تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن میزان مستمریهای بازنشستگان، هزینههای ماهانه سازمان تامین اجتماعی به صورت تصاعدی افزایش یافته است؛ از سوی دیگر، بحران بیکاریِ ناشی از جنگ و رکود سنگینِ بازار کار، منابع ماهانه این صندوق بیمهگر را در مسیر نزول و کاهش قرار داده؛ تردیدی نیست که گره کور این معادله نابرابر، فقط و فقط با دستان دولت باز میشود که اگر دولت تعلل کند، بیش از نیمی از جمعیت کشور ضرر میبینند و در معاش روزانه خود به دردسر میافتند.
به گزارش تامین ۲۴، ماه چهارم سال 1405 پایان یافت و تابستان به میانه رسید؛ در این میان، بروز دو جنگ ۴۰ روزه و حداقل ۱۳ روزه از ابتدای سال تاکنون و رکود سنگین حاکم بر بازار کار، معادلات بیمهای را به زیان ِصندوق تامین اجتماعی لاینحل کرده است. یک صندوق بازنشستگی مستقل از دولت مانده است و بیش از ۵ میلیون و 200 هزار نفر مستمریبگیری که پایان هر ماه، به درستی و برحق، منتظر پرداخت حقوق ماهانه خود هستند، اما به گفته «اکبر شوکت» عضو اسبق کارگری هیات امنای تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، اگر دولت در پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی -لااقل همان ۲۷۰ همتی که قرار شده امسال پرداخت شود- تعجیل نکند، احتمال دارد این صندوق در آیندهای بسیار نزدیک نتواند از پس تعهدات خود به بیمهشدگان و بازنشستگان بربیاید.
براساس آخرین برآوردها، تامین اجتماعی ماهانه چیزی بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت اعتبار نقدی برای پرداخت مستمری بازنشستگان، بازماندگان و ازکارافتادگان نیاز دارند و هزینههای ماهانه بخش درمان این صندوق نیز حدود ۴۰ همت است؛ مجموع این دو رقم نشان میدهد که تامین اجتماعی هر ماه به حدود ۱۸۰ همت نقدینگی نیاز دارد تا بتواند به تعهدات مستمر خود در قابل جامعهی هدف، جامهی عمل بپوشاند.
در قانون بودجه، رقم تعهدات دولت در حدود ۲۹۴ تا ۲۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. اما آنچه در قالب ردیفهای بودجهای و جاری قطعی شده، رقمی بالغ بر ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است (تحت عنوان ردیف ۳۲۵۰۰ مربوط به بیمههای اجتماعی اقشار خاص).
اما مسئله اینجاست که از این رقم ۲۷۷ همتی، سهم نقدینگی بسیار ناچیز و تنها حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. مابقی شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق و ۲۰۷ هزار میلیارد تومان سهام است. نکته حائز اهمیت این است که در پیوست قانون ذکر شده حداقل ۵۰ درصد از این ۲۰۷ همت سهام (یعنی ۱۰۳.۵ همت) باید توسط دولت به صورت اوراق منتشر شود. با این حال، این رقم در سقف مجازِ انتشار اوراق دولت دیده نشده است. در حال حاضر، تامین اجتماعی در حال تعامل با مجلس و دولت است تا با اصلاح قانون بودجه، این ۱۰۳.۵ همت به سقف انتشار اوراق مجازِ دولت اضافه شود.
اکبر شوکت با استناد به این دادهها گفت: در این شرایط اقتصادی، سهام چندان به کار تامین اجتماعی نمیآید؛ با توجه به خاصیت نقدشوندگی بالا، همان اوراق بسیار بهتر است و میتواند درمانی برای کسری منابع تامین اجتماعی باشد؛ اما موضوع این است که پرداخت این اوراق در هزارتوی بوروکراسی دولت و سازمان برنامه و بودجه گیر کرده است.
او افزود: با توجه به شرایط حساسی که امروز در عرصه روابط کار و تامین اجتماعی حاکم است و کسری معنادار منابع ریالی سازمان، دولت باید در روند پرداخت این بدهی به شیوه اوراق قابل نقد تعجیل کند. در ماه پنجم سال هستیم و باید تا امروز بخش قابل توجهی از این ۲۷۰ به تامین اجتماعی پرداخت میشد.
این فعال حوزه رفاه و تامین اجتماعی تاکید میکند که «در شرایط فعلی، صفر تا صدِ مسئولیت هر نوع تاخیر یا نقصان در اجرای تعهدات صندوق تامین اجتماعی برعهده دولت است و دولت نباید از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند».
با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن مستمریهای بازنشستگان، هزینههای ماهانه صندوق تامین اجتماعی به صورت تصاعدی افزایش یافته؛ از سوی دیگر، بحران بیکاریِ ناشی از جنگ و رکود سنگینِ بازار کار، منابع ماهانه این صندوق بیمهگر را در مسیر نزول و کاهش قرار داده؛ تردیدی نیست که گره کور این معادله نابرابر، فقط و فقط با دستان توانای دولت باز میشود که اگر دولت تعلل کند، بیش از نیمی از جمعیت کشور ضرر میبینند و در معاش روزانه خود به دردسر میافتند.
