تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، در حال حاضر کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی رقمی قابل توجه و شوکهکننده به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند، قضیه از جایی به بحران تبدیل میشود که بدهی کماکان انباشته میشود و چارهاندیشی برای آن، ضرورتی فوری و غیرقابل انکار است.
براساس اطلاعات موجود، در شرایط عادی، دولت موظف است بخشی از سهم حق بیمه کارگران را مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، اما کسری بودجه مزمن و مشکلات نقدینگی، دولت را به سمت راهکارهای جایگزین سوق داده است. در دو دهه اخیر، دولت به جای پرداخت نقدی بدهیهای خود، شرکتهای دولتی و سهام بنگاهها را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرده است.
علی دهقانکیا، رییس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران نیز در این باره میگوید: تصویب، ابلاغ و الزام اجرای برخی قوانین و مقررات به واسطه مشخص نبودن منابع لازم برای عملیاتی کردن آنها، بار بسیار سنگینی را در دههها و سالهای گذشته به تأمین اجتماعی تحمیل کرده است. این سازمان در راستای اجرای ۲۶ مورد از قوانین اشاره شده، تعهدات بلندمدتی در قبال گروههای مختلف بیمه شده، بازنشسته و مستمریبگیر ایفا میکند.
دهقانکیا ادامه داد: قوانین مذکور در دورههای گذشته به تصویب دولتها و دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی رسیده است. مسأله قوانین تحمیلی و بار مالی آنها به عنوان یکی از موضوعات جدی که ممکن است ارائه بهینه برخی خدمات تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه کند.
به گفته او، بر اساس قوانین اشاره شده، سهم حق بیمه گروههای مختلف مانند افراد مشمول کمک دولت و معافیتهای بیمهای با تأخیر بلندمدت توسط دولتها پرداخت میشود؛ انباشت این مطالب از سویی و تکلیف تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات بیوقفه از سوی دیگر، فشار مضاعفی به این سازمان وارد میکند.
تعهدات بدون منبع مالی
یکی از چالشهای ساختاری که موضوع را پیچیدهتر میکند، تعهدات بدون منبع مالی است. طبق اذعان مقامات، حدود 26 تعهد قانونی در قوانین وجود دارد که برای اجرای آها هیچگونه منبع مالی مشخصی پیشبینی نشده است. مجلس و دولت قوانین جدیدی تصویب میکنند که سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به ارائه خدمات تازه میکند، اما بودجه آن را تأمین نمیکنند.
کارشناسان هشدار میدهند، ریشه این بحران، ضعف نهادهای رسمی و غیررسمی در نظام تقنینی و اجرایی کشور است. نظام تأمین اجتماعی ایران دچار «بیثباتی نهادی» و «ناکارآمدی نهادی» است و تا زمانی که قواعد بازی اصلاح نشود، هر طرح اصلاحی محکوم به شکست خواهد بود.
دهقانکیا اضافه کرد: کارفرمایان کارگاههای زیر پنج نفر کارگر که از پرداخت بیمه معاف بوده طبق قانون سهم آنان نیز باید از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود؛ به عنوان نمونه در بخش بیمه قالیبافان، کارفرما از پرداخت حق بیمه معاف و سهم بیمه کارفرما در این بخش نیز به عهده دولت گذاشته شده است.
وی بیان کرد: سهم سه درصد قانون تأمین اجتماعی به عنوان سرانه نیز از دیگر موارد مربوط به قوانین تحمیلی به سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود که در سالهای گذشته با توجه به عدم توان پرداخت کامل دولتها محقق نشده است.به دلیل پرداختن نشدن سهم دولتهای گذشته در بخش قوانین تحمیلی و وجود چنین مقررات و طرحهایی، سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمهشدگان این حوزه، موظف به تأمین و پرداخت هزینههای آنان از محل منابع خود است.
رییس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران بیان کرد: قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف تعریف شده و در این زمینه قوانین کامل و جامعی در این سازمان وجود دارد. عدم تحقق کامل این مجموعه قوانین ممکن است ارائه خدمات تأمیناجتماعی در بخش درمان بهویژه برای بازنشستگان و مستمریبگیران را تحت تأثیر قرار دهد. باید توجه داشت که قوانین مصوب گذشته باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی شده که با اصلاح این قوانین و مقررات، امکان حل شدن برخی از مشکلات موجود وجود دارد.
نسخهای برای گریز از فاجعه
برای آن که سازمان تأمین اجتماعی بتواند به تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت خود عمل کند، برخی از کارشناسان معتقدند که همکاری سه قوه به صورت جدی نیاز است. در همین رابطه، تسویه بدهیهای معوق با پول نقد دولت تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق، توقف تصویب تعهدات بدون منبع جدید مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری از تشدید بحران، شفافسازی و هوشمندسازی ردیابی بدهکاران سازمان تأمین اجتماعی در راستای کاهش فرار بیمهای و وصول مطالبات و افزایش سن بازنشستگی به عنوان نیازهای ضروری در این زمینه به شمار میروند.
همچنین، سامانههای هوشمند مانند «سامانه یکپارچه ردیابی بدهی کارفرمایان میتواند نقش کلیدی در وصول بهموقع مطالبات ایفا کند. شاید اگر همه این موضوعات به صورتی جدی دنبال شود، بتوان به آینده بسیاری از صندوقهای بازنشستگی برای تأمین منابع و ایفای تعهدات همهجانبه آنان در قبال همه ذینفعان امیدوار بود.
رییس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران گفت: تأکید بندهای «۳» و «۴»سیاستهای کلی تأمین اجتماعی درباره عدم ایجاد بدهی برای توسط دولت برای صندوقهای بیمهای، در کنترل هزینههای اشاره شده به ویژه برای سازمان تأمین اجتماعی بسیار تأثیرگذار است. انتظار این است که دولت و مجلس شورای اسلامی، اصلاح ساختار و سیاستهای کلی حوزه تأمیناجتماعی را پیگیری و به این واسطه هزینههای درمان بازنشستگان و مستمریبگیران توسط تأمیناجتماعی را پوشش دهند.
به گفته دهقانکیا، سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از منابع وصول حق بیمه و سود حاصل حاصل از سرمایهگذاریها، تأمین منابع برای اجرای تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت را اجرایی میکند؛ به این واسطه ایفای تعهدات بدون منابع لازم، چالشی اساسی برای این سازمان ایجاد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به هزینه بالای تعهدات بیمهای و درمانی در قبال افراد تحت پوشش به ویژه بازنشستگان و مستمریبگیران، قوانین تحمیلی بدون تأمین منابع برنامهای پیشبینی نشده به شمار میرود؛ پیشگیری از افزایش تعهدات بدون منابع جدید، تلاش در وصول مطالبات انباشته شده و اصلاح قوانین مربوطه در مجموع میتوانند بهبود وضعیت اشاره شده در حوزه تعهدات را موجب شوند.
او اظهار کرد: تعهدات سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات درمانی و بیمهای و پرداخت حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان به طور میانگین 125 هزار میلیارد تومان در ماه در سال گذشته بود؛ تأمین این حجم سنگین تعهدات نیازمند کنترل منابع و مصارف و بهبود جریان قانونی وصول مطالبات است. این در شرایطی است که از این به بعد شاهد تصویب تعهدات جدید بدون منابع از سوی دولتها و مجلس شورای اسلامی نباشیم.
چشمانداز چه خواهد شد
آینده تأمین اجتماعی به یک متغیر کلیدی گره خورده است: اراده سیاسی دولت برای پرداخت بدهیهای انباشته شده است. اگر این انتقال مسئولیت به سرانجام نرسد و اگر مجلس شورای اسلامی کماکان قوانین بدون منبع مالی مشخص تصویب کند، هر طرح تحولی دیگری محکوم به شکست است و جامعه با بحرانی بیسابقه مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر این هشدارها جدی گرفته شود و سه قوه هماهنگ عمل کنند، شاید بتوان از این بحران عبور کرد و سازمان تأمین اجتماعی را به جایگاه واقعی خود به عنوان ضامن عدالت و امنیت اجتماعی بازگرداند. زمان دیگر به نفع هیچکس نیست.
سازمان تأمین اجتماعی که حدود 48 میلیون نفر از جمعیت کشور را در قالب 53 درصد از جامعه تحت پوشش دارد، ماهانه هزینههای هنگفتی را برای پرداخت تعهدات خود نیاز دارد، حال اگر این منابع پایدار به صورت ماهانه از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی به موقع به حد وصول برسد، همه تعهدات در موعد مقرر اجرایی میشود. اما ناگفته نماند که در سالهای اخیر عدم وصول این مطالبات از سوی کارفرمایان باعث شده که چالشی تحت عنوان ناترازی منابع و مصارف برای این سازمان ایجاد شود.
اگر روند فعلی ادامه یابد، پیشبینی میشود در آیندهای نه چندان دور بحران و چالش جدی در برخی صندوقهای بازنشستگی ایجاد شود. توقف پرداخت حقوق مستمریبگیران و نیاز به فروش داراییهای راهبردی کشور برای تأمین منابع محتمل خواهد بود. حال برای جلوگیری از چنین وضعیتی باید همه بدهکاران به بدهی خود پایبند باشند و در راستای عدم ایجاد بدهی جدید نیز برنامهریزی جدی داشته باشد.
