مشاغل سخت و زیان‌آور به یکی از معضلات بخش تولیدی و صنعتی کشور تبدیل شده است و سازمان تأمین اجتماعی نیز در این چارچوب به شدت تحت تأثیر اثرات منفی آن قرار گرفته است. این قانون هم به لحاظ تسهیلات و آسان‌پذیری‌هایی که در متن قانون آمده و هم از جهت رویه‌های جاری در تشخیص این مشاغل — که تعداد آنها را به شدت توسعه داده است — بزرگ‌ترین ضربات را به نظام اقتصادی کشور وارد می‌سازد؛ ولی متأسفانه گوش شنوایی برای جلوگیری از این وضع وجود ندارد.
متولیان و حوزه‌های قانون‌گذاری چشم بر این وضع نابسامان بسته‌اند و حاضر نیستند به اصلاح این وضع اهتمام ورزند. هر چند وقت یک‌بار صدایی از طرفی شنیده می‌شود، ولی در عمل شاهد هیچ اتفاقی در این زمینه نیستیم. عجیب این است که اکثراً بر مخرب بودن این قانون و روش‌های اجرایی آن معترف‌اند، ولی برای اصلاح آن اقدامی صورت نمی‌گیرد.
در حال حاضر ۵۲ درصد بازنشستگان سازمان، بازنشسته پیش از موعد هستند و ۲۲ درصد از آنان در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرند. این میزان بسیار نگران‌کننده است و باعث فروپاشی هر صندوق بازنشستگی حتی در کوتاه‌مدت می‌شود.
این وضع دو مشکل اساسی دارد:
۱- قانونی: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۰ ارفاقات زیادی برای واجدین شرایط ایجاد کرده است. ارفاق ۶ ماه به ازای هر سال سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور — که در مشاغل متوالی در مجموع ۱۰ سال و در مشاغل متناوب مجموعاً ۵ سال را شامل می‌شود — بسیار زیاد است و با هیچ منطق رفاهی و اقتصادی سازگار نیست. علاوه بر این، حذف شرط سنی در این مشاغل وضع را بدتر کرده است.
کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور در شرایطی که فقط ۳۸ سال سن دارند، می‌توانند بازنشسته شوند. آمار منتشرشده نشان می‌دهد که میانگین سن بازنشستگی پیش از موعد بین ۴۰ تا ۴۲ سال است. این سن، دوره جوانی است و استفاده از واژه «بازنشسته» برای این افراد باورپذیر نیست. اگر هدف از بازنشستگی زودهنگام این افراد جلوگیری از فرسودگی زودرس یا خروج آنها از عرصه تولید است، عملاً چنین اتفاقی نیز نمی‌افتد؛ چون این افراد نمی‌توانند با این سن بیکار بمانند. این سن، اوج کاری یک شخص است. چگونه انتظار داریم کسی در این سن در خانه بماند و به کاری اشتغال نورزد؟ پس مرحله اول در بازنگری چنین سیستم معیوبی، اصلاح اساسی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور است که شامل دو مورد می‌شود:
کاهش میزان ارفاق (حداکثر به مدت دو ماه به ازای هر سال) و دیگری برقراری حداقل سن برای بازنشستگی (۵۰ سال به بالا).
ممکن است سؤال شود در صورت برقراری شرط سن، اگر کارگری بر اثر اشتغال در مشاغل سخت قبل از بازنشستگی دچار فرسودگی کامل شود، سازوکاری برای خروج او از گردونه کار وجود دارد یا باید تا سن ۵۰ سالگی ادامه فعالیت دهد؟ پاسخ این است که در حال حاضر نیز چنانچه کارگری دچار فرسودگی زودرس در مشاغل یادشده شود ولی سابقه لازم را نداشته باشد، می‌تواند بازنشسته شده و از کار خارج شود.
جزء ۲ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۰) در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی که بیمه‌شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور گردند، با تأیید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.»
همچنین در آیین‌نامه اجرایی این قانون که توسط هیئت دولت مصوب شده، آمده است:
«ماده ۱۴- شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان‌آور عبارت‌اند از : – چنانچه کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه‌شده شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور به سابقه مقرر در بند (۱) فوق، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور تشخیص و تأیید نمایند.»
ضمن این‌که در مورد شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که ممکن است قبل از سن ۵۰ سالگی توانایی کار خود را از دست بدهند، می‌توان مقررات سبک‌تر و تسهیلات بیشتری در نظر گرفت که کارگر را زودتر بازنشسته نماید. اگرچه مقررات از کارافتادگی کلی سازوکاری است که می‌تواند در این مورد نیز مورد استفاده شاغلین قرار گیرد.
۲- اجرایی: مشکل دیگر در این زمینه، نحوه اجرای قانون است، به‌ویژه نحوه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کمیته‌های سخت و زیان‌آور.
اصلاح رویه‌های جاری در تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از ضروریات این عرصه است. در حال حاضر طبق نظرات و آمار غیررسمی، نزدیک به ۱۲۰۰ عنوان شغلی سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند؛ مشاغلی که حتی اسم زیان‌آور نیز ندارند، چه برسد به این‌که ماهیت آنها زیان‌آور باشد. مشاغلی چون کارگر ساده، آبدارچی، انباردار، راننده و غیره زیان‌آور شناخته شده‌اند.
شوربختانه در مورد پذیرش آرای سخت و زیان‌آور موارد دردناکی را شاهد بوده‌ام؛ از بده‌بستان‌کاری‌هایی که در این زمینه دیده‌ام و از بیان آن نیز احساس خوبی ندارم. شاید عده‌ای معترض شوند که دارم موضوع را بزرگ‌نمایی می‌کنم و اتهام وارد می‌کنم، ولی در این شرایط چاره‌ای جز بیان واقعیات و شفاف‌سازی لازم وجود ندارد. باید بدانیم که در این حوزه چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. متأسفانه عده‌ای در این آشفته‌بازار، کاسبی خوبی برای خود ایجاد کرده‌اند.
در حال حاضر تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور فرایندی بسیار آسان و بدون ضابطه دارد. ضمن نظام‌مند کردن این فرایند و نحوه تشخیص، باید اعضای کمیته‌های تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور آموزش‌های لازم را ببینند و از آرای فله‌ای در این زمینه خودداری کنند.
نتیجه‌گیری: مطالب مطرح‌شده به معنای حذف این قانون نیست؛ بلکه هدف بهینه‌سازی قانون و اصلاح رویه‌های جاری است. وگرنه اصل قانون برای حفظ سلامتی کارگران و برقراری عدالت شغلی در شرایطی که کارگر در وضعیت دشواری کار می‌کند، پذیرفته شده است. ترمیم قانون موجب می‌شود بخش‌های دیگر نیز کمتر آسیب ببینند. این قانون برای کارگران وضع خوب و مناسبی است، ولی باعث فشار زیادی به بنگاه‌های تولید و سازمان تأمین اجتماعی شده است و لازم است تعادل منطقی در آن برقرار شود تا آسیب‌های مرتبط با آن کاهش یابد.
