در یکی از سایت‌ها عنوان شده است که در صورت کتبی بودن قرارداد کار، اگر کارگر و کارفرما آن را امضا نکنند، قرارداد معتبر بوده و می‌توان به آن استناد کرد. متن مطرح‌شده به شرح زیر است:«قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد؛ بنابراین، نداشتن امضا به‌تنهایی به معنای بی‌اعتباری قرارداد یا نبود رابطه کار نیست. اما در قرارداد کتبی، توصیه می‌شود امضای کارگر و کارفرما یا نماینده کارفرما اخذ شود؛ هرچند که وجود امضا، شرط صحت قرارداد کار نیست.»این برداشت ظاهراً بر این مبنا صورت گرفته که چون قرارداد کار می‌تواند شفاهی باشد و قرارداد شفاهی اعتبار دارد، پس قرارداد کتبیِ فاقد امضا نیز دارای اعتبار حقوقی است. این استنباط در تفکیک میان «صحت ماهوی» و «سندیت و قابلیت استناد» دچار خطاست و نیازمند بررسی و دقت بیشتر است.
نکته برجسته: بی‌اعتباری مطلق متن امضانشده تا زمان اثبات انتساب و تایید متن قرارداد یا پیش‌نویس امضانشده، تا زمانی که انتساب آن به طرفین و وجود توافق با ادله دیگر اثبات و تایید نشود، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است. چنین متنی نه «سند» است، نه «قرارداد کتبی»، و نه حتی «اماره» قابل استناد. تنها در صورتی که با ادله دیگر (مانند اقرار، شهادت، رفتار طرفین، مکاتبات و...) انتساب و مفاد آن اثبات شود، می‌تواند به عنوان یک «اماره» یا «دلیل غیرمستقل» در کنار سایر ادله مورد توجه قرار گیرد.به بیان روشن‌تر:
- اگر انتساب و تایید متن امضانشده با ادله دیگر اثبات نشود؛ این متن هیچ اعتبار حقوقی ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد. نه سندیت دارد و نه اماره بودن آن احراز شده است.
-اگر انتساب و مفاد آن با ادله دیگر اثبات شود؛ در این صورت، متن مذکور می‌تواند به عنوان یک اماره در زنجیره اثبات قرار گیرد، اما باز هم سند و قرارداد کتبی نیست و ارزش آن وابسته به همان ادله دیگر است.
۱. امضا شرط صحت نیست، اما شرط سندیت و قابلیت استناد است:درست است که بر اساس ماده ۹ قانون کار و ماده ۱۹۰ قانون مدنی، امضا از شرایط اساسی صحت قرارداد کار نیست و این که قرارداد کار در حقوق ایران تشریفاتی نیست. از منظر صحت ماهوی، می‌توان پذیرفت که «وجود امضا شرط صحت قرارداد کار نیست».اما این جمله نباید به این معنا تفسیر شود که متنِ فاقد امضا، همان اعتبار و ماهیت یک قرارداد کتبیِ امضاشده را دارد. در اینجا باید میان دو مفهوم تفکیک کرد:
-صحت قرارداد (اعتبار ماهوی): که با قصد و رضایت طرفین، مشروعیت موضوع، معین بودن و اهلیت محقق می‌شود و امضا در آن نقش ندارد.
- سندیت و قابلیت استناد (اعتبار اثباتی): که بر اساس ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، سند عادی برای اینکه علیه کسی قابل استناد باشد باید دارای امضای او باشد. همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۲۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نوشته‌ای که فاقد امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، «قرارداد ناقص» و صرفاً «پیش‌نویس» تلقی می‌شود و به‌تنهایی ترتیب اثری برای آن قائل نیستند.بنابراین، جمله دقیق این است: «امضا شرط صحت قرارداد کار نیست، اما شرط سندیت و قابلیت استناد آن به عنوان یک قرارداد کتبی است.»
۲. متن فاقد امضا «قرارداد کتبی» نیست و خودش حامل رضایت نیست:یک متن قرارداد که به امضای طرفین نرسیده است، در مفهوم دقیق حقوقی، «سند» و «قرارداد کتبی» محسوب نمی‌شود. امضا رکن سندیت عادی است و بدون آن، نوشته مذکور فاقد اعتبار سندی مستقل است.
همچنین باید توجه داشت که رضایت امری باطنی است و متن امضانشده به‌تنهایی نمی‌تواند کاشف قطعی از آن باشد. به همین دلیل است که این متن «قرارداد کتبی» نیست و برای اثبات مفادش نیاز به ادله دیگر دارد. اگر طرف مقابل مطلقاً وجود متن یا انتساب آن را انکار کند و هیچ دلیل دیگری وجود نداشته باشد، این متن به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای الزام او قرار گیرد.
بنابراین، ادعای اینکه «قرارداد کتبیِ فاقد امضا، همان قرارداد کتبی معتبر است» نادرست است. چنین متنی حداکثر می‌تواند در حکم یک «اماره» یا «دلیل» باشد، نه یک «سند» یا «قرارداد کتبی»؛ آن هم تنها در صورتی که انتساب و مفاد آن با ادله دیگر اثبات شود.
۳. ارزش اثباتی متن فاقد امضا؛ دلیل غیرمستقل:متن فاقد امضا بلااستفاده نیست، اما مستقل هم نیست. ارزش اثباتی آن به شرح زیر است:
- به‌تنهایی قابل استناد علیه طرفی که آن را انکار می‌کند نیست. اگر طرف مقابل مطلقاً وجود متن یا انتساب آن را انکار کند و هیچ دلیل دیگری وجود نداشته باشد، این متن به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای الزام او قرار گیرد.
-در کنار سایر ادله می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
این متن می‌تواند به عنوان یک اماره در کنار اقرار، شهادت شهود، رفتار طرفین، مکاتبات، فیش‌های پرداخت و سایر شواهد، در زنجیره اثبات دعوا قرار گیرد و قاضی را نسبت به وجود و مفاد توافق قانع کند.
- اثر آن را ادله دیگر تعیین می‌کنند. اعتبار و اثر این متن، وابسته به تایید و انضمام ادله دیگر است، نه برخاسته از سندیت ذاتی آن.به بیان دیگر، متن فاقد امضا یک دلیل غیرمستقل است که ارزش آن در پرتو سایر ادله و در صورت اثبات انتساب آن به طرفین، قابل ارزیابی است. بنابراین، اگر رضایت از راه ادله دیگر اثبات شود، آن رضایت «در متن» حاصل نشده، بلکه «خارج از متن» و از طریق رفتار، اقرار، مکاتبات یا شهادت احراز شده است. در این حالت، آنچه دادگاه به آن استناد می‌کند، نه سندیتِ متن، بلکه مجموع ادله است.
۴. تفکیک «قرارداد کتبی» از «توافق اثبات‌شده»:نکته مهم این است که حتی اگر دادگاه از مجموع ادله (متن، رفتار، مکاتبات، اقرار، شهادت) احراز کند که طرفین واقعاً به مفاد آن متن توافق کرده‌اند، در این صورت:
-وقوع توافق را اثبات‌شده می‌داند؛
-مفاد آن را نیز قابل استناد می‌داند؛
-اما این استناد به اعتبار «سندیت» متن نیست، بلکه به اعتبار اثبات توافق از طریق مجموع ادله است.
بنابراین، رأی دادگاه در چنین حالتی مبتنی بر یک «قرارداد کتبی معتبر» نیست، بلکه مبتنی بر اثبات یک توافق غیرتشریفاتی از طریق مجموع ادله است. این وضعیت را بهتر است «توافق غیرتشریفاتیِ اثبات‌شده با استناد به مجموع ادله» نامید، نه «قرارداد کتبی». در این حالت، عنوان «قرارداد کتبی» بر آن متن اطلاق نمی‌شود؛ آنچه اثبات شده، یک توافق غیرتشریفاتی است که متن امضانشده صرفاً یکی از ادلهٔ آن بوده است.
۵. زمان اثر: «کشف» یا «تأسیس»؟پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر متن امضانشده با ادله دیگر تایید شود، اثر آن از چه زمانی است؟ پاسخ، به نوع ادله و ماهیت احراز بستگی دارد:
-اگر ادله نشان دهد که قصد الزام‌آور از همان ابتدا وجود داشته است؛ با تمسک به نظریه کاشفیت، می‌توان گفت اثر توافق به زمان تدوین متن یا شروع همکاری بازمی‌گردد.
- اما اگر ادله نشان دهد که توافق الزام‌آور تنها در زمان بعدی حاصل شده است؛ اثر آن از زمان احراز توافق خواهد بود، نه از زمان تدوین پیش‌نویس.در حقوق کار؛ به دلیل اصل غیرتشریفاتی بودن و حمایت از کارگر، تمایل به سمت زمان شروع واقعی رابطه کاری است، حتی اگر قرارداد کتبی بعداً تنظیم یا امضا شود.
بنابراین، «تنفیذ» یک متن امضانشده لزوماً به معنای اثر آن از زمان تدوین نیست؛ بلکه زمان اثر آن، تابع زمان احراز قصد واقعی طرفین است که دادگاه از مجموع ادله استنباط می‌کند. به تعبیر دقیق‌تر، در بهترین حالت می‌توان گفت چنین متنی با ادله دیگر تنفیذ یا اثبات می‌شود، نه اینکه خودش از ابتدا حامل رضایتِ نهایی و سندیتِ کتبی بوده باشد.
نتیجه‌گیری:نخست؛ متن قراردادی که امضا نشده، «قرارداد کتبی» و «سند معتبر» نیست و به‌تنهایی قابلیت استناد علیه طرفی که آن را انکار می‌کند، ندارد.
دوم؛ این متن بلااستفاده نیست؛ اما تنها در صورتی که انتساب و مفاد آن با ادله دیگر اثبات شود، می‌تواند به عنوان یک اماره یا دلیل غیرمستقل در کنار سایر ادله (اقرار، شهادت، اسناد و مدارک، رفتار طرفین، مکاتبات و...) مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
سوم؛ اثر و اعتبار این متن را ادله دیگر تعیین می‌کنند، نه سندیت ذاتی آن. بنابراین ارزش یک قرارداد کتبی معتبر را ندارد.
چهارم؛ حتی در صورت اثبات مفاد آن از طریق مجموع ادله، این اثبات به معنای تبدیل آن به «قرارداد کتبی» نیست؛ بلکه یک توافق غیرتشریفاتی است که با ادله دیگر اثبات شده است. رضایتِ اثبات‌شده نیز رضایتی است که از طریق ادله دیگر احراز شده، نه رضایتی که از متن امضانشده برخاسته باشد.
پنجم؛ زمان اثر چنین توافقی، تابع زمان احراز قصد واقعی طرفین است و می‌تواند بر اساس نظریه کاشفیت به زمان تدوین یا شروع همکاری بازگردد، یا بر اساس ماهیت ادله، از زمان احراز توافق مؤثر باشد.
ششم؛ تا زمانی که انتساب و تایید متن امضانشده با ادله دیگر اثبات نشود، هیچ اعتباری برای آن متصور نیست و پس از اثبات نیز تنها یک اماره یا دلیل غیرمستقل است، نه یک قرارداد کتبی معتبر.
بنابراین، ادعای اینکه «قرارداد کتبیِ فاقد امضا، معتبر و قابل استناد است» در بخش «سندیت» و «قابلیت استناد مستقل» نادرست است؛ هرچند در بخش «صحت ماهوی» و «امکان بهره‌برداری به عنوان اماره در کنار سایر ادله» می‌تواند وجهی داشته باشد.
