تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، تأثیر ناآرامیها و بحرانهای اخیر بر فضای کسبوکار و چرخه تولید را شاید بتوان به عنوان هشداری جدی درباره چالشها و مشکلات موجود کارگاههای تولیدی و خدمات دانست، اما این مجموعه مسائل با حمایتهای همهجانبه از سوی دولت و دیگر متولیان امر میتواند حجم چالشها را کاهشی کند.
چنین شرایطی فشار مضاعف بر کارگر و کارگاه وارد خواهد کرد و حتی میتواند زنگ خطری برای فروپاشی احتمالی چرخه تولید به شمار آید. از سویی دیگر دستمزدهای بیپشتوانه در تورم افسارگسیخته نیز منجر به کاهش توان اقتصادی کارگاهها و حتی ایجاد بحران برای صندوقهای بازنشستگی خواهد شد.
وقتی سایه جنگ، بحرانهای اقتصادی، تورم بالا و تحریمهای ناعادلانه وجود داشته باشد، همه یقین میدانند که بحران چرخه تولید، کاهش درآمدها و منابع اقتصادی برای صندوقهای بازنشستگی، کاهش تعداد بیمهپردازان، رشد نرخ بیکاری و از همه مهمتر ناترازی منابع و مصارف در سازمانهای بزرگی همچون تأمین اجتماعی ایجاد میشود. این موضوعات زمینه بحرانهایی دوچندان را برای کشور فراهم خواهند کرد که دولت باید در این عرصه در راستای افزایش توان تولید در حوزه کسبوکارها کمک جدی کند.
کاهش توان اقتصادی کارگاهها؛ چالشهایی در چرخه تولید
بر اساس برخی آمارهای موجود، نرخ بهرهوری نیروی کار در بسیاری از صنایع کارخانهای روند نزولی داشته و شاخص تولید کارگاههای صنعتی نیز به سمت کاهشی حرکت کرده است. کارشناسان اقتصادی علت اصلی را کمبود مواد اولیه، قطعی مکرر برق و گاز، کاهش نقدینگی در گردش کارگاهها و ریسک بالای سرمایهگذاری میدانند.
البته بسیاری از واحدهای تولیدی به جای توسعه، درگیر حفظ حداقل سطح تولید هستند و برخی ناچار به فروش دارایی یا واگذاری خطوط تولید شدهاند. این وضعیت مستقیماً به کاهش اشتغال و افزایش تعدیل نیرو انجامیده است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی در همین ارتباط در گفتوگو با تأمین 24 گفت: در دل ناآرامیهای اقتصادی و بحرانهای پیشبینیناپذیر، نخستین قربانی همواره فضای پویا و حیاتی کسبوکار، بهویژه چرخه تولید و ارکان اصلی آن، یعنی کارگر و کارفرما، بوده است. شرایط غیرعادی، خواه ناشی از نابسامانیهای ساختاری اقتصاد داخلی یا فشارهای خارجی چون منازعات منطقهای، اختلالی عمیق در پایداری اقتصاد تولید ایجاد کرده و توان اقتصادی و تولیدی کارگاهها و کارفرمایان را به شدت کاهش میدهد.
حاجاسماعیلی افزود: این وضعیت، فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد میآورد که پیامدهای آن در افزایش نرخ بیکاری، رکود در بخش خدمات و تشدید چالشهای معیشتی برای بخش قابل توجهی از جامعه آشکار میشود. در چنین بستری، اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی دولت، امری استراتژیک برای حفظ شاکله تولید و جلوگیری از فرسایش سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است.
فشار مضاعف بر کارگر؛ اگر چرخه تولید نچرخد
از طرفی دیگر هم اگر کاهش درآمد کارگاههای تولیدی و خدماتی در کشور را شاهد باشیم، اولین قربانیان، کارگران هستند. بررسیها نشان میدهد که در همین ارتباط کاهش ساعات کار اضافه و حذف مزایای جانبی در بسیاری از واحدها رایج شده است.
همچنین پدیده بیکاری از دیگر مواردی است که در چنین شرایطی رخ خواهد داد، یعنی حفظ نیروی کار با دستمزد بسیار پایینتر از نرخ تورم گسترش مییابد و به نوعی به همین دلیل بیکاری بسیاری از افراد شاغل در این کارگاهها هم رقم میخورد. در همین ارتباط نرخ بیکاری در میان کارگران ماهر افزایش چشمگیری داشته و بسیاری از جویندگان کار با مدرک تحصیلی بالا مجبور به پذیرش شغلی با دستمزد بسیار پایین میشوند زیرا نمیخواهند در چنین شرایطی بیکار شوند.
نقش دولت؛ از شعار تا واقعیت
دولت در دو سال اخیر تلاش کرده با ابزارهایی نظیر تصویب افزایش قابلتوجه دستمزد سالانه (که در برخی سالها به بیش از ۵۰ درصد هم رسید)، پرداخت یارانه نقدی و حمایت از دهکهای پایین و اهتزاز شعار «حمایت از تولید داخلی» مانع از فروپاشی بیشتر شود. اما سوال اساسی این است که آیا رشد قابلتوجه دستمزد بدون پشتوانه عملیاتی مؤثر بوده است؟
در همین ارتباط، اغلب کارشناسان این موضوع را موثر نمیدانند. دلیل روشن است زیرا افزایش دستمزد بدون افزایش بهرهوری و ثبات قیمتها، صرفاً به رشد تورم دامن میزند، همچنین ظرف چند ماه، قدرت خرید واقعی کارگر نهتنها افزایش نمییابد، بلکه به دلیل تعدیل نیرو یا کاهش ساعات کار، افت میکند.
در عمل، کارفرما توان پرداخت ندارد، کارگر افزایش واقعی نمیبیند و دولت هم مجبور به چاپ پول برای جبران کسری صندوقها میشود. حاجاسماعیلی در این ارتباط نیز گفت: در مواجهه با این چالشها، دولت باید بر اساس اولویتبندی کارشناسی و با همکاری نزدیک با تشکلهای کارفرمایی و کارگری، رویکردی حمایتی و هدفمند را در دستور کار قرار دهد. پرداخت مستمر و بهموقع بیمه بیکاری، بهویژه برای کارگاههای بزرگ و صنایع کلیدی که بیشترین آسیب را از شرایط بحرانی متحمل شدهاند، از اولویتهای اساسی است.
وی بیان کرد: این حمایتها باید تا زمان بازگشت کامل چرخههای تولید به وضعیت عادی ادامه یابد؛ چراکه توقف این روند میتواند پیامدهای غیرقابل جبرانی برای اقتصاد ملی داشته باشد. افزایش یارانههای کالایی و ارائه تسهیلات اعتباری برای واحدهای تولیدی آسیبدیده نیز میتواند بخشی از این بسته حمایتی را تشکیل دهد، هرچند که تأمین منابع مالی برای این اقدامات، خود چالش مهمی در شرایط تحریم و کسری بودجه محسوب میشود.
سیاست مناسب برای جلوگیری از بحران بیشتر
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کانون کارفرمایی بر سه محور اصلی تفکیک نرخ تورم از بهرهوری، تثبیت قیمتها و مدیریت نقدینگی و حمایت هوشمند از کارگاههای آسیبپذیر تأکید دارند. در همین زمینه افزایش دستمزد باید مبتنی بر رشد بهرهوری و ارزش افزوده هر صنعت باشد، نه یک نرخ واحد کشوری که صرفاً تورمی را جبران کند.
بدون کنترل تورم، هرگونه افزایش دستمزد بیاثر است و فقط فشار را به حلقوم تولید منتقل میکند. از سویی دیگر بهجای افزایش یکسان دستمزد، از طریق معافیتهای مالیاتی، وام کمبهره و تأمین مواد اولیه با ارز ترجیحی، شرایط را برای حفظ اشتغال فراهم کرد.
کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی گفت: رشد قابل توجه دستمزدها در سال جاری، اگرچه در ظاهر پاسخی به دغدغههای معیشتی است، اما بدون پشتوانه عملیاتی و حمایتی از سوی دولت و بخش خصوصی میتواند به تورم بیشتر و در نهایت به تعدیل نیروی کار منجر شود.
به گفته او، بخش خصوصی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، در شرایط کاهش توان اقتصادی ناشی از بازار نامتعادل و افزایش هزینهها، توانایی پرداخت دستمزدهای بالاتر را از دست داده است. بنابراین، ضروری است که سیاستگذاری مزدی با تدابیر حمایتی مکمل همراه باشد تا از بروز مشکلات جدی در چرخه کار و تولید پیشگیری شود. تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، راهکاری مؤثر برای یافتن راهحلهای منطبق با واقعیتهای امروز فضای تولید کشور خواهد بود.
تأمین اجتماعی در خط مقدم بحران
بزرگترین چالش پیشروی این سیاستهای نادرست، ناپایداری صندوقهای بازنشستگی بهویژه سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۰ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش است.
این سازمان عمدتاً از محل حق بیمه دریافتی از کارگاههای فعال تأمین میشود. حال آنکه با تعطیلی کارگاهها، تعداد بیمهشدگان اصلی کاهش مییابد. با افزایش دستمزد بدون پایه اقتصادی، کارفرمایان حق بیمه را کمتر پرداخت کرده یا معوقه میگذارند. در عین حال، تعداد مستمریبگیران هر سال افزایش مییابد.
کسری فزاینده منابع و تهدید توان پرداخت حقوق بازنشستگان در سالهای آینده. هشدار رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران در این باره بسیار جدی است. در چنین وضعیتی اگر دولت نتواند بین دستمزد، بهرهوری و حق بیمه تعادل برقرار کند، تأمین اجتماعی با ناترازی شدید در حوزه منابع و مصارف مواجه خواهد شد.
کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی همچنین معتقد است که در نهایت، تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور، در شرایط ناپایدار اقتصادی و کاهش وصول حق بیمه، با کسری منابع قابل توجهی مواجه میشود. این امر میتواند چرخه بیمهپردازی و ارائه خدمات را مختل کرده و فشار مضاعفی بر ذینفعان، بهویژه کارگران، وارد آورد.
به باور حاجاسماعیلی، چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، تحریمهای گسترده و ضعف زیرساختها، همگی بر این ناپایداریها در صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی دامن میزنند.
اقدامات فوری برای جلوگیری از بحرانها
ایجاد ثبات در قیمت انرژی و ارز بهعنوان پیشنیاز هرگونه برنامه دستمزدی، استقرار نظام سهجانبهگرایی (دولت، کارفرما، کارگر) واقعی برای تعیین دستمزدهای صنفی، نه کشوری و بازنگری در نظام تأمین اجتماعی بهسمت افزایش پایههای بیمهای غیر از حق بیمه کارفرمایی از جمله اقدامات فوری برای جلوگیری از بحرانهای موجود است.
اگر همه این موارد به صورت جدی مورد پیگیری و بررسی لازم قرار نگیرد، در غیر این صورت، نه دستمزد واقعی کارگران افزایش مییابد، نه اشتغال پایدار میماند و نه صندوق بازنشستگی توان پرداخت حقوق آینده را خواهد داشت.
