اصل ۲۹ قانون اساسی، بیمه اجتماعی برای آحاد جامعه را ضروری دانسته است. برای رسیدن به این مقصود باید اقدامات و تسهیلاتی فراهم شود تا اصل ۲۹ قانون اساسی به طور کامل و جامع تحقق یابد. یکی از این راهها تسهیل کردن و ساده سازی فرایند بیمه شدن افراد جامعه است . لازم است قوانین و ضوابط و رویه های بیمه شدن افراد آنقدر آسان شود تا مردم بتوانند به راحتی به بیمه دسترسی داشته و مشمول خدمات آن قرار گیرند.برای تحقق بیمه همگانی و اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی نباید گره ها یا موانعی ایجاد شود که افراد را از بیمه شدن دور سازد، حتی اگر این موانع برخی قوانین و مقررات جانبی و فرعی باشند.
در سایر کشورهای دنیا نیز اصل بر این است که تامین اجتماعی تمامی افراد جامعه را فارغ از نوع فعالیت، جنسیت، سن، تبعه یا بیگانه و...در بر گیرد. تامین اجتماعی در حال حاضر حق انسانی محسوب می شود و افراد باید به راحتی بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
تمکین به قانون یا اهلیت قانونی تامین اجتماعی پیش از هر نگاه مبتنی بر اهلیت قانونی، یک حق همگانی و بشری است و نباید با اهرمهای قانونی از پوشش بیمه ای اشخاص جلوگیری به عمل آید. بیمه برای مردم و افراد جامعه یک حق است و برای دولت و متولیان امور یک تکلیف؛ بنابراین هیچ مانع و بهانه ای نباید افراد را از بیمه شدن آسان دور سازد. این حق با هیچ مقرره ای قابل نقض شدن نیست . باید در مورد بیمه کردن افراد موانع را کنار زد و راحت ترین مسیر را برای بیمه افراد انتخاب کرده و فراهم ساخت.
در این بخش در نظر داریم بخشی از این موانع را واکاوی کنیم؛ اگرچه ممکن است برخی با این نظرها موافق نباشند؛ ولی معتقدم که موضوع بیمه های اجتماعی فراتر از هر تقسیم بندی اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی است و باید با دید کلان به آن نگریست.به طور کلی در خصوص بیمه شدن اشخاص باید گفت اصل بر اشتغال افراد است و هر کس با هر شرایطی اگر به کار مشغول شود و برای شخص دیگری به کار گمارده شود، باید حتما بیمه شود.
با توجه به توضیحات فوق موارد زیر نباید مانع بیمه شدن اشخاص شود:
۱: سن: اگرچه در قانون کار سن شروع به کار برای افراد جامعه ۱۵ سال کامل است و اگر کارفرما شخصی زیر ۱۵ سال تمام را استخدام کند، عملی غیر قانونی مرتکب شده و مجازات خاصی نیز برایش در نظر گرفته شده است، ولی اگر شخصی در هر صورت با سن کمتر از ۱۵ سال، در محل یا کارگاهی مشغول به کار شود باید حتما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد و نباید صِغر سن در این موضوع مانع بیمه شدن فرد شود. این قضیه برای سازمان تامین اجتماعی که متولی اجرای قانون و گسترش بیمه های است نیز صادق است و باید سازمان نسبت به شناسایی و بیمه این افراد نیز اقدام کند. اگرچه در اصل، اشتغال این افراد خلاف قانون کار و انعقاد قرارداد با آنها باطل است.
۲: نداشتن برگه پایان خدمت سربازی: رفتن به خدمت سربازی برای افراد ذکور که به سن ۱۸ سالگی می رسند ضروری است و طبق مواد ۶۲ و ۶۴ قانون نظام وظیفه کارفرما حق ندارد، فردی را که موعد رفتن به سربازیش شده، استخدام کند، ولی اگر چنین اتفاقی افتاد و شخصی که باید به سربازی برود، اشتغال به کار یافت، این شخص باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد و سازمان تأمین اجتماعی باید حق بیمه این اشخاص را از کارفرما وصول کند.
۳: اهلیت قانونی: یکی از شرایط قانونی برای بستن قرارداد کار اهلیت قانونی افراد است. اهلیت قانونی یعنی طرفین قرارداد باید اهلیت و صلاحیت قانونی لازم را برای بستن قرارداد داشته باشند. با این وجود در صورت عدم اهلیت قانونی یکی از طرفین برای بستن قرارداد کار، در صورتی که چنین شخصی اشتغال به کار یافت، حتی اگر قرارداد وی غیر قانونی نیز باشد، سازمان باید حق بیمه شخص کارگر را از کارفرما وصول کند و خدمات خود را به کارگر ارائه دهد.
در مورد اهلیت قانونی موارد زیر قابل ذکر است:
الف-یکی از موارد عدم اهلیت، محجور بودن کارگر است. چنانچه شخصی با این خصوصیات اشتغال به کار پیدا کرد باید حق بیمه اش به سازمانپرداخت شود. حجر در این مفهوم شامل عدم رشد یا سفاهت و یا جنون کارگر است، که با وجود آنها و در صورت اشتغال، بیمه فرد نباید زایل و منتفی شود.
ب-ورشکستگی: همچنین کسانی که ورشکسته می شوند علیرغم غیر قانونی بودن انعقاد قرار داد در صورت وجود حکم دادگاه، این افراد نیز در صورت اشتغال باید حق بیمه خود را بپردازند. در ورشکستگی عموما دادگاه فرد ورشکسته را از انعقاد هر گونه قراردادی منع می کند که یکی از آن موارد قراداد کار است. در صورت اشتغال چنین شخصی با وجود منع در بستن قرارداد، حق بیمه وی باید به سازمان پرداخت شود. در این مورد هم اصل بر اشتغال است و فقدان شرایط قانونی، نباید باعث خروج فرد از پوشش بیمه ای شود.
۴: اتباع بیگانه: اشتغال اتباع بیگانه در ایران منوط به ورود قانونی و اخذ مجوزکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. کسانی که شرایط مذکور را دارند می توانند به کار اشتغال ورزند و مشمول مقررات کار قرار گیرند که یکی از مواد قانون اخیرالذکر ماده ۱۴۸ در مورد بیمه کارگران است. پس هر فرد بیگانه ای که شرایط احراز کار را داشته باشد و مشغول به کار می شود باید کارفرما حق بیمه آن را به سازمان بپردازد.
بحثی که می خواهم در اینجا مطرح کنم جدای از مسئله فوق است. سوال این است که اگر تبعه خارجی بدون داشتن شرایط مذکور یعنی ورود قانونی و مجوز کار، به کار گرفته شود، با بیمه چنین فردی چگونه باید برخورد شود؟
طبق قواعد بین المللی در مورد مهاجرین و اشتغال آنها افراد بیگانه نیز باید مشمول خدمات بیمه قرار گیرند چون بیمه اجتماعی یک حق همگانی برای همه انسانهاست. این موضوع در منشور ملل متحد نیز ذکر شده است.در ماده ۵ قانون تامین اجتماعی در مورد بیمه اتباع صحبت شده است، فارغ از مباحث فوق بحث ما در این بخش این است که حتی اتباع بیگانه اگر مجوز ورود به کشور را نداشته یا بدون مجوز کار اشتغال به کار یابند باید بیمه آنها هم به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. ممکن است این تکلیف در مقررات نیامده باشد ولی به چند دلیل این اتفاق باید بیفتد:
الف- طبق مقررات بین المللی کار و تامین اجتماعی هیچ شخصی نباید از پوشش خدمات تامین اجتماعی خارج باشد.
ب- هر شخصی که در ایران حضور دارد چه تبعه داخلی و چه خارجی باید بیمه باشد و بیمه اجتماعی ضرورت اولیه هر نظام اجتماعی و رفاهی است.
۵ : خوداظهاری بیمه اجباری توسط کارفرمایان: یکی از موانع بیمه کارگری، سخت گیری سازمان در اطمینان از اشتغال واقعی فرد است. سازمانتامین اجتماعی باید به لیست ارسالی کارکنان توسط کارفرما، اعتماد کند و افرادی که در کارگاههای مشمول قانون کار هستند و کارفرما آنها را بیمه می کند، بدون عذر و بهانه آنها را بیمه کند و به غیر از موارد خاص سخت گیری در مورد کارکنان معرفی شده را کنار بگذارد. البته موارد زیر در این خصوص استثناء بوده و باید اشتغال آنها از طرق مختلف از جمله بازرسی کارگاهی دقیقا اثبات شود:
الف- معافیت بیمه ای و مشاغل دارای کمک دولتی: بیمه شدگانی که بخشی از حق بیمه آنها توسط دولت تامین میشود، باید در بازه های زمانی کوتاه مورد بررسی و صحت سنجی قرار گیرند و در صورت عدم اشتغال بیمه آنها قطع شود.
ب-پیمانکاری ها: در کارگاههای پیمانکاری، کارگاه از لحاظ شناسایی کارکنان مورد بازرسی کارگاهی و میدانی قرار نمی گیرد، با این وجود با توجه به این که امکان معرفی افراد غیر شاغل در پروژه های مقاطعه کاری زیاد است، باید به صورت های مختلف صحت اشتغال کارگران در پروژه رصد شود، در غیر این صورت امکان سوء استفاده در این بخش زیاد است و ممکن است افرادی بدون اشتغال واقعی تحت پوشش بیمه قرار گرفته در حالی که بیمه آنها به صورت ضریب پرداخت شده است.
ج - افراد و بیمه شدگانی که در آستانه استفاه از خدمات بلند مدت سازمان هستند: اشتغال این اشخاص حتما باید از طرق مختلف از جمله بازرسی کارگاهی احراز شود. یکی از موارد سوء استفاده از برخی مقررات و استفاده من غیر حق از منابع سازمان، چنین اشخاصی هستند که با وجود عدم اشتغال، به تبانی و سند سازی روی می آورند و از خدمات بلند مدت سازمان بهره مند می شوند که باید به هر طریقی از این اقدامات جلوگیری شود. یکی از این موارد خلاف، سابقه سازی برای بیمه شدگان متوفا است که در آخرین سال حیات سابقه ای ندارند و بازماندگان با تبانی با کارفرما، سابقه سازی می کنند و از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند.
۶ : عدم سخت گیری در بیمه کردن کارفرمایان در چارچوب بیمه کارفرمایی یا مشاغل آزاد: با توجه این که طبق قانون کار و تامین اجتماعی کارفرمایان مشمول بیمه اجباری نیستند، اکثریت آنها تحت پوشش بیمه قرار ندارند و خود نیز در مورد پوشش بیمه ای خود کوتاهی می کنند. سازمان باید بیمه این عزیزان را جدی گرفته و با اقدامات و تدابیری تشویقی و ترغیبی بیمه انها را تسهیل کند. به موجب آمار بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر در کشور کارفرما هستند که غالب آنها از هر گونه بیمه بی بهره اند، لازم است سازمان این گروه را به عنوان گروه هدف در صدر جذب قرارداده و امکانات قانونی و اجرایی لازم را هر چه سریعتر فراهم سازد. در این چارچوب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و هیات موسس شرکتها و موسسات نیز جای می گیرند و باید برای پوشش بیمه ای آنها اقدام عاجل به عمل آید.
