تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین ۲۴، باید با برنامهریزی درست و اجرای راهکارهای عملیاتی، ریشهها، روشهای شناسایی و راهکارهای مقابله با این پدیده را واکاوی کرد تا در نهایت بتوان با جلوگیری از این پدیده، زمینه رشد اقتصادی واحدهای تولیدی، تضمین امروز و فردای کارگران و در نهایت افزایش منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی را به ثبات برسد.
کارشناسان حوزه بیمهای معتقدند، فرار بیمهای صرفاً یک تخلف ساده نیست؛ بلکه محصول تعامل عوامل اقتصادی، ساختاری و فرهنگی است که بیشترین ضرر را برای کارگر و در مجموع بر منابع سازمان تأمین اجتماعی دارد. به همین واسطه باید از این معضل ساختاری به شیوهای پیشگیری کرد تا همه منافع برای شاغلان و حتی کارفرمایان و بزرگترین نهاد بیمهگر را شاهد باشیم.
در همین ارتباط در حوزه عوامل اقتصادی؛ امواج پیدرپی بحرانهای اقتصادی، تورم و ناپایداری شغلی، کارفرمایان را به سمت کاهش هزینههای نیروی کار سوق میدهد. پرداخت حقبیمه به عنوان یک «هزینه اضافی» تلقی میشود که در شرایط رکود، اولین اولویت حذف یا کاهش است.
در بخش عوامل ساختاری و بوروکراتیک؛ پیچیدگی و ابهام در برخی قوانین تأمین اجتماعی، عدم شفافیت در فرآیندهای واریز حقبیمه از سوی کارفرمایان، ضعف در نظارت و حتی فساد در این بخش، بستر را برای تخلف فراهم میکند. البته که سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر با اجرای برنامههای توسعهای و تحولی به دنبال شفافسازی قوانین و بخشنامهها و شفافیتبخشی در حوزه وصول حقبیمههای کارگاههای مشمول بوده است.
در حوزه عوامل فردی و فرهنگی؛ «سودجویی کوتاهمدت» ذینفعان، انگیزه فرار از بیمه را تقویت میکند. همین مسأله هم باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد تا با مدیریت درست از اینگونه روشهای فرار بیمهای جلوگیری به عمل آید.
روشهای شناسایی فرار بیمهای
شناسایی این پدیده نیازمند ابزارهای نظارتی دقیق و تطبیق دادههاست. مهمترین روشها شامل بررسی تطبیق لیستهای حقوق و دستمزد با لیست بیمه، بازرسیهای میدانی و سرزده، تحلیل دادههای مالی و بانکی و سامانههای هوشمند و یکپارچهسازی دادهها میشود.
بررسی تطبیقی لیستهای حقوق و دستمزد با لیست بیمه یکی از این روشها به شمار میرود. یکی از رایجترین روشها، تطبیق تعداد واقعی شاغلان یک کارگاه با تعداد افرادی است که کارفرما برای آنها حقبیمه پرداخت میکند.
همچنین دیگر روش شناسایی این پدیده، بازرسیهای میدانی و سرزده است. حال در چنین شرایطی حضور کارشناسان سازمان در محیطهای کاری و تطبیق حضور فیزیکی کارگران با اسناد بیمهای به عنوان یکی از مهمترین روشهای پیشگیری از فرار بیمهای به حساب میآید.
تحلیل دادههای مالی و بانکی که روش دیگر شناسایی این پدیده محسوب میشود، با این شیوه بررسی تراکنشهای مالی کارگاهها و کارفرمایان برای کشف پرداختهای غیررسمی و عدم تطابق با درآمدهای اعلامی انجام خواهد شد.
در حوزه سامانههای هوشمند و یکپارچهسازی دادهها نیز مهمترین روشها و راهبردهای اصولی شامل استفاده از سامانههای الکترونیکی برای اتصال پایگاههای داده سازمان تأمین اجتماعی با سازمان مالیاتی و ثبت شرکتها است.
نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: بخشی از نظم در پرداخت حقبیمهها مربوط به کارفرمایان بزرگ همچون دولت و بخش خصوصی است، واقعیت این است که اقتصاد کشور به حدی پیچیده شده و فعالیت را برای بخشهای خصوصی سخت کرده که در حقیقت ما با پدیده فرار بیمهای مواجه هستیم.
اکبرپور روشن در گفتوگو با تأمین ۲۴ اضافه کرد: این نوع فرار بیمهای انواع و اقسام مختلف دارد اینکه کارفرما ترجیح میدهد که تعداد نیروهای شاغل در کارگاه را به نسبت کمتر نشان دهد، فعالیت کارگران اظهار نشود و در بخشی دیگر یا دستمزد کارگران را به صورت غیرواقعی یا کمتر اظهار کند. به همین واسطه در حیطه کارفرمایان پروژه اصلی تأمین اجتماعی باید مدیریت بخش فرار بیمهای از سوی کارفرمایان باشد تا فرار بیمهای شناسایی شود زیرا به ضرر کارگر و سازمان تأمین اجتماعی است. برخی کارگران با یک حقوق و مزایای قابل توجه زندگی عادی خود را در دوران فعالیت سپری میکند اما در دوران بازنشستگی با حداقل مزد بازنشسته میشود.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی این افراد به عنوان بازنشسته باید با حداقل مزد مستمری از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند این موضوع خوداظهاری کارفرمایان در بخش اعلام دستمزد واقعی جامعه کارگری در نهایت منجر به کافی نبودن مستمری این افراد خواهد شد که در آینده کافی نیست در حالی که درآمدی که برای این افراد اظهار شده بسیار کمتر از حقوق واقعی آنها بوده است.
چشمانداز مثبت با مهار فرار بیمهای
اگر بتوان پدیده فرار بیمهای را کنترل کرد، تأمین اجتماعی میتواند به جایگاه واقعی خود به عنوان «بازوی عدالت اجتماعی» بازگردد. نتایج این کنترل نیز شامل افزایش درآمدهای پایدار این سازمان، افزایش ضریب پوشش بیمهای و عدالت اجتماعی، کاهش فشار بر اقتصاد زیرزمینی و ایجاد یک چرخه مثبت میشود. در بخش افزایش درآمدهای پایدار سازمان تأمین اجتماعی؛ ورود میلیونها شاغل جدید تحت پوشش بیمه، درآمد حقبیمه را افزایش داده و تا حدی ناترازی منابع و مصارف را جبران میکند.
در حوزه افزایش ضریب پوشش بیمهای و عدالت اجتماعی نیز همه نیروهای کار از حمایتهای درمانی، بازنشستگی و بیکاری برخوردار میشوند و امنیت شغلی و اجتماعی افزایش مییابد. با کاهش فشار بر اقتصاد زیرزمینی؛ گسترش شفافیت در بازار کار، به کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و بهبود فضای کسبوکار کمک میکند.
در نهایت میتوان با ایجاد یک چرخه مثبت این چرخه فرار بیمهای را کنترل کرد. با افزایش منابع و بهبود کیفیت خدمات، اعتماد عمومی به سیستم افزایش یافته و خودِ بیمهشدگان مشوق کارفرمایان برای پرداخت کامل حقبیمه خواهند شد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: برای مسأله فرار بیمهای حال اینکه تصمیم بر این باشد که از آن جلوگیری شود باید همان چشمانداز مثبت نسبت به تأمین اجتماعی ایجاد شود زیرا میتواند به کاهش فرار بیمهای کمک کند. در بخش کارفرمایی برای کنترل فرار بیمهای چشماندازی تأمین اجتماعی اگر بهبود یابد میتوان امیدوار بود که فرار بیمهای کاهش پیدا کند.
وی معتقد است، اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند، میزان وصول حقبیمههای سازمان تأمین اجتماعی نیز به صورت منظم و انسجام بیشتری دریافت میشود. نکته دیگر اینکه باید بپذیریم که سازمان تأمین اجتماعی با دریافت به موقع حقبیمهها در بخش مدیریت تعهدات بیمهای موفقتر عمل خواهد کرد بنابراین در چنین شرایطی همراهی شرکای اجتماعی نیز میتواند کارساز باشد.
راهکارهای کنترل و مقابله با فرار بیمهای
برای مقابله با این پدیده، رویکردی چندجانبه و مشارکتی نیاز است. اصلاح قوانین و شفافسازی فرآیندها و سادهسازی قوانین بیمهای و حذف ابهامات، زمینه را برای سوءاستفاده کاهش میدهد. همچنین افزایش هزینههای تخلف و تشدید جریمههای کارفرمایان متخلف به گونهای که هزینههای فرار بیمهای از هزینههای پرداخت حقبیمه بسیار بیشتر شود میتواند به عنوان راهبردها و راهکارهای این مسأله به شمار رود.
از سویی دیگر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت هوشمند و استفاده از فناوریهای نوین برای بازرسی غیرحضوری و هدفمند و آموزش و فرهنگسازی و آگاهیبخشی به کارگران و کارفرمایان درباره منافع بلندمدت بیمه (بازنشستگی، درمان، بیکاری) در مقابل سود کوتاهمدت فرار از بیمه در این مسیر بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
از طرفی دیگر، ارتباط با سازمانهای موازی نیز در این راه موثر خواهد بود. همکاری نزدیک با سازمان امور مالیاتی، ثبت شرکتها و بانک مرکزی برای تبادل اطلاعات و شناسایی تخلفات باید در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از مسیرهای پیشرو برای پیشگیری از فرار بیمهای برداشته شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: سازمان تأمین اجتماعی نهادی است که به هر حال هزینههای چند هزار همتی برای پرداخت مستمری به عهده دارد که امیدواریم در قالب طرحهای تحولی همه این موضوعات دیده شود. این مسأله فرایندهای وصول حقبیمهها باید تسهیل شده، وحدترویه ایجاد شده و تا حدامکان به سمت الکترونیکی شدن این خدمات پیش رویم تا بخش اعظمی از این مشکلات حل شود.
اکبرپور روشن افزود: نکته دیگر مسأله پرداخت حقبیمهها از سوی دولت به عنوان یکی از بزرگترین کارفرمایان بزرگ سازمان تأمین اجتماعی است که باید به صورت منظم حقبیمههای تعهد شده را پرداخت کند، اینکه یکسری اهداف حاکمیتی به نهاد حمایتی تحمیل شود، حقبیمهها پرداخت نشود و در نهایت انتظار عملیاتی شدن تعهدات را داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر سازمان تأمین اجتماعی در تعهدات خود شکست بخورد، در نهایت بازنده دولت خواهد بود زیرا باید همه این تعهدات را برای گروههای مشمول تأمین کند. بنابراین بهتر است، دولت با داشتن یک خط تعاملی مشخصی، به صورت سالیانه تعهدات خود را در قبال بیمهشدگان متعهدشده پرداخت کند. باید نحوه تعامل دولت با سازمان تأمین اجتماعی مشخص باشد و سالانه تعهدات خود را پرداخت کند تا سازمان هم با مشکلات جدی مواجه نشود و بعدها مانند دیگر صندوقهای بازنشستگی بار مالی اضافه به دولت تحمیل کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: بنابراین کنترل فرار بیمهای در حوزه کارفرمایان، ایجاد یک نحوه تعامل مشخص بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد چشمانداز مطلوب برای این سازمان بزرگ بیمهای از طریق جذب بیمهشدگان غیراجباری جدید، سازمان تأمین اجتماعی میتواند به تعهدات خود به خوبی عمل کند.
عوامل تشدیدکننده فرار بیمهای
شاید بتوان مهمترین عوامل تشدیدکننده فرار بیمهای را اقتصاد زیرزمینی، ناآگاهی نیروی کار، همچنین در برخی مواقع فساد اداری در برخی فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و تولیدی و در نهایت تورم و رکود دانست که باید برای آن راهکارهای تخصصی و ضروری ارائه کرد.
«اقتصاد زیرزمینی؛ پناهگاه فرار بیمهای» یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده در حوزه فرار بیمهای به شمار میرود. گسترش اقتصاد غیررسمی و مشاغل بدون قرارداد، بستری امن برای فرار بیمهای ایجاد کرده که شناسایی و نظارت بر آن بسیار دشوار است.
«ناآگاهی نیروی کار؛ تلاش کارفرمایان برای فرار بیمهای» از دیگر عوامل این مسأله است. از آنجا که بسیاری از کارگران از حقوق بیمهای خود بیخبرند، کارفرمایان از این ناآگاهی برای فرار از پرداخت حقبیمه سوءاستفاده میکنند.
همچنین «فساد اداری؛ رانتخواری در سایه بیمه» دیگر عامل در تشدید فرار بیمهای محسوب میشود. وجود تخلفات در فرآیند ثبتنام و واریز حقبیمه، نشان از نفوذ فساد در بخشهایی از سیستم دارد که نیاز به پالایش و شفافیت جدی دارد.
در شرایط اقتصادی کشور «تورم و رکود؛ بهانهای برای قانونگریزی» برای برخی از کارفرمایان به حساب میآید. بحرانهای اقتصادی به عنوان توجیهی برای عدم پرداخت حقبیمه توسط کارفرمایان استفاده میشود که این موضوع نیازمند بستههای حمایتی هوشمند است.
فرار بیمهای یک زخم کهنه بر پیکر تأمین اجتماعی است که با ناترازیهای ساختاری و اقتصادی روزبهروز عمیقتر میشود. مهار این پدیده نه با اقدامات مقطعی و تنبیهی صرف، بلکه با یک اراده ملی برای شفافسازی، اصلاح قوانین، حمایت از تولید و فرهنگسازی امکانپذیر است. تأمین اجتماعیِ پایدار، تنها در سایه مشارکت همهجانبه دولت، کارفرمایان و کارگران محقق خواهد شد.
