تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
پایداری و استمرار خدمات در صندوق‌های بیمه اجتماعی، بیش از هر متغیری، در گرو شاخصی راهبردی تحت عنوان «نسبت پشتیبانی» است؛ سنجه‌ای که تعداد بیمه‌پردازان فعال را به ازای هر مستمری‌بگیر برآورد کرده و تصویری واقع‌بینانه از تراز مالی و افق پیش‌روی این نهادهای حیاتی ارائه می‌دهد. این نسبت، در حقیقت قلب تپنده محاسبات بیمه‌ای به شمار می‌رود؛ چراکه توانمندی صندوق در ایفا و استیفای تعهدات بلندمدت، مستقیماً به حفظ تعادل میان ورودی‌های ناشی از حق‌بیمه و خروجی‌های معطوف به مستمری بستگی دارد.
افزایش ضریب پشتیبانی، نشانه‌ای آشکار از سلامت سازمانی و ماندگاری صندوق بازنشستگی است. زمانی که متوسط تعداد بیمه‌شدگان نسبت به گیرندگان مستمری در سطحی بالاتر قرار گیرد، صندوق از پایداری مطلوب‌تری برخوردار می‌شود. در مقابل، صندوق‌هایی که با بحران کاهش نسبت پشتیبانی مواجه‌اند، معمولاً طی سالیان متمادی شاهد پیشی‌گرفتن نرخ رشد مستمری‌بگیران بر تعداد بیمه‌پردازان بوده‌اند.
این ناترازی مزمن، در کنار عدم رعایت دقیق استانداردهای محاسباتی و اکچوئری، موجودیت صندوق را با تهدیدی وجودی مواجه ساخته و ضرورت بازنگری در ساختارهای کلان را دوچندان می‌کند.
باید توجه داشت که هزینه‌های یک سازمان بیمه‌گر، تنها در پرداخت مستمری بازنشستگان خلاصه نمی‌شود. تعهدات گسترده در حوزه درمان و پوشش‌های کوتاه‌مدت بیمه‌ای، بار مالی مضاعفی را بر دوش این نهادها می‌گذارد.
از این منظر، حتی نسبت‌های پشتیبانی متوسط نیز نباید موجب آسودگی خاطر کاذب شود؛ زیرا هزینه‌های جانبی و تعهدات غیرمستمری، تحلیل دقیق‌تری را می‌طلبد.
بنابراین، پایداری واقعی زمانی حاصل می‌شود که نسبت پشتیبانی فراتر از حداقل‌های متعارف باشد تا تاب‌آوری صندوق در برابر تکانه‌های مالی و هزینه‌های درمانیِ پیش‌بینی‌نشده تضمین گردد. عوامل اقتصادی و جمعیتی، نقشی تعیین‌کننده در نوسانات این شاخص دارند. جوان‌تر بودن میانگین سنی بیمه‌شدگان، به معنای افزایش سنوات بیمه‌پردازی و تقویت منابع پایدار است. با این حال، شوک‌های بیرونی نظیر همه‌گیری کرونا، با اثرگذاری منفی بر بازار کار و کاهش سطح اشتغال، روند بیمه‌پردازی را با اخلال مواجه ساخت.
راهکار بنیادین برای برون‌رفت از این چالش، توسعه پوشش بیمه‌ای و جذب بیمه‌پردازان «باکیفیت» است؛ افرادی که علاوه بر سن پایین، دارای اشتغال پایدار در متن اقتصاد مولد باشند تا تداوم پرداخت حق‌بیمه آنان تضمین شود. در نهایت، نسبت پشتیبانی را می‌توان دماسنج وضعیت امروز و قطب‌نمای آینده سازمان‌های بازنشستگی دانست.ارتقای این شاخص، افزون بر جذب نیروهای جوان، مستلزم اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات، از جمله تعدیل سن بازنشستگی و بهبود فضای کسب‌وکار است.
تنها از طریق یک برنامه‌ریزی جامع و رعایت دقیق استانداردهای بیمه‌ای است که می‌توان وضعیت پایدار را به صندوق‌های بحران‌زده بازگرداند و اطمینان یافت که نهادهای رفاه و تأمین‌اجتماعی، توان ایفای تعهدات خود را در قبال نسل‌های حال و آینده حفظ خواهند کرد.
