تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، افزایش هزینههای سازمان تأمین اجتماعی به ویژه در بخش پرداخت مستمری، اجرای متناسبسازی و پرداخت مابهالتفاوت حقوق همزمان با افزایش سالانه مستمری همه اقشار حوزه مستمریبگیر در یک سال باعث شده است که تأمین اجتماعی با چالش ناترازی منابع و مصارف مواجه شود.
بازنشستگی ۵۲ درصدی با سنوات ارفاقی؛ رکوردی است که سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان یک صندوق بیننسلی با چالش جدی ناترازی منابع و مصارف و به نوعی پیشی گرفتن مصارف روبهرو کرده است. اگرچه ۳۲ طرح برای عبور از این بحران پیشبینی شده است اما تأمین اجتماعی برای تعادل منابع و مصارف نیاز به برنامههای توسعهمحور و عملیاتی دارد.
صندوقی با تکیه بر خود و پرداختی کارگران
سازمان تأمین اجتماعی که در حال حاضر با تکیه بر منابع داخلی و وصول 80 درصد منابع خود از طریق بیمهپردازی حدود 17 میلیون بیمه شده اصلی همه هزینههای خود را به فرجام میرساند، این روزها با چالش ناترازی منابع و مصارف دست و پنجه نرم میکند، چالشی که نیاز به اصلاحات ساختاری دارد تا این سازمان را نجات دهد.
ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی، دیگر یک پیشبینی نیست؛ بلکه واقعیتی تلخ است که هر روز ابعاد آن آشکارتر میشود. افزایش سنگین هزینهها در سال جاری یکی از موضوعات مهم در این زمینه است زیرا تنها در سال جاری با افزایش حقوق بازنشستگان و رشد هزینههای درمانی، مجموع هزینههای سازمان بیش از ۵۶ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
همچنین در حالی که هزینههای ماهانه سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، درآمد وصولی حق بیمه کمتر بسیار کمتر از این رقم است. این فاصله هزاران میلیارد تومانی در هر ماه، به این معناست که درآمدهای جاری حتی کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را نیز نمیدهد.
ریشههای ناترازی
رشد بالای بازنشستگیهای پیش از موعد به عنوان یکی از ریشههای اصلی در افزایش ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود. براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر ۵۲ درصد از کل درخواستهای بازنشستگی در این سازمان، مربوط به بازنشستگی با سنوات ارفاقی و مشاغل سخت و زیانآور است. این نرخ در هیچیک از نظامهای بیمهای دنیا سابقه ندارد و ادامه آن، اهداف اولیه قانونگذار برای حمایت از کارگران واقعی را منحرف کرده است.
تأمین اجتماعی امروز در میانه یک دوگانه جدی ایستاده است. از یک سو، گسترهای بزرگ از خدمات و تعهدات را بر عهده دارد و بیش از ۴۶ میلیون نفر را پوشش میدهد؛ از سوی دیگر، تغییرات جمعیتی، افزایش مستمریبگیران، بازنشستگیهای ارفاقی، معافیتهای بیمهای و قوانینی که بدون تأمین منابع پایدار بر تعهدات سازمان افزودهاند، پایداری مالی آن را با چالش روبهرو کرده است.
در چنین شرایطی، تحول درونی ضروری است اما کافی نیست. توسعه خدمات غیرحضوری، اصلاح فرایندها، بهرهگیری از فناوری و ارتقای چابکی میتواند بخشی از مسیر را هموار کند، اما پایداری یک نظام بیمه اجتماعی در نهایت به رابطهای روشن میان تعهد و منبع وابسته است.
بخش قابل توجهی از ناترازی سازمان تأمین اجتماعی، ریشه در قوانین و تکالیفی دارد که در سالهای مختلف بر دوش سازمان گذاشته شده است. قوانینی نظیر کاهش سن بازنشستگی زنان، حذف شرط سنی بازنشستگان سخت و زیانآور و سنوات ارفاقی بازنشستگی پیش از موعد، بدون تأمین منابع مالی پایدار، بار تعهدات سازمان را افزایش داده است.
معافیتهای بیمهای و اعلام دستمزدهای غیرواقعی
بر اساس برنامه هفتم توسعه، معافیتهای بیمهای برای مشاغل خاص مانند قالیبافان و صنایع دستی، منوط به آزمون وسع شده است تا یارانههای بیمهای به جای دهکهای بالای درآمدی، به نیازمندان واقعی تخصیص یابد. با این حال، مشکل اصلی ناترازی منابع، نرخ ۲۳ درصدی سهم کارفرما نیست، بلکه مبنای محاسبه این نرخ است که چالش ایجاد میکند.
در بسیاری از لیستهای ارسالی کارگران توسط کارفرمایان، دستمزد واقعی نیروی کار ثبت نمیشود و این پدیده «اعلام غیرواقعی مزد»، تعادل اکچوئرال سازمان تأمین اجتماعی را نیز برهم زده است.
نسبت بیمهشدگان به بازنشستگان در ایران در حال حاضر 4 بیمه شده به یک مستمریبگیر است، در حالی که استاندارد جهانی این نسبت 10 بیمه شده به یک مستمریبگیر و بازنشسته است. این اختلاف ساختاری، فشار بسیار زیادی بر منابع مالی سازمان وارد کرده و پایداری صندوق را با چالش جدی مواجه ساخته است.
حقبیمهای که امروز پرداخت میشود، پشتوانه تعهداتی است که شاید سالها بعد در قالب مستمری خود را نشان دهد. به همین دلیل، تصمیمهای امروز درباره قوانین، معافیتها، بازنشستگیها و منابع، در واقع تصمیمهایی درباره امنیت اجتماعی نسلهای آیندهاند. روایت این سازمان را نمیتوان تنها با تعداد شعب، بیمارستانها، سامانهها یا ارقام مستمری بازگو کرد. پشت هر یک از این اعداد، انسانی ایستاده است که بخشی از امنیت زندگی خود را به این نظام سپرده است.
۳۷ میلیون بیمه شده اصلی و تبعی، ۱۰ میلیون مستمریبگیر، ۴۱۳ مرکز درمانی ملکی، ۵۲ هزار مرکز طرف قرارداد و ۵۶۲ شعبه و کارگزاری، در نهایت اجزای یک شبکه اجتماعی بزرگ به شمار میروند. شبکهای که قرار است فاصله میان کار و بازنشستگی، بیماری و درمان، بیکاری و حمایت و حتی فقدان و تداوم زندگی خانواده را پر کند.
بقای این صندوق، آزمون سنجش صداقت یک جامعه با نسل خودش است. توازنی که باید میان سخاوتمندی خدمات و توان مالی، میان تعهدات و منابع و میان نیازهای نسل امروز و حقوق نسلهای فردا برقرار شود، تنها مسئله یک سازمان نیست؛ مسئله نسلی است که امروز حقبیمه میپردازد و نسلی که سالها بعد انتظار دارد همان حمایت، همچنان پابرجا بماند.
مضرات ناترازی
مهمترین مضرات مربوط به ناترازی منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی را میتوان امکان کاهش کیفیت خدمات درمانی و رفاهی دانست. زمانی که بازنشستگان و بیمهشدگان از کاهش خدمات رفاهی و درمانی گلایه داشته باشند این موضوع نمایان خواهد شد.
البته حذف تدریجی مزایای مزدی و تهدید پایداری بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی از دیگر مضرات ناترازی برای این سازمان بزرگ بیمهای است. همچنین در صورت تداوم روند کنونی، سازمان تأمین اجتماعی به ناچار به منابع بیرونی (استقراض، فروش داراییها و اوراق) وابستهتر خواهد شد که این امر، نه تنها پایداری مالی را تهدید میکند، بلکه توان سازمان در ایفای تعهدات آینده را نیز کاهش میدهد.
سازمان، دولت و مجلس چه وظایفی دارند
بر اساس گزارشهای رسمی و اظهارات مسئولان، برای خروج از بحران ناترازی، مجموعهای از اقدامات در سطوح مختلف تعریف شده است، وظایف سازمان تأمین اجتماعی و وظایف دولت و مجلس شورای اسلامی در این سطوح گنجانده شده است تا شاید بتوان برخی از مشکلات ناترازی و چالشهای تهدیدکننده را کاهش داد.
اجرای ۳۲ برنامه اصلاحی، تغییر فرمول محاسبه مستمری و اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور از برنامههای راهبردی و عملیاتی سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش ناترازی منابع و مصارف به شمار میرود. سازمان تأمین اجتماعی یک برنامه جامع ۳۲ بندی شامل۲۲ طرح درآمدزا و ۱۰ طرح کنترل هزینهها تدوین کرده است که برای خروج از ناترازی مالی با جدیت دنبال میشوند.
همچنین تغییر فرمول محاسبه مستمری یکی دیگر از این مسیرهای کاهش ناترازی در نهاد بزرگ بیمهگر اجتماعی است. پیشنهاد راهبردی این است که به جای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۲ سال آخر خدمت، تمام سالهای پرداخت حق بیمه با اعمال ضریب تورم سالیانه در محاسبه حقوق نهایی مؤثر باشد. این مکانیزم باعث میشود کارگران از همان سال اول اشتغال، شخصاً بر رد شدن لیست بیمه با دستمزد کامل و واقعی اصرار کنند.
یکی دیگر از مهمترین مسائل در این ارتباط اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور است، سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد برای جلوگیری از انحراف در استفاده از این قانون و صیانت از نیروی کار، آییننامهها و عناوین شغلی مرتبط را با دقت بازنگری و اصلاح کند.
چه باید کرد؟
البته وظایف دولت و مجلس شورای اسلامی میتواند وفای به تعهدات مالی دولت، اصلاح قوانین ساختاری و ساماندهی معافیتهای بیمهای باشد. دولت باید نسبت به پرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی، به ویژه در حوزه تعهدات حمایتی (مانند حق بیمه قالیبافان، رانندگان و کارگران ساختمانی) اقدام کند.
در بخش اصلاح قوانین ساختاری نیز مجلس باید قوانینی مانند کاهش سن بازنشستگی و سنوات ارفاقی را که بدون تأمین منابع پایدار بر دوش سازمان گذاشته شده است، بازنگری کند. زیرا همه کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که اصلاحات صندوقهای بازنشستگی نباید از جیب بیمهشدگان جبران شود. همچنین دولت باید با اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه در حوزه ساماندهی معافیتهای بیمهای، از توزیع نامتناسب یارانههای بیمهای جلوگیری کند.
سازمان تأمین اجتماعی با چالشی ژرف و چندلایه مواجه است که ریشه در تصمیمات گذشته، تغییرات ساختاری جمعیت و کاهش درآمدهای ناشی از فرار بیمهای دارد. تداوم وضعیت کنونی، نه تنها پایداری بلندمدت صندوق را تهدید میکند، بلکه کیفیت خدمات و معیشت میلیونها بازنشسته و بیمه شده را نیز به مخاطره میاندازد.
راهکار برونرفت از این بحران، تنها در گرو همکاری سهجانبه سازمان، دولت و مجلس شورای اسلامی و اجرای اصلاحات ساختاری است. تغییر فرمول محاسبه مستمری، اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، ساماندهی معافیتهای بیمهای و وصول مطالبات دولت از دولت، محورهای اصلی این اصلاحات هستند. نجات صندوقهای بازنشستگی نباید به قیمت تضعیف حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان تمام شود. آینده ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش، به عزم جدی همه نهادهای مسئول برای اجرای این اصلاحات گره خورده است.
