مبنای حقوقی قرارداد کار بر اساس اجاره خدمات یا اجاره اشخاص است که از قوانین کار فرانسه اخذ شده است، پس زیر بنای قرارداد کار بر مبنای اجاره استوار است، یعنی همانگونه که فردی خانه یا منزل یا ماشینی را اجاره می کند به همان ترتیب نیز می تواند اشخاص و یا خدمات اشخاص را که می تواند استفاده از نیروی جسمانی یا فکری فرد باشد، به استخدام و اجاره خود در آورد.
مواد ۵۱۲ تا ۵۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی(مبحث اجاره اشخاص) گویای رابطه اجاره اشخاص است که به صراحت در ماده قانون مدنی به شرح زیر عنوان شده است:"مبحث سوم : در اجاره اشخاص ماده ۵۱۲- در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.
"در حقوق فرانسه مبنای قرارداد کار بر پایه قرارداد اجاره خدمات تعریف شده است، ولی در قانون مدنی ایران تحت عنوان قرارداد اجاره اشخاص بیان شده است.اگرچه مبنای حقوقی روابط کار همچنان بر مفهوم اجاره استوار است، ولی مقررات مربوط به آن دستخوش تغییرات اساسی شده است و به لحاظ جایگاه حقوق نیز تغییر محل داده است.
در اقتصاد کلاسیک که معتقد به عدم مداخله دولت در اقتصاد و روابط کارگری و کارفرمایی بود قرارداد کار و روابط کاری در حوزه حقوق خصوصی قرار داشت. به همین خاطر نیز در قانون مدنی ایران که تبلور حقوق خصوصی است فقط در چند ماده مختصر که در بالا به آن اشاره شد، آمده بود. در غرب نیز در دوره سیطره اقتصاد کلاسیک که پس از انقلاب صنعتی و رنسانس علمی بوجود آمده بود، روابط کاری در حوزه حقوق خصوصی تعریف می شد.
در اواسط قرن هجدهم به تدریج مفهوم اقتصاد کلاسیک رنگ می بازد و جای آن را اقتصاد کینزی یا دولت رفاه می گیرد که این مفهوم در نیمه اول قرن بیستم با نظام اقتصادی معامله بزرگnew dealبه اوج خود میرسد.
در مفهوم اقتصاد کینزی، به اقتصاد از منظر نظم عمومی و امنیتی نگریسته می شود و مداخله دولت در اقتصاد مجاز شمرده می شود. با بروز بحران بزرگ ۱۹۲۹ در آمریکا که باعث رکود اقتصادی شدیدو بیکاری وسیع گشت، فرانکلین روزولت با عرضه چنین اقتصادی به قدرت می رسد و ۴ دوره نیز در مقام ریاست جمهوری باقی می ماند(البته در آنزمان محدودیت دوره ریاست جمهوری نا محدود بود ولی بعدها با اصلاحات قانون اساسی به دو دوره کاهش یافته است).
روزولت با استفاده از نظرات کینز اقتصاد آمریکا را احیا می کند و با مداخله دولت در امور اقتصادی تعادل را به اقتصاد باز می گرداند.مواد ۵۱۲ تا ۵۱۷ قانون مدنی در مورد استفاده از خدمات دیگران تبلور اقتصاد کلاسیک و روابط اقتصادی آزاد بر پایه عرضه و تقاضاست، چیزی که بعدها زیر سوال می رود و روابط کارگری و کارفرمایی به لحاظ حقوقی از حوزه حقوق خصوصی وارد عرصه حقوق عمومی می شود.
در حقوق عمومی دولت و حاکمیت نقش محوری دارد و دولت به دلیل ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی موظف است در آن مداخله نماید و مقررات دقیقتر و سختگیرانه تری را اعمال نماید. قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی حاصل این فرایند و تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی و کاری جوامع است. البته در حال حاضر با آمدن قانون کار و مصوبات مستقلی که در مورد ارتباط کاری کارگری و کارفرمایی بوجود آمده است مواد قانون مدنی فوق الذکر اعتباری ندارند و بجای آن قانون کار و قرارداد کار جایگزین شده است.
در اقتصاد دولت رفاه قرارداد کار در حوزه روابط خصوصی تلقی نمی شود، به همین خاطر این مقررات که توسط دولتها بوجود می آیند به صورت اجباری و آمره به مرحله اجرا در می آیند و حتی دادگاههای خاصی برای مرافعه و اختلاف در آنها ایجاد شده است. در قانون کار ایران هیاتهای حل اختلاف اداره کار به عنوان دادگاههای شبه قضایی در مورد مرافعات بین کارگر و کارفرما ایجاد شده اند که آراء آنها دارای ضمانت اجرا بوده و توسط توسط اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا گذاشته می شوند.
در اقتصاد کینزی اقتصاد به حال خود رها نمی شود و در مواقع لزوم حضور دولت را مجاز می شمارد. دولت در اقتصاد مداخله می کند و مهمترین کاری که در زمان رکورد در اقتصاد انجام می دهد تزریق پول به جامعه به ویژه توزیع پول به اقشار کارگر است. این اقدام زمینه خرید گسترده و فراگیر را فراهم ساخته و باعث راه اندازی مجدد کارخانه و بنگاههای تولیدی و سرانجام افزایش تولید می شود. در واقع دولت از منابع خود پول در اختیار مردم و کارگران قرار می دهد و قدرت خرید آنها را بالا می برد و باعث می شود مردم بتوانند محصولات و تولیدات را خریداری کنند. طبیعی است که با افزایش تقاضا کارخانه ها تشویق به تولید بیشتر می شوند. تولید بیشتر نیازمند استخدام و بکارگیری کارگر است.
این فرایند هم باعث می شود بیکاری کاهش یابد و هم باعث رونق اقتصادي می گردد. اجرای این نظریه در آن زمان جواب می دهد و اقتصاد بحران زده امریکا نجات می یابد. این نظریه کینز بعدها با انتقاداتی مواجه شد، مخصوصا با وجود پیچیده گی های جدید امور اقتصادی و سیاستهای پولی، در این اواخر این نوع اقتصاد مورد تردید قرار گرفته است، با این وجود هنوز نیز پایه اصلی اقتصاد کلان محسوب می شود.
نتیجه اتفاقات و جریانات فوق این است که روابط کارگری و کارفرمایی دستخوش تغییرات اساسی شود که می توان این تغییرات را به موارد زیر خلاصه کرد:
۱- مداخله دولت در روابط کارگر و کارفرما: قرارداد کار و رابطه کارگری و کارفرمایی از حالت یک رابطه خصوصی بدون چارچوب به موضوعی مهم و اساسی و دارای ضوابط و مقررات خاص تبدیل وضعیت یافت و دولتها وادار به قانونگذاری وسیع و دقیق در حوزه کار و تامین اجتماعی شدند.
۲-اجباری و آمره بودن مقررات کار: حساسیت روابط کارگری و کارفرمایی باعث شد قواعد و مقررات تنظیمی و تصویبی به صورت اجباری در آیند و کارفرما و کارگر موظف به اجرای کامل آنها شوند. در قوانین مربوطه برای کسانی که از انجام و اجرای مقررات خودداری کنند مجازاتها و جرایمی در نظر گرفته شد.
۳-قداعد حقوقی کار از حوزه حقوق خصوصی وارد حوزه حقوق عمومی شد.
۴- مراجع خاصی برای قضاوت و داوری در مورد اختلافات و مرافعات کارگری بوجود آمد که مستقل از دادگاههای عمومی بوده و به صورت تخصصی اختلافات را رسیدگی و اقدام به صدور رای نمایند. فصل نهم(مراجع حل اختلاف) از قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ نیز به این امر اختصاص یافته است.
۵- قواعد و مقررات حوزه کار با توجه به مقاوله نامه های بین المللی و سازمانهای چون سازمان بینالمللی المللی کار (ILO)و سازمان بین المللی تامین اجتماعی (ایساlSSA) صبغه و جایگاه جهانی یافت و دول عضو جامعه بین الملل موظف به عملیاتی کردن این مقررات در کشور خود شدند.
۶-در پاسخ به اعتراضات کارگری و جلو گیری از شورش ها و انقلابات، حمایت از کارگران در راس اقدامات دولتی قرار گرفت و کارفرمایان موظف شدند بخشی از درآمدهای خود را نیز به کارگران اختصاص دهند تا از بروز انقلابات که مستقیما نظام سرمایهداری را هدف گرفته بود پیشگیری کنند.
