تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور، با پوشش بیش از نیمی از جمعیت ایران، اکنون همچون دیگر صندوق‌های بازنشستگی و بیمخای در وضعیت ناترازی منابع و مصارف قرار دارد. حال در چنین شرایطی کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی بدهی‌های کلان خود را به این نهاد بیمه‌گر پرداخت نمی‌کنند و همین مسأله دلیل اصلی ناترازی منابع و مصارف به شمار می‌رود.
کاهش نسبت پشتیبانی، پیشی گرفتن مصارف از منابع، کاهش منابع وصولی همه از دلایل اصلی ناترازی منابع و مصارفی است که به دلیل تعیین تکلیف نشدن دیون کارفرمایانی همچون دولت به عنوان بزرگترین بدهکار و حوزه کارفرمایی بخش خصوصی است. اگر همه این بدهی‌ها در موعد مقرر پرداخت شود، پایداری مالی و درآمدی تأمین اجتماعی محقق می‌شود.
نگاه ویژه نهاد دولت به موضوع پرداخت بدهی انباشته شده به تأمین اجتماعی و به عبارتی تأدیه دیون دولت به این سازمان مورد توجه قرار گرفته و مشهود است. اهمیت پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و تاثیرگذاری این مجموعه اقدامات و تزریق منابع مالی به بزرگترین نهاد بیمه‌ای و بازنشستگی کشور بر همگان روشن است.
نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این باره به تأمین 24 گفت: تردیدی وجود ندارد که رد دیون سازمان تأمین اجتماعی توسط دولت به بهبود پایداری سازمان تأمین اجتماعی کمک خواهد کرد. ضمن اینکه آثار آن می‌تواند کوتاه‌مدت هم ظاهر شود. برخلاف اصلاحات دیگری مانند اصلاحات بیمه‌ای (پارامتریک) که مطرح می‌شود، حتی اگر این مهم در حال حاضر اجرا شود، آثار آن در بلندمدت ظاهر می‌شود. چنانچه دولت بخواهد تعهدات خود به سازمان تأمین اجتماعی را به صورت دوره‌ای پرداخت کند، طبیعتا این موضوع به پایداری سازمان کمک خواهد کرد.
اکبرپور روشن افزود: نکته اساسی و مهم این است که همزمان با اینکه دولت به دلیل وظایف حاکمیتی یکسری اهداف حمایتی را از طریق تأمین اجتماعی دنبال و برخی قوانین را به این صندوق تحمیل کرده است، باید در قالب گروههای بیمه‌های حمایتی و یا معافیت‌های بیمه‌ای تعهدات خود را سالانه پرداخت کند تا شکل بدهی پیدا نکند.
وی معتقد است، حالت ایده‌آل این است که دولت در بودجه‌ها این موضوع را لحاظ کند زیرا هرساله کارفرمایان حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند. بنابراین دولت می‌تواند حق بیمه سهم خود را به صورت منظم پرداخت کند تا سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقدینگی دچار کسری نشود. حتی شاید مازادی هم داشته و صرف سرمایه‌گذاری‌ها شود و برای تعهدات بلندمدت سازمان هزینه شود.
او ادامه داد: اما اینکه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود گام و دستاورد مثبتی است؛ به دلیل اینکه حتی اگر به شکل سهام شرکت‌ها هم باشد روند مطلوبی را به دنبال خواهد داشت، زیرا ماهیت تعهدات بیمه‌ای صندوق‌های بیمه‌ای بلندمدت است. بنابراین معتقدیم با توجه به بیمه‌پردازی افراد، تعهدات آنها در آینده شکل می‌گیرد و بهتر است صندوق‌های بیمه‌گر اندوخته کافی برای دوران پرداخت تعهدات در قبال بیمه‌شدگان داشته باشند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها شکل می‌گیرد که مازاد درآمد را سرمایه‌گذاری کرده تا در آینده آن را وصول کنند.
اصل اساسی پایداری صندوق‌ها
نسبت پشتیبانی، ساده‌ترین و در عین حال گویاترین شاخص سلامت هر صندوق بیمه‌ای محسوب می‌شود. این نسبت، تعداد بیمه‌پردازان شاغل به تعداد مستمری‌بگیران را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که به ازای هر بازنشسته، چند نفر در حال پرداخت حق بیمه هستند. هرچه این نسبت بالاتر باشد، صندوق از تعادل مالی بیشتری برخوردار است و هرچه پایین‌تر بیاید، فشار بر منابع صندوق‌های بازنشستگی افزایش می‌یابد.
زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، نسبت پشتیبانی این سازمان یک به ۱۲ بود؛ یعنی به ازای هر بازنشسته، ۱۲ نفر حق بیمه پرداخت می‌کردند. این نسبت در سال ۱۳۹۶ به ۵.۵ کاهش یافت و بر اساس آخرین آمار، در بهار ۱۴۰۴ به ۳.۷ رسیده است. برخی گزارش‌ها این رقم را ۳.۸ در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده‌اند. حال در چنین شرایطی برخی دیگر از صندوق‌ها همچون صندوق بازنشستگی کشوری به عدد 0.46 رسیده است.
در همین ارتباط اغلب کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی معتقدند هر صندوقی که نسبت پشتیبانی آن به زیر ۵ برسد، در شرایط بحران قرار دارد و حداقل نسبت لازم برای جلوگیری از ورشکستگی، عدد ۳ است. این آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: در مجموع تأدیه بدهی دولت حرکت مثبتی است. با توجه به اینکه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی افزایش یافته بود و فشار بر صندوق وارد می‌آورد. در مجموع این حرکت مثبت ارزیابی می‌شود و امیدواریم سهام واگذار شده با سوددهی لازم بتواند بخشی از مخارج سازمان در حوزه تعهدی نسبت به بیمه‌شدگان را تأمین کند.
وی ادامه داد: یکی از شاخص‌هایی که نشان می‌دهد از نظر جمعیتی یک صندوق بیمه اجتماعی پایدار است یا خیر، نسبت پشتیبانی صندوق است؛ به این علت که نشانگر این موضوع است که به ازای هر بیمه‌شده چه تعداد مستمری‌بگیر از آن صندوق مستمری دریافت می‌کند. هزینه‌های مربوط به یک سازمان بیمه‌ای نظیر تأمین اجتماعی فقط پرداخت مستمری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیست و هزینه‌های دیگری همچون درمان و تعهدات مختلف را به دنبال دارد. در واقع اینگونه نیست که بگوییم فرضاً نسبت پشتیبانی اگر عدد چهار باشد این سازمان مشکلی نخواهد داشت.
به گفته او، البته چون هزینه‌های دیگری هم در حوزه تعهدات سازمان وجود دارد باید با احتیاط در مورد آن بحث کرد. به هر حال به هر میزان ضریب پشتیبانی بیشتر باشد وضعیت پایداری و ماندگاری صندوق بهتر خواهد بود و نشان‌دهنده این موضوع است که متوسط تعداد بیمه‌شدگان نسبت به مستمری‌بگیران بالاتر و صندوق پایدارتر خواهد بود. معتقدیم اگر متوسط سنی بیمه‌شدگان جوان‌تر باشد احتمال اینکه بیمه‌پردازی و ایجاد سنوات آنها بیشتر و تعداد سالهای بیمه‌پردازی آنها روند افزایشی خواهد داشت، بنابراین کیفیت کار بهتر خواهد شد.
افزایش بیمه‌شدگان جدید حرکتی سازنده برای رشد منابع
اینکه تعداد افراد بیمه‌شده افزایش پیدا کند حرکت سازنده‌ای در راستای تحقق برنامه‌های سازمان در جهت رشد منابع و پایداری تأمین اجتماعی است. زیرا سالهای زیادی رشد مستمری‌بگیران بر تعداد افراد بیمه‌شده پیشی گرفته و حدود سه یا چهار درصد بود اما تعداد بیمه‌پردازان این نهاد بیمه‌گر به زیر یک درصد در برخی از سال‌ها رسیده بود. با توجه به اینکه موضوع همه‌گیری بیماری کرونا در سالهای گذشته رخ داد، بحران این ویروس باعث شد که صنایع و بنگاه‌‌‌ها از نظر نیروی انسانی ریزش داشته و آمار بیمه‌پردازان نیز روند کاهشی پیدا کند. در حال حاضر بخشی از این افراد به بازار کار برگشته و احتمال تعدیل این نرخ هم وجود دارد.
سه عامل اصلی در کاهش نسبت پشتیبانی نقش داشته‌اند که یکی از آنها بازنشستگی‌های پیش از موعد، دیگری عدم اصلاح شرایط بازنشستگی و سومین عامل نیز بی‌ثباتی بازار کار و اشتغال‌های غیررسمی است. در همین ارتباط گسترش دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور، سنوات ارفاقی و بازنشستگی‌های زودهنگام، تعداد مستمری‌بگیران را فراتر از محاسبات بیمه‌ای افزایش داده است.
همچنین به دلیل اصلاح نشدن شرایط بازنشستگی، این ضریب روند کاهشی را طی می‌کند. به نوعی می‌توان گفت که فرمول‌های فعلی محاسبه مستمری بر اساس دو سال آخر حقوق دریافتی شاغلان و عدم تناسب سن بازنشستگی با افزایش امید به زندگی، تعادل صندوق‌ها را بر هم زده است.
از سویی دیگر بی‌ثباتی بازار کار و اشتغال‌های غیررسمی و به نوعی زیرزمینی هم این تعادل را در صندوق‌های بازنشستگی بر هم زده است. در همین راستا نبود رشد اقتصادی پایدار و کمبود فرصت‌های شغلی، ورودی بیمه‌شدگان جدید به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای را کاهش داده است.
ریشه‌های ایجاد بدهی‌های دولت و کارفرمایان
دولت به موجب قوانین و مقررات متعددی که در طول چند دهه اخیر وضع کرده، تعهداتی را در قبال سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته است. بر اساس بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴، مهم‌ترین اقلام تعهدات ایجادی دولت شامل سه درصد حق بیمه سهم دولت، معافیت کارگاه‌های تولیدی تا ۵ نفر کارگر، برخی تعهدات مربوط به بیمه‌شدگان در بخش صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بعضی دیگر از تعهدات دولت است. این تعهدات در عمل به صورت کامل پرداخت نشده و به بدهی انباشته تبدیل شده‌اند.
اگرچه در سالهای گذشته تاکنون بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شده است اما به دلیل رشد این میزان بدهی و بدهی‌های ایجادی، همچنان اصل بدهی‌ها پابرجاست و هرسال به حجم آنها افزوده می‌شود.
البته یکی از آسیب‌های مهم، نحوه تسویه بدهی‌های دولت از طریق واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و ناکارآمد به تأمین اجتماعی است. این واگذاری‌ها نه تنها کمکی به بهبود وضعیت مالی این سازمان نکرده، بلکه بهره‌وری منابع را کاهش داده است. در نهایت می‌توان گفت که رد دیون تنها زمانی به پایداری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌گر کمک می‌کند که نقدی، به‌موقع و بدون تحمیل شرکت‌های زیان‌ده باشد.
اکبرپور روشن افزود: همه این اقدامات قرار است در نهایت افرادی را تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار داده که از این سازمان مستمری دریافت کنند و در واقع تعهد ایجاد می‌کنند. پس باید توجه داشت که ابتدا این افراد، بیمه‌شده باکیفیتی باشند یعنی اینکه متوسط سنی آنها بالا نبوده و اشتغال به‌کار داشته باشند، زیرا شاغل بودن آنان تأکید بر پایداری بیمه‌پردازی است و این به سیاست‌های تأمین اجتماعی مرتبط نیست بلکه به فضای بازار کار و اقتصاد کلان کشور بازمی‌گردد.
وی اضافه کرد: زمانی که اقتصاد قابلیت ایجاد شغل باکیفیت نداشته باشد طبیعی است که سازمان تأمین اجتماعی با اعمال هرگونه سیاست و راهبری، به علت نبود یا کمبود افراد شاغل امکان جذب نیروی کار شاغل و دریافت حق بیمه را نخواهد داشت. بنابراین بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد در جذب بیمه‌شدگان جدید توسط سازمان تأمین اجتماعی و پایداری سازمانی به واسطه پرداخت مستمر حق بیمه توسط شاغلان در فضای با ثبات اقتصادی بازار کار موثر است. در این وضعیت تأمین اجتماعی عمدتاً به سمت جذب و پوشش بیمه‌ای گروههای شاغل تمایل پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، گرچه که این افراد هم در راستای اهداف ملی و بیمه فراگیر خانواده ایرانی می‌تواند باشد. اما اگر بگوییم که بیمه اجباری تأمین اجتماعی به این معنا است که شاغلان اجباری یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را تحت پوشش قرار دهد، افراد مذکور با گروه بیمه‌شدگان تا حدودی تفاوت خواهند داشت، زیرا گروه شاغل و غیرشاغل را شامل و نوع مستمری آنان متفاوت خواهد بود.
وی معتقد است که در این وضعیت نوع بازنشستگی برای زنان خانه‌دار فرق خواهد کرد. بنابراین در مورد تعهدات نسبت به نوع افراد و گروههای بیمه‌شده تأمین اجتماعی تفکیک خاصی وجود ندارد و این سازمان تمام تعهدات و پرداخت‌ها را باید در قبال جامعه تحت پوشش انجام دهد. پس باید سازمان تأمین اجتماعی در جریان راهبری این نهاد بزرگ بیمه‌ای، نیم نگاهی به تعهدات پرداختی خود نیز داشته باشد.
بدهی کارفرمایان با رقمی کلان
براساس برخی آمارها در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی بیش از 120 هزار میلیارد تومان از کارفرمایان طلب دارد. این میزان بدهی هم بخشی از ناترازی‌های این نهاد بزرگ بیمه‌گر را به خود اختصاص داده است که به نوعی می‌توان گفت چالش‌هایی به دلیل بدهی دولت و کارفرمایان بخش خصوصی برای این سازمان ایجاد شده و می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی با دوراهی دشواری مواجه است، از یک سو، وظیفه قانونی وصول مطالبات را دارد؛ از سوی دیگر، فشار بر کارفرمایان در شرایط سخت اقتصادی می‌تواند به اخراج کارگران و کاهش بیشتر بیمه‌شدگان منجر شود. به همین دلیل، سازمان «با سعه صدر و خویشتن‌داری» برخورد می‌کند.
راهکارهای بنیادین برای پایداری
مهم‌ترین راهکارهای اصولی و بنیادین برای پایداری پایدار صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند پرداخت سالانه تعهدات دولت در قالب بودجه، اصلاحات پارامتریک و قانونی، افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلان غیررسمی، اصلاح حکمرانی و بازگشت به سه‌جانبه‌گرایی واقعی و ممنوعیت تحمیل تکالیف فاقد منبع پایدار باشد.
دولت باید تعهدات خود را در قالب گروههای بیمه‌های حمایتی و معافیت‌های بیمه‌ای، سالانه و به‌موقع پرداخت کند تا شکل بدهی پیدا نکند. در همین ارتباط کارشناسان معتقند که صرف پیش‌بینی سهم حق بیمه دولت در بودجه‌های سالانه کافی نیست؛ تحقق کامل و به‌موقع این اعتبارات ضروری است.
البته در همین زمینه کارشناسان مجموعه‌ای از اصلاحات اجتناب‌ناپذیر را پیشنهاد می‌کنند که شامل بازنگری در سن و شرایط بازنشستگی ومتناسب‌سازی با افزایش امید به زندگی، اصلاح فرمول محاسبه مستمری و در واقع حرکت از مبنای دو سال آخر به میانگین بلندمدت، بازنگری در ضوابط مشاغل سخت و زیان‌آور و به نوعی جلوگیری از گسترش بی‌رویه و اصلاح نرخ مشارکت بیمه‌ای متناسب با محاسبات اکچوئری می‌شود.
همچنین با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از شاغلان اقتصاد ایران به‌ویژه در مشاغل دیجیتال و اقتصاد زیرزمینی خارج از پوشش بیمه‌ای قرار دارند. گسترش پوشش بیمه‌ای این گروه‌ها، هم به افزایش نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی همچون سازمان تأمین اجتماعی کمک می‌کند و هم منابع جدیدی به صندوق تزریق می‌کند.
از سویی دیگر ساختار حکمرانی فعلی سازمان، دولت را بدون مشارکت واقعی کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های کلان، مدیریت کامل سازمان را در اختیار گرفته است. بازگشت به اصل سه‌جانبه‌گرایی واقعی یعنی مشارکت برابر دولت، کارفرمایان و کارگران، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های متوازن‌تر و پایدارتر منجر شود.
همچنین دولت نباید بدون تأمین مالی مشخص، تعهدات جدیدی را به سازمان تحمیل کند. هرگونه طرح حمایتی جدید باید منبع مالی پایدار داشته باشد.
پایداری سازمان تأمین اجتماعی، نه یک مساله فنی صرف، بلکه یک ضرورت ملی است. با نسبت پشتیبانی ۳.۷ تا ۳.۸ و شکاف ۸۱ هزار میلیارد تومانی بین درآمد و هزینه در یک ماه، سازمان در وضعیتی است که ادامه روند فعلی، ناپایداری قطعی را به همراه خواهد داشت.
رد دیون دولت، اگر نقدی و به‌موقع باشد، می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند؛ اما راه‌حل نهایی نیست. وصول مطالبات از کارفرمایان نیز با چالش‌های جدی مواجه است و باید با رویکردی حمایتی-تشویقی (نه فشار صرف) دنبال شود.
البته راه‌حل واقعی، ترکیبی از اقداماتی همچون پرداخت سالانه و کامل تعهدات دولت در بودجه بدون تبدیل شدن به بدهی انباشته، اصلاحات پارامتریک در سن بازنشستگی، فرمول مستمری و ضوابط مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلان غیررسمی برای بهبود نسبت پشتیبانی، اصلاح حکمرانی و بازگشت به سه‌جانبه‌گرایی واقعی و ممنوعیت تحمیل تکالیف جدید فاقد منبع است.
بدون این مجموعه اصلاحات، هرگونه تزریق مالی موقت، تنها مُسکنی بر درد مزمن صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان «حقوق مالکان واقعی» یعنی کارگران و کارفرمایان، نیازمند اصلاحات ساختاری است که در آن، پایداری مالی، شفافیت و پاسخگویی به اصول بنیادین تبدیل شوند.
