ساختار اشتغال در کشورهای مختلف جهان دچار یک دگردیسی ساختاری شده است؛ فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، بسترهای جدیدی برای اشتغال نیروی کار فراهم ساخته است. پدیدهی نوظهورِ «اقتصاد پلتفرمی» از دل این دگردیسی عظیم بیرون آمده است. امروز در بیشتر کشورهای جهان، درصد قابل توجهی از بخش خدماتِ اقتصاد ملی برعهدهی اقتصاد پلتفرمیست؛ حوزههایی مانند حمل و نقل، فروش و بازاریابی، برنامهنویسی و آموزش، در دایره اقتصاد پلتفرمی جای دارند.
مهمترین مشخصه اقتصاد پلتفرمی، سازماننیافتگی روابط کار در این حوزه است؛ هنوز نظام ساختیافتهای برای حمایت قانونی از کارگرانی که در این حوزه مشغول به کار هستند، در اکثر کشورهای جهان ایجاد و پیریزی نشده است. بنابراین اغلب این کارگران از حمایتهای پایهای به خصوص بیمه تامین اجتماعی، غرامت حوادث و مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی محروماند.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد، هنوز الگوی واحدی برای تعیین وضعیت شغلی کارگران پلتفرمی وجود ندارد و هر کشور متناسب با قوانین و نظام حقوقی خود عمل میکند.
به طور کلی، پنج مدل اصلی در جهان قابل مشاهده است، برخی کشورها این افراد را کارگر مزدبگیر میدانند و تمامی حمایتهای بیمهای را برای آنان برقرار میکنند. گروهی دیگر آنها را خویشفرما محسوب کرده و بیمه را به صورت اجباری یا اختیاری پیشبینی کردهاند. در برخی نظامها نیز جایگاهی میان کارمند و پیمانکار مستقل تعریف شده است که بخشی از حمایتهای اجتماعی را در بر میگیرد. الگوی «مزایای قابل انتقال» نیز در برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ مدلی که در آن مزایا به شخص تعلق میگیرد، نه به یک کارفرمای مشخص، و هر پلتفرم متناسب با میزان فعالیت فرد در تأمین هزینههای حمایت اجتماعی مشارکت میکند. برخی کشورها نیز بدون تعیین تکلیف کامل وضعیت استخدامی، حداقلهایی مانند بیمه حوادث یا حمایت درمانی را برای این گروه الزامی کردهاند.
در ایران، کارگران پلتفرمی بیشتر در حوزه حمل و نقل و در بستر دو سکوی اسنپ و تپسی مشغول به کار هستند؛ مدیران این سکوها با تبلیغات بسیار تلاش دارند رانندگان را شرکای اقتصادی خُود معرفی کنند؛ یعنی گروهی از شاغلان که در سود کارفرما به صورت درصدی شریک هستند؛ این مدیران، رابطه کارگری- کارفرمایی این کارگران حوزه حمل و نقل را به رسمیت نمیشناسند و تمام تلاشها برای پوشش بیمه تامین اجتماعی رانندگان که در زمستان سال قبل با فعالیت برخی نمایندگان مجلس و مطالبهگران این حوزه آغاز شد، به دلیل مقاومت مدیران سکوها و سپس جنگ اخیر متوقف مانده است.
بهانهای برای فرار از تعهدات قانونی
«آرمین خوشوقتی» کارشناس حقوق و روابط کار، «شراکت اقتصادی» را بهانهای برای فرار از تعهدات قانونی کارفرمایان حوزه اقتصاد پلتفرمی میداند و به تامین 24 میگوید: پیشرفتهای تکنولوژیک و بسترهای مدرنی که زیرساخت مورد نیاز برای اشتغال نیروی انسانی را فراهم میآورد، نباید مانع شود که رابطه کارگری- کارفرمایی میان شاغلان و صاحبان سرمایه و زیرساختها، تعریف گردد؛ رانندگان تاکسیهای اینترنتی نیز طبق قواعد مشخصی و براساس دستورات شغلی کارفرما، مشغول به کار هستند و حقوق خود را به عنوان درصدی از سود کارفرما دریافت میکنند؛ این رابطه باید کاملاً تحت پوشش قانون باشد؛ هیچ رانندهای نباید به دلیل اینکه در یک بستر اینترنتی و در کارگاه سیّالی که وسعت آن به اندازه تمام شهر است، کار میکند، از حقوق قانونی خود محروم باشد و بیدفاع در مقابل حوادث مرگبار کار رها شود.
به گفته وی، مصوبات جدید سازمان بینالمللی کار نیز بر نظامیافتگی و پوشش قانونی شاغلان اقتصاد پلتفرمی تاکید دارد و همه کشورهای عضو موظف به پذیرش و رعایت این ضوابط هستند.
اشاره خوشوقتی به «مقاولهنامه کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی، ۲۰۲۶» است که امسال در اجلاس ژنو سازمان بین المللی کار با رأی قاطع ۴۰۶ موافق در برابر ۸ مخالف به تصویب رسید. این مقاولهنامه که برای اولین بار اشتغال در فضای پلتفرمی را مدون کرده، مبتنی بر اصل «برابری حمایت» تنظیم شده است. بر اساس این اصل، کارگران پلتفرمی نباید صرفاً به دلیل استفاده از یک پلتفرم دیجیتال، از حقوق بنیادین کار محروم شوند. یک دستاورد کلیدی این سند، بیطرفی آن نسبت به مدل حقوقی اشتغال است. این مقاولهنامه کشورها را مجبور نمیکند که همه کارگران پلتفرمی را کارگر مزدبگیر یا خوداشتغال محسوب کنند. در عوض، تأکید میکند که وضعیت استخدامی باید بر اساس واقعیتهای رابطه کاری تعیین شود، نه صرفاً عنوان قرارداد. این رویکرد با رویههای قضایی بسیاری از کشورها هماهنگ است.
در این میان، آرمین خوشوقتی معتقد است؛ در ایران، رانندگان تاکسیهای اینترنتی که در محیط پرخطر خیابانها مشغول رانندگی و حمل بار هستند، باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند و در مورد حوادث کار، از کارافتادگی و بازنشستگی حمایت شوند. چرا رانندهای که سود کلان نصیب سکوهای اینترنتی میکند، اگر حادثه تصادف و نقص عضو یا احیاناً فوت برایش رخ دهد، هیچ حمایتی از خانوادهاش نمیشود.
به گفته این کارشناس حقوقی، مقاومت مدیران سکوها هم عجیب است؛ در حالی که قرار است حق بیمه روی بارنامه یا کرایه مسافر بیاید، بازهم حاضر نیستند رابطه کارگری- کارفرمایی را به رسمیت بشناسند و اشتغال رانندگان را قانونمند کنند.
«مصطفی سالاری» مدیرعامل تامین اجتماعی، نیز به تازگی از مقاومت بیدلیل مدیران پلتفرمها گفته و دلایل توقف طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را تشریح کرده است: «بنده شخصاً دلیل مخالفت برخی از این کارفرمایان و صاحبان پلتفرمها را متوجه نمیشوم. با این وجود، کمیسیونهای مجلس، طرح را مصوب کرده و به صحن علنی فرستادند. کلیات طرح در صحن علنی تصویب شد اما به صورت «دو شوری» مجدداً به کمیسیون بازگشت داده شد. پس از ماهها جلسات طولانی در کمیسیون، نظرات مختلف اعمال گردید و طرح دوباره برای بررسی در صحن مجلس ارسال شد؛ اما متأسفانه با آغاز شرایط جنگی، جلسات صحن علنی مجلس عملاً برگزار نشد و این طرح فعلاً در همان مرحله متوقف مانده است».
با این حساب، آیا باید منتظر باشیم با آرام شدن شرایط و خاتمه اوضاع جنگی، طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی دوباره به صحن مجلس برگردد؟ به اعتقاد فعالان صنفی و دغدغهمندان، بهرهمندی رانندگان تپسی و اسنپ از بیمه تامین اجتماعی، یک ضرورت است، ضرورتی که به هیچ بهانهای نباید نادیده گرفته شود.