بازرسان کار و تامین اجتماعی با بررسی دقیق لیستهای حقوق و بیمه کارگران در طول ماههای متوالی و سرکشی میدانی به کارگاهها، تخلفات مزدی کارفرمایان را کشف و با آن برخورد کنند.
به گزارش تامین ۲۴، حذف یا کاهش مزایای مزدی کارگران، یکی از اصلیترین معضلات حوزه روابط کار در ایام جنگ و بحران است. بسیاری از کارفرمایان حتی در کارگاههای بزرگ و صنایع مادر، با هر نوع کاهش حاشیه سود یا بروز بحران در مناسبات تولید، دست به کاهش یا حذف مزایای جانبی کارگران میزنند.
حذف مزایای عرفی و مناسبتی، لغو اضافهکاری و جمعهکاری، کاهش ساعات شیفت، حذف مزایایی مانند حق غذا و حق لباس یا کاهش یا حذف پاداش، از جمله اقدامات اصلاحی یا تعدیلی است که کارفرمایان بنا بر ضرورتی که خودشان تشخیص میدهند و معمولاً بدون صلاحدید و رایزنی با کارگران و نمایندگان آنها در تشکلهای صنفی یا در خوشبینانهترین حالت، از طریق اخذ موافقت اجباری کارگران، در دستور کار قرار میدهند.
پیگیریهای ما نشان میدهد، در دو ماه ابتدای امسال و بعد از تجاوز آمریکا و اسرائیل، سرکوب مزایای مزدی کارگران در واحدها و صنایع بسیاری اتفاق افتاده است.
یک کارگر شاغل در یکی از قطعهسازیهای قلعه حسنخان در غرب تهران، در این رابطه به تامین ۲۴ میگوید: «ما در کارگاه، همیشه یک پرداختی خاص به نام آکورد داشتیم؛ آکورد در صنعت خودروسازی به معنای همان پاداش تولید است و براساس میزان بهرهوری کارگران به آنها پرداخت میشود؛ شرکت ما از بیش از 10 سال پیش این مولفه مزدی را به کارگران بخش تولید پرداخت میکرد اما بعد از جنگ، به یکباره آن را قطع کرد.»
این کارگر با تاکید بر اینکه چنین اتفاقی تا پیش از این هیچ زمان سابقه نداشته، ادامه داد: «حذف آکورد تولید، دریافتی کارگران را بسیار پایین آورده؛ از سوی دیگر، حذف آکورد تولید برای کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، بسیار مشکلساز است؛ کاهش حقوق این کارگران موجب افت حقوق بازنشستگیشان میشود.»
این کارگر اضافه میکند: کارفرما برای حذف یک مولفه مزدی عرفی که سابقه پرداخت طولانی داشته، یکجانبه تصمیم گرفته و آن را در بزنگاه پرداخت حقوق فروردین به کارگران اعلام کرده: «ما در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتیم، هرچند در عمل کار چندانی هم از دستمان برنمیآمد…».
پرس و جوها نشان میدهد در صنایع مادر از جمله کارخانجات فولاد و صنایع وابسته، پتروشیمیها و پالایشگاهها و همچنین کارخانجات صنایع دارویی، حقوق ماهانه کارگران به دلیل کاهش مزایای مزدی دچار افت جدی شده است.
اما آیا عملکرد کارفرمایان در این حوزه، اساساً قابل دفاع و قانونی است؟ عواقب قیچی کردن حقوق دریافتی کارگران چیست؟ «محسن باقری» نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ شورای عالی کار، در پاسخ به این سوالات با تاکید بر اینکه براساس قانون، کارفرما نمیتواند بدون انعقاد پیمان دستهجمعی با کارگران و جلب موافقت آنها در فضایی آزادانه و برابر، اقدام به حذف مزایای عرفی کند؛ به تامین ۲۴ گفت: کاهش یکباره مزایای مزدی، زندگی خانوادههای کارگری را دچار مشکل میکند؛ خانواده کارگر برای یک دریافتی ثابت برنامهریزی کردهاند، اجاره خانه و خرجهای متداول دارند، بنابراین کاهش حقوق، روال زندگیشان را برهم میریزد.
او اضافه کرد: علاوه بر همه اینها، کاهش یکباره مزایای مزدی کارگران به خصوص نیروهایی که معمولاً حقوقهای بالایی دارند، آسیب زدن به تعادل صندوق تامین اجتماعی است؛ چراکه منابع ریالی تامین اجتماعی، دچار کاهش و نقصان میشود. کاهش حقوق کارگر به معنای کاهش حق بیمه پرداختی به صندوق تامین اجتماعی است.
باقری پیشنهاد میکند: بازرسان کار و تامین اجتماعی با بررسی دقیق لیستهای حقوق و بیمه کارگران در طول ماههای متوالی و سرکشی میدانی به کارگاهها، تخلفات مزدی کارفرمایان را کشف و با آن برخورد کنند.
این فعال کارگری تاکید میکند: «نباید اجازه بدهند، آینده کارگران، پایداری صندوق تامین اجتماعی و مستمری بازنشستگی کارگران بیش از این در معرض خطر قرار بگیرد.»