تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
کمتر از یک هفته از امضای یادداشت تفاهم میان روسای جمهور ایران و آمریکا میگذرد و به نظر میرسد که ایران در حال ورود به عصر جدید اقتصادی و بینالمللی است. در میزگرد تحلیلی « تأمین اجتماعی در پساجنگ » با حضور آرمان خالقی، دبیرکل اتاق صنعت، معدن و تجارت ایران و علی حیدری، کارشناس سازمان تأمیناجتماعی، ضمن مرور کوتاه چالشهای بخش تولید و چالشهای سازمان تأمیناجتماعی در دورههای قبل و پس از دو جنگ اخیر، چشمانداز پیشروی این دو نهاد با توجه به ضرورت تغییر رویکرد دولت و مجلس بررسی شد.
جناب آقای خالقی، چه تصویری از وضعیت صنعت در قبل و بعد از جنگ داریم؟
آرمان خالقی: جنگ باعث حادتر شدن شرایط بیماری مزمنی شد که اقتصاد ما با آن درگیر است. اقتصاد ما درگیر رکود تورمی بود و باتوجه به تحریمهای شدید به کار خود ادامه میداد. ولی دو دوره جنگ باعث به وجود آمدن پیچیدگیهای خاصی در اقتصاد شد که برای هر کشور در حال جنگ در هر نقطه از دنیا و البته به میزان قدرت اقتصادی آن کشور، خود را به نمایش میگذارد. افزایش قیمتها و تورم، تغییر شرایط کاری، کاهش فروش و تغییرات ذائقه و قدرت خرید مردم از نمونههای این موضوع هستند که هنوز در اقتصاد ما دیده میشوند. به جز تحریمهای اقتصادی قبلی، در این دوره تحریمهای جنگ هم به صورت عدم دسترسی به آبهای آزاد و محاصره جنگی اقتصاد را تحتالشعاع خود قرار داد و تاثیرهای آن نیز قابلمشاهده است. ولی خوشبختانه صنعت، بخش تولید و جامعه کارفرمایی تا جایی که شرایط اجازه داد به کار خود ادامه دادند.
با توجه به میزان ضرورت، تقاضا و شرایط خاص جنگی، شرایط متفاوتی برای صنایع، تولیدات و خدمات در کشور ما به وجود آمد. کار صنایعی که نیازهای کشور را فراهم میکردند از قبیل غذا و دارو، صنایع بهداشتی و دیگر صنایع ضروری ادامه پیدا کرد و حتی شاهد اضافه شدن شیفت کاری در دوران جنگ نیز بودیم. این بخش به تعهدات بیمهای، مالیاتی و سایر تعهدات معمول خود عمل کرد. اما واحدهای صنفی دیگری قادر به ادامه کار نبودند زیرا تأمینکنندگان آنها دچار آسیب شده بودند، به زنجیره تأمین مواد اولیه آنها خدشه وارد شده بود یا اصولاً بازار را به کلی از دست داده بودند و تقاضایی برای محصول آنها وجود نداشت. به طور مثال، در اسفند هر سال شاهد رشد در بازار بعضی از کالاها از قبیل البسه، مبلمان، فرش و کالاهایی از این دست هستیم. اما در اسفند سال گذشته که مجددا درگیر جنگ شدیم، تقاضا برای این موارد از بین رفت و نگاه جامعه معطوف به خرید کالاهای اساسیتر و مایحتاج روزمره خانوار شد. طبعاً کسبه، واحدهای صنفی یا واحدهای تولیدی که در این حوزهها فعالیت میکردند متضرر شدند و با توجه به این موضوع، قادر به پرداخت تعهدات بانکی و یا غیر بانکی خود نبودند. هزینههای انرژی، تعهدات تامین اجتماعی و حقوق کارگر، البته در شرایطی که کارگاه مشغول به کار نیست، از این دست هستند. این گروه موج دوم آسیب دیدگان جنگی هستند.
گروهی که اصطلاحاً موج اول آسیبدیدگان هستند به طور مستقیم تحت اثرات جنگ واقع شدند مثلاً کارگاههایی که در مجاورت محلهای آسیب دیده بودند. موج دوم آسیبدیدگان هم آن گروهی هستند که مورد آثار اقتصادی جنگ قرارگرفتند.
تفاوت جنگ های اخیر با جنگ 8 ساله
جناب آقای حیدری،نبض سازمان تامیناجتماعی چگونه است؟ این سازمان که قبل جنگ مشکل ساختاری داشت، بعد از جنگ با چه تنگناهایی دست و پنجه نرم می کند؟ بعد از جنگ در چه نقطهای قرار دارد؟
علی حیدری: من با مقدمهای در مورد تفاوت جنگهای نوظهور و جنگهای سنتی صحبت را شروع میکنم. در جنگ هشت ساله که نمونهای از جنگهای سنتی است، مرز غربی و جنوب غربی کشور خط مقدم بود و این امکان برای دولت و صاحبان صنایع وجود داشت که محیط یا سکوهای کاریشان را از آن محل دور کنند. اما در دو جنگ اخیر، که میتوان آن را به عنوان نمونهای از جنگهای نوظهور یا هیبریدی در نظر گرفت، تهران به عنوان پایتخت کشور به خط مقدم جنگ تبدیل شد. این جنگهای نوین که ترکیبی از جنگهای رسانهای، روایتی، شناختی و سایبری هستند، اثرات مخرب فراوانی دارند که متأسفانه کشور ما در بعضی از حوزهها آمادگی لازم برای مقابله با این موارد را نداشت. به عنوان مثال، در جنگ 40 روزه (رمضان) دو مورد از بانکهای در کشور دچار مشکل شدند. با اینکه زیرساختهای تأمیناجتماعی به لحاظ فناوری برای پذیرش لیست حق بیمه کارفرمایان آماده بود و کارفرمایان هم به اینترنت دسترسی داشتند، ولی شرایط به وجود آمده برای این دو بانک مانع انجام این انتقالات بود. موردی که برای 4 بانک کشور در دو هفته اخیر نیز به وجود آمده و کارفرمایان را ملزم کرد تا برای پرداخت حق بیمه کارگران خود به طور حضوری در شعب بانک حاضر شوند.
تأمیناجتماعی قبل از جنگ نیز دچار کسری بود
اگر به موضوع تأمیناجتماعی برگردیم، متأسفانه با توجه به تحریمها و محاصره اقتصادی، تولید و انباشت سرمایه در کشور ما تقریبا به صفر میل میکند و این بدان معناست که سرمایهگذاریهای جدید حتی استهلاکهای به وجود آمده را هم پوشش نخواهد داد. طبیعتاً زمانی که تولید و سرمایهگذاری ظرف یک دهه کند یا متوقف شده باشد، اشتغالی ایجاد نشده و ورودیهای سازمان تأمیناجتماعی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه متأسفانه دولتها و مجلسهای طی چند دهه گذشته تصمیماتی گرفتند که این موارد هم باعث ناترازی در تأمیناجتماعی شده بود. یکی از عمدهترین عوامل این ناترازی، عدم پرداخت حق بیمه از سمت دولت از سال ۱۳۵۴ است. در بخش دیگری، حدود 72 قانون وجود دارد که به موجب تکلیف دولت و مجلس، سازمان تأمیناجتماعی موظف است که خدمات خود را به اقشار خاصی ارائه بدهد و بخشی از حق بیمه توسط خود دولت تقبل خواهد شد. متأسفانه به خاطر عدم پرداخت به موقع دولت، سازمان دچار کمبود نقدینگی شده. از سال ۱۳۵۴ تا حدود سال ۱۳۹۴ سازمان تأمیناجتماعی با توجه به حق بیمه دریافتی از بیمه شده و کارفرما کسری نقدینگی نداشت. از بعد از طرح تحول سلامت، سازمان تأمیناجتماعی دچار کمبود نقدینگی شده بود. در واقع هزینههای این طرح ملی که در ارتباط با سازمان بود، باید به عهده دولت قرار میگرفت اما متاسفانه سازمان هزینههای زیاد این طرح را متقبل شد. در نتیجه سازمان مجبور بود که این کسری منابع، که در واقع متعلق به دولت بود را، از طریق استقراض یا فروش اموال و داراییهای خود یا انتشار اوراق تأمین کند که این موارد باز برای سازمان تأمیناجتماعی هزینههای جدیدی تولید کرد. در حالی که دولت این رفتار را در ارتباط با بیمه سلامت ندارد. یعنی در آن بخش، چون سازمان بیمه سلامت یک سازمان دولتی محسوب میشود، با وجود اینکه حدود 35 میلیون نفر به طور کامل یا ناقص اما رایگان تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند، دولت بدهیهای خود به این سازمان را به موقع پرداخت میکند و عملاً به آن سازمان بدهی ندارد. نهایتاً سازمان تأمیناجتماعی قبل از جنگ نیز دچار این کسری بود. عوامل دیگری نظیر عدم ساماندهی نیروهای کارغیرمجاز خارجی، بالا رفتن سن ازدواج و اشتغال در جوانان، به خصوص در میان تحصیلکردگان نیز باعث ناترازی بیشتر سازمان میشد.
تشدید ناترازی در سازمان های بیمهگر با جنگ
جنگ به طور کلی باعث تشدید ناترازی در سازمانهای بیمهگر اجتماعی میشود. باتوجه به هزینههای جنگ، دولت عملاً نمیتواند منابع وصولی را به سازمان تزریق کند. از طرف دیگر، مشکلاتی که جنگ برای کارفرمایان به وجود میآورد، باعث میشود تا ورودیهای سازمان نیز کاهش پیدا میکند. اما در شرایط جنگی، مصارف سازمان نیز افزایش پیدا میکند. به وجود آمدن موج بیکاری و متصل شدن برخی از این بیکاریها به بازنشستگی، از کارافتادگی و بازنشسته شدن گروهی دیگر، تعدیل نیروی انسانی و کاهش ساعات کاری در برخی سکوها، دلیل این خواهد بود که منابع سازمان کاهش و هزینههای آن افزایش پیدا کند. در حوزه سرمایهگذاریهای سازمان نیز اثرات مخرب جنگ مشهود است. شرکتهایی که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده یا سازمان سهامدار آنها بوده، مثل فولاد مبارکه، توفیق دارو، لاوان و دیگر شرکتها و سازمانها نیز دچار مشکل شدهاند. نکته قابلتوجه در این مورد این است که با توجه به تعطیلی بورس، عملا امکان دسترسی به این منابع و نقدشوندگی آنها نیز وجود نداشت.
طبق قانون اساسی و ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی، دولتها مکلفند که آحاد مردم را در قبال مخاطرات اجتماعی و اقتصادی، که جنگ نمونه بارزی از این مخاطرات است، حمایت کند که متاسفانه دولت در طی جنگ اخیر، این آمادگی را نداشت. این کمک نه در زمینه پرداخت به موقع حق بیمه کارفرمایان انجام شد و نه به سازمان تأمیناجتماعی. حتی منابعی از سازمان تأمیناجتماعی استقراض شد. دولت سود این منابع را نیز دریافت کرده و متأسفانه در پی مصادره کردن تضامین این سازمان به نام خود است. در حالی که در ما نمونههای دیگری از دولتهای سایر کشورها در دست داریم که در بحرانهای مشابه عملکرد خوب و فعالی داشتند. به عنوان مثال، کشور آلمان در دوره کرونا و بحران مالی سال ۲۰۰۸، به دلیل موفقیت در حفظ اشتغال و پایداری کسبوکارها به عنوان یک کیس مطالعاتی در سطح دنیا مطرح شد. در آن زمان دولت آلمان با توجه به رکودی که تجربه میکرد، به کارفرمایان اعلام کرد که به جای اخراج نیروی ماهر و آموزش دیده، حقوق نصف ماه را پرداخت کنند و حقوق بقیه ماه را خود دولت به عهده گرفت. سیاست پشت این تصمیم چنین بود که در صورت اخراج نیروها، عملا ًهم تأمیناجتماعی دچار معضل میشد و هم کارفرما نیروی آموزش دیده خود را از دست میداد و عبور کشور آلمان از آن بحران عملا با کمک دولت میسر شد. اما متاسفانه در کشور ما چنین کمکهایی انجام نشده و کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی دچار مشکلاتی شدند.
فرصتی برای اصلاح ساختار
جناب خالقی، برای بازسازی و اصلاح صنعت در پی بروز جنگ چه سناریویی وجود دارد؟ دولت و مجلس چه اقداماتی میتوانند در حمایت از اصلاحات ضروری انجام دهند؟
خالقی: قاعدتاً زمانی که در حوزه صنعت دچار آسیب میشویم باید به سرعت این مشکل را برطرف کنیم. در این شرایط باید به بازار توجه ویژهای داشته باشیم. تا بازار مناسبی وجود نداشته باشد، محصول فروش نخواهد رفت و ثمری برای کشور نخواهد داشت. حتی تولید در این شرایط عملا باعث اتلاف منابع خواهد شد. کشور ما در حوزه بازار، چه بازار داخلی و چه صادراتی، با مشکلاتی روبرو است. شرایط جنگی صادرات کشور را با معضلات جدی مواجه کرد. تأمین مواد اولیه که وارداتی بودند نیز با شرایط خاصی روبرو شد چون مرزهای جنوبی ما کاملا بسته شده بود. در اوایل جنگ، با توجه به اینکه بعضی از بنادر آسیب دیده بود، به سرعت به دنبال کریدورهای جدید بودیم. خوشبختانه پیشنهادها مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، این مسیرها مشغول به فعالیت هستند. در طول هر دو جنگ 12 روزه و 40 روزه (رمضان) دچار آشفتگی تصمیمگیری در این حوزه بودیم. اما در نهایت، زمانی که به تشتت آراء در ارتباط با کرویدرهای جدید، کشتیهای روی آب، کشتیهایی در حال بارگیری در بنادر و مسائلی از این قبیل رسیدیم، دولت نیز همکاریهای لازم را با ما به عمل آورد. اما در شرایط پساجنگ، دوستان در دولت هم به همان رویکردهای بروکراتیک سابق بازگشتند. به نظر من موقعیت پیشآمده میتوانست فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار در روندهای تصمیمگیری باشد.
در بحث بازارهای بینالملل نیازمند انجام فعالیتهایی هستیم تا بتوانیم برای واحدها پایداری ایجاد کنیم. واحدهایی که دچار آسیب شدهاند نیازهایی مانند تأمین مالی و تعیین تکلیف وضعیت بدهیها دارند.
شرکتی که دچار آسیب شده، فعال نیست. بدهیهای بانکی، بدهیهای مالیاتی، بدهی سازمان تأمیناجتماعی و بدهی از اشخاص از یک سو و بستانکاریها که ممکن است امکان وصول نداشته باشند از سوی دیگر به این شرکت فشار میآورند و لازم است که در این موارد تعیین تکلیف شود. شرکتی که آسیب دیده به تسهیلات ویژهای نیاز دارد. اما هنوز قانون فورس ماژور بر شرایط موجود حاکم نشده و حتی پذیرش این موضوع به وجود نیامده است. جنگ به ذاته جزو موضوعات فورس ماژور است اما با عدم حاکم کردن قانون این شرایط، عملا بانکها نیز خود را موظف به تقسیط بدهیها یا اعمال بخشودگی نخواهند کرد. با اعلام شرایط فورس ماژور، مواردی به تعهدات قراردادی اضافه میشود که در تعهدات بعدی هم خود را نشان خواهد داد. ولی به دلیل تبعات اقتصادی که ممکن است برای دولت به وجود بیاید، عملا توجهی به این موضوع نمیشود. آسیب دیدن برخی بنگاه ها در جنگ خارج از عهده مدیریت بوده اما در حالتی به سرمیبریم که بانک، وامها را تقسیط میکند و کارفرما بدهکارتر خواهد شد. این رویکرد با واحدهای آسیب دیده از جنگ اصلا منصفانه نیست. همان طور که با به اجرا گذاشتن حرکتهای جهادی، مثلا نصب شیشه پنجرهها، به شهروندان کمک رسانی میشود، بنگاههای اقتصادی نیز نیازمند چنین نگرشی هستند. در غیر این صورت، اعتماد نسبت به دولت کاهش پیدا میکند و ظرفیت اجتماعی دولت خدشهدار خواهد شد. مثلا دولت میتواند راهکار متفاوتی در قبال بدهیهای موجود برای این بنگاههای اقتصادی داشته باشد، تسهیلات بانکی متفاوتی در نظر بگیرد یا راه حلهای متفاوتی در قبال جرائم این مجموعهها بهکار بگیرد.
تنها تصمیماتی مربوطه در دوران جنگ، مصوباتی بود که در حد ستاد تسهیل بود که مسلما نخواهد توانست روی قوانین مصوب مجلس تاثیری بگذارد. ما به قوانینی نیاز داریم که در این موضوع گشایش ایجاد کنند. زمانی هم که به دستگاه دولتی مراجعه میشود، به خاطر نبود قانون، دست مدیر دولتی در ارائه کمک به این کارفرمایان بسته خواهد بود. بخش خصوصی انتظار همراهی دارد اما متاسفانه مدیران دولتی اقتدار و اختیار حل این مشکل را ندارند که این به دلیل عدم تصمیمگیری به موقع در سطوح بالاتر است.
تمام این مسائل روند بازسازی را دچار مشکل خواهد کرد. نیاز به پرداخت هزینههایی از قبیل مجوز ساخت، مسائل مربوط به شهرداریها، تایید نقشه و دیگر موارد کار را دشوار میکند. میتوانیم برای شرکتهایی که در جنگ آسیب دیدند، که لیست مشخصی دارند، پکیجهای ویژهای در نظر بگیریم. مثلا بدون نوبت به کارهای مربوط به بازسازی آنها رسیدگی کنیم یا مجوزها را بدون اخذ هزینه صادر کنیم که شرایط برای این گروه سهلتر شود. اما کسی عهدهدار نیست و این موضوع هنوز در قالب یک بسته دیده نشده است. وزارت کار به روابط کار و اشتغال رسیدگی میکند و همچنان برای کارگاه اهمیت چندانی قائل نیست. در صورتی که بدون کارگاه اصلا کار معنایی پیدا نمیکند. شورای عالی کار نیز تا به امروز تشکیل جلسه نداده تا حداقل به تامین اجتماعی کمکی در این حوزه انجام بشود. دولت هم بدهی کلانش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نمیکند. تامین اجتماعی با توجه به این شرایط، نقصانهایی که از سمت ورودیهای کارفرما متوجهش شده و با بالارفتن هزینهها زیر فشار قرار دارد.
دولت تصمیم دارد بدهیهای سال گذشته تامین اجتماعی را امسال تسویه کند. این بدهیها طبیعتا بر مبنای هزینههای پارسال خواهد بود. با توجه به تورمی که خود دولت اعلام میکند، هزینهای که امسال پرداخت میشود درصد کمی از هزینههای سال گذشته خواهد بود. ضمنا این بدهیها با احتساب جریمه نیز پرداخت نمیشود در صورتی که خود دولت در زمان دریافت بدهیها جریمه دیرکرد را هم محاسبه خواهد کرد. متاسفانه این رویکرد دولت نسبت به تامین اجتماعی حمایتگرانه نیست. زمانی که دولت خود تعهداتش را انجام نمیدهد چه انتظاری میتوان از کارفرما داشت؟
ضرورت تقسیم تقصیر آثار جنگ
برخی از کارشناسان عقیده دارند برای برطرف کردن پیامدهایی که جنگ بر صنعت و تامین اجتماعی داشته، میتوان «یارانه پرداخت حق بیمه» در نظر گرفت. نظر و ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
خالقی: دولت متولی کشور است. در نتیجه انتظار میرود وقتی جنگی حادث شده، آثار و تبعات ورود به جنگ را هم در نظر داشته باشد. البته که جنگ برای دولت هم غافلگیر کننده است ولی این موضوع دلیل این نخواهد بود که هزینههای جنگ بر دوش یک بخش و یک قشر قرار بگیرد. نیاز داریم که در آثار جنگ تقسیم تقصیر صورت بگیرد و هر کس سهم خودش را بپذیرد. نمیتوان گفت که سهم آسیب و بازسازی کارگاهها فقط بر دوش کارفرما باشد، سهم عدم تامین ورودیها مربوط به سازمان تامین اجتماعی باشد و در این حال هزینه بیکاریهای به وجود آمده را هم تامین کند ولی دولت هیچ سهمی برای خود قائل نباشد. این رویکرد باعث تضعیف و آسیب دیدن بخشهای مختلف میشود.
نظر به صحبتهای جناب رئیس جمهور هزینه چندین روز از درآمد فروش نفت خرج تسلیحات دفاعی شده. پس میتوان هزینه چندین روز از این درآمد را هم، به عنوان پدافند غیرعامل، خرج سازمان تامین اجتماعی کرد. باید پذیرش این موضوع به وجود بیاید که در صورت عدم مدیریت صحیح در این بخش، کشور دچار مشکلاتی خواهد شد. حداقل توقع این است که نیاز مستمری بگیرها و بازنشستهها تامین شود.
سازمان تامیناجتماعی باید به کسانی که کار خود را از دست میدهند بیمه بیکاری پرداخت کند. دولت میتواند در صورت پرداخت وام به این سازمان، این وام را به عنوان وام بدون بهره، بدون سود و بلندمدت در نظر بگیرد که سازمان از این مقطع بگذرد. در غیر این صورت، برخورد هوشمندانهای با موضوع مدیریت اجتماعی کشور صورت نگرفته است.
شرط رفع کسری نقدینگی تا 1420
چه سناریویی برای جبران خساراتی که در جنگ اتفاق افتاده، پیش روی تامین اجتماعی قرار دارد؟ دولت و مجلس چه کمکی میتوانند به سازمان تأمیناجتماعی داشته باشند؟
حیدری: محاسبات بیمهای به ما نشان میدهند که اگر دولت سهم حق بیمه که طبق قانون و مقررات موجود بر عهده دارد را به موقع و نقدی پرداخت کند، کسری نقدینگی در سازمان تأمیناجتماعی تا سال ۱۴۲۰ برطرف خواهد شد. جنگ ماحصل فعلها و ترک فعلهای حاکمیت و دولت است و به هر دلیلی دولت تصمیم گرفته است که به این جنگ ورود کند. طبق اصل 3 و 43 قانون اساسی و به موجب اشاره صریح در ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت و حاکمیت مکلف به حمایت از آحاد مردم در قبال پریشانیهای اقتصادی اجتماعی، مانند جنگ، هستند. ضمن اینکه طی یکسال گذشته بخش اقتصاد، کسبوکارها و سازمان تامین اجتماعی، فارق از جنگ بحرانهای دیگری را نیز تجربه کردند که بخشی از آنها ناشی از تصمیمات دولت بوده. حذف ارز ترجیحی، جنگ 12 روزه و قطع اینترنت بابت این جنگ، وقایع دی ماه و قطع دوباره اینترنت بابت این موضوع و تغییر سهمیه بنزین همه از عواملی هستند که در حوزه کسبوکار و اقتصاد تاثیرگذار هستند.
به موجب تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی یا حذف کلی آن، که البته به نظر میرسد این حذف صوری بوده، تبعاتی در حوزه کسبوکار و معیشت مردم بروز پیدا میکند. بند 9سیاستهای کلی سازمان تامین اجتماعی دولت را مکلف کرده که برای طرحهای کلان خود پیوست تأمین اجتماعی طراحی کند. این پیوست تامین اجتماعی باید قبل از حذف ارز ترجیحی تمهید میشد و در واقع مشخص میکرد که چه کسبوکارهایی به مشکل دچار میشوند، چه تعداد نیروی کاری تعدیل میشوند یا معیشت و اشتغال آنها دچار مشکل خواهد شد. ضمنا پیشاپیش برای این مشکلها راهکارهای صیانتی، ترمیمی و تامینی در نظر گرفته میشد که متاسفانه این پیشبینیها صورت نگرفت.
طبق سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم و بند الف ماده 31 قانون برنامه هفتم، دولت مکلف بود که نظام چند لایه تامین اجتماعی را شکل بدهد. این نظام چند لایه به این معنا است که دولت مکلف است در لایه یک یا لایه حمایتی، حداقل حمایتهای اجتماعی را برای آحاد جامعه تامین کند و مازاد این تضمین بر عهده کارفرمایان یا افردی که اشتغال دارند محول شود. در دو دوره قطع اینترنت، افرادی بودند که ممر درآمد خود را از دست دادند. مثلا کسی که نقاشی میکشید و بر روی پلتفرمهای اینترنتی میفروخت. یا کس دیگری که ترشی درست میکرد و این ترشیها را در اینترنت به فروش میگذاشت و زمان قطعی اینترنت، به دلیل کپک زدن ترشیها، مجبور شد آنها را دور بریزد و شامل خسارت شد.
این شرایط و نکات باعث شده تا بسیاری از کشورها بعد از کرونا به این نتیجهگیری برسند که لازم است یک نظام چند لایه اجتماعی داشته باشند و دولت عهدهدار تأمین حداقلهای حمایتهای اجتماعی برای افراد فرودست جامعه باشد. طبیعتاً در ادامه کارگر، کارفرما، نیروهای کار و کارمند هم وظیفه دارند در سطوح مازاد و مکمل مشارکت داشته باشند. در نهایت دولت هزینه کمتری پرداخت خواهد کرد و درگیر این پروسه نخواهد شد.
در مبحث مربوط به صندوق توسعه ملی در کشور صحبتها بر این پایه قرار داشت که با فروش نفت و مشتقات آن، 14 درصد به شرکت ملی نفت، 20 درصد به دولت و باقی آن به این صندوق متعلق باشد تا در صورت نیاز در آینده به این سرمایه دسترسی داشته باشیم. با توجه به شرایط پساجنگ دولت میتوانست بخشی از این سرمایه را به صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه اجتماعی یا صندوق پایداری اقتصادی اجتماعی منتقل کند تا کمکی برای شرایط مردم، صنعت و تجارت باشد.
در کشوری مانند فیجی که بحران طبیعی مانند سونامی، آتشفشان و طوفان دولت دست به تاسیس صندوق پایداری اجتماعی ملی کرده و منابعی را به آن اختصاص داده و با این صندوق به آسیب دیدگان این بحرانها کمک میکرد. در مثال دیگر، کشور ژاپن بعد از جنگ اقدام به تاسیس بانک توسعه کرد، منابعی از دولت و اموال عمومی را به این بانک واریز کرد و آن منابع صرف عملیات بازسازی شد. یا زمانی که تصمیم بر ایجاد توسعه بعد از ائتلاف آلمان غربی و شرقی شد، دولت از حقوق خود گذشت و کارخانهها را با مبلغ بسیار پایینی به کارفرماها واگذار کرد.
در مجموع احتیاج است که دولت نیز سهم خود در مدیریت این بحران را ایفا کند. طبیعتا بخشی از منابع بلوکه شدهای که به زودی آزاد خواهند شد هم میتواند مصرف کمک به صنعت و کسبوکارها شود. هر کمکی به صنعت و کسبوکار نیز به واسطه سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. به این معنا، زمانی که کارگاه به فرآیند تولید و زنجیره ارزشی که قبل از جنگ داشت بازگردد، نیرویی به کار خواهد گرفت. هزینهها و مبالغ مربوط به این مورد نیز به ورودیهای سازمان تامین اجتماعی تبدیل خواهد شد.
میزان اهمیت تزریق سرمایههایی مانند آزاد شدن پولهای بلوکه شده یا درآمدهای ناشی از فروش نفت به سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟ دولت و مجلس چه کمکی میتوانند به این پروسه کنند؟
حیدری: طبیعتا بخشی از این سرمایهها صرف بازسازی حکمرانی، تاسیسات دولتی، زیرساختها دولتی، بخشهای امنیتی و نظامی خواهد شد. احتیاج داریم که بخش دیگری از این منابع در حوزه اقتصاد، کسبوکارها و بخش خصوصی هزینه شود و بخشی هم به حوزه تامین اجتماعی و به بحث بیمههای اجتماعی وارد شود.
طبق برآوردها بین 7 و تا 10 میلیون نفر در جامعه ما دچار اشتغال ناقص یا اشتغال غیررسمی هستند. یا مثلا بدون داشتن توان کاری به دنبال شغل میگردند. حتی بسیاری از این افراد دارای مهارت و تحصیلات هستند، اما متاسفانه فاقد پوشش بیمههای تامین اجتماعیاند. در حالی که طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است که این گروه را تحت پوشش قرار بدهد. اگر دولت همین 7 تا 10 میلیون نفر را در یکی از نهادهای بیمهگر اجتماعی تحت پوشش قرار بدهد، ضریب پشتیبانی در حوزه بیمههای اجتماعی رشد خواهد کرد و این صندوقها دچار کسری نقدینگی نخواهند شد. با توجه به اینکه افرادی که بیمه خواهند شد بلافاصله به جرگه مستمری بگیران اضافه نخواند شد، حداقل یک دوره تنفس 10 ساله وجود خواهد داشت. در این صورت دولت باید حداقل بین 10 تا 15 سال حق بیمه پرداخت کنند و این عملا به عبور از بحران در نهادهای بیمهگر اجتماعی کمک خواهد کرد. ضمن اینکه دولت هم به تعهد خود عمل خواهد کرد. به نظر من دولت میتواند بخشی از منابع که در دسترس او قرار میگیرد را به همین موضوع اختصاص بدهد.
به عنوان مثال، زمانی که کشور چین در حدود 25 سال پیش فرآیند توسعه خود را آغاز کرد، در بعضی از استانها تمام حقوق کارگر را پرداخت میکرد و کارگر را به صورت رایگان در اختیار کارفرما قرار میداد. بعد از یک سال که این کارگرها مهارت لازم را پیدا میکردند، کارفرما خود حقوق این کارگران را پرداخت میکرد و از رفتن آنها جلوگیری میکرد.
دولت باید بخشی از منابعی که در پساجنگ تحصیل میکند را به یارانه دستمزد و حق بیمه از اختصاص بدهد. این مورد به رونق اقتصاد، اشتغال پایدار و تقویت سازمان تامین اجتماعی منجر خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی استقلال خود را حفظ کند
جناب خالقی، نظر جنابعالی درباره شیوه استفاده از پولهای بلوکه شده و درآمدهای احتمالی جدید کشور چیست؟
خالقی: با توجه به صحبتهای دکتر حیدری در بحث صندوق توسعه ملی، و اینکه این صندوق برای روز مبادا در نظر گرفته شده، به نظر من امروز روز مبادا در کشور است. سوال اینجا است که آیا برنامه صندوق توسعه ملی برای تجهیز منابع مورد نیاز صنایع آسیبدیده در هر حوزهای، با شرایط قبل خواهد بود؟ قاعدتا این موضوع نیاز به تغییراتی خواهد داشت. به هر حال اگر این اعتماد وجود دارد که منابع نفتی و منابع معدنی کشور به شرایط فروش پیش از جنگ برخواهند گشت، درآمد حاصل از این موارد در صندوق توسعه ملی تجمیع خواهد شد. پس میتوانیم از این منبع برای احیای هر چه سریعتر وضع اقتصاد کشور کمک بگیریم.
سازمان تامیناجتماعی از طرفی، خود یک نهاد عمومی به حساب میآید. از طرفی دیگر، خود کارفرما است و بنگاهداری میکند که این موضوع هم آسیبهای خود را به همراه داشته است. سازمان تامین اجتماعی نیز احتیاج دارد در شیوه بنگاهداری خود بهینهسازی کند. همه باید همکاری کنند تا سازمان تامین اجتماعی استقلال خود را حفظ کند و بنگاههای خود را، شخصا به عنوان بنگاه اداره کند. مدیران حرفهای در راس این بنگاهها قرار بگیرند یا به صورت پیمان مدیریتی واگذار و بهرهور شوند.
سازمان تامین اجتماعی یک سرمایهگذاری بین نسلی در داخل کشور محسوب می شود. با این نوع مدیریت و نگاه به سازمان امکان برقراری تعادل برای سازمان پیچیده خواهد شد و باعث به وجود آمدن بحران بین 5 تا 10 سال آینده خواهیم بود. حقوق تامین اجتماعی برای یک فرد بازنشسته در 10 سال آینده، هزینههای زندگی را پوشش نمی دهد. بخشی از بحران اقتصادی که در کشور یونان به وجود آمد نیز نشات گرفته از بحث تامین اجتماعی در آن کشور بود که نهایتا باعث اعتراضات، مشکلات و ورشکستگی کشور شد. حل مسأله تامین اجتماعی باید از حدود 20 سال پیش آغاز میشد.
بنابراین دولت باید تصمیم بگیرد که از منابع و داراییهایی که در طی توافقات پیشرو آزاد خواهد شد به چه ترتیب استفاده خواهد کرد. در ابتدا دولت باید بدهیهای خود را تسویه کند. در ادامه باید این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد که برای تجهیز سازمان تامین اجتماعی چه سرمایهگذاریهایی انجام شود. سرمایهگذاریهایی که باعث مهیا شدن این سازمان برای انجام سرمایهگذاریهای موثر و بیشتر شدن سرمایه خود سازمان تامین اجتماعی بشود. حتی باید شرایط حمایتی به وجود بیاوریم که موسساتی زیر نظر بخش غیردولتی در حوزه تامین اجتماعی به وجود بیاید و نباید نگاه صرفا به این شکل باشد که دولت انحصارا وظیفه موضوع تامین اجتماعی را عهده دار است. وقتی کسی این اختیار را دارد که سرمایه بازنشستگی خود را به موسسهای که به نظر خود انتفاع بیشتری دارد منتقل کند، طرف دعوا هم دولت نخواهد بود. صندوقهای این چنینی میتوانند فشار را از روی دولت هم بردارند.
شخصیت مستقل حقوقی تامین اجتماعی به رسمیت شناخته شود
در سالهای اخیر صحبت از خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاهداری شده. با توجه به شرایط محتمل برداشته شدن تحریمها، آیا امکان دارد که خروج از بنگاهداری و سرمایهگذاری برای تامین اجتماعی تسهیل بشود؟
حیدری: خروج از بنگاهداری یکی از اصول اصلی در بیمههای اجتماعی است. اصولا در بیمههای اجتماعی ذخایر، اندوختهها و سرمایههای بیمهگرهای اجتماعی باید به سمتی هدایت شود که نقدشوندگی بالا، ریسک پایین و بازدهی بالا داشته باشند که اصطلاحاً به آن لیکویید کپیتال میگویند. ضمن اینکه در حوزه بیمه، همه سرمایه نباید به یک سمت هدایت شود و لازم است که متنوع باشند. مقدمه به اجرا رساندن این موارد اما این است که سازمان استقلال مالی و اداری داشته باشد و شخصیت مستقل حقوقی آن به رسمیت شناخته بشود.
متاسفانه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم به صورت غیرقانونی تغییر کرد. در اساسنامهای که سازمان طی سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۷ داشته صراحتا ذکر شده که تغییر این اساسنامه باید از داخل ارکان سه جانبه سازمان صورت بگیرد. در آن اساسنامه، دولت، کارگر و کارفرما به صورت سه جانبه و موثر در شورای عالی تامین اجتماعی حضور دارند. اما از سال ۱۳۸۸ و طبق تغییرات جدیدی که در اساسنامه به وجود آمده، دولت به دلیل داشتن ترکیب غالب، بدون حضور کارگر و کارفرما هم توان تصمیمگیری دارد. ضمن اینکه طبق اساسنامه قبلی نماینده کارگر و کارفرما صرفاً با معرفی از سوی تشکل مربوطه عضو این شورای عالی میشدند. اما در اساسنامه جدید اینطور گفته شده که نمایندگان باید بر حسب پیشنهاد وزیر باشند و بعد به تصویب شورای عالی برسند یعنی پروسه تایید صلاحیت از طریق برخی مراجع هم اضافه شده است. در نتیجه نیاز است که در ابتدا استقلال به سازمان تامین اجتماعی بازگردد و در ادامه خود سازمان به دنبال اصلاح نظام بنگاهداری و سرمایهگذاری برود.
پیشنیاز دیگر همانطور که اشاره شد بحث نظام حمایتی چند لایه است. سازمان تامین اجتماعی باید در لایههای مازاد و تکمیلی به سمت رقابتپذیری و رفع انحصار حرکت کند. این موضوع در سیاستهای کلی سازمان تامیناجتماعی در جزء 5 بند ماده 5 نیز به صراحت ذکر شده. اما قبل از آن و در بند3 به بیمه پایه همگانی و فراگیر اشاره کرده. یعنی لازم است که در ابتدا بیمه پایه فراگیر و همگانی در سطح کف حمایتهای اجتماعی، که در مقاوله نامه 1۰۲ سازمان بین المللی کار به آن اشاره شده و ایران نیز این مقاولهنامه را پذیرفته، ایجاد شود و مازاد بر این را بر اساس پیمانهای دسته جمعی و گفتوگوهای سه جانبه بین کارگر و کارفرما واگذار کنیم. در این شرایط دولت نیز از این تصمیمات حمایت و پشتیبانی حقوقی خواهد کرد و در نقش تسهیلگر وارد خواهد شد.
ضمانت تعهدات این صندوقهای مازاد و تکمیلی در ساختار رگولاتوری خود، مثلا بیمه مرکزی، دیده میشود. به عنوان مثال، درصدی از هزینه هر بیمه نامه تجاری که خریداری میشود به بیمه مرکزی، که رگولاتور بیمههای تجاری است، پرداخت میشود و در قبال آن بیمه مرکزی نیز تعهدات آن شرکت بیمهای را از محل منابعی که وصول کرده تضمین خواهد کرد. اگر زمانی یک شرکت بیمه دچار مشکل شد، بیمه مرکزی از محل همان منابع تضامینی پرداخت کرد و دولت نیز هیچ پولی پرداخت نکرد. در مورد بانکها نیز شرایط مشابهی داریم. بانک مرکزی رگولاتور بانکها است و اگر بانکی دچار ورشکستگی شد، موظف خواهد بود که از محل سپردههای قانونی که قبلا دریافت کرده پول سرمایهگذاران را به آنها پرداخت کند.
متاسفانه چون نظام چند لایه و رگولاتور مستقل و حرفهای در حوزه بیمههای تامین اجتماعی وجود ندارد، این شرایط نیز فراهم نمیشود. سازمان تامین اجتماعی نیز باید با این رویه مخالف باشد. کارگری را در نظر بگیرید که به هر دلیلی بیمه نشده یا بیمه او به طور کامل توسط کارفرما پرداخت نشده باشد. اگر این کارگر دچار حادثه بشود یا کارفرما متوجه جریمه میشود یا سازمان مکلف خواهد شد که کل مستمری این فرد را بپردازد.
جناب آقای خالقی، لطفا جمع بندی خود را از مباحث مطرح شده، بفرمایید.
خالقی: سازمان تامین اجتماعی جزو اموال مشترک کارفرما، کارگر و دولت است و سازمانی است که باید برای آینده شغلی کارگران در خدمت آنها قرار بگیرد. بیشتر این سرمایه توسط کارفرما تامین میشود، بخش دوم با کارگر است و بخش سوم نیز سهم دولت. نهایتا حدود 30 درصد از حقوق دریافتی کارگر برای بحثهای بیمه خدمات درمانی، حوادث حین کار و مسائل دیگر و آینده آن فرد در این سازمان پسانداز میشود.
اگر به سازمان تأمیناجتماعی نگاه شرکتی و سهامداری داشته باشیم، به این صورت دیده میشود که سازمان سه مالک سرمایهگذار دارد توسط یک سهامدار جزء که در واقع دولت است، مدیریت میشود و دو عضو دیگر در هیأت امنا، یعنی کارگر و کارفرما در تصمیمسازی و تصمیمگیری سهمی ندارند. به طور مثال، کارفرما و کارگر در تعیین مدیر کل، هیات مدیره، مدیران اصلی و مدیران تابع شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) تقریبا سهمی ندارند. این مسئله نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. ما درباره سازمانی صحبت میکنیم که کارفرما به امید دریافت خدمت خوب و راحت کردن خیال کارگر و نیروی همکار و نهایتا بالا بردن بهرهوری او، حق بیمه را پرداخت میکند. اگر کارفرما این اطمینان را داشته باشد که ارائه خدمات ارزش افزوده به کارگر، مثل بیمه عمر، باعث به وجود آمدن تبعاتی برای او نخواهد شد، به دنبال این خدمات رفاهی برای کارگر نیز خواهد بود.
مسئله دیگر سنوات کارگری است. با شرایط موجود، کارگر هر چند سال یکبار محل کار خود را تغییر میدهد و در نتیجه امکان دریافت یک جای سنوات 30 سال برای کارگر وجود ندارد. نگاه به این موضوع در ابتدا به این گونه بوده که کارگر رقم قابل توجهی که حاصل زحمات خود او نیز هست را دریافت میکند. اما در واقع کارگر با هر بار جابهجا شدن، بخشی از این عدد را دریافت میکند و در واقع سنوات خود را تسویه میکند و این عدد به رقم قابل توجه تبدیل نخواهد شد. اینها مواردی هستند که نیازمند تفکر بیشتر هستند.
سازمان تامین اجتماعی حتما باید درِ خود را به روی مجموعههای غیردولتی باز کند. البته به انجام رساندن این موضوع مورد علاقه خود سازمان نیز نخواهد بود. این فرآیند باید از سمت وزارت کار به سازمان اجبار شود که احتمالا اتفاق نخواهد افتاد.
با توجه به اهمیت موضوع تغییر ساختارهایی که در مورد سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، احتمالا مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری یا مرکز پژوهشهای مجلس میتوانند با انجام یک تحقیق کارشناسی شده، مشخص کنند که چگونه میتوان این سازمان را به یک سازمان تابآور با آینده روشن تبدیل کرد. در صورت تکلیف شدن و اصلاح این مهم میتوانیم نسبت به آینده سازمان و کارکرد آن برای کشور امیدوارتر باشیم.
جناب آقای حیدری، جمع بندی جنابعالی چیست؟
حیدری: در ابتدا سازمان باید به شرایط قانونی خود بازگردد. به این معنی که یا به اساسنامه قبل که مبتنی بر سهجانبهگرایی واقعی بود برگردد یا اساسنامه جدیدی تدوین شود که ذیل آن شرکای سازمان نقش موثر و جدی داشته باشند.
در قدم بعدی لازم است، دولت بدهیهای خود را به قیمت روز با سازمان تسویه کند. منابعی که آزاد خواهند شد بهترین موقعیت برای به انجام رساندن این موضوع هستند.
نهایتا اینکه دولت موظف است نقش خود در قبال اقشار فرودست جامعه را ایفا کند و بیمهشدگان و مستمریبگیران را نیز شهروند درجه دو به حساب نیاورد. در طی بحران کرونا دولت 1.5 میلیارد از صندوق توسعه ملی را برای مدیریت این بحران به وزارت بهداشت اختصاص داد. در حالی که پوشش 50 درصد جامعه در بحران کرونا به عهده سازمان تامین اجتماعی بود یک ریال هم به این سازمان اختصاص داده نشد. حتی در بعضی از استانها بیمارستان سازمان، تنها بیمارستان یا سانتر کرونای ملی بود و مردم عادی هم خدمات خود را از همان بیمارستان دریافت میکردند. اما دولت بابت این بیمهشدگان یا مردم هم هیچ پرداختی به بیمارستانها نداشت.
در ارتباط با بازسازی و نوسازی کشور بعد از جنگ نیز، دولت نباید بیمهشدگان و مستمریبگیران خود را به چشم شهروند درجه دو ببیند و باید کمک متناسبی به آنها داشته باشد.
بخشی از منابع نیز باید به یارانه حق بیمه، یارانه دستمزد و کمک به بنگاههای اقتصادی تخصیص داده شود تا بتوانیم از شرایط فعلی عبور کنیم و شرایط روشنتری برای مردم ترسیم کنیم.
