تامین هزینه‌های حوادث ناشی از کار وظیفه کیست؟

مسئله حوادث ناشی از کار یکی از مباحث مهم و حساس در حوزه کار و تامین اجتماعی است که در صورت بروز آن ممکن است برای کارگر صدمات جسمی و روحی فراوان به دنبال داشته باشد.تبعات اجتماعی و اقتصادی حوادث ناشی از کار بر کسی پوشیده نیست و کشورهای مختلف مقررات و سیاست‌های سخت گیرانه ای برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار به کار گرفته اند.

در ایران متاسفانه بروز حوادث ناشی از کار بالاتر از استاندارد جهانی است و این وضع سال به سال بدتر می شود. آمارهای مختلف از جمله آمار ارائه شده از طرف سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که در چند سال اخیر حوادث ناشی از کار رشد صعودی داشته است. این درحالی است که بسیاری از حوادث به سازمان‌های مربوط حتی گزارش هم نمی شوند، بنابراین باید اذعان کرد که آمار واقعی بیشتر از آمار منتشره و موارد اعلامی است .
شوربختانه حوادث منجر به فوت در ایران نیز بسیار بالاست و این امر ضربه سنگینی به جامعه، خانواده و سازمان‌های متولی از جمله سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مالی وارد می سازد.
حادثه ناشی از کار، رویدادی پیش‌بینی‌نشده است که در حین انجام وظیفه یا به دلیل ماهیت شغل برای کارگر رخ می‌دهد و منجر به صدمه جسمی، روانی، نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت می‌شود. این حوادث نه‌تنها سلامت نیروی کار را به خطر می‌اندازد، بلکه بار سنگینی بر دوش خانواده، جامعه و نظام تأمین اجتماعی وارد می‌کند.

در این مختصر در نظر داریم در مورد مقررات این حوزه بحث نماییم. تبعات و عوارض مالی حوادث ناشی از کار و تکالیف کارفرما،کارگر و تامین اجتماعی در این زمینه به چند دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:

۱- پرداخت دیه: موضوع پرداخت دیه در خصوص حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان و کارگران نیز دارای اهمیت به سزایی است. این مسئله زمانی مهم است که کارگری دچار حادثه ناشی از کار شده و کارفرما مقصر شناخته شود. در این صورت‌، کارفرما باید به میزان تقصیر، دیه به کارگر یا خانواده او پرداخت کند. یعنی در صورت فوت کارگر ناشی از کار و از کارافتادگی ناشی از کار، کارفرما باید این‌مبلغ (دیه)را پرداخت کند.

میزان دیه کارگر در صورت بروز حادثه به دو چیز بستگی دارد: میزان و درصد تقصیر کارفرما در بروز حادثه.
اصل اول در پرداخت دیه بر این پایه استوار است که کارفرما در بروز حادثه تا چه حد مقصر شناخته شود و میزان آن از یک درصد تا صد درصد می تواند احراز یا ثابت شود.

تقصیر کارفرما و میزان‌ و درصد آن توسط بازرس اداره کار تعیین می شود و در صورت اختلاف، دادگاه آن را بررسی کرده و در موارد لزوم از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده می شود. طرح شکایت در مورد حوادث ناشی از کار به خاطر اهمیت موضوع، در دادگاه‌های کیفری صورت می گیرد. در هر حال، چنانچه کارفرما در بروز حادثه مقصر شناخته شود، طبق تعرفه و جدول مربوطه به دیه و به میزان تقصیر باید دیه پرداخت کند. البته اگر کارفرما طبق نظر دادگاه مقصر شناخته نشود و بروز حادثه ناشی از کار به دلیل سهل انگاری و قصور کارگر باشد، مبلغی(دیه) بابت فوت و ازکارافتادگی و نقص عضو کارگر پرداخت نخواهد شد. مبلغ دیه در سال ۱۴۰۵، دو میلیارد و صدو پنجاه هزار تومان برای ماه های عادی و دو میلیاردو هشتصد میلیون تومان برای ماهای حرام است . ماهای حرام عبارتند از محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه. 
لازم به ذکر است که ميزان دیه هر سال توسط قوه قضاییه به روز رسانی می شود.

یکی از موارد دیگری که در میزان دیه و ضرورت‌پرداخت آن توسط کارفرما تاثیر دارد، میزان و نوع نقص کارگر است. در این خصوص بستگی دارد که کارگر چقدر ناتوان و از کار افتاده و در چه موردهای دچار نقص یا مصدومیت شده است که در چارچوب جدول دیه مبلغ مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. به طور مثال در صورت فوت کارگر، کارفرما باید کل مبلغ دیه(یک دیه کامل انسان) را پرداخت کند و اگر حادثه باعث نقص عضو یا کاهش توانایی کارگر شود، براساس جدول دیه، کارفرما موظف به پرداخت دیه مربوطه خواهد بود.دیه در صورت فوت کارگر به خانواده و وراث پرداخت می شود و در صورت نقص یا ازکارافتادگی، مبلغ دیه به خود شخص کارگر تعلق می گیرد.

یکی دیگر از تبعات و نتایج حوادث ناشی از کار برقراری مستمری فوت برای خانواده کارگر فوت شده است . بنابراین غیر از موضوع دیه کارگر مصدوم، در صورتی که کارفرما در ایجاد حادثه به ترتیبی که ذکر شد مقصر شناخته شود، سازمان تامین اجتماعی خدمات خود را به کارگر حادثه دیده و یا خانواده وی ارائه دهد، ولی کارفرما باید خسارات‌مربوط به آن را به سازمان تامین اجتماعی بازپرداخت کند.
در صورت فوت کارگر در حوادث ناشی ازکار، سازمان برای خانواده مرحوم مستمری برقرار خواهد کرد. در مستمری فوت ناشی از کار میزان و مدت سابقه در برقراری مستمری نقشی ندارد و فقط احراز رابطه کاری کفایت می کند. بنابراین در صورتی که کارگر حتی یک روز نیز اشتغال و سابقه باشد، سازمان برای خانواده او مستمری فوت یا بازماندگان برقرار می کند. چنانچه کارفرما در بروز حادثه مقصر شناخته شود، به میزان تقصیر و درصد آن، باید خسارات برقراری مستمری را به سازمان‌تامین اجتماعی مسترد دارد. البته اگر کارگر مقصر باشد، هیچ مبلغی ازکارفرما وصول نمی شود. در برقراری مستمری فوت ناشی از کار در صورت قصور کارفرما، بر اساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی عمل می شود. بر اساس این ماده قانونی، کارفرما می تواند با پرداخت ۱۰ سال مستمری فوت به صورت یک جا به سازمان‌تامین اجتماعی، نسبت به خسارات وارده بری الذمه شود و دیگر سازمان مبلغی از او وصول نخواهد کرد.

در مورد حادثه ای که منجر به ازکارافتادگی کلی کارگر شود، همچون مستمری فوت سازمان‌تامین اجتماعی برای کارگر مستمری ازکارافتادگی برقرار می کند و در صورت مقصر بودن کارفرما خسارات وارده را از وی وصول می کند. تعیین و تشخيص ازکارافتادگی کارگر بر عهده کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی است و چنانچه گارگر بیش از ۶۶٪ ازکارافتاده تشخیص داده شود، ازکارافتاده کلی خواهد بود و پرداخت مستمری «ازکارافتادگی کلی ناشی از کار» برای او لازم الاجرخواهد بود. در این مورد نیز چنانچه در بروز حادثه، تقصیر با کارفرما باشد، کلیه خسارات ناشی از برقراری مستمری ازکار افتادگی برای کارگر از کارفرما وصول خواهد شد.نکته مهم: کارگری که از کار افتاده کلی می شود به هیچ وجه نباید مجددا مشغول به کار شود، در غیر این صورت سازمان مستمری او را قطع می کند و کارگر مجددا باید فرایند درخواست از کارافتادگی و شرکت در کمیسیون‌های پزشکی سازمان را طی کند که ممکن است در شرایط جدید، ازکارافتادگی کلی وی تایید نشود و مجبور به ادامه کار و پرداخت حق بیمه تا احراز بازنشستگی شود.

مستمری از کارافتادگی جزئی در صورت بروز حادثه ناشی از کار قابل اجراست. در صورتی که کارگر توسط کمیسیون پزشکی بین ۳۳ تا ۶۶ درصد ازکارافتاده اعلام شود، سازمان برای وی مستمری ازکارافتادگی جزئی بر قرار می کند که به میزان درصد ازکارافتادگی بستگی دارد. در ازکارافتادگی جزئی کارگر می تواند به کار مشغول شود و حق بیمه ماهانه را به سازمان‌پرداخت کند تا شرایط بازنشستگی را احراز نماید. در خصوص ازکارافتادگی جزئی نیز در صورتی که کارفرما مقصر شناخته شود، موظف به پرداخت تمام خسارات، متناسب با میزان تقصیر خواهد بود.

در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار، کارگر بین ۱۰ تا ۳۳ درصد ازکارافتاده شناخته شود، سازمان تامین اجتماعی بر اساس میزان و درصد ازکارافتادگی، مبلغ مقطوعی تحت عنوان غرامت نقص مقطوع به کارگر پرداخت می کند. در این مورد نیز در صورت مقصر بودن کارفرما تمامی خسارات از کارفرما وصول می شود. در حالت نقص کارگر نیز، وی می تواند به کار خود ادامه دهد و حق بیمه به سازمان بپردازد تا بتواند شرایط بازنشستگی را احراز کند.

:ممکن است بر اثر حادثه ناشی از کار، کمیسیون پزشکی سازمان برای کارگر حادثه دیده طول درمان تجویز کند، در این حالت کارگر سر کار نرفته و استراحت مطلق خواهد داشت تا بهبودی کامل برقر حاصل شود. در مدت طول درمان سازمان به کارگر مصدوم غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت می کند و اگر در این زمینه نیز کارفرما مسئول بروز حادثه شناخته شود، پرداخت هزینه ها و خسارات وارده به سازمان بر عهده او است .

ارایه خدمات درمانی و کمک هزینه پروتز و اروتز یا وسایل کمک پزشکی به کارگر مصدوم یا حادثه دیده، یکی دیگر از وظایف سازمان تامین اجتماعی است. در این مورد نیز سازمان کمک های خود را به کارگر ارائه می دهد و متعاقبا هزینه ها را در صورت تقصیر کارفرما در وقوع حادثه، از او وصول خواهد کرد.

در صورتی که کارگری بر اثر حادثه ناشی از کار فوت کند و سازمان‌موظف به پرداخت کمک هزینه فوت شود، این مبلغ نیز در صورت تقصیر کارفرما از وی وصول می شود‌.

نکات مهم: ۱-در حوادث ناشی از کار ممکن است تقصیر به طور مطلق بر عهده هر یک از کارگر، کارفرما یا پیمانکار نباشد. یعنی هریک به میزان و درصدی و به طور مشترک مقصر شناخته شوند، در این صورت هر شخص به میزان تقصیر مسؤل بوده و باید جبران خسارت کند. البته در صورت مقصر بودن کارگر موضوع دریافت خسارات بیمه و یا دیه از کارفرما یا پیمانکار منتفی خواهد بود.
۲-مبلغ خسارات دریافتی سازمان تامین اجتماعی بر اساس میزان ارایه تعهدات و خدمات سازمان به کارگر و یا خانواده او در صورت فوت کارگر، خواهد بود. این هزینه ها شامل موارد زیر است:میزان مستمری یا غرامت دستمزد برقراری، حق مسکن، بن، هزینه های درمانی، پرداخت عیدی سالانه به کارگر ازکارافتاده یا خانواده او ...در این خصوص همانگونه که در بالا ذکر شد کارفرما می تواند با پرداخت 10 سال مستمری و سایر موارد ذکر شده(هزینه های درمانی،عیدی و...) به سازمان تسویه حساب کند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها با توجه به رشد فزاینده حوادث ناشی از کار در ایران و هزینه‌های سنگین مالی و اجتماعی آن، لازم است موارد زیر اجرا یا رعایت شود:

۱. تصویب قوانین بازدارنده برای کارفرمایان و کارگاه های پرخطر تشدید شود.

۲. فرهنگ گزارش‌دهی به موقع حوادث در میان کارفرمایان و کارگران نهادینه شود.

۳. نظارت بازرسان کار افزایش یافته و کمیسیون‌های پزشکی با دقت بیشتری عمل کنند.

۴. کارفرمایان با آگاهی کامل از مسئولیت‌های مالی خود (دیه و خسارات تأمین اجتماعی)، نسبت به ایمن‌سازی محیط کار اقدام نمایند.

در نهایت، حمایت از کارگر حادثه‌دیده صرفاً یک تعهد قانونی نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و انسانی است که آرامش جامعه را به دنبال دارد و مسئولیت اصلی ان نیز بر عهده کارفرماست.