کند.
حیدری ادامه داد: می‌خواهیم از الگوهای خارجی تبعیت کنیم؛ اما در دنیا داروخانه به این تعداد که در کشور ما وجود دارد، فعال نیست. در دنیا داروهای بیماری‌های خاص هیچ‌موقع در داروخانه‌ها توزیع نمی‌شود.
وی در جمع‌بندی پیشنهاد خود گفت: می‌خواهم بگویم اگر برگردیم و اسناد را بازخوانی کنیم، به نظر من یکی از محورهایی که می‌توانیم اضافه کنیم همین بحث است که اول ببینیم تکلیف حاکمیت و دولت در بخش درمان چیست؟
مشاور سازمان تأمین‌اجتماعی با مقایسه توزیع منابع میان صندوق‌ها افزود: حدود ۴۲ تا ۴۵ میلیون نفر جمعیت در بیمه سلامت با منابع دولت خدمت می‌گیرند. اما در تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شده که 50 درصد منابع نظام سلامت را به انحاء مختلف مالیاتی و عوارض خرید کالا و خدمات پرداخت می‌کند، از مراکز درمانی به رایگان خدمات خود را از محل حق‌بیمه دریافت می‌کند.
او ادامه داد: بیمه‌شدگان سازمان از منابع عمومی محروم هستند. از همین‌رو گفتم یک سرفصل هم بحث راهکارهای مربوط به عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی باشد.
توجه به نقش تأمین‌اجتماعی در سلامت
دکتر حمیدرضا صفی‌خانی، صاحب‌نظر حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی طراحی نو همراه با نگرش عمیق نسبت به حوزه درمان را ضروری دانست و توجه به نقش تأمین‌اجتماعی در سلامت را مهم ارزیابی کرد.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه متفاوت به مسیر پیش‌رو گفت: با توجه به اینکه درنظر است، طرحی نو ایجاد کنیم، قاعدتاً باید کمی نگاه خود را از جامعه فعلی به سمت آینده تغییر دهیم. وضع موجود ما، محصول عملکرد گذشته ما است؛ اگر قرار باشد مانند گذشته فکر و عمل کنیم، امکان ندارد مسیر جدیدی ایجاد کنیم.
صفی‌خانی با پیشنهاد اولویت‌بندی مباحث تصریح کرد: لازم است تا به مبانی نظری نگاهی دقیق داشته باشیم و درباره سلامت و نقش تأمین‌اجتماعی در سلامت صحبت کنیم.
او در تبیین نسبت ارزش‌ها و سیاست‌گذاری گفت: نگاه‌ها و نگرش‌ها قاعدتاً باید از ارزش‌های جامعه برخیزند. واقعیت این است که سیاست‌گذاری باید مسیر فرایند تبدیل ارزش‌های جامعه به تصمیم‌های مشروع، شفاف و پاسخ‌گو باشد. اگر قرار است در این عرصه واقعاً به مسیر سیاست‌گذاری کمک کنیم، قاعدتاً باید به ارزش‌های جامعه فکر کنیم.
صفی‌خانی افزود: باید به تعهدات اجتماعی و تعهدات عمومی بیندیشیم؛ همان مردمی که می‌فرمایند مشارکت مالی می‌کنند، چقدر حاضرند مشارکت کنند و در واقع یارانه متقاضی بپردازند تا کسی که بیمارتر است و توان مالی کمتری دارد، بیشتر بهره‌مند شود. این‌ها دیدگاه‌های ما است. آیا مردم همین قواعد را می‌پذیرند؟ آیا نگرش ما را می‌پذیرند؟ آیا نظام بیمه را اساساً می‌پذیرند؟
وی با دعوت به بازتعریف جایگاه انسان در سیاست‌گذاری سلامت اعلام کرد: به انسان فقط به‌عنوان واحد هزینه ننگرید؛ انسان را فقط بیمار نبینید؛ برای انسان نقشی قائل شویم و به اراده او توجه کنیم. آیا اراده انسان در حکمرانی سلامت تأثیر دارد یا نه؟ باید تأثیر داشته باشد یا نه؟ باید به قلمرو مسئولیت‌ها فکر کنیم.
بررسی محتوای اسناد بالادستی
حمید پوراصغری، سیاست‌گذار حوزه سلامت نیز در این نشست، بررسی محتوای اسنادبالادستی و آسیب‌شناسی موارد قانونی را پیشنهاد کرد و گفت: این مطالعات در نهایت به عنوان لایحه پیشنهاد تغییر قانون و سایر موارد مدنظر می‌تواند کارآمد باشد.
او با تحلیل مبانی فلسفی حاکم بر نظام‌های سلامت اظهار کرد: بحث‌هایی از نظر فلسفی بر نظام‌های سلامت حاکم است که می‌تواند نظامی لیبرال، محافظه‌کارانه یا ترکیبی از این‌ها باشد.
سیاست‌گذار حوزه سلامت با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی گفت: اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری همگانی از خدمات را از طریق مشارکت دولت و ملت و سایر روش‌ها مقرر کرده است؛ یعنی نشان می‌دهد در نگارش این اصل، نگاه فلسفی مشخصی وجود نداشته و تنها خواهان انجام آن بوده‌اند.
پوراصغری افزود: بسیاری از بیمه‌های اجتماعی ما را بر اساس حقوق و دستمزد تعریف کرده‌اند. وقتی قانون همگانی فراگیر تصویب شد در مورد روستاییان گفتند بر اساس فرمولی میزان درآمدشان را محاسبه کنیم و بر آن اساس بیمه بگیریم؛ این کار بسیار دشوار بود. سپس روستاییان را تحت پوشش قرار دادیم و بعد هم گفتیم همه این موارد را دولت عهده‌دار شود. مواردی از این دست در اسناد بالادستی ما بسیار زیاد است که نشان‌دهنده اعوجاج نگاه فلسفی و نظری است.
او ادامه داد: به همین دلیل مشکل ما کمی در مبانی نظری است و اگر بتوانیم این مبانی نظری را بر اساس چهارچوب مشخصی بررسی کنیم و کمی مایه علمی به آن بدهیم تا مستند باشد، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
سیاست‌گذار حوزه سلامت با ارائه یک پیشنهاد گفت: باید در قالب یک کمیته یا گروه، مروری بر اسناد بالادستی داشته باشیم. با استخراج محتوای اسناد بالادستی باید دید این اسناد اساساً چه می‌گویند؛ آن‌گاه می‌توان نقشه‌ای کامل از جهت‌گیری‌های مختلف موجود در زمینه بیمه به دست آورد.
پوراصغری افزود: قدم دوم پیشنهادی آسیب‌شناسی محتوای اسناد است. باید دید در مورد تأمین منابع در مورد ساختار، در مورد بسته خدمت و در مورد نحوه ارائه خدمت چه اشکالاتی وجود دارد. تقاطع این‌ها را با هم مقایسه کنیم و نتیجه‌ای از آن بگیریم. این مطالعات در نهایت به عنوان لایحه پیشنهاد تغییر قانون و سایر موارد مدنظر می‌تواند کارآمد باشد.
دو پیشنهاد مطالعاتی
کامبیز لعل، مدیر آموزش بیمه ملت نیز در این نشست، در حوزه بررسی وضعیت بیمه درمان دو راهکار پیشنهاد کرد که یکی تعریف یک نظام جدید بیمه‌ای و دیگری بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی آن بود.
او با تاکید براینکه در این جلسه درباره نظام بیمه‌ای جدیدی صحبت می‌کنیم، افزود: این نظام بیمه جدید باید یک زیرفصل مشترک بین نظام سلامت و نظام رفاه باشد.
مدیر آموزش بیمه ملت در تبیین دو مسیر پیش‌رو برای تعریف این نظام تصریح کرد: «برای اینکه این نظام جدید بیمه را تعریف کنیم، باید مبانی نظری را بررسی کنیم و بر اساس آن نظام بیمه‌مان را بچینیم. سپس وضع موجودمان را با آن بسنجیم و آسیب‌شناسی کنیم که چقدر از آن دوریم و برای دستیابی و تحقق آن چه کارهایی باید انجام شود؛ آن‌گاه آنچه از این مقایسه به دست می‌آید در لایحه اضافه شود.
لعل مسیر دوم را چنین ترسیم کرد: یا برعکس؛ وضع موجودمان را شناسایی کنیم و قابلیت‌هایمان را بشناسیم و بر اساس آن همین نظام بیمه سلامت را با اصلاحاتی بهبود دهیم.
توجه به بیمه‌های تکمیلی
علی‌اکبر فضائلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران نیز در این نشست، بیمه‌های تکمیلی را ضلع سوم ارائه دهندگان خدمات درمانی توصیف کرد و لزوم توجه به توجه به نقش این بیمه‌ها را در فرایند طرح نظام نوین بیمه درمان مهم دانست.
او با هشدار درباره نقش فزاینده بیمه‌های تکمیلی یادآور شد: از سال ۱۴۰۲ به بعد نقش بیمه تکمیلی بسیار جدی شده است؛ می‌توان با جرأت گفت، در سال ۱۴۰۵ بیمه‌های تکمیلی به کل منابع سازمان تأمین‌اجتماعی نزدیک می‌شوند؛ یعنی اگر منابع تأمین‌اجتماعی را ۳۵۰ تا ۴۵۰ همت بگوییم، به نظر من بیمه تکمیلی کمتر از این رقم نیست.
عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران افزود: تولیت آن کاملاً زیرمجموعه وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی است. می‌خواهم بگویم آن‌طرف نیز ضلع دیگری داریم که بیمه‌های تکمیلی و تجاری است. این نوع بیمه‌ها در سال‌های اخیر نقش بزرگی یافته‌اند و در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ فقط بیمه‌های تکمیلی ۷۰ درصد رشد داشتند. در نتیجه باید به بیمه تکمیلی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.
فضائلی با اشاره به لزوم شنیدن دیدگاه همه ذی‌نفعان گفت: نکته دیگر اینکه ذی‌نفعان دیگر نیز در این کارگروه‌ها دعوت شوند؛ زیرا ممکن است آن‌طرف نیز نظراتی داشته باشند و اگر قرار است، ماحصل بررسی‌ها به صورت لایحه به مجلس برود، همین‌جا چکش‌کاری و بررسی شود.
او با اشاره به ساختار موجود در نظام بیمه سلامت تصریح کرد: صندوق‌های مختلفی که در سال‌های مختلف برای سازمان بیمه سلامت اجرا شد، اکنون دیگر نمی‌توان آن‌ها را کنار گذاشت؛ مثلاً صندوق بیمه روستاییان، صندوق صعب‌العلاج و صندوق‌های مختلف که کاملاً از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند. اکنون این صندوق‌ها قابل حذف نیستند و باید این قیود را درنظر بگیریم.
عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با انتقاد از فقدان داده‌های به‌روز برای سنجش شاخص‌های عدالت تاکید کرد: محورهایی مانند تأمین مالی پایدار و عدالت، محورهای خوبی هستند، ولی هر کدام شاخص‌هایی دارند. متأسفانه نکته‌ای که وجود دارد این است که ما اکنون شاخص عدالت را در بحث بودجه خانوار و عدالت سلامت با داده‌های ۱۴۰۴ که هنوز منتشر نشده نمی‌توانیم بسنجیم. در نتیجه از شرایط موجود مطلع نیسیتم.
فضائلی در پایان با پیشنهاد افزودن محور تدارک و ارائه خدمات گفت: می‌توان محوری با عنوان تدارک و ارائه خدمات به محورها افزود تا در نظام آینده مشخص شود که ارائه‌کننده خودش خریدار هم باشد یا نباشد؛ این باید از محورهای بحث باشد.
