«اختیاریسازی بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی» تصمیمی غیرکارشناسانه و در جهت منافع ثروتمندان و صاحبان قدرت است؛ همانهایی که بر صندلی مدیریت پلتفرمهای اینترنتی نشستهاند. اینجاست که دولت و نمایندگان مجلس بایستی با قدرت به میدان بیایند و از حقوق حداقلی کارگران دفاع کنند.
به گزارش تامین ۲۴، «اختیاری شدن بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی» که مسئله بیمه را به میل و اختیار رانندگان موکول میکند و رابطه کارگری- کارفرماییِ راننده و مدیران پلتفرمها را به هیچوجه به رسمیت نمیشناسد، اتفاق خوشایندی نیست.
بیمه اختیاری، گزینهای برای پوشش بیمهایِ شاغلان خویش فرما و خارج از رابطه کارگری- کارفرمایی است که اساساً برای رانندگانی که در خدمت شرکتهای رانندگی اینترنتی هستند و در نقش کارفرما، بخشی از سود رانندگیِ شاغلان را به جیب میزنند، مصداق پیدا نمیکند.
پاییز و زمستان گذشته، انجمنهای صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی و دغدغهمندان تامین اجتماعی تلاشهای گستردهای را برای برخورداری رانندگان از بیمه معمول تامین اجتماعی صورت دادند؛ تلاشهایی که ظاهراً علیرغم اعلام موافقت بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، به نتیجه غایی نرسیده است.
آبانماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی طرحی برای بیمه اجباری این رانندگان مطرح کرده بود. طبق این طرح، ۴ درصد از کرایه هر سفر بهعنوان سهم بیمه به سازمان تأمین اجتماعی واریز میشد و رانندگان نیز موظف بودند ماهانه ۱۳.۵ درصد از درآمد خود را بهعنوان حق بیمه پرداخت کنند. با این حال، این پیشنهاد با واکنش منفی پلتفرمهای تاکسی اینترنتی روبهرو شد. مدیران پلتفرمها با فضاسازی رسانه ای گسترده مدعی شدند بیمه اجباری رانندگان، موجب افزایش کرایههای تاکسی و هزینههای مردم میشود و از سوی دیگر، باعث میشود گروهی از شاغلان پلتفرمها، عطای کار را به لقای پرداخت حق بیمه ببخشند و رانندگی را ترک کنند. در هر حال، این تبلیغات گسترده نتوانست بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی را از دستور کار بررسی خارج کند.
اما با آغاز سال جدید، گروهی تلاش کردند، نقطه پایان بر این تلاشهای چندماهه بگذارند و قضیه را به سمت و سویی دیگر منحرف سازنند. بر اساس مصوبه یکصد و دومین جلسه کمیته حمایت از کسبوکارها، بیمه رانندگان فعال در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی از این پس بهصورت اختیاری خواهد بود.
آیا اختیاری شدن بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، تصمیم درستی است؟ «احسان سهرابی» فعال کارگری و کارشناس رفاه، در پاسخ با تایید اینکه این تصمیم اگر اجرایی شود، همان خواسته مدیران پلتفرمها است که هدفی جز جلوگیری از کاهش سود خود ندارند؛ به تامین ۲۴ گفت: با گسترش فضای آنلاین و دنیای دیجیتال، رابطه کارگری- کارفرمایی در دنیای جدید تغییر کرده است؛ قرار نیست کارگر در محل ثابت و برای ساعات کار ثابت بنشیند، تا «کارگر» حساب شود؛ هر فردی که طرف قرارداد یک کارفرمای حقیقی یا حقوقی است و در ازای دریافت کار، مزد میگیرد، کارگر است و باید از همه حقوق کارگری از جمله بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشد.
سهرابی ادامه داد: اختیاری شدن بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، هم به ضرر رانندگان است و آنها را از بسیاری از مزایای بیمهای، درمانی و مستمری محروم میسازد و هم به ضرر صندوق بینالنسلی تامین اجتماعی است که از محل اندوختههای بیمهای کارگران، منابع مورد نیاز برای انجام تعهدات قانونی خود را به دست میآورد؛ کاهش منابع ریالی تامین اجتماعی که تصمیمی به ضرر شاغلان و بازنشستگان است، عواقب اجتماعی و احیاناً سیاسی پرخطری خواهد داشت؛ هر نوع عدم تعادل جدی در این صندوق یا ورشکستگی احتمالی، جامعه را با خطر بحرانهای جدی مواجه میسازد.
این فعال کارگری با اشاره به تلاشهای چندماهه نمایندگان رانندگان برای به رسمیت شناخته شدن رابطه کارگری و کارفرمایی و بهرهمندی از چتر بیمه تامین اجتماعی، از دولت و مجلس خواست، این تصمیم کمیته حمایت از کسب و کارها را ملغی سازند و به آن اعتبار نبخشند؛ در عوض، به مناسبت هفته کارگر، راه را برای تصویب بیمه تامین اجتماعیِ همه رانندگان شاغل در همه پلتفرمهای اینترنتی هموار سازند.
بدون تردید، «اختیاریسازی بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی» تصمیمی غیرکارشناسانه و در جهت منافع ثروتمندان و صاحبان قدرت است؛ همانهایی که بر صندلی مدیریت پلتفرمهای اینترنتی نشستهاند. اینجاست که دولت و نمایندگان مجلس بایستی با قدرت به میدان بیایند و از حقوق حداقلی کارگران دفاع کنند.
رانندگان تاکسیهای اینترنتی که تعدادشان در ماههای اخیر با موج تعدیلها افزایش یافته، یکی از کمحقوقترین و بیدفاعترین اقشار کارگری هستند که نیاز مبرم به حمایت تصمیم سازان و مدیران دولتی دارند تا بتوانند به عنوان «کارگر» از حداقلهای قانونی بهرهمند شوند.