بهتازگی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه و محل سرمایهگذاری سازمان مطالب مهمی را عنوان کرد که جای مداقه و تأمل فراوان دارد. وی در سخنان خود عنوان کرد که ورود سازمان به حوزه بنگاهداری کار درستی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
ضمن تایید این نظر، در این مختصر می خواهیم این موضوع را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم و دلایل ضرورت خروج سازمان از این حوزه را بر شماریم.
البته در سالهای قبل نیز همواره بحث ورود یا عدم ورود سازمان به این حوزه مطرح بوده و نظرات متفاوتی وجود داشته است.
در ابتدای امر باید تاکید شود که قطعا سازمان تامین اجتماعی باید مازاد منابع خود را سرمایه گذاری کند تا هم ارزش پول و حق بیمه های دریافتی حفظ شود و هم ارزش افزوده و سود قابل قبولی عاید صندوق تامین اجتماعی شود. بنابراین بحث اصلی بر سر این نیست که سازمان باید سرمایه گذاری کند یا نکند؛ که در این مورد هیچگونه مناقشه و اختلافي نیست، بحث و اختلاف نظر در زمینه حوزه سرمایه گذاری است. بیشتر کارشناسان حوزه تامین اجتماعی بر این باورند که ورود سازمان به عرصه بنگاهداری و مدیریت بنگاههای تولیدی و اقتصادی درست نیست و انحراف سازمان از مسیر اصلی خدمت به بیمه شدگان خواهد بود.
در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای توسعه یافته نیز به دلایل گوناگون ورود صندوق های بازنشستگی به عرصه بنگاهداری را ممنوع کرده اند. این صندوق ها فقط می توانند وارد بازار بورس و سهام شوند و مدیریت بنگاههای اقتصادی برایشان جایز نیست. اگرچه در دولتهای پیشرفته برای جلوگیری از انحصار نیز این اجازه به صندوق های بازنشستگی داده نمی شود.
با وجود این دلایل فقدان منطق در مورد ورود به عرصه بنگاهداری به شرح زیر است:
۱-فقدان تخصص و عدم ارتباط وظایف و ماموریت های سازمان با فعالیتهای بنگاه داری: سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه و بازنشستگی است و تخصص و تبحر آن نیز فقط در همین حوزه است ، ورود به عرصه های دیگر فاقد منطق و توجیه علمی و عملی به شمار می رود. بنگاه داری برای سازمان مصداق بارز عبارت "تداخل کاری در امور غیر مرتبط" محسوب می شود.
مدیر عامل سازمان در مصاحبه اخیر خود در این زمینه می گوید:"سازمان تامین اجتماعی نباید «سهام مدیریتی» در شرکتها داشته باشد. رویکرد صحیح این است که سازمان دارای سهام خرد باشد، سبدگردانی کند، ارزش داراییهای خود را حفظ کند و بدون درگیر شدن در کنترل مدیریتی و تصدیگری، صرفاً سود سهام خود را دریافت کند." بنابراین سازمان باید منابع میلیون ها بیمه شده را با کمترین ریسک و خطر مدیریت کند، نه اینکه درگیر مدیریت بنگاه های پرریسک شود.عدم وجود کارایی لازم در این حوزه کاملا مشخص است چون سازمان، نیروهای متخصص و امکانات لازم را برای ورود به عرصه بنگاهداری در اختیار ندارد.
2- بازدهی و سود دهی پایین: شرکتها و بنگاههای اقتصادی سازمان نشان داده اند که توانایی ایجاد ارزش افزوده بالایی را ندارند و نمی توانند متناسب با میزان سرمایه گذاری گستره، سود منطقی و قابل قبول تحصیل کنند. به همین خاطر منطق مالی و اقتصادی ورود به این حوزه را بر نمی تابد.
3-تحمیل هزینه های مترتب بر سازمان در مورد افزایش هزینه های پرسنلی و اداری: ورود به حوزه بنگاهداری و تبعات هزینه ای مترتب بر آن نشانگر نقص در سازو کار بازار در این شرکتهای سرمایه گذاری است. هزینه های تولید در مقایسه با بخش خصوصی بالاست. این مسئله در بخش های مختلف این بنگاهها اعم از هزینه های پرسنلی و ستادی، ملزومات، فرایند تولید و فروش، استفاده از ماشین آلات و هزینه های بالاسری قابل مشاهده است. مدیر عامل سازمان در این زمینه می گوید:در خصوص اینکه چرا سهم شستا در تامین منابع مالی تامین اجتماعی تا این حد ناچیز است، باید به مهمترین دلیل آن یعنی «هزینههای بسیار بالای سازمان» اشاره کنیم.
4- وجود ریسک بالا در سرمایه گذاری های بنگاهداری و احتمال بالای ضرر یا عدم نفع در آن: سرمایه گذاری سازمان باید در محل هایی باشد که کمترین ریسک را داشته باشد. این منابع متعلق به میلیونها بیمه شده و خانواده آنهاست و نباید مورد مخاطره قرار گیرد. بنگاه داری در کنار عدم تخصص سازمان در این زمینه می تواند بسترهای خطر را مهیا سازد و منابع سازمان را دچار بحران و تحلیل کند.
5-وجود نظام ارتباطی مسموم و ناسالم در گرداندن شرکتهای مربوطه و مداخله سیاست و باند بازی در این مجموعه: یکی از زمینه های سوء استفاده از منابع سازمان در این زمینه مشاهده شده است. به لحاظ ساختار مدیریتی که این سازمان را به سمت سازو کار دولتی سوق داده است، متاسفانه استفاده سیاسی از شرکتهای شستا در منازعات سیاسی یکی از معایب این سیستم به شمار می رود.
6-وجود فساد در این شرکتها که عملا این شرکتها را از سود دهی خارج کرده و باعث نگاه منفی شرکای
