به گزارش تأمین 24، عدم تعادل منابع و مصارف در بزرگترین سازمان بیمهای به مسیری پیش خواهد رفت که تنها چاره آن نگاه دوطرفه به وضعیت بیمهشدگان و مستمریبگیران مشمول در این سازمان است. بیمهپردازی ۱۷ میلیون بیمهشده با جذب حدود 80 درصد از منابع خود باعث پایداری این نهاد بیمهگر میشود. در نتیجه اگر نگاه تکبعدی به بیمهشدگان یا مستمریبگیران شود، حیات تأمین اجتماعی تهدید میشود.
حال با این اوصاف توسعه پوشش بیمهای؛ راهبردی برای تقویت ورودیها و بهبود تعادل صندوقهای بازنشستگی به شمار میرود و چنین اولویت و رویکردی در سازمان تأمین اجتماعی براساس اصل 29 قانون اساسی و اصل یکم قانون تأمین اجتماعی مسیر تحولات در این نهاد بیمهگر را متحول خواهد کرد و از طرفی دیگر توازنی در تعادل منابع و مصارف هم ایجاد خواهد کرد.
موتور محرک ورودیها
بخش اعظم منابع مالی تأمین اجتماعی از طریق حقبیمه پرداختی حدود ۱۷ میلیون نفر بیمهشده اصلی این سازمان تأمین میشود. این افراد شامل همه بیمهشدگان بخشهای مختلف کارگاههای تحت پوشش شده و هرگونه خلل در اشتغال، کاهش نرخ حقبیمه یا فرار بیمهای، مستقیماً ورودیهای سازمان را کاهش میدهد.
در مقابل، خروجیهای سازمان تأمین اجتماعی شامل پرداخت مستمری به حدود 5 میلیون و 200 هزار نفر مستمریبگیر و همچنین تعهدات درمانی و کمکهای حمایتی است. نسبت وابستگی (تعداد مستمریبگیران به بیمهشدگان فعال) در دهههای اخیر روند صعودی داشته و فشار بر منابع را تشدید کرده است.
علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی با تأکید بر داشتن نگاه دوجانبه به افراد بیمه شده و مستمریبگیر گفت: باید علاوه بر ورودیها یعنی تعداد بیمهشدگان جدید حتما روی خروجیها به عنوان افراد مستمریبگیر و بازنشسته تأمین اجتماعی هم برنامههای هدفمندی داشته باشیم تا از این طریق به نوعی به تعادل در منابع و مصارف و عدالت اجتماعی دست یابیم.
جهانی در گفتوگو با تأمین 24 افزود: از آنجا که بخش اعظمی از منابع سازمان تأمین اجتماعی یعنی در حدود 80 تا 85 درصد منابع از محل وصول حق بیمه از طریق بیمهشدگان تحت پوشش سازمان تأمین میشود بنابراین باید در راستای توجه بیشتر به جذب این افراد تلاشهای جدی انجام شود.
او ادامه داد: اکنون حدود 17 میلیون بیمهشده بخش عمدهای از منابع تأمین اجتماعی را برای صرف هزینههای هنگفت این سازمان در قبال بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین میکنند، بنابراین نگاه همهجانبه به این گروهها از فعالان عرصه اشتغال و حوزه کسبوکار میتواند در پیشبرد اهداف این نهاد بیمهگر نقش موثرتری داشته باشد.
معادله ورودی و خروجی
در همین ارتباط برای دستیابی به تعادل پایدار منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی، هم باید میزان ورودیها شامل بیمهشدگان به این سازمان را تقویت کرد و هم خروجی یعنی بازنشستگان و مستمریبگیران را منطقی مدیریت کرد. در سمت ورودیهای شامل بیمهشدگان، توسعه پوشش بیمهای، کاهش اقتصاد غیررسمی، وصول بهموقع حقبیمه و مبارزه با کارفرمایان متخلف را میتوان انتظار داشت.
همچنین در سمت خروجی یعنی مستمریبگیران و بازنشستگان نیز میتوان با اقداماتی همچون کنترل افزایش سالانه مستمریها متناسب با نرخ تورم واقعی و توان اقتصادی سازمان، جلوگیری از بازنشستگیهای زودهنگام و سیاستهای تشویقی برای اشتغال مجدد بازنشستگان (بدون دریافت همزمان حقوق) مسیر درست را پیمود.
توسعه پوشش بیمهای؛ راهبردی اصولی
حال که توسعه پوشش بیمهای به عنوان راهبردی اصولی و اثربخش در سازمان تأمین اجتماعی دنبال میشود، این توسعه بیمهای باید به همه جمعیتهای جدید فاقد بیمه در بخشهای مختلف اقتصادی، پلتفرمها و فضای کسب و کار خدمات ارانه دهد زیرا این موضوع میتواند ضمن افزایش تعداد بیمهشدگان فعال، منابع پایدار جدیدی خلق کند. این راهبرد مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
جهانی معتقد است: از آنجا که جذب بیمهشدگان جدید به عنوان بیمهپردازان و تأمینکننده منابع سازمان، منافعی چندجانبه برای سازمان تأمین اجتماعی به دنبال دارد، باید به این مسأله نگاه بهتری داشت تا بتوان با افزودن شمار افراد بیمهشده در راستای تأمین به موقع منابع سازمان هم اقدام کرد.
او توسعه پوشش بیمهای را در راستای جذب بیمهشدگان و افزایش ورودیهای تأمین اجتماعی بسیار موثر دانست و بیان کرد: از دیگر مزایای شمار افراد بیمه شده تأمین منابع برای اجرای تعهدات همهجانبه سازمان برای بازنشستگان و مستمریبگیران حتی تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت است.
کارشناس بیمههای اجتماعی بیان کرد: باید برنامههای سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر برنامه رعایت عدالت بیمهای و محاسباتی شود و متاثر از حقوق و مزایای مخاطبان و مستمریبگیران و همچنین میزان مشارکت آنها همراه شود تا بتوان در راستای ایفای تعهدات نیز برنامهریزی درستی داشته باشد.
سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر به حدود 41 میلیون نفر به عنوان بیمهشدگان اصلی و افراد تبعی و حدود 9 میلیون بازنشستگان و مستمریبگیران و اعضای خانواده خدمات گسترده در حوزههای سهگانه بیمهای، درمانی و بازنشستگی در بخش تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت ارائه میدهد.
طبق آخرین دادههای آماری، در سال 1404 برای خدماترسانی به همه گروههای تحت پوشش با جامعه آماری حدود 50 میلیون نفر، به صورت ماهانه 125 هزار میلیارد تومان هزینه به عهده داشت که 100 هزار میلیارد تومان آن به پرداخت مستمری اختصاص داشت و در سال جاری برخی برآوردهها، هزینهکرد ماهانه تأمین اجتماعی را حدود 210 هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند.
چالشی بزرگ
تجربه بینالمللی نشان داده صندوقهای بازنشستگی که تنها بر کاهش حقوق بازنشستگان متمرکز شدهاند یا فقط بر افزایش فشار به بیمهشدگان تکیه کردهاند، با شکست روبهرو شدهاند. نگاه تکبعدی، چه حمایت بیحساب از مستمریبگیران و چه فشار حداکثری بر بیمهشدگان، تعادل را بر هم میزند.
کارشناس بیمههای اجتماعی بر این موضوع تأکید کرد که نگاه تک بُعدی به پدیده تعداد بیمهشدگان و ورودی افراد بیمه شده جدید نمیتواند حیات تأمین اجتماعی را تأمین کند. اینکه میزان بیمهشدگان خاص، اجباری، اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد با چه رده سنی وارد چرخه افراد بیمهشده در تأمین اجتماعی میشود با تعداد مستمریبگیران یعنی خروجیهای این سازمان با هم مرتبط است. بنابراین باید این دو را با هم دید تا بتوانیم علاوه بر ایجاد تعادل در منابع و مصارف، در ارائه خدمات و اجرای عدالت نیز موضوعات به خوبی دیده شود.
به گفته او، نگاه سازمان تأمین اجتماعی فقط نباید به بُعد تأمین منابع باشد، بلکه باید بُعد مصارف و هزینههای این سازمان در حوزه بازنشستگی و مستمریبگیران نیز دیده شود. تأمین منابع پایدار برای رسیدن به همه تعهدات در قبال حدود 53 درصد جامعه بسیار ضروری است و باید با مدنظر داشتن همه جوانب سازمان به یک پایداری و استواری برای اجرای همه تعهدات برسد تا همچنان رضایتمندی بیمهشدگان و مستمریبگیران را به دنبال داشته باشد.
آنچه که در حال حاضر تأمین اجتماعی را زنده و پایدار برای ارائه خدمات گسترده به همه بیمهشدگان و مستمریبگیران نگه میدارد، نگاه «هر دو سوی معادله» است: حفظ کرامت بازنشستگان و تشویق بیمهشدگان فعلی برای ماندن در سیستم و جذب بیمهشدگان جدید است.
بدون نگاه دوطرفه، هر سیاستی میانمدت یا به افزایش کسری میانجامد یا به نارضایتی گسترده. پایداری تأمیناجتماعی در گرو تعادل میان «ورودی (بیمهشدگان و حقبیمه)» و «خروجی (مستمریبگیران و تعهدات)» است. تحقق این تعادل، نیازمند عزم ملی، اصلاحات ساختاری و مهمتر از همه، گذار از نگاه تکبعدی به نگاه سیستمی است.