تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
پس از انتشار خبر بررسی پیشنهاد «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» در کمیسیون اجتماعی مجلس، بحث بر سر تأثیر آن بر مستمری بازنشستگان بالا گرفته است. مخالفان آن را غیرشفاف میدانند و هشدار میدهند که این تغییر مستمری بازنشستگان را کاهش میدهد. موافقان این پیشنهاد اما آن را عدالت بیمهای میخوانند و معتقدند تغییر فرمول محاسبه مستمری، بازنشستگان را از کاهش در برابر تورمهای سالیانه حفظ میکند.
مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان در ایران، میانگین حقوقِ مبنای بیمه پرداختشده در دو سال آخر قبل از بازنشستگی است. سازمان تأمین اجتماعی معتقد است این نحوه محاسبه باعث فساد و فرار بیمهای میشود. به عبارت دقیقتر، چون فقط دو سال آخر بیمهپردازی سرنوشت مستمری افراد را تعیین میکند، کارفرمایان ترجیح میدهند در طول سالهای بیمهپردازی، بیمه حداقل حقوق یا چیزی نزدیک به آن را پرداخت کنند و تنها در دو سال آخر حق بیمه واقعی را به صندوق سازمان بپردازند. بهعبارتدیگر، معیار قراردادن دو سال آخر سبب میشود سازمان تأمین اجتماعی حق بیمهای کمتر از واقعیت دریافت کند و مستمریای بیش از واقعیت پرداخت کند. برآوردهای کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که حدود 30 درصد بیمهپردازیها متقلبانه پرداخت میشود.
ماجرای فرمول جدید محاسبه بازنشستگی از کجا آغاز شد؟
فرمول جدید محاسبه مستمری بازنشستگی به نشست روز چهارم اردیبهشت امسال کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برمیگردد. پس از این جلسه فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی و برخی جزئیات آن خبر داد. یکی از موارد موردبحث در این نشست اصلاح ماده 77 قانون تأمین اجتماعی بود. در متن پیشنهاد اصلاح ماده 77 قانون تأمین اجتماعی که به دست آتیه آنلاین رسیده، نوشته شده است:
«ماده (77) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میگردد: بهمنظور متناسبسازی دائمی حقوق (مستمری بازنشستگان، از ابتدای نیمه دوم سال 1408 به بعد، میزان مستمری بازنشستگی کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی برابر است با یک سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از صددرصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. متوسط مزد یا حقوق بیمه شده عبارت است از میانگین ضرایب مزدی (مبنای پرداخت حق بیمه هرسال نسبت به حداقل دستمزد مصوب همان سال) سنوات بعد از لازمالاجرا شدن این قانون ضربدر حداقل دستمزد مصوب سال برقراری با اعمال ضریب تأثیر مبتنی بر محاسبات بیمهای.
تبصره: در صورت تعویق داوطلبانه بازنشستگی از سوی بیمهشدگان حائز شرایط بازنشستگی، بهازای هرسال سابقه مازاد بر سنوات الزامی ماده (29) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ضریب تشویقی بر اساس محاسبات بیمهای به مستمری بازنشستگی افزوده خواهد شد. در صورت فوت بیمهشدگان حائز شرایط بازنشستگی، ابتدا مستمری بازنشستگی وی برقرار و سپس به مستمری بازماندگان تبدیل میگردد.»
به زبان سادهتر طبق این اصلاحیه، فرمول جدید محاسبه مستمری بازنشستگی، میانگین ضریب مزدی فرد در طول سالهای کاری او خواهد بود. ضریب مزدی یعنی حقوقی که فرد بر اساس آن حق بیمه میپردازد تقسیم بر حداقل حقوق اعلامشده آن سال.
برای مثال اگر حداقل حقوق امسال ۱۶ میلیون تومان باشد و فردی بر اساس دریافتی ۲۰ میلیون تومان حق بیمه پرداخت کند، ضریب مزدی او ۱.۲۵ (۲۰ تقسیم بر ۱۶) خواهد بود. در اصلاحیه جدید، میانگین این ضریب در طول سالهای کاری فرد محاسبه و ضرب در حداقل حقوق مصوب همان سال بازنشستگی خواهد شد. در صورت تصویب اصلاحیه هم زمان اجرای آن از ابتدای نیمه دوم سال 1408 و بعد از پایان برنامه هفتم توسعه خواهد بود.
لایحه اصلاح قانونی تأمین اجتماعی هنوز به طور عمومی منتشر نشده و به گفته جعفری آذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت در این لایحه سه شیوه مختلف برای محاسبه مستمری مطرح کرده؛ روش اول، محاسبه بر اساس میانگین ضریب بیمهپردازی در طول سالهای کاری فرد است. روش دوم، محاسبه مستمری طبق میانگین حقوق مبنای حق بیمه ۱۰ سال آخر خدمت و شیوه سوم درنظرگرفتن ۵ سال آخر خدمت است.
اگرچه سخنگوی کمیسیون اجتماعی پس از جلسه چهارم اردیبهشت گفته بود که «نظام نوین محاسبه بازنشستگی بر اساس عدالت بیمهای» در این جلسه موردبحث، بررسی و تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی قرار گرفته؛ اما تأکید کرد که مقرر شده این ماده در کمیته ویژهای بررسی شود و تصمیم برای تصویب یا اصلاح آن گرفته شود. در نهایت این پیشنهاد هنوز بهصورت رسمی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب نرسیده است.
گزارش نادرست یکی از روزنامههای صبح، موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری شد که معتقد بودند میانگین ریالی حقوق سالهای گذشته کارگران نباید ملاک مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شود. طبیعتاً به این دلیل که تأثیر تورم در این شکل از محاسبه مستمری بازنشستگان را بسیار کاهش میدهد. بااینحال اظهارات کارشناسان رفاه و تأمین اجتماعی نشان میدهد که مبنای جدید پرداخت مستمری که همان میانگین ضریب بیمهپردازی افراد (نسبت مبنای پرداختی حق بیمه به حداقل دستمزد) است، نگرانی بازنشستگان را از بین میبرد و اثرات تورم را پوشش میدهد.
مستمری بازنشستگان چگونه حساب میشد؟
از سال ۱۳۵۴ مصوب شد که برای محاسبه مستمری بازنشستگان میانگین ریالی حقوق دریافتی دوساله آخر هر فرد در نظر گرفته شود. اما در سازمان تأمین اجتماعی از دهه ۱۳۷۰ بحث تغییر این محاسبه مطرح بود و در برنامههای توسعه سوم تا پنجم هم برای تغییر آن تلاش شد، هرچند در نهایت در برنامههای ششم و هفتم توسعه دوباره موضوع دو سال آخر مطرح و مصوب شد. کارشناسان تأمین اجتماعی موضوعاتی مثل فرار بیمهای و سوءاستفادهها را بهعنوان آسیب این نوع محاسبه مطرح میکردند که حالا این ماده میتواند آن را جبران کند.
منتقدان: پیشنهاد جدید شفاف نیست
منتقدان تغییر در ماده 77 قانون سازمان تأمین اجتماعی میگویند لایحه جدید برای آنها شفاف نیست و طرح آن در این روزها با شرایط جنگی کشور تناسبی ندارد. آنها میگویند در فرایند تدوین و طرح آن، صدای صاحبان واقعی صندوق تأمین اجتماعی کمتر شنیده شده است و بررسی «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» بدون مشارکت مؤثر و واقعی تشکلهای کارگری، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول سهجانبهگرایی و عدالت بیمهای ایجاد کرده است.
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق کمیته حفاظت فنی، یکی از مخالفان این لایحه است و در گفتوگو با آتیه آنلاین میگوید در بحث اصلاح پارامتریک، بیمهشدگان بهعنوان «هزینه» در نظر گرفته میشوند، درصورتیکه آنها 30 سال بهاندازۀ بالاترین نرخ در کشورهای توسعهیافته، حق بیمه پرداخت میکنند؛ به همین دلیل اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، حتماً باید با نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.
این فعال کارگری به ماده 77 قانون سازمان تأمین اجتماعی اشاره میکند و میگوید: «طبق این ماده فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی، میانگین حقوق دو سال آخر است. من به همین ماده هم انتقاداتی دارم؛ چون نرخ بیمه بهروز از افراد گرفته میشود، اما محاسبه آن به دو سال قبل برمیگردد.»
این فعال کارگری از سوءاستفاده از خلأهای قانونی میگوید و به برنامه پنجم توسعه و درنظرگرفتن میانگین پنج سال آخر بهجای دو سال آخر اشاره میکند و آن را منطقی میداند. به گفته او میتوان موارد سوءاستفاده را در هیئت فنی بیمهشدگان بررسی کرد و سالهاست این فرایند وجود دارد.
سهرابی تأکید میکند که تصویب این قانون منجر به تشدید بحرانهای اجتماعی خواهد شد: «ابتدا باید از شرایط جنگ عبور کنیم و بعد موضوع را بهصورت کارشناسی و با حضور شرکای اجتماعی بررسی کنیم، نه اینکه بهتنهایی آن را در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد و مصوب کنند. تصویب آن در شرایط فعلی فشار مضاعفی به بیمهشدهها وارد میکند.»
موافقان: پیشنهاد جدید، عدالت بیمهای است
کارشناسان موافق تغییر ماده 77 قانون تأمین اجتماعی میگویند انتقادات به این پیشنهاد با قلب واقعیت صورتگرفته است. علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی پیشنهادهای کارشناسی این ماده را تشریح کرده و به آتیه آنلاین توضیح میدهد که چگونه میتواند اثر تورم را بر دستمزد بازنشستگان از بین ببرد.
به گفتۀ او پیشنهادهای کارشناسی در سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر این است که بهجای میانگین ریالی دو سال آخر، میانگین ضرایب بیمهپردازی فرد (نسبت مبنای پرداختی حق بیمه به حداقل دستمزد) به طور تدریجی و در طول سالهای آینده مبنا قرار گیرد و تأثیر تورم بر مستمری را پوشش میدهد. بهاینترتیب این میانگین ضریب از سالهای بعد از لازمالاجرا شدن اصلاحات ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و برای بازنشستگان آن سال به بعد محاسبه میشود. علاوهبرآن چون میانگین ضرایب بیمهپردازی فرد در حداقل حقوق سالی که فرد بازنشسته میشود اعمال میشود، عملاً اثر تورمهای سنواتی از بین میرود. از سوی دیگر عدالت بیمهای نیز رعایت میشود و افرادی که در سالهای آخر بیمهپردازی به هر علت حقوق کمتری گرفتند و بیمه کمتری پرداختند، از حقوق مربوط به پرداختیهای خوب سالهای قبلشان محروم نمیشوند.
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی معتقد است عدهای بهصورت سهوی یا عمدی با قلب واقعیت با این اصلاح بیمهای مخالفت میکنند: «روش پیشنهادی فقط مانع از سوءاستفاده متقلبان و افرادی است که به دنبال فرار بیمهای و برخورداری غیرمنصفانه از این صندوق بیننسلیاند. سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند از منابع دولتی به آنها پولی پرداخت کند و مجبور است از جیب بقیه بیمهشدگان نسل فعلی یا نسلهای آتی این مزایای منغیرحق را بپردازد و ناترازی را به جان بخرد.»
حیدری در ادامه به بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم، بند (ح) ماده 96 چهارم و ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره میکند که بهصورت مشخص به فرار بیمهای اشاره دارند؛ موضوعی که در نهایت در قانون پنجم توسعه راهکاری برای آن در نظر گرفته شد که طبق آن در صورت تخلف بیمهای «صندوق بیمهای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمهشده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند.»
حیدری با اشاره به این سه ماده تأکید میکند که «محاسبه میانگین دو سال آخر بیمهپردازی صحیح نیست و میتواند زمینهساز تقلب و فرار بیمهای و برداشت از جیب سایر بیمهشدگان خوشحساب برای پرداخت به افراد بدحساب شود: «متأسفانه در برنامههای ششم و هفتم این موضوع نادیده گرفته و مقرر شد میانگین ریالی دو سال آخر ملاک قرار گیرد که بر خلاف اصول، قواعد و محاسبات بیمهای و مغایر باعدالت بیمهای است و باعث بروز ناترازی سازمان تأمین اجتماعی میشود.»
۲۶ اردیبهشتماه و پس از جلسه کمیسیون اصل نود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد این وزارتخانه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود به نگرانیها درباره تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از «میانگین دو سال آخر» به «کل دوران بیمهپردازی» اشاره و اعلام کرد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اطمینان داده که این تغییرات برای افرادی که تا ۵ سال آینده بازنشسته میشوند اعمال نخواهد شد و تغییر مبنای محاسباتی کاملاً تدریجی و پلکانی اجرایی میشود.
