کارگاه های خانوادگی بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج هستند. دلیل این امر آن بوده است که قانونگذار نخواسته در امور خانوادگی مداخله صورت بگیرد، بازرسی انجام شود و با پیشگیری از شکایت بین اعضای خانواده، حرمت خانواده حفظ شود. در واقع با توجه این که در بیشتر کارگاه های خانوادگی روابط کار بر پایه خویشاوندی است و بعضا حقوقی نیز رد و بدل نمی شود نخواسته اند این روابط خدشه دار شود.
کارگاه های خانوادگی از اعضای درجه یک از طبقه اول به لحاظ نسبی و سببی تشکیل می شود که شامل پدر و مادر، همسر و فرزندان می شود. اگر در کارگاهی افراد ذکر شده اشتغال به کار داشته باشند کارگاه خانوادگی است و مشمول قانون کار نمی شود. براین اساس چنین کارگاهی مشمول ماده ۱۴۸ قانون کار که در مورد بیمه کردن کارگران توسط کارفرماست، نیز نخواهد بود. همچنین اشخاص مذکور نمی توانند در هیاتهای حل اختلاف اداره کار علیه یکدیگر در ارتباط به اجرای مقررات کار شکایت کنند. در نتیجه اگر در یک کارگاه خانوادگی پدر کارفرما باشد و فرزندان و همسر در آن کارگاه مشغول به کار باشند، هیچ یک نمی توانند علیه دیگری در هیاتهای مذکور شکایت کنند.
حال چنانچه یکی از کارگران به دنبال سابقه بیمه خود باشد و بخواهد سابقه مذکور را احیا نماید نمی تواند به هیاتهای مذکور مراجعه نماید و در صورت شکایت، مراجع مذکور شکواییه را رد خواهند کرد.
اما سوال اصلی این است که با این وصف یک کارگر کارگاه خانوادگی چگونه می تواند بیمه شود، وقتی اجازه شکایت در مراجع مذکور را ندارد. پاسخ این است که اگرچه کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارجند، ولی از شمول قانون تامین اجتماعی خارج نیستند. بنابراین طبق قانون تامین اجتماعی و مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است کارگر خود را بیمه نماید و در قانون تامین اجتماعی نیز استثنایی در این خصوص وجود ندارد و هیچ کارگاهی از جمله کارگاه های خانوادگی از شمول قانون تامین اجتماعی خارج نشده اند و سازمان تأمین اجتماعی موظف است این افراد را بیمه نماید و حق بیمه را از کارفرما وصول نماید.
قانون تامین اجتماعی یک قانون خاص و مستقل است و در جای خود می تواند در مراجع مختلف قضایی و اداری مورد استناد قرار گیرد. اگرچه قانون کار تکمیل کننده مقررات حوزه تامین اجتماعی است و ضمانت اجرای بیشتری برای بیمه کارگران طبق مواد ۲۳، ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار ایجاد کرده است، ولی این به معنای نادیده گرفتن مقررات تامین اجتماعی نیست.
این قانون دارای استقلال قانونی و اجرایی است، اگرچه مرجع رسیدگی در آن متفاوت است. مرجع رسیدگی قضایی در مورد قانون کار هیاتهای حل اختلاف اداره کار می باشد، ولی مرجع رسیدگی قضایی در مورد قانون تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری است.
در مورد شکایت در هیاتهای حل اختلاف طرف های شکایت کارگر و کارفرما هستند و سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند طرف شکایت قرار گرفته یا در مراجع مذکور شکایت نماید. اجرای آرای صادره توسط هیاتهای حل اختلاف برای کارفرما و کارگر اجباری است. یعنی آرای صادره در این هیاتها فقط می تواند علیه کارفرما یا علیه کارگر صادر شود و سازمان تأمین اجتماعی طرف این دعوا قرار نمی گیرد، بنابراین این آرا ضمانت اجرای کاملی برای سازمان تامین اجتماعی ابجاد نمی کند.
زمانی این ضمانت اجرا کامل می شود که در دیوان عدالت اداری مطرح و مورد تایید دیوان قرار گیرد که در آن زمان سازمان تامین اجتماعی باید آن را جرا نماید. سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۷۳/۴/۱۹مجلس شورای اسلامی می تواند طرف دعوای اشخاص قرار گیرد. آرای دیوان عدالت اداری برای سازمان دارای ضمانت اجراست. آرای هیاتهای حل اختلاف اداره کار (به عنوان دادگاههای شبه قضایی خاص که فقط صلاحیت رسیدگی در چارچوب مقررات کار را دارند) توسط واحدهای اجرایی دادگستری قابل اجراست و کارفرما یا کارگر نمی توانند از اجرای آن خودداری کنند.بنابراین در مورد کارگاه های خانوادگی، در صورت وجود اختلاف و مرافعه بین کارگران و کارفرما موضوع قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف اداره کار نیست، ولی می توان در دادگاههای عمومی آن را مطرح کرد.
در مورد سوابق بیمه ای نیز این موضوع در هیاتهای حل اختلاف اداره کار قابل طرح نیست ولی می توان آن را از سازمان تامین اجتماعی پیگیری کرد یا به دیوان عدالت اداری مراجعه یا در دادگاههای عمومی شکایت کرد.
نتیجه آنکه در مورد اشتغال کارگران و سوابق بیمه آنها در کارگاه های خانوادگی، کارفرما طبق قانون تامین اجتماعی موظف به بیمه کردن آنها می باشد و اگر این کار را انجام ندهد کارگر می تواند از طریق مبادی ذکر شده کارفرما را مجبور به پرداخت حق بیمه کند و سازمان تأمین اجتماعی هم موظف به پذیرش سوابق مربوطه درصورت وجود مستندات کافی یا آرای قانونی مربوط به آنهاست.
اما در مورد کارگاه های خانوادگی چند نکته قابل ذکر است:
۱-کارگاه خانوادگی فقط تا زمانی که اعضای خانواده درجه یک درآن مَشغول به کار هستند از شمول قانون کار و ماده ۱۴۸ قانون مزبور خارج هستند، ولی اگر فرد دیگری خارج از اعضای ذکر شده (پدر، مادر، فرزندان و همسر) در کارگاه مشغول به کار شوند از معافیتمذکور خارج شده و تحت پوشش قانون کار قرار می گیرند و طبق ماده ۱۴۸ نیز کارفرما موظف است همه کارگران (از جمله اعضای خانواده) را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید. به فرض مثال اگر پسر عموی کارفرما در کارگاه مشغول به کار شود از زمان اشتغال به کار او، کارگاه مربوطه تحت پوشش قوانین و مقررات کار و همچنین ماده ۱۴۸ قرار خواهد گرفت.
۲-کارگاه های خانوادگی اگرچه از شمول مقررات کار خارجند، ولی از شمول مقررات و ضوابط مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار خارج نیستند. یعنی این کارگاهها نیز باید کلیه مقررات ايمني و استاندارد سازی محیط کار را در کارگاه خود به کار گیرند. بنابراین چنانچه کارفرما در زمینه رعایت اصول ایمنی در کارگاه و تامین امنیت کارگران قصور ورزد می باید کلیه خسارات مربوطه را در صورت بروز حادثه برای کارگران، پرداخت نماید.
در هر حال با توجه به این که ایمنی و بهداشت کار موضوع مهمی است که به سلامت کارگران مربوط می شود، رعایت کلیه اصول ایمنی امری ضروری و غیر قابل چشم پوشی است.
۳-با توجه به این که کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج شده اند، امکان بازرسی از آنها نیز مقدور نمی باشد. اما به لحاظ اهمیت پیشگیری از حوادث ناشی از کار، بازرس اداره کار می تواند با اخذ مجوز از دادستان محل، کارگاه را مورد بازرسی قرار دهد و این بازرسی نیز فقط باید در خصوص مقررات ايمني و بهداشت کار و رعایت آنها در کارگاه باشد. بنابراین برای انجام بازرسی از کارگاه های خانوادگی دو شرط لازم است: اول اخذ مجوز از دادگستری و دادستان محل و دوم بازرسی فقط در حوزه حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار باشد.
۴-اگر کارگاه های خانوادگی در محل های مسکونی ایجاد و دایر شده باشد، سازمان تامین اجتماعی از آنها بازرسی به عمل نمی آورد، مگر اینکه احدی از کارکنان در مورد سابقه و اشتغال خود شکایت کرده باشد و سازمان بابت صحت و سقم ادعای وی به کارگاه، بازرس کارگاهی اعزام نماید. البته در مورد کارگاه های خانوادگی که در محل های دارای مجوز اداری و تجاری ایجاد شده اند، بازرسی از کارگاه بلامانع است.
