تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
اگرچه بیمه تأمین اجتماعی بر اساس مواد ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و ۱۴۸ قانون کار، برای همه کارگران شاغل در بخش خصوصی الزامی است، اما آمار بالای کارگران غیررسمی نشان میدهد بخش قابل توجهی از شاغلان کشور همچنان از این حق قانونی محروم ماندهاند.
به گزارش تامین 24، بیمه تامین اجتماعی، یک ضرورت قانونی است که باید برای تمام کارگران شاغل در بخش خصوصی و در تمام کارگاههای دایر کشور (بزرگ، کوچک و متوسط) اجرایی شود؛ هیچ کارگری در هیچ بخشی، نباید از شمول چتر بیمه تامین اجتماعی خارج باشد.
براساس ماده ۱۴۸ قانون تامین اجتماعی، همه کارگران مشمول این قانون باید از سوی کارفرما بیمه شوند. به دلیل اهمیت این ماده از قانون کار، گاهی برخی از مراجع حل اختلاف در این زمینه رأی صادر میکنند و تأمین اجتماعی وظیفه دارند طبق رأی صادر شده و بدون اعلام درخواست مدارک، این ماده را اجرا کنند.
در عین حال، ماده ۱۴۸ قانون کار، در واقع در راستای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی است. در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی عنوان شده که کارفرماها مسئول بیمه کردن کارگران خود هستند و باید حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده را به سازمان پرداخت کند. برای حمایت از این قانون و حمایت از قشر کارگر، ماده ۱۴۸ قانون کار نیز موکداً کارفرمایان و کارگاههای مشمول این قانون را ملزم کرده است که کارگران خود را در سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.
اما آیا این مواد الزامآور قانونی در همه کارگاههای کشور و برای همه کارگران شاغل، اجرایی میشود؛ پاسخ منفی است؛ تعداد کارگران غیررسمی، کارگرانی که فاقد پوشش بیمهای تامین اجتماعی هستند و از حقوق قانونی کار نیز محروماند به این معنا که دستمزدهای پایینتر از حداقل قانونی میگیرند و از مزایا و حقوق شغلی برخوردار نیستند، بسیار بالاست. در برخی از آمارها، نرخ کارگران غیررسمی، تا ۱۰ میلیون نفر و حتی بیشتر برآورد میشود و نکته اینجاست که سهم قابل توجهی از این کارگران غیررسمی را زنان سرپرست خانوار و گروههای آسیبپذیر اجتماعی تشکیل میدهند؛ بهگونهای که در میانهی دهه ۹۰ شمسی، «علی ربیعی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی وقت، آمار زنان در بازار کار غیررسمی کشور را حدود دو میلیون نفر و یکسوم کل جامعه کارگران غیررسمی برآورد کرد و البته این آمار از آن زمان تا امروز، همواره در حال افزایش بوده است.
در هر حال، هیچ زمان، آمار دقیقی از کارگران غیررسمی و خارج از پوشش بیمهای تامین اجتماعی منتشر نشده، اما آنچه در آن نمیشود تردید کرد این است که در ماههای اخیر، و به ویژه بعد از دو جنگ تحمیلی اخیر، تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شده به این بازار پیوستهاند. در روزهای اخیر پس از آتشبس جنگ رمضان، برخی از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیکاری مستقیم یک میلیون نفر و تأثیر غیرمستقیم آن بر دو میلیون نفر دیگر در جنگ سخن گفتند و این در حالی است که تعداد بیمهشدگان صندوق تامین اجتماعی براساس آخرین آمارهای رسمی، در پاییز سال قبل، چیزی حدود ۱۶ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر بوده است.
پدیده در حال گسترش؛ خروج از بازار رسمی اقتصاد
به گفته «محسن باقری» از نمایندگان کارگری شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، خروج از بازار رسمی اقتصاد، پدیدهای خطرناک و در حال گسترش در حوزه روابط کار کشور است، موضوعی قابل تامل که باید یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان و کاربدستان در هفته کارگر امسال باشد.
او در گفتگو با تامین ۲۴ تاکید کرد: خروج حدود ۲ میلیون نفر از شمول بیمه تامین اجتماعی، به معنای بیکاری و بیپولی چند میلیون ایرانی است و از سوی دیگر، زنگ هشداری برای صندوق تامین اجتماعی است؛ چراکه در این ایام، بیش از یکهشتم منابع ورودی خود را به دلیل بیکار شدن غیرارادی کارگران در جنگ، از دست داده است.
باقری تاکید کرد: دردآور است که بخش قابل ملاحظهای از این بیکارشدگان، به بازار کار غیررسمی میپیوندند و از مشاغلی مانند مسافرکشی و دستفروشی سر درمیآورند؛ لذا باید یکی از برنامههای اصلی دولت در بازسازی اقتصادی، بازگرداندن این گروه به مشاغل رسمی و در عین حال، ابلاغ طرحهایی برای افزایش شمار بیمهشدگان تامین اجتماعی از محلِ «غیررسمیزدایی از اقتصاد کشور» باشد.
پدیده کارگران غیررسمی، یک عارضه جدی بر پیکر روابط کار ایران است؛ عارضهای که به گفته محسن باقری، اگر برای علاجش چارهای اندیشیده نشود، تبدیل به یک غده سرطانی بدخیم خواهد شد و کل اقتصاد کشور را به شدت درگیر خواهد کرد.
او در پایان تصریح کرد: راه حلِ ممانعت از خروج کارگران از زیر چتر بیمه و ورود دستهجمعی به بازار کار غیررسمی، پرداخت بیمه بیکاری نیست؛ مقرری بیکاری به تنهایی در این اقتصاد متورم جواب نمیدهد؛ دولت باید با قدرت و با درک اهمیت و اولویت مسئله، به یاری کارفرمایان مشکلدار بیاید، در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران به آنها مساعدت کند و به این ترتیب، از گسترش پرشتابِ بازار کار غیررسمی، «در عمل» و با «جدیت تمام» جلوگیری نماید.
