تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی امروز در شرایطی قرار گرفته که هر تصمیم اقتصادی یا سیاسی میتواند آن را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. این نهاد در خط مقدم پیامدهای ناشی از شوکهای تورمی، نوسانهای بازار و اختلالهای ارتباطی ایستاده و نخستین نشانههای بحران را در ترازنامه خود تجربه میکند. وقتی دولت با حذف ارز ترجیحی بر هزینههای معیشتی مزدبگیران میافزاید، یا با قطعیهای مکرر اینترنت جریان کسبوکارهای نوپا را مختل میکند، اثر اصلی این تصمیمها به منابع و سرمایههای بیننسلی کارگران منتقل میشود.
در چنین وضعیتی، تأمین اجتماعی دیگر توان مواجهه با حتی یک تکانه کوچک را ندارد. ادامه این روند میتواند پیوند میان کارگران، کارفرمایان و صندوق بیمهای را سست کند و بنیان اعتماد عمومی را از میان ببرد. سکوت در برابر تخریب منابع بیمهشدگان، بیتفاوتی در برابر آیندهای است که نسلهای بعد باید بهای آن را بپردازند.
در تحلیل بحرانهای اخیر، میتوان دید که رخدادهای اقتصادی و مدیریتی کشور، همگی اجزای یک زنجیره واحدند؛ تصمیمات شتابزده در عرصه سیاست اقتصادی، فشار مالی بر کارگران و کارفرمایان، و افت توان منابع بیمهای، حلقههایی از این زنجیرهاند. راه عبور از این بنبست، بازگشت به شفافیت و انضباط مالی، استقلال نهادی سازمان، و اصلاح رابطه سهجانبهی دولت، کارگر و کارفرماست.
اگر امروز صدای زنگ خطر نادیده گرفته شود، فردا ممکن است برای ترمیم رابطه میان مردم و نظام تأمین اجتماعی، بسیار دیر باشد.
تأمین اجتماعی در شرایط جنگ، بیناجنگ و پساجنگ
در باب تأثیر و تأثرات بحرانها بر سازمان تأمین اجتماعی و اثرسنجی و تقویم تبعات جنگ بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیهای سازمان تأمین اجتماعی سخن بسیار است. بهویژه آنکه شوربختانه سازمان تأمین اجتماعی قبل از بروز بحرانهای یکساله اخیر نیز به سبب مداخلات غیراصولی دولت در ارکان عالی آن، سرریزهای حمایتیِ تحمیلیِ مغایر با اصول و قواعد بیمهای (و بدون تأمین و تضمین بار مالی تعهدی و بیننسلی)، واردات بیرویه و قاچاق افسارگسیخته، انبوه نیروی کار غیرمجاز خارجی، واگذاریها و خصوصیسازیهای غیراصولی، تحمیل بازنشستگیهای زودرس، تحریمها و حصر اقتصادی مدید، نرخ تورم مزمن و سنواتیِ طولانی و کاهش ارزش پول ملی، عدم پرداخت نقدی و بهموقع حقبیمههای جاری سهمالشرکه دولت و عدم بازپرداخت بدهیهای معوقه دولت و... دچار ناترازی و عدم تعادل مالیِ تعهدی و جاری و کسری نقدینگی گردیده بود و در حالتی حاد و شکننده قرار داشت. شرایطی که از یک طرف به توصیه «جامی» نمیتوان بازگفت.
در چنین شرایطی و طی یکسال اخیر، بحرانها و شوکهای جدید و مضاعفی به سازمان وارد گردید که در ادامه به تشریح ابعاد مختلف آن میپردازیم:
در مرتبه نخست، شاهد تلاشهای جدی دولت و مجلس برای کاهش کمک دولت به کارگران و کارفرمایان در مشاغل مشمولِ کمک دولت بودیم؛ اقدامی که مستقیماً منجر به ریزش بیمهشده یا ریزش مبنای بیمهپردازی گردید. این در حالی است که طبق بند پنجم سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، دولت موظف به اتخاذ رویکردی فعالتر در حمایت از این اقشار بود، اما در عمل، خلاف آن محقق شد.
موضوع بعدی که ضربه سهمگینی به پیکره سازمان وارد آورد، حذف نرخ ارز ترجیحی بود. این تصمیم اثرات وسیعی بر کارکردها و تعادل ورودی و خروجیِ غالب بنگاههای تولیدی گذاشت. طبق بند نهم سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، هر طرح کلان و ملی در این سطح، باید واجد پیوست تأمین اجتماعی میبود تا تبعات آن پیشبینی و جبران شود، اما این ضرورت حیاتی کاملاً نادیده گرفته شد.
در کنار این موارد، وقوع جنگ دوازدهروزه و خسارات ناشی از آن، فشار مضاعفی را ایجاد کرد که باعث افزایش مصارف درمانی و حمایتی و در مقابل، کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی گردید. متأسفانه به سبب عدم مدیریت صحیح بحران، بسیاری از بنگاههای اقتصادی از این شرایط به عنوان مستمسکی برای عدم پرداخت حقبیمه استفاده کردند که عملاً سازمان را در مضیقه شدید قرار داد.
یکی دیگر از چالشهای جدی، مسئله قطعی اینترنت بود که به سبب اخلال در کسبوکارهای فعال و یا مرتبط با فضای مجازی، موجی از تعدیل نیرو را به راه انداخت. این اتفاق نه تنها درآمد سازمان از محل حقبیمهها را کاهش داد، بلکه بر بار مصارف صندوق بیمه بیکاری نیز افزود.
همچنین تغییر سهمیهبندی بنزین و گازوئیل، پارامتر دیگری بود که اثرات وسیعی بر کارکردها و تعادل ورودی و خروجی برخی بنگاهها و کسبوکارها گذاشت و هزینههای عملیاتی را به شکلی پیشبینیناپذیر افزایش داد.
در ادامه این زنجیره بحران، اتفاقات دیماه ۱۴۰۴ و اختلال ایجاد شده در برخی فعالیتها و کسبوکارها، محیط کسبوکار را بیش از پیش ناامن کرد. متعاقب آن، قطعی مجدد اینترنت باز هم به سبب اخلال در مشاغل مجازی، منجر به دور جدیدی از تعدیل نیرو گردید که مستقیماً تراز منابع سازمان را منفیتر کرد.
از سوی دیگر، وقوع جنگ چهلروزه و اثرات مخرب آن بر تعادل منابع و مصارف، یکی از سنگینترین شوکها بود. به سبب عدم مدیریت صحیح بحران، بسیاری از بنگاهها برای عدم پرداخت حقبیمه، شرایط جنگی را مستمسک قرار داده و میدهند؛ این در حالی است که در بسیاری از مناطق اصلاً اتفاقی نیفتاده است. حتی در این میان، برخی از فعالیتها و بنگاهها در اثر جنگ به سودهای کلان دست یافتهاند. همچنین به دلیل عدم مدیریت صحیح بازار توسط دولت، بسیاری از بنگاهها بیش از میزان گرانی واقعی، هزینهها را به مصرفکننده منتقل کرده و بعضاً با احتکار کالا به درآمدهای غیرمتعارف رسیدند، اما سهم سازمان از این چرخش مالی نادیده ماند.
در انتهای سال نیز با موج وسیع تعدیل نیروی انسانی مواجه شدیم. بسیاری از کارفرمایان که به واسطه بحرانهای سال ۱۴۰۴ مترصد تعدیل نیرو بودند، از فرصت اتمام قراردادهای پایان سال بهره گرفته و بار عظیمی از بیکاران را به سمت صندوقهای حمایتی گسیل داشتند.
تداوم قطعی طولانیمدت اینترنت نیز مزید بر علت شد. عدم وجود دورنمای مثبت در این زمینه و اظهارنظرات برخی افراد در خصوص دائمی شدن این محدودیتها، به تعدیل شدید نیرو در کسبوکارهای مجازی و نیز مشاغلی که محصولات خود را در بستر اینترنت عرضه میکردند، منجر شد.
در این میان، مصوبه مزدی پایان سال و تأخیر در ابلاغ آن، در کنار اثر مخرب دو تبصره الحاقیِ بعد از عید، ضربه نهایی را به تعادل منابع و مصارف سازمان زد. این تبصرهها موجب شد که افزایشها در بخش مصارف سازمان قطعی باشد، اما در مقابل، کارفرمایان در شرکتهای وابسته به دولت و با استفاده از پیمانهای دستهجمعی، بتوانند منابع کمتری را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.
شرایط کلی اقتصاد نیز در وضعیت عدم قطعیت، عدم ثبات و بلاتکلیفی قرار دارد. مشخص نیست که ما هماکنون در شرایط پساجنگ قرار داریم یا بیناجنگ؛ و این معضل، اثرات مخربی بر اقتصاد و فعالیت بنگاهها گذاشته است. محاصره اقتصادی دریایی و قطع شریانهای واردات و صادرات، در کنار عدم نقشآفرینی مؤثر کشورهای همسایه، این بنبست را کامل کرده است.
هرکدام از این بحرانهای سیاهه بلندبالای فوق که بهطور متواتر، پربسامد و سریع در این مدت کوتاه بر پیکر سازمان تأمین اجتماعی وارد شده است، لطمات زیادی به چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیهای آن زده و میزند. در این وانفسا متاسفانه دولت و بدنه آن نیز هیچ درک و فهم درستی از شرایط مبتلابه سازمان نداشته و همه توقعات و انتظارات فعالان اقتصادی را به سمت سازمان تأمین اجتماعی سوق میدهند.«حکایت سازمان تأمین اجتماعی شده است حکایت تیمی که قرار است در زمین فوتبال با قواعد والیبال، بازی هندبال انجام دهد و داور مسابقه هم داور بسکتبال است!»
به نظر میرسد که باید متولیان امر درک و فهم درستی از شرایط سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند و در حداقل شرایط، اگر باری از دوش سازمان تأمین اجتماعی برنمیدارند، حداقل بار مضاعفی را به سازمان تحمیل نکنند و در مسیر فعالیتهای آن سنگاندازی نمایند. بر همین اساس، اتخاذ راهکارهای زیر برای تامین فوری منابع و حمایت از بقای سازمان ضروری به نظر میرسد:
_نخستین و بدیهیترین گام، لحاظ اعتبارات علیحده در بودجه سنواتی و درج دقیق اعتبارات مورد نیاز در بودجه کل کشور است تا این مبالغ همانند کمکی که به بقیه دستگاههای اجرایی و حتی بخش خصوصی میشود، در اختیار سازمان قرار گیرد.
_در مرتبه بعدی، ضرورت دارد سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمد نفت کاهش یافته و در عوض، سهم ثابتی از عواید حاصل از فروش نفت و فرآوردههای آن به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. این اقدام بابت جبران خسارات وارده و همچنین تأمین حقبیمههای جاری و معوقه تعهدشده دولت، یک ضرورت ملی است.
_همچنین دولت میتواند با استفاده از سازوکار اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی (مشابه اقدامی که در زمان شیوع کرونا و یا جنگ اخیر انجام شد)، بخشی از منابع مالی مورد نیاز سازمان را تأمین کند.
_راهکار دیگر، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص بخشی از آن به حوزه رفاه است. علاوه بر این، وضع «مالیات اجتماعی» بر فعالیتهای آسیبرسان به تولید و اشتغال ملی، از جمله کالاهای لوکس و واردات غیرضروری، میتواند به عنوان یک منبع درآمدی پایدار عمل کند.
_پیشنهاد میشود مالیات اجتماعی بر کلیه تراکنشهای بانکی، مخابراتی، اینترنتی و حوزههای «فینتک» نیز وضع شود؛ به گونهای که رقمی ثابت یا درصدی نزولی از هر تراکنش به حساب تأمین اجتماعی واریز گردد.
_استفاده از منابع حاصل از مولدسازی اموال مازاد دولت و همچنین اهرمیسازی داراییها و اعطای امتیازات و انحصارات دولتی به سازمان، از دیگر مسیرهای جبران ناترازی است. در همین راستا، افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و بالا بردن بهره مالکانه و حقوق دولتی در بهرهبرداری از معادن میتواند منابع قابل توجهی را آزاد کند.
_یک اقدام ساختاری مهم، واگذاری شرکتهای متعلق به صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و هما (که غالباً با بودجه مستقیم دولت اداره میشوند) به سازمان تأمین اجتماعی است تا از این طریق بخشی از مطالبات سازمان تسویه شود.
_طراحی و استقرار «نظام چندلایه تأمین اجتماعی» نیز یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این الگو، لایههای حمایتی و سطح پایه بیمهای باید بر رویکرد مالیاتمحور استوار باشند و سطوح مکمل بر رویکرد حقبیمهمحور؛ با این روش، بسیاری از سرریزهای حمایتیِ تحمیلی به سازمان قابل حذف خواهد بود.
_در شرایط بحرانی فعلی، انتشار «اوراق قرضه جنگی» یا استقراض ملی، استقراض خارجی از متحدان استراتژیک، و همچنین پیگیری جدی برای اخذ غرامتهای جنگی، میتواند به عنوان مسکنهای فوری عمل کند.
علاوه بر این، پیشنهاد میشود منابعی از مجموعههای حاکمیتی و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستانهای مقدسه برای کمک به کارگران و کارفرمایان جذب شود؛ این مدل مشابه تجربه «وام از کلیسا» در کشورهای اروپایی پس از جنگ است.
_تأسیس «صندوق تابآوری اجتماعی ملی» و اخذ مالیات از فعالیت شرکتهای خارجی فعال در کشور (مشابه الگوی روسیه در مدیریت بحران جنگ اوکراین) و حتی در صورت ضرورت، وضع مالیات جنگی، از دیگر گزینههای روی میز است.
_همچنین اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از مدیریت تنگه هرمز به سازمان، با توجه به نقش کارگران در حفظ ثبات اقتصادی، میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
_در حوزه ابزارهای مالی، بهادارسازی و بازارپذیرسازی مطالبات سازمان از دولت از طریق انتشار اوراق با تضمین اصل و سود توسط دولت، راهکاری مدرن برای نقد کردن بدهیهای معوقه است.
_تبدیل صندوق بیمه بیکاری فعلی به یک «صندوق بیمه بیکاری ملی و فراگیر» با تأمین منابع از سوی دولت برای حمایت از کلیه اخراجیها و کارجویان، فشار را از روی منابع داخلی سازمان برمیدارد.
در نهایت، ایجاد زمینه برخورداری عادلانه سازمان از منابع عمومی سلامت (نظیر سهم مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث) و همچنین تخصیص عادلانه منابع حاصل از متناسبسازی مستمریها، از حقوق تضییع شده بیمهشدگان تأمین اجتماعی است که باید بازگردانده شود. اجباری ساختن پوشش بیمه پایه برای کلیه افراد فاقد بیمه نیز میتواند ضریب نفوذ بیمهای را افزایش داده و به پایداری صندوق کمک کند.
و نکته آخر اینکه، دولتها در ادوار گذشته و در بحرانهای جنگ دفاع مقدس، بازسازی، وقوع سیل و زلزله، تحریمها و کرونا، هیچ کمکی به سازمان تأمین اجتماعی نکردند که هیچ، بلکه از جیب سازمان هم برداشتهاند. در همه این بحرانها با بیمهشدگان و مستمریبگیران به عنوان شهروندان درجه چندم برخورد شده است؛ بهطوریکه حتی یک ریال از اعتبارات مدیریت بحران نصیب افراد تحت پوشش این سازمان نشد. سازمان در گذشته با اتکا به فزونی منابع توانست از طوفانها عبور کند، ولی این بار وضعیت متفاوت است. اثرات بحرانهای اخیر به حدی رسیده که از توان سازمان خارج است. متولیان امور باید با درک صحیح از این واقعیت، رویه پنجاهساله خود را تغییر دهند تا به قول مرحوم قیصر امینپور «خیلی زود دیر نشود».
