چرا در قرارداد پیمانکاری حق بیمه به صورت ضریب اخذ می شود و امکانپرداخت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ (۳۰٪مقطوع) میسر نیست؟
اول باید این نکته مشخص شود که اصولا هدف از سازمانهای تامین اجتماعی، بیمه کردن کارکنان،کارگران و نیروهای انسانی شاغل است و سازمانتامین اجتماعی به عنوان متولی اجرای قوانین و مقررات فوق موظف به بیمه نمودن افراد است.
شناسایی کارگران شاغل از مهمترین وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی به شمار می رود. بنابراين در بیمه افراد نخستین چیزی که مطرح می شود، شناسایی نیروی انسانی شاغل در کارگاه است که به طرق زیر صورت می گیرد:
الف- بازرسی کارگاهی: نظام بازرسی در سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد کارگران مشمول در کارگاهها کارخانجات و مراکز تولیدی را شناسایی کرده و آنها را تحت پوشش حمایتهای خود قرار دهد.
ب- لیست ارسالی کارفرما (ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی ): لیست کارکنان کارگاه باید توسط کارفرما به سازمان ارسال می شود. کارفرمایان طبق مواد ۱۴۸ و ۲۳ قانون کار مکلفند کارگران خود را نزد سازمان بیمه کنند و برای این منظور باید لیست اسامی و مشخصات کارکنان خود را به شعب سازمان ارسال کنند.
ج-از طریق حسابرسی از دفاتر قانونی(ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی): بازرسی از دفاتر قانونی کارگاه و شرکت به منظور شناسایی کارکنان جدید و استفاده از نیروهای کارگری است که باید حق بیمه آنها به سازمان پرداخت می شد. در این نوع بازرسی اقلام مشمول بیمه و قراردادهای پیمانکاری مورد شناسایی و احصاء قرار می گیرد و اگر نسبت به پرداخت و تسویه حق بیمه مربوطه اقدام نشده باشد، در مورد وصول آن بر اساس ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اقدام می شود.
با توجه به موارد فوق در ابتدا کارفرما موظف به بیمه کارگران خود هستند، ولی اگر کارفرمایی از این وظیفه قانونی خود سرباز زند سازمان تامین اجتماعی مکلف به شناسایی کارگران از طریق بازرسی است ، در غير اين صورت ممکن است عده زیادی از کارکنان از پوشش بیمه خارج بمانند که این امر مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی است که دولت را موظف به پوشش بیمه ای آحاد جامعه کرده است.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان تامین اجتماعی در کشور بخش عمده ای از مسؤلیت اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی را بر عهده دارد که در حال حاضر نیمی از جمعیت کشور را در بر می گیرد.
طبق قانون کلیه شاغلین در بخش خصوصی و مشمولین قانون کار تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند. برای تحقق این امر بازرسی کارگاهی جایگاه مهمی در پوشش حداکثری کارگران در کشور دارد.قراردادهای پیمانکاری بازرسی کارگاهی ندارند و این مسئله به دلیل دشواری در شناسایی و بیمه کردن کارگران است. عدم بازرسی کارگاهی و اعمال ضریب در قراردادهای پیمانکاری به دلایل زیر صورت می گیرد:
۱- بیشتر قراردادهای پیمانکاری(به ویژه قراردادهای عمرانی)در محل های دور افتاده و حتی صعب العبور اجرا می شود. مثل سدها، راهها، کارخانه های مختلف که به لحاظ زیستی و نیاز منطقه باید خارج از مناطق مسکونی ساخته شوند و این امر بازرسی و شناسایی کارگران توسط بازرسان شعبه را مشکل می سازد.
۲-قرارداد پیمانکاری جزء یا مجموعه ای از فعالیتهای مرتبط و غیر مرتبط می تواند باشد، به همین دلیل احصا تعداد و لیست کارکنان در آن براحتی میسر نیست. در واقع باید گفت در قراردادهای پیمانکاری عموما حدود و ثغور و محدوده پیمانکاری مشخص نبوده و یا پراکنده است، بنابراین نمی توان با آنها همچون کارگاه های ثابت برخورد کرد و باید روش دیگری برای شناسایی و اخذ حق بیمه مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
۳-وجود کارگرانموقت و روز مزد به تعداد زیاد در قراردادهای پیمانکاری، شناسایی کارکنان را با مشکل مواجه می سازد.
۴- پراکندگی نیرو در پروژه های پیمانکاری؛ در قراردادهای پیمانکاری عموما موضوع قرارداد پراکنده و کارکنان پروژه نیز یکجا مستقر نیستند تا امکان بازرسی و شناسایی کارکنان میسر باشد.
۵-جابجایی نیرو، نقل و انتقال یا بکارگیری و ترک کار در قراردادهای پیمانکاری زیاد است.این موضوع به ماهیت کارهای پیمانکاری باز می گردد که تبعات آن به نیروی کار نیز تسری می یابد.
بعضی پیمانها ممکن است محدوده وسیعی را در برگیرد که امکان دقیق شناسایی کارکنان را با مشکل مواجه می سازد.عوامل فوق باعث می شود که شناسایی کارگران و اخذ حق بیمه کارکنان در قراردادهای پیمانکاری نتواند همانند کارگاههای ثابت و مستمر صورت گیرد و ممکن است بخشی از کارکنان از پوشش بیمه خارج بمانند.
البته لازم به توضیح است که ضریب اعمال شده در قراردادهای پیمانکاری نیز تابعی از نرخ حق بیمه ۳۰ درصد در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است. در هر صورت باید توجه داشت که ماده ۲۸ به عنوان یک ماده کلیدی و مهم در میزان حق بیمه کلیه مشمولین تامین اجتماعی همواره مبنای نرخ حق بیمه است.
در قراردادهای پیمانکاری درصدی از مبلغ ناخالص کارکرد یا کل مبلغ قرارداد به عنوان حق بیمه اجرای پیمان مشخص می شود .
بر اساس این معادله کارها یا پروژه های پیمانکاری به ۲ دسته تقسیم شده اند:
الف- طرحهایی که کار بر بوده و بیشتر در آنها از نیروی انسانی استفاده می شود و بهره گیری از ماشین الات در این نوع کارها کم است و یا استفاده از مصالح در انها ناچیز است. در اینپروژه ها فرض بر این است که ۵۶ درصد از هزینه های تولید صرف دستمزد و حقوق کارگران می شود که با ضرب ۵۶ در ۳۰ درصد ضریب ۱۶/۶۷درصد حاصل می شود. این نرخ، درصد حق بیمه از کل ناخالص کارکرد قراردادهای پیمانکاری است که در ان کار به صورت دستی و استفاده بیشتر از نیروی کار صورت می گیرد.
ب-پروژه هایی که بیشتر ماشین بر بوده و کمتر از نیروی انسانی بهره می برند، فرض بر این است که ۲۶ درصد از هزینه های کار مربوط به استفاده از نیروی انسانی است. از این رو ضریب حق بیمه آن نیز نسبت به مورد قبلی کمتر خواهد بود. ۲۶ ضربدر ۳۰ درصد که نتیجه آن ۷/۸درصد خواهد بود.البته برخی از قراردادها، تلفیقی از دو ضریب فوق است . یعنی بخشی از پروژه به لحاظ مکانیکی بودن با نرخ ۷/۸ ٪محاسبه می شود و بخش دیگر به دلیل استفاده بیشتر از نیروی انسانی با نرخ بیشتری حق بیمه وصول می شود.(۱۶/۶۷٪)نتیجه آن که در حق بیمه پیمانها و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، نرخ حق بیمه هم همان ۳۰ درصد مندرج در ماده ۲۸ قانون است ولی به دلایلی که در بالا ذکر شد روش اعمال آن متفاوت است
