تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۷ میلیون بیمهشده اصلی را تحت پوشش دارد که در یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه فعال مشغول بهکار هستند. طبق آخرین دادههای آماری، سهم حق بیمه پرداختی کارفرمایان، نزدیک به ۸۰ درصد از وصولیهای منابع این نهاد بیمهگر را تشکیل میدهد و نقش کلیدی در تأمین مالی تعهدات بلندمدت دارد.
به همین واسطه پرداخت به موقع حقبیمههای همه کارگران تحت پوشش در کارگاههای فعال به عنوان یک تکلیف و وظیفه برای جامعه کارفرمایی محسوب میشود، زیرا این اقدام برنامهریزی شده میتواند علاوه بر تضمین آینده همه کارگران چه در زمان اشتغال و چه در دوران بازنشستگی، از بدهی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی نیز ممانعت میکند.
البته با توجه به اینکه ۸۰ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی در گرو تعهد کارفرمایان است، پرداخت بیمه، هم پایداری صندوق را تضمین میکند، هم بازنشستگی کارگران. در غیر این صورت جامعه کارگری میتوانند با اعلام نشدن لیست حق بیمه مراتب را از طریق سازمان تأمین اجتماعی پیگیری کنند.
براساس اطلاعات موجود، در صورتیکه فردی در یکی از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و کارفرما نسبت به ارسال لیست کارکرد و پرداخت حقبیمه دوره اشتغال او اقدام نکرده و از طریق بازرسی کارگاهی یا حسابرسی دفاتر قانونی توسط تأمین اجتماعی، حقبیمه برای دوره اشتغال وصول نشده باشد، موضوع از طریق کمیتههای احتساب سابقه سازمان قابل پیگیری است.
به این ترتیب، بیمهشده، وکیل قانونی یا بازماندگان وی میتوانند با مراجعه به آخرین شعبه بیمهپردازی یا شعبهای که کارگاه در محدوده آن قرار دارد، درخواست رسیدگی خود را به همراه مستندات ارائه کنند. موضوع در کمیتههای احتساب سابقه سازمان مطرح و در صورت احراز اشتغال، حقبیمه مربوطه وصول و دوره موردنظر جزو سوابق فرد منظور و نتیجه از طریق پیامک به او اعلام میشود.
حفط تعادل تأمین اجتماعی و تضمین آینده شغلی کارگران
کارشناسان تأکید میکنند، ایفای این تعهد از سوی کارفرمایان، علاوه بر حفظ تعادل و پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی، تضمینکننده آینده شغلی و مستمری کارگران در دوران بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان خواهد بود. در مقابل، برخی کارفرمایان متخلف ممکن است سهم خود را به کارگران تحمیل کنند که این عمل با تذکر، جریمه و پیامدهای قانونی همراه است.
اگر کارفرمایی حق بیمه سهم کارگران را در زمان خود پرداخت نکند، کارگر میتواند این تخلف را از طریق کمیتههای احتساب سابقه در شعب این سازمان پیگیری کند. این کمیتهها با بررسی ادله و مستندات (از جمله فیشهای حقوقی، رسیدهای پرداخت یا برخی دیگر از موارد) نسبت به احراز سابقه بیمه و الزام کارفرما به ایفای تعهدات عقبافتاده اقدام میکنند. بدیهی است که کارگران با ارائه مدارک معتبر میتوانند حقوق تضییعشده خود را احیا و از بروز خلل در سابقه بیمهشان جلوگیری کنند.
پرداخت بهموقع حق بیمه، تأثیرگذار در آینده کارگران
نظم در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان نهتنها به پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی کمک میکند، بلکه مستقیماً بر افزایش سطح پوشش حمایتهای درمانی، بازنشستگی و غرامتهای بیمهای کارگران اثر میگذارد. به عبارت دیگر، هر ریال حق بیمه پرداختی کارفرما، سرمایهگذاری برای آرامش خاطر و آتیه شغلی نیروی کار کشور محسوب میشود.
سازمان تأمین اجتماعی از کارگران خواسته است در صورت مشاهده موارد تخلف، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی این سازمان یا مراجعه به شعب، با کمیتههای احتساب سابقه در میان بگذارند. براساس قوانین موجود تأمین اجتماعی، کارفرمایان نه تنها مجاز به ترک پرداخت حق بیمه نیستند، بلکه این اقدام تخلف آشکار محسوب میشود و عواقب سنگینی برای آنان به دنبال دارد.
آیا کارفرما میتواند حق بیمه را پرداخت نکند؟
طبق قانون، کارفرما موظف است از همان روز اول اشتغال، نسبت به بیمه کردن کارگر اقدام کند. براساس ماده ۱۴۸ قانون کار؛ کارفرما مکلف است همه کارگران خود را یک روز پس از شروع کار طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی بیمه کند. ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز تأکید دارد که کارفرما موظف است سهم حق بیمه کارگر را از مزد یا حقوق وی کسر و به همراه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
بنابراین، براساس موارد قانونی که به آنها اشاره میشود همه کارفرمایان باید تا پایان هر ماه میزان حقبیمههای مربوط به کارگران تحت پوشش کارگاههای خود را پرداخت کنند، چون طبق قانون موظف و مکلف به اجرای این اقدام هستند.این مسأله مهمترین موضوعی را که دنبال میکند امنیت شغلی کارگران و تضمین آینده آنان است.
قانون چه میگوید
براساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهمبیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا" مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدمپرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
همچنین طبق تبصره این ماده قانونی؛ بیمهشدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برایپرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز آمده است؛ کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوقبیمهشدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند. سازمانحداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یامغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصول میکند، هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابهالتفاوت حق بیمه را رأسا"تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
براساس ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأسا" تعیین و ازکارفرما مطالبه و وصول کند..
پیامدهای منفی عدم پرداخت حق بیمه برای کارفرما و کارگر
یکی از موضوعات مهمی که در پرداخت لیست حق بیمهها در سازمان تأمین اجتماعی مورد تأکید است اینکه عدم پرداخت آن برای کارفرما تحت عنوان متخلف و برای کارگر به عنوان قربانی تخلف مضراتی را به دنبال دارد. کارفرمایان در چنین صورتی با جریمههای دیرکرد پرداخت حقبیمه مواجه خواهد شد و کارگران نیز امروز و فردای آنان با مشکلات جدی همراه میشود.
در چنین شرایطی جریمه دیرکرد در هر ماه باعث از دست دادن سابقه بیمه که منجر به کاهش مستمری بازنشستگی یا محرومیت از آن میشود. از سویی دیگر عدم ارسال لیست حق بیمه (در صورت کشف توسط بازرسی) منجر به عدم دریافت غرامت بیکاری، ازکارافتادگی و غرامت حوادث برای جامعه کارگری خواهد شد.
در همین ارتباط کارفرما باید تمام خسارات وارده به کارگر (مانند هزینههای درمان خصوصی یا دیون بازنشستگی) را بپردازد. زیرا بر مبنای تکلیف طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی این وظیفه به عهده کارفرمایان است. مبنای جریمه نیز براساس ماده ۱۸۳ قانون کار است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه، کارفرما به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم میشود.
اگر کارفرمایی از بیمه کردن جامعه کارگری تحت پوشش کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی خودداری کند، این افراد میتوانند شکایت خود را بدون محدودیت زمانی از طریق اداره کار یا کمیتههای احتساب سابقه تأمین اجتماعی (برای ثبت سابقه و جریمههای اداری) پیگیری کنند.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر بیشترین تعداد افراد بیمه شده و مستمریبگیر تحت پوشش را دارد، در چنین شرایطی با دریافت به موقع حقبیمهها آینده کارگران را تضمین میکند و از سویی دیگر به سمت تأمین منابع پایدار و تعادل در این سازمان پیش خواهد رفت.
