تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
پیامدهای منفی بازنشستگیهای زودهنگام مشاغل سخت و زیانآور برای سازمان تأمین اجتماعی و برای کارگران و کارفرمایان به موضوعی مهم بدل شده است. بازنشستگیهایی که به کانون پنهان ناترازی در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شدهاند، بهگونهای که بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی ها ذیل این عنوان تعریف میشوند درحالیکه این رقم در سایر کشورها به ۱۰ درصد هم نمیرسد. اتفاقی که سبب شده است با 213هزار بازنشسته زیر 40 سال مواجه باشیم که از یکسو حق بیمۀ کمتری میدهند و خیلی زود مستمریبگیر میشوند و از سوی دیگر، بازگشت دوبارۀ آنان به کار، فرصت کاری نیروی جوان را سلب میکند. همچنین اگرچه هدف اصلی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، حفظ سلامت نیروی کار و سالمسازی و ایمنسازی محیطهای کاری بوده است، اما تنها 3 درصد از کارگاههای کشور منطبق با قانون استانداردسازی شدهاند و این موضوع حلقۀ گمشدۀ قانون این مشاغل است.
این مهم را در میزگرد تحلیلی تأمین 24 با حضور «محمود خالقیان»، نمایندۀ کانون عالی انجمنهای کارفرمایی ایران و «محمّد گنجیكيا»، عضو هيأتمديرۀ كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران ايران مورد بررسی و مداقه قرار دادیم که متن آن را در پی میخوانید.
***
برای ورود به بحث، تعریفی از مشاغل سخت و زیانآور بفرمایید.
محمود خالقیان: مطابق تبصرۀ 2 الحاقی مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعی تعریفی مشاغل سخت و زیانآور شده که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد هستند و در اثر این عوامل زیانآور تنشهایی بیش از طبیعت کار به کارگر وارد میشود. این تعریفی است که از کارهای سخت و زیانآور شده است. اما متأسفانه در تعریف این مشاغل، سختی و زیانآوری در کنار هم آمده درحالیکه سخت بودن و زیانآور بودن کار دو مفهوم جدا از هم هستند که دراین قانون مغلطهای رخ داده و همین باعث شده در تطبیق و تشخیص این مشاغل، خیلی مواقع کارهای سخت را با کارهای زیانآور اشتباه بگیریم. مثلاً کارهای یدی سخت هستند اما ممکن است زیانآور نیستند و عوامل زیانآور مثل شیمیایی که در محیطهایی وجود دارد، نباشد. اما کار معدن که بیماریهای ایجاد میکند و جنس آن دشواری دارد، هم سخت است و هم زیانآور. بههمیندلیل با دو گروه شغلی الف و ب جدا کرده که بعضی ذاتاً سخت و زیانآور است و گروهی را میشود با تمهیداتی این سختی و زیانآور بودن را حذف کرد. هدف قانونگذار صیانت از نیروی کار بوده و اما این صیانت به حمایت بدل شده و بهجای صیانت و پیشگیری از مواجهۀ کارگر با عوامل زیانآور عملاً به سمتی سوق دادهایم که کارگر سخت و زیانآور را بگیرد و زودتر بازنشسته شود و بعد در جای دیگری دوباره مشغول شود.
محمد گنجیکیا: قانونی در سال 1380 مصوب شد و قانونگذار دو سال زمان گذاشته بود که صفت سخت و زیانآور تعیین تکلیف شود و مهلت داده بود که کارفرما اگر محیطی تحت این عنوان دارد آن را در کارگاه تا جای امکان حذف و یا کم کند ولی بعد از 25 سال دو وزارتخانۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکلیف قانونی داشتند که کارگاههای سخت و زیانآور را بازدید منظم کنند تا رفع صفت سخت و زیانآور شود ولی بعد از بیش از دو دهه، هنوز در همان پلۀ اول هستیم. قانون در سالهای اول خوب اجرا شد ولی از سال 1382 توسط متولیان آن فراموش شد. در نتیجه حالا هم کارگر و هم کارفرما ناراضی است و هم سازمان تأمین اجتماعی صحبت از اتلاف منابع میکند. پس باید تعیین تکلیف شود و قانون اصلاح شود. فراموش نکنید کارگران ما در مشاغل سخت و زیانآور در محیطهایی کار میکنند که حداقل ها هم در آن رعایت نمیشود. وقتی کارگاه تمهیدات اولیۀ حفاظت را ندارد چطور میشود ادامۀ فعالیت داد. پس قانون باید اصلاح شود و در آن رویکرد همهجانبه باشد.
چرا کارفرمایان در ایمنسازی و سالمسازی محیطهای کاری طی 25 سال گذشته اقدام قابل توجهی انجام دادهاند. آمارهای رسمی حاکی از این است که تنها سه درصد کارگاههای تولیدی ایمنسازی شدهاند. چه موانعی برای حصول این مهم وجود دارد؟
خالقیان: دربارۀ سالمسازی محیط کار قانونگذار 20 سالِ متوالی و 25 سالِ متناوب را برای بازنشستگی در قانون ذکر کرده و در سال 1386 اصلاحیهای داده شد که اگر کارگری کمتر از 20 سالِ متوالی و 25 سالِ متناوب سنوات خدمت داشت، بههیچوجه بازنشسته نمیکردند و مقاومتی از جانب کارگران وجود داشت. مثلاً کارگرانی که 18 سال سابقه داشت و کارفرما میخواست سالمسازی کند، مقاومت میکردند که 2 سال دیگر بمانیم و بازنشسته شویم و بعد آن را اعمال کنند. همین دو سال بود تا اصلاحیۀ 1.5 برابری آمد. در نظر داشته باشید برخی از مشاغل و کارگاهها را شاید نشود استانداردسازی و سالمسازی کرد. برای نمونه مدیر کارگاه نساجی در سمنان میگفت جدیدترین دستگاههای روز دنیا را از آلمان وارد کردهام ولی نمیتوانم زیر 58 دسیبل که حدود آستانۀ مجاز شغلی (TLV) است بیاورم یعنی ذات آن سخت و زیانآور است و امکان سالمسازی نیست.
اما میزان 3 درصد کارگاههای سالمسازیشده هم خیلی کم است.
خالقیان: هزینههای سالمسازی بسیار سنگین است. کارفرما میخواهد هزینه کند و دستگاهی وارد کند و محیط را سالم کند اما محاسبه میکند و میبیند برایش نمیصرفد. بهویژه آنکه دستگاههای جدید را با وجود تحریم در اختیار ما قرار نمیدهند و کارفرماها از سال 1390 به این طرف با همان دستگاههای قدیم کار میکنند و امکان نوسازی را ندارند تا استانداردها را داشته باشد و عوامل سخت و زیانآور را به کارگر منتقل نکند. این مهم باید صیانتی شود. گلهمندی از وزارت کار این است که آییننامۀ تبصرۀ مادۀ 52 قانون کار که شرایط حین کار را تعریف کرده که کارفرما اگر شغل سخت و زیانآور دارد طبق این استاندارد کارگر باید 6 ساعت در روز کار کند اما وقتی بازرسی انجام نمیشود کارفرما به سمت محیط سخت و زیانآور و مزایایی را که باید به کارگر بدهد نمیرود. اگر مباحث پیشگیرانه قوت بگیرد خیلی از مشاغل سخت و زیانآور که در گروه الف هستند، از این دایره خارج میشوند چون موضوع مواجهۀ شغلی است. وقتی روی چمن راه میروید خم و لهیده میشود و وقتی به آن استراحت میدهند به حالت قبل برمیگردد. این 6 ساعت هم همین است. وقتی 2 ساعت کمتر در محیط میماند، ریکاوری میکند و به مباحث بیماریزا نخواهد رسید. این را قانونگذار دیده ولی از وقتی این آییننامه تصویب شده خیلیها استفاده کردند و خیلیها هم سراغش نرفتند چون حمایتی به صیانتی چربیده است. سازمان تامین اجتماعی باید تشویق کند و مثلاً حق بیمه را کاهش دهد. دربارۀ مشاغل سخت و زیانآور یکی موضوع قانون است و دیگر بحث دستورالعملها. قانون را چون نمیتوان تغییر داد دستورالعملها و روشها را تغییر دادهاند و این جواب نداده است. از سال 1380 برای دوسال به کارفرما مهلت خروج داده اما در آییننامۀ اجرایی که منبعث از قانون است دوسال مدام تکرار شده که نباید میشده و در جایی باید بسته میشده است. یعنی فرصتی به کارفرما و سازمان داده میشده تا کارگر بداند میتواند تا این تاریخ از مزایای آن استفاده کند. 12 دورۀ دو ساله گذشته و آیین نامه خلاف قانون تصویب شده و وقت آن رسیده است که سازمان تأمین اجتماعی ورود قانونی کند.
چرا تشکلهای کارگری خرد و کلان (از انجمنهای صنفی گرفته تا تشکلهای استانی و ملی) بر مسألۀ لزوم سالمسازی محیطهای کارگری نظارت نداشته و ندارند؟ چه موانعی برای این مهم وجود داشته است؟
گنجیکیا: قانونگذار کمیتهای پنج نفره را در آییننامه دیده که آرای سخت و زیانآور بودن یا نبودن را اعلام میکند که یکی از اعضای آن نمایندۀ کارگران است و غالباً از شوراهای اسلامی کار معرفی میشوند. یعنی انجمنهای صنفی تخصصی نماینده ندارند ولی همان یک نماینده در کمیته باعث شده است نتواند استدلال و مسائل را بیان کند. البته تشکلها در ادوار مختلف به این موضوع ورود کردهاند اما باید ریشهای سخت و زیانآور را حل کنیم. صورت مسئله هم واضح است؛ محیطی با انواع آلایندهها داریم. در وهلۀ اول وظیفۀ کارفرماست که محیط را استاندارد و سالم کند و باید این هزینه را او بدهد. شرایط تحریمی کشور و مالی کارفرما را میپذیریم. سازمان تأمین اجتماعی در سالهای قبل طرحهای تنبیهی و تشویقی میآورد که اگر کارگاهی مثلاً 100 نفر از نیروهای خود از سخت و زیانآور خارج میکرد، فلانقدر تشویقی میدهم که کارگاهها استقبال کنند. 3 درصد کارگاه ایمنشده یعنی تقریباً نتوانستهایم کاری بکنیم. خیلی از کارها قابلیت استانداردسازی دارند. یعنی مسئلۀ حلنشدنی نیست. اما مثلاً در کارگاههای خودروسازی گروهی با قید سخت و زیانآور بازشسته میشوند و این آیا قابلیت اصلاح ندارد؟ حتماً میشود اصلاح کرد. صنایع نساجی که صحبت شد از کارگاههایی خبر دارم که توانستهاند تأمین مالی کنند و تجیهزات روز بیاورند و به صدای زیر 85 دسیبل بیاورند. صورت مسأله مشخص است؛ باید فضا را استاندارد کنیم و تکلیف قانونی برعهدۀ کارفرماست. حوزههای نظارتی عملاً کاری نکردهاند اما از طریق الزام قانونی و یا طرحهای تشویقی و تنبیهی باید ورود و کارفرما را مجاب میکردند. وقتی یک صنعت حاضر است هزینۀ یک درصد جریمۀ آلاینده را بدهد اما هزینۀ فیلتراسیون را پرداخت نکند زیرا به مراتب بیشتر است. وقتی نتوانیم برای هزینهوفایده ترازی ایجاد کنیم چرایی این پرسش اینجا مشخص میشود. یعنی نتوانستهایم برای کارفرما هزینه بتراشیم زیرا هزینۀ اختلالهای اسکلتی، عضلانی و فرسودگیای که برای سیستم بهداشت و درمان ایجاد میکند هنگفت است و کارفرما موظف است جلوی این هزینهها را بگیرد. تحریم و نقدینگی درست است اما ذاتاً این ایمنسازی برعهدۀ کارفرماست و کمی نظارت در حوزۀ وزارتین هم تکمیل کرده است.
ولی این رافع مسئولیت نظارتی تشکلهای کارگری نیست.
گنجیکیا: طبق مادۀ 96 قانون کار مسئولیت مسائل ایمنی برعهدۀ کارفرماست و تشکلهای کارگری میتوانند دغدغهها را ابراز و اعلام کنند اما نظارت در هیچ جای قانون به ما داده نشده است.
خالقیان: پرسشی دارم؛ افرادی که در کارهای سخت و زیانآور فعالیت میکنند بعد از منفک شدن از کارگاه، چون کارشان سخت و زیانآور بوده، برای بیمار نشدن به مستمری بازنشستگی اکتفا میکنند و میگویند نیاز به کار نداریم و در منزل استراحت میکنیم؟!
گنجیکیا: شرایط معیشتی کارگران اجازه این کار را نمیدهد و حتی یک ساعت هم نمیگذرد و بعد از انفکاک، در جایی دیگر مشغول میشوند. حتی بعضاً در همان حین کار در محیط سخت و زیانآور، در محیط دوم مشغول میشوند. اگرچه سقف 6 ساعت در روز است اما چرا شاهد این هستیم علاوه بر آن، 4 ساعت اضافهکار هم میمانند چون معیشت این اجازه نمیدهد و معیشتشان تأمین نمیشود.
خالقیان: پس یکی از پیامدهای منفی مشاغل سخت و زیانآور که برای کارفرما داشته همین است که کارگری با 20 سال سابقه که به او اوج مهارت و پختگی رسیده، یکباره از کارگاه منفک و در کارگاه دیگر یا همان کارگاه بدون پرداخت حق بیمه مشغول میشود. کارفرما که کارگر را مجدد به کار گرفته، پس این سازمان تأمین اجتماعی است که متضرر میشود زیرا او جایگاه یک نفر اشغال کرده بدون آنکه برایش حق بیمه پرداخت شود. در نتیجه جا دارد سازمان در این موارد ورود کند. دیدم صحبت از طرحی در مجلس است که بازنشستهها را سر کار بیاورند که این با روح و هدف قانون در تناقض است. متأسفانه قانون سخت و زیانآور را یکپارچه نمیبینم و جزیرهای عمل میکنیم و وزارتین فقط صنف خود را میبینند. وزرت بهداشت نمیگوید اگر کارگر را از آن محیط دور میکنم چون نمیخواهم بعداً هزینۀ درمانش را بدهم. متأسفانه این وزارتخانه خود را در این حوزه کاملاً کنار کشیده و جای آن خالی است. وزارتین باید پاسخ دهند که در این چند سال چه نظارتی بر این کارگاهها داشتهاند.
کارشناسان بر این باورند که قانون مشاغل سخت و زیانآور از هدف اصلی خود (سالمسازی و ایمنسازی) منحرف و به ابزاری برای اعطای رانت و امتیاز تبدیل شد است. نظر شما دراینباره چیست؟ و برای برونرفت از این وضعیت چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟
خالقیان: رانت و امتیاز نیست، ولی تا مدتی از این حربه بهجای تعدیل نیرو استفاده میکردند. برخی کارگاههای خودروساز بهخاطر تعدیل نیروی انسانی و نه حمایت از کارگر، نمایندهشان در کمیتههای استانی آنقدر میآمد تا تأییدیه بگیرد چون نمیتوانند جوابگوی کارگرانشان بدهند. واگذاری کارها با پیمانکاری از معضلاتی بود که به این سمت رفت که تعدیل نیروی کار بیشتر شود و چه بهتر که این تعدیل نیرو از طریق سخت و زیانآور انجام شود.
گنجیکیا: حدود 20-25 سال قبل کارفرماها برای اینکه نیروهای رسمی خود را زودتر از سازمان فارغ کنند، از این قانون استفاده میکردند و به هر شکلی که میشد فضا را در جهت اینکه مشاغل، سخت و زیانآور شوند و از سازمان بروند تسهیل میکردند ولی حالا برعکس شده است؛ کارفرماها مقاومت میکنند چون نیروی انسانی کم شده و تأمین نیروی کار با این حقوقها سخت است و تمام فشارشان را میگذارند که برای سخت و زیانآور شدن رأی ندهند. بههرروی چارهای نداریم جز اصلاح قانون. هرقدر هم آییننامه اصلاح شود با قانون در تضاد خواهد بود و اصلاح قانون هم کاری سخت و نیازمند فرآیندی در دولت و مجلس است.
با این حفرهها چه راهکارهایی برای برونرفت وجود دارد؟
گنجیکیا: اصلاح آییننامه یا مشاغل شورای عالی حفاظت کمک میکند ولی گرهگشا نیست و ذاتی حل نمیشود. معتقدم فردی که 40 ساله شده اگر کارش واقعاً سخت و زیانآور نیست نباید بازنشسته شود چون تازه به مهارت و دانش رسیده. ولی قانون در بعضی جاها عملکرد عکس میدهد. ما هم نظر دادهایم ولی باید فرآیند طی شود چون این روال کارگر و کارفرما و سازمان را ناراضی میکند.
بسیاری از کارفرمایان از عدم شفافیت در فرآیندهای اندازهگیری و گزارشدهی کارشناسان بهداشت حرفهای گلایه دارند. به نظر شما چگونه میتوان این فرآیند را عینیتر کرد؟
خالقیان: راهکارهای مختلفی هست. در کنار وزارت بهداشت، مرکز تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داریم که شرکتهایی داریم که این کار را انجام میدهند. خود مرکز تحقیقات هم در دستورالعمل بهعنوان راستیآزمایی استفاده میشد. دیدگاه کارفرما در شناخت مشاغل سخت و زیانآور با بحث کارشناسی دو مقولۀ جداست. کارفرما میبیند این کار سخت است ولی خودش و پدرانش در این کار بودهاند و زیانآور نبوده است. باید این را جا بیندازیم که سخت و زیانآور باید جدا شود.
دربارۀ اصلاح قانون باید بحث پیشگیرانه و صیانتی را جایگزین حمایتی و جبرانی کنیم. داریم جبران خدمت فردی را میکنیم که میخواهد زودتر بازنشسته شود. درحالیکه اگر او را صیانت میکردیم میتوانست بدون بیماری، در همان موعد 30 سال بازنشسته شود. برخی مشاغل استثنا هستند که ذاتاً سخت و زیانآورند و کاری هم نمیشود کرد مثل معادن ولی خیلی جاها بیشترین سخت و زیانآوری را در گروه الف داریم یعنی به سلیقه در کمیتههای استانی شغلی را سخت و زیانآور میشناسند و در جای دیگر نه. این سلیقهای عمل کردن باعث میشود استانداردهای حدود آستانۀ مجاز شغلی مشخص نباشد.
موضوع دیگر اعضای کمیتۀ استانی است. کارشناسان موضوع مادۀ 2 در آییننامه ذکر شده موظف هستند بروند بازدید کنند و گزارش دهند. آیا تا چه اندازه جایی مثل تهران که فرمهای کمیتۀ انسانی دستگردان میشود، چطور میرسند بروند و بررسی کنند که آیا این سخت و زیانآور هست یا نه. باید کارفرما نمایندۀ تخصصی داشته باشد و بتواند دفاع کند که آیا آلایندهسنجی دیده میشود یا به ذهنیات خود مراجعه میکنند که من رفتم و دیدم کار خیلی سختی بود! سختی و زیانآوری فرق دارد. کار در کارگاه و تکرار هرروزه حضور واقعاً سخت است اما زیانآور نیست. اما در کمیتههای استانی مشکل داریم که تخصصی دیده نمیشود و سلیقهای است. فرضاً نمایندۀ وزارت بهداشت یا وزارت کار را میبینند و هرچه او گفت بقیه هم امضا میکنند و تأمین اجتماعی هم همیشه مخالف است و با 4 رأی تأیید میشود. بعد از اصلاح قانون باید در کمیتههای استانی دقت نظر مجدد شود و اعضا را از لحاظ تخصص و آلایندهسنجی و مواردی که تماس شغلی وجود دارد، بگماریم. خود آییننامه صراحتاً ذکر کرده وقتی تماس شغلی وجود دارد باید ذکر شود. در خیلیجاها همین اندازهگیریها توسط برخی شرکتها سفارشی شده که آیا میخواهید کارگاه به سخت و زیانآور وارد شود یا خارج. باید وزارتین وارد شوند و بهصورت موردی آلایندهسنجیها را ببیند و آنچه حق است به حقدار برسانند. کارفرمایان مخالفتی با اینکه اگر شغلی سخت و زیانآور هست و کارگر به واقعیت کار میکند، نمیخواهند ادامه دهد و بیمار شود.
همه را نمیشود به تقصیر وزارتین دید. کارفرماها هم کوتاهی داشتهاند.
خالقیان: کارفرما موظف است طبق قانون سالمسازی کند و کارگر بعد از 20 سال بدون بیماری خارج شود ولی با توجه به شرایط، خیلی از کارگران با این قانون میخواهند زودتر بازنشسته و بهخاطر معیشت در جای دیگری مشغول شوند. اگر اندازهگیریها درست باشد، کارفرما چرا نخواهد حق کارگر را بدهد. هیچ کارفرمایی با اینکه کارگر مریض شود و یک بیمار تحویل جامعه دهد موافق نیست.
آیا درست است که گفته میشود کارفرمایان حاضرند زیر بار این 4 درصد حق بیمۀ اضافه بروند اما محیط کار خود را سالمسازی و ایمنسازی نکنند؟
خالقیان: به دلایلی ممکن است. کارفرما هزینه فایده را میبیند و این را باید دستگاههای نظارتی بررسی کنند که درست عمل نکردند.
پس بحث انسانی ماجرا چه میشود؟
خالقیان: همۀ کارفرمایان یکجور نیستند.همانطور که همۀ کارگران نمیخواهند زودتر بازنشسته شوند. اگر نظارت قوی باشد این موضوع رخ نمیدهد.
ابزارهای نظارتی در پیشگیری شامل چه مواردی است؟
گنجیکیا: یکی از آن قسمتها در کاهش سخت و زیانآور، کارشناسان موضوع مادۀ 2 هستند. تشکلهای کارگری چندین مکاتبه با وزارت کار داشتهایم. در کمیتۀ پنج نفره اگر دستچرخان نشود و جلسه برگزار شود، از گزارشها و پروندهها چیزی نمیآید و فردی حاضر میشود که حدود مواجهۀ شغلی را نمیداند و این در تصمیمگیری اثرگذاری نامطلوب میگذارد. پس نمایندههای کارگری و کارفرمایی باید از تشکلهای تخصصی و آگاه به موضوع در جلسات بدوی و تجدید نظر استانی حاضر باشند. بحث بعدی که منجر به پیشگیری میشود دولتها موظفند چارچوب قانونی برای نظارت مشخص کنند. وقتی نظارت را به کافرما دهید، اگرچه تکلیف قانونی دارد، وقتی چرخ اقتصادی کارگاه نچرخد، مسائل دیگر غالب میشوند. حوزۀ نظارتی نقش مؤثری میتواند داشته باشد و تا هزینه ایجاد نشود، کارفرما چهار درصد و حتی بیشتر را پرداخت میکند اما اگر از عددی فراتر رود، بهسازی و بهینهسازی انجام میدهد. پیشنهاد شده سازمان از محل مادۀ 66 قانون تأمین اجتماعی هر ضرر و زیانی به نیروی کار وارد شده، کارفرما باید بدهد. اگر در متن آییننامه بیاید کارفرما مکلف به رعایت میشود. چون استانداردسازی کوتاهمدت نیست و شاید 3-4 سال طول بکشد و این در آییننامه دیده و فرصت داده شود. ولی از جایی باید شروع شد. در این این سالها دیدیم که وزارت بهداشت نیست. حدود مواجهۀ شغلی را این نهاد باید معین کند که براساس آن تصمیم گرفته شود و وقتی داده نشود برچه اساسی باید تصمیم گرفته شود.
پس اصلیترین حلقۀ گمشده نظارت است؟
گنجیکیا: بله. بقیه عوامل هم کمیتههای استانی، فرهنگسازی مو تجهیزات حفاظت فردی است.
سازمان تأمین اجتماعی که مجری قانون و مصوبات کمیتههای انسانی است. پس ناظر کیست؟
خالقیان: در آییننامه که قرار بود تغییر کند، کارشناسان سازمان هم قرار بود بههمراه کارشناسان بهداشت و کار به کارگاهها بروند و به واقعی بودن موضوع پی ببرند. ولی تا الآن نظارت برعهدۀ بهداشت و کار بود.
شاید در خیلیجاها اصل سخت و زیانآور شناختن یک شغل در یک کارگاه زیر سؤال است. افرادی که از کمیتههای استانی هستند یا برای بازدید میآیند بدون استناد به آلایندهسنجی گزاش میدهند. بهخصوص برای کارگاههای کوچک هزینۀ آلایندهسنجی صرف نمیکند و این سنجشها چشمی است. در تهران چند پرونده بیاورید که آیا کارشناسان بازدید کردهاند یا نه. چون وقتگیر است و تقاضا زیاد. اما حق کارفرما و سازمان نباید زیر سؤال برود.
پس قصور اصلی بر عهدۀ وزارت بهداشت است؟
سخت و زیانآور بحث بیماری است. خودشان باید گزارش دهند اما تاکنون گزارشی ندیدهایم.
پیامدهای منفی بازنشستگی زودهنگام مشاغل سخت و زیانآور بر سازمان تأمین اجتماعی و ناترازی منابع و مصارف را میدانیم اما این پیامدها بر کارگران و کارفرمایان چیست؟
گنجیکیا: کارفرما نیرویی که 20 سال برایش کار میکرده و در سن تجربه است، به هر علتی از دست میدهد، ضرری برای کارفرماست. این قانون منافذی دارد که باعث شده مثل اصلاح عناوین شغلی جایی که معدن است و عناوینی دارد حتماً باید بخورد ولی افراد دیگر استفاده میکنند و تحت این عنوان از ظرفیت بهره میبرند. قانون در جاهایی باز مانده و باید جلوی آن گرفته شود. بهعنوان نمایندۀ حوزۀ کارگری ما هم معتقدیم باید منافذ آن را بگیریم. اینکه چه هزینههایی ایجاد میکند، نیروی انسانی از بدنۀ کار جدا میشود برای کارفرمایی ضرر است و کارفرما راغب نیست نیروی ماهر و مجرب خود را در عنفوان 40 سالگی از دست دهد و نیروی جوان و ناپخته بیاورد.
ولی ظاهراً به نفع کارگر است.
گنجیکیا: جامعه باید به بلوغ برسد که نیرو باید بر سر کار خود بماند. ضمن تأمین معیشت موقع بازنشستگی او نیست ولی قانون این اجازه را داده و تا حل نکنیم به پلۀ دوم نمیتوانیم بیاییم. باید اول محیط را به سطحی از استاندارد برسانیم. بهویژه وقتی در دو سال اخیر در تأمین تجهیزات حفاظت فردی کارگران که بدیهی است عاجز ماندهایم چه تغییری رخ میدهد. نمیتوان کارگاه ناامین داشت و بخواهیم کارگر 30 سال کار کند. وقتی با کارگاههایی مواجهایم که آدم فرسوده تولید میکند بقیۀ مسائل فرع است پس باید ابتدا ایمنسازی صورت گیرد و اگر چنین شود مسائل حل میشود. تکالیف قانونی وزارتین در حوزۀ نظارت مغفول مانده و باید توضیح دهند چه کار کردند و چند گزارش منتج به استانداردسازی شده است. چون در عدد و رقم هیچ خروج خاصی بیرون نیامده است.
برای جمعبندی؛ تشکلهای کارگری و کارفرمایی بهمنظور ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور، چه رویکردی را دنبال میکنند و مهمترین تغییری که خواستار آن دهستند، چیست؟
خالقیان: عمدهترین انحراف از هدف قانونگذار در مشاغل سخت و زیانآور را کمیتههای استانی در تطبیق و تشخیص این مشاغل میدانم. اگر تطبیق و تشخیص آلایندهسنجی بهدرستی انجام شود و اعضای کمیته نه احساسی بلکه بر مبنای واقعیت تصمیم بگیرند این مشکلات در مشاغل سخت و زیانآور وجود نداشت.
گنجیکیا: سخت و زیانآور به یک اضطرار در حوزۀ تأمین اجتماعی تبدیل شده است. سازمان بهعنوان ذینفع موضوع باید پای خود را خیس کند و وارد شود. تا الآن بیرون بوده و حالا که ضریب پشتیانی و مالی آن دحاد شده باید به گود بیاید و کارشناسی کند و عدد دهد. ما هم در این فرآیند کمک میکنیم. سازمان باید اطلاعات جمعآوریشدۀ این سالها را شفاف در اختیار قرار دهد. میتوان این درد را با گفتوگو و طرح موضوع بهصورت قانون در مجلس، یکبار صحیح و اصولی درمان کرد.
ویدئوی این میزگرد تحلیلی را اینجا می توانید ببینید.
