
به گزارش تأمین 24، بر اساس آخرین دادههای آماری نرخ پشتیبانی یعنی نسبت شاغلان به بازنشستگان در صندوقهای بازنشستگی همچون تأمین اجتماعی طی کمتر از دو دهه، از ۲۴ نفر به ازای هر بازنشسته به رقم ۴ نفر کاهش یافته است . این یعنی هر بازنشسته تنها توسط ۴ فرد شاغل حمایت میشود، در حالی که این رقم در دهههای گذشته بیش از ۶ برابر بود.
حال افزایش مشارکت بیمهای با تحت پوشش قرار دادن گروههای مختلف با تنوع بیمه در سازمان تأمین اجتماعی میتواند این مسیر پرپیچ و خم برای بقای سازمان تأمین اجتماعی را به نتیجهای مطلوب برساند. این راهکار عملیاتی حتی میتواند خطر چالشهای جدی صندوقهای بازنشستگی را به کمترین حد ممکن کاهش دهد.
در چنین شرایطی، افزایش میزان مشارکت بیمهای نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق تعهدات تأمین اجتماعی است. اما این افزایش باید هوشمندانه، تدریجی و با در نظر گرفتن توان اقتصادی بیمهشدگان طراحی شود.
قلب تپنده پایداری صندوق
پایداری هر صندوق بازنشستگی تابع معادله ساده اما حیاتی است: نسبت ورودیها یعنی میزان حق بیمههای وصولی از افراد بیمهپرداز به خروجیها که مستمریهای پرداختی به افراد بازنشسته و مستمریبگیر را شامل میشود. بر اساس مطالعات علمی، عوامل متعددی بر انگیزه مشارکت بیمهشدگان و در نتیجه پایداری صندوق تأثیر میگذارند.
علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی در همین رابطه گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در مباحث بیمهای مطرح و موردنظر بسیاری از صاحبنظران این عرصه است ضرورت افزایش مشارکت بیمهای از سوی دستگاههای متولی و حتی خود بیمهپردازان برای بههنگام پرداخت شدن حق بیمهها است زیرا این موضوع به تحقق و اجرای به موقع تعهدات همهجانبه تأمین اجتماعی کمک میکند.
جهانی در گفتوگو با تأمین ۲۴ درباره افزایش شمار بیمهشدگان و تأثیر آن بر منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی افزود: در مجموع نگاه تکبُعدی به پدیده تعداد بیمهشدگان و ورودی این افراد جدید به جمع افراد تحت پوشش حیات سازمان را تأمین نمیکند. باید مسایل به این شیوه پیگیری شود که به چه میزان بیمهشدگان خاص، اجباری، اختیای و صاحبان حرف و مشاغل آزاد با چه رده سنی وارد سازمان شده است و این نهاد بیمهای با چه تعداد مستمریبگیر و میزان خروجی برای اجرای تعهدات در ارتباط است زیرا این دو یعنی ورودیها و خروجیها که با هم مرتبط هستند.
او ادامه داد: در واقع این موضوعات نتیجهای اینگونه خواهد داشت که نباید تنها نگاه به بُعد منابع مبتنی به متغیر بیمهشده باشد بلکه برآیندهای کاری و مدلها را باید تغییر یابد و به بُعد مصارف هم نگاه ویژه کرد تا از این طریق میزان مشارکت بیمهای افزایش یابد.
عوامل تقویتکننده مشارکت
عامل تأثیر بر سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی برای افزایش تقویت مشارکت بیمهای را میتوان رشد نرخ اندوخته تشویق به ماندن و مشارکت، کاهش تعهدات بلندمدت بهبود نسبت کفایت دارایی، افزایش داراییها تقویت اعتماد بیمهشدگان و در نهایت افزایش نرخ بازده سرمایهگذاری جذابیت بیشتر برای ماندن است.
اگر همه این عوامل به نوعی بتوانند با همکاری شرکای اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شود، علاوه بر اینکه مشارکت بیمهای و رشد ورودیها را گسترش میدهد پایداری و ماندگاری صندوقها هم به ثبات خواهد رسید. از سویی دیگر باید با راهکارهایی راهبردی مانع از کاهش تعداد بیمهشدگان و جذب بیشتر آنان شد.
بیمهشدگان حاضرند حتی تا ۶۰ درصد کسری تعهدات بلندمدت را بپذیرند تا از مزایای صندوق از جمله درآمد سرمایهگذاری و توزیع ریسک بیننسلی بهرهمند شوند. این نشان میدهد که ارزش ذاتی مشارکت در نظام بیمه جمعی، فراتر از محاسبات سود و زیان فردی است.
راهکار گذار از بحران
کارشناسان تأکید دارند که صرفاً افزایش نرخ حق بیمه یا جذب بیمهشدگان جدید نمیتواند مشکل را حل کند. آنچه ضرورت دارد، ایجاد «نظام تعاملی قوی ارتباطی» بین سه ضلع اصلی یعنی دولت، کارفرمایان و بیمهشدگان است. در این مسیر دولت علاوه بر پرداخت سهم قانونی سه درصدی و بدهیهای معوق خود، باید شرایطی فراهم کند که کارفرمایان توان پرداخت حقبیمه همه کارگران تحت پوشش را داشته باشند. اگرچه افزایش تعهدات دولت بدون توجه به کسری بودجه، صرفاً به تورم بیشتر دامن میزند.
همچنین سهم ۲۳ درصدی کارفرمایان، بزرگترین منبع تأمین مالی صندوق است. بهبود فضای کسبوکار، کاهش هزینههای تولید و مقابله با فرار بیمهای، کلید وصول این منابع حیاتی است. از طرفی دیگر سهم ۷ درصدی کارگران، هرچند کمتر از کارفرماست، اما نشاندهنده تعهد آنان به سیستم است. هرگونه کاهش اعتماد به پایداری صندوق، میتواند موجی از درخواستهای خروج را به دنبال داشته باشد.
جهانی معتقد است: اکنون برخی سازمانها و دستگاهها بر منابع و مصارف این سازمان تأثیرگذار هستند به عنوان نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندین ایستگاه کاری با این نهاد بیمهای دارد که در بخش بازنشستگیهای سخت و زیانآور کمیتههای مستقر در ادارات کل کار در استانها این موضوع ر ا تعیین تکلیف میکنند و در بخشهای حوادث کار و برقراری بیمه بیکاری نیز این ارتباط برقرار است.
به گفته او، با توجه به اینکه اکنون سازمان تأمین اجتماعی با بسیاری از دستگاهها ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد باید یک نظام تعاملی قوی ارتباطی مبتنی بر قانونمندی برای ایجاد منابع و مصارف بین این دستگاهها با این نهاد بیمهای باید تشکیل شود تا از این طریق به منابع پایدار برسیم.
گذار از مشارکت اجباری به مشارکت آگاهانه
یک پیشنهاد کلیدی براساس نظر کارشناسان، گذار از «مشارکت اجباری محض» به سمت «ثبتنام خودکار با اختیار خروج» است . این مدل که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته موفق بوده، چند مزیت مهم دارد. افزایش پوشش بیمهای بدون ایجاد احساس اجبار، شفافیت بیشتر در عملکرد سازمان و رقابتپذیری صندوقها برای جذب و حفظ مشارکتکنندگان از مزیتهای مهم به شمار میرود.
در این مدل، پایداری مالی صندوق دیگر صرفاً وابسته به قوانین اجباری نیست، بلکه به انگیزه آگاهانه افراد برای مشارکت یا ماندن گره میخورد. این یعنی صندوقهای بازنشستگی ناگزیر خواهند بود عملکرد خود را شفافتر کرده و بازده سرمایهگذاری را بهبود بخشند.
کارشناس بیمههای اجتماعی بیان کرد: درست است که تعداد بیمهشدگان و ورودیهای جدید بیمهشده در رشد منابع تأثیر دارد اما باید میزان ورودیها و مستمریبگیران را با هم دید چون این دو با هم ارتباط دارند و از این طریق میتوان برای تأمین منابع پایدار به این نتیجه قابل قبول رسید. همه موضوعات مرتبط با هزینههای سازمان تأمین اجتماع در بخشهای مختلف باید با هم دیده شود زیرا این مسایل به هم مرتبط بوده و از این طریق تأمین اجتماعی به یک پایداری همه جانبه میرسد.
به گفته جهانی، از آنجا که اکنون میزان تعهدات سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به مستمریبگیران و بازنشستگان مشخص است، داشتن منابع پایدار حاصل از آورده یا وصول حق بیمه از سوی افراد بیمهشده میتواند این مسیر را تسهیل کند.
سه رکن تعامل برای پایداری منابع
برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی، یک نظام تعاملی سهلایه ضروری است. در این راه باید دولت پرداخت سهم ۳ درصدی را به همراه تسویه بدهیهای معوق خود در راستای کاهش تورم و جلوگیری از کاهش ارزش مستمریها به عنوان یک برنامه راهبردی خود دنبال کند. همچنین کارفرمایان باید پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه و ارسال لیست هوشمند در زمینه جلوگیری از کسری منابع و ممانعت از فشار بر صندوقهای بازنشستگی را تحت عنوان مهمترین برنامه خود بدانند.
همچنین افراد بیمهشده باید به صورت ماهانه پرداخت ۷ درصد حقبیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند تا از این طریق نرخ پشتیبانی هم به سمت کاهشی شدن پیش نرود. هرچقدر ضریب پشتیبانی کاهشی شود، منابع صندوقهای بازنشستگی نیز کاهش یافته و امکان اعمال تعهدات نیز کمتر خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که بدون ایجاد شفافیت در محاسبات اکچوئری و ارتباط مستمر با ذنفعان، هرگونه افزایش نرخ حقبیمه با مقاومت مواجه خواهد شد. پیشنهاد جایگزین، محاسبه پویای سهم دولت بر اساس نرخهای بهروز اقتصادی است تا فشار اضافی بر مردم وارد نشود. در نهایت، بقای صندوقهای بازنشستگی نه در گرو افزایش یکطرفه نرخها، بلکه در گرو بازگرداندن اعتماد از طریق شفافیت، کارآمدی و مشارکت آگاهانه همه ارکان است.