تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی در تحلیلی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی،این سازمان را نهادی «مردمپایه»، «مشاع» و «بیننسلی» توصیف کرد که حیات آن بر پایه مشارکت کارفرمایان و بیمهشدگان استوار است.
حیدری در گفت وگو با تأمین 24 با اشاره به تداوم خدمات این سازمان در طول ۵۰ سال گذشته تأکید کرد که تأمین اجتماعی علیرغم عدم اتکا به بودجههای دولتی، اجازه نداده است وقوع بحرانهای متعدد خللی در روند خدماترسانی آن ایجاد کند.
او فهرستی از این بحرانها را برشمرد که شامل وقایع انقلاب سال ۱۳۵۷، جنگ تحمیلی ۸ ساله، زلزلههای ویرانگر منجیل، بم و سرپلذهاب، سیل پلدختر، پاندمی کرونا، تحریمهای اقتصادی، جنگ ۱۲ روزه و در نهایت وقایع دیماه و جنگ چهلروزه اخیر میشود.
به گفته این کارشناس، سازمان در تمام این دورههای پساجنگ و بیناجنگ، چتر حمایتی خود را برای جامعه تحت پوشش حفظ کرده است.
سهم «صفر» دولت از جبران خسارات بحران
بخش تاملبرانگیز اظهارات این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، به رویکرد دولتها در قبال هزینههای تحمیلی به این صندوق بازمیگردد.حیدری در این باره تصریح کرد: شوربختانه دولتها در همه این ادوار، حتی یک ریال اعتبار دولتی بابت بازسازی، ترمیم یا تأمین خسارات ناشی از این بحرانها به سازمان تأمین اجتماعی نپرداختهاند.
او افزود: دولتها نه تنها در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده سازمان مشارکت نکردند، بلکه حتی هزینه درمان افراد غیربیمهشدهای که در زمان بحرانها از خدمات درمانی تأمین اجتماعی استفاده کرده بودند را نیز به این سازمان پرداخت نکردند.
کرونا؛ نماد تضییع حقوق بیمهشدگان
حیدری برای روشنتر شدن این بیعدالتی، به تجربه دوران کرونا اشاره کرد و گفت: در بحران کرونا، دولت ۱.۵ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مدیریت هزینهها برداشت کرد، اما سهم تأمیناجتماعی از این بودجه تقریباً هیچ بود. با وجود اینکه مراکز درمانی سازمان تأمیناجتماعی پذیرای تعداد بیشماری از بیماران کرونایی غیربیمه شده بودند، دولت هزینه درمان این افراد را تسویه نکرد.
او اظهار کرد: منطق حکم میکند با بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی، مشابه سایر اتباع و شهروندان ایرانی برخورد شود و در زمان وقوع بلایای ملی، دولتها موظف به حمایت عادلانه از این سازمان هستند، نه اینکه بار مسئولیتهای ملی را تنها بر دوش منابع مشاع کارگران و بازنشستگان بگذارند.
استنکاف دولت از پرداخت خسارات
حیدری در ادامه تحلیل خود به رویکرد نگرانکننده دولت در قبال جنگهای اخیر اشاره کرد و گفت: شواهد و قرائن نشان میدهد،دولت نه تنها تمایلی به اختصاص بودجه برای جبران خسارات سنگین جنگ به سازمان تأمین اجتماعی ندارد، بلکه در رویکردی تأملبرانگیز، قصد دارد بخشی از کمکهای اعطایی به کارگاهها و کارفرمایان را نیز از منابع این سازمان بپردازد.
او با یادآوری تکالیف قانونی حاکمیت تأکید کرد: بر اساس قانون اساسی و همچنین صدر ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حمایت و کفالت آحاد جامعه در برابر پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی از جمله جنگ، بر ذمه و بر عهده دولت است. بیمهشدگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی نیز پیش از آنکه عضوی از این سازمان باشند، شهروند این کشورند؛ آن هم قشری که غالباً از طبقات مولد، زحمتکش و فرودست جامعه محسوب میشوند.
کالبدشکافی خسارات سهگانه به پیکره تأمیناجتماعی
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی ابعاد آسیبهای وارده به سازمان را در سه سطح کلان دستهبندی کرد و افزود: اگرچه احصای دقیق تمام تبعات مالی جنگ بر تعادل منابع و مصارف سازمان در این مجال نمیگنجد، اما میتوان خسارات را در سه سطح اصلی تبیین کرد.
وی سطح اول را خسارات مستقیم و هزینههای عملیاتی دانست و توضیح داد: این سطح شامل آسیبهای فیزیکی به واحدها و مراکز درمانی سازمان و همچنین هزینههای هنگفتی است که برای تأمین امنیت و اجرای طرحهای پدافند غیرعامل برای استمرار خدماترسانی در شرایط جنگی هزینه شده است.
حیدری ضربه به تعادل منابع و مصارف (سطح دوم) را خطرناکترین بخش توصیف کرد که شامل موج گسترده درخواستهای بازنشستگی پیش از موعد، افزایش موارد ازکارافتادگی کلی و فوت، و همچنین امواج اخراج نیروی کار است.
وی تصریح کرد: کاهش ساعات کاری، تعطیلی کارگاهها و به تبع آن کاهش بیمهپردازی از یکسو و جهش تقاضا برای برقراری مقرری بیمه بیکاری و هزینههای درمان مجروحان از سوی دیگر، تراز مالی سازمان را به شدت تحت فشار قرار داده است.
به گفته حیدری سطح سوم؛ لطمه به ذخایر و سرمایهگذاریها است که بخش بزرگی از خسارات متوجه شرکتهای زیرمجموعه و سرمایهگذاریهای سازمان شده است، شرکتهایی که سازمان تأمین اجتماعی سهامدار آنهاست و در واقع اندوختهها و ذخایر بیننسلی کارگران محسوب میشوند، در جریان بحرانهای اخیر دچار افت شدید و خسارات مالی فراوان شدهاند.
چشمی که گریهکن ندارد
حیدری در ادامه با بهکارگیری استعارهای تأملبرانگیز، نقش سازمان تأمین اجتماعی را به «چشم» در پیکره انسان تشبیه کرد و گفت: کارکرد این سازمان مشابه چشم است؛ هرگاه عضوی از بدن رنجور و بیمار میشود، این چشم است که برای آن اشک میریزد، اما تلخی ماجرا اینجاست که وقتی خود چشم بیمار میشود، عضوی نیست که برای او بگرید.
وی افزود: امروز کار به جایی رسیده که حتی قیمت قطره اشک مصنوعی هم چنان گران شده که اشک طبیعی انسان را در میآورد؛ استعارهای از اینکه هزینههای بقای این سازمان در میانه بحرانها به شدت گزاف شده است.
زمزمههای خطرناک
این کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی با ابراز تأسف از رویکرد دولتها در دهههای اخیر، اظهار کرد: متولیان امر همواره تلاش کردهاند بخشی از غرامت و خسارات جنگ و بحران را به گردن سازمان تأمین اجتماعی بیندازند و هزینههای ملی را از جیب بیمهشدگان و مستمریبگیران رفع و رجوع کنند.
او نسبت به زمزمههای اخیر در بدنه سیاستگذاری هشدار داد و گفت: اخبار نگرانکنندهای به گوش میرسد، مبنی بر اینکه دولت قصد دارد فشار را از روی کارفرمایان برداشته و سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کند که از دریافت حقبیمه صرفنظر کند، اما در مقابل، تمامی خدمات بیمهای، درمانی، بازنشستگی و بیمه بیکاری را به طور کامل بپردازد.
نگاهی به مدلهای موفق جهانی
حیدری با استناد به مبانی حقوقی تأکید کرد که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و همچنین تجارب علمی در سطح بینالملل، مسئولیت ترمیم و جبران خسارات ناشی از بحرانها و جنگها مستقیماً بر عهده دولت است.
وی تصریح کرد: این خسارات ماحصل سیاستها، تصمیمات، و فعلها یا ترکفعلهای دولتها است و طبق بند «ح» ماده ۹ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت موظف به جبران این هزینههاست تا توازن مالی صندوقهای بیمهای بر هم نخورد.
درسهایی از تجربه آلمان
این کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی برای تبیین بهتر راهکار استاندارد برخورد با چنین بحرانهایی، به تجربه دولت آلمان به عنوان موفقترین الگو در حفظ اشتغال اشاره کرد و گفت: دولت آلمان در بحران مالی ۲۰۰۸ و بهویژه در دوران کرونا، به جای انتقال هزینهها به دوش سازمان تأمین اجتماعی و بیمهشدگان، مستقیماً وارد عمل شد. آنها به کارفرمایان اعلام کردند که به جای اخراج نیروی کار، آنها را حفظ کنند؛ به این صورت که کارفرما تنها بخشی از حقوق (مثلاً ۱۵ یا ۲۰ روز) را پرداخت میکرد و مابقی دستمزد مستقیماً توسط دولت تأمین میشد.
وی افزود: منطق دولت آلمان این بود که اگر کارفرمایان در زمان بحران نیروهای خود را اخراج کنند، پس از بحران باید هزینههای گزافی را صرف جذب و آموزش مجدد نیروهای ماهر کنند؛ بنابراین با تقبل هزینههای حقوق، از ریزش نیروهای زبده جلوگیری کرد. این دقیقاً همان نقطهای است که دولت ما باید به آن توجه کند؛ حمایت از اشتغال نباید از جیب سازمان تأمیناجتماعی و با تضعیف حقوق بازنشستگان و کارگران انجام شود، بلکه این دولت است که باید به عنوان متولی امنیت ملی و اجتماعی، منابع لازم را برای پایداری کسبوکارها و حفظ معیشت مردم تخصیص دهد.
ضرورت تقویم خسارات و دریافت غرامت
حیدری بر لزوم اقدام فوری برای صیانت از حقوق بیمهشدگان تأکید کرد و گفت: باید تمامی خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم وارده به سازمان تأمین اجتماعی بهدقت احصاء و تقویم (قیمتگذاری) شده و تحت عنوان «غرامت» مطالبه شود. در صورتی که دولت به هر دلیلی نخواهد یا نتواند این غرامت را از طرفهای خارجی مطالبه کند، مکلف است خود مسئولیت آن را پذیرفته و مبالغ مذکور را در وجه سازمان کارسازی کند.
او با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی تراز مالی سازمان افزود: حتی پیش از آغاز جنگهای اخیر نیز، سازمان تأمین اجتماعی به دلیل تحمیلهای ناشی از سرریزهای حمایتی، تصمیمات مغایر با اصول بیمهای و عدم پرداخت بهموقع و نقدی سهمالشرکه دولت، ترازمندی خود را از دست داده و با کسری نقدینگی دستوپنجه نرم میکرد؛ اکنون خسارات و غرامات جنگ نیز بار مضاعفی بر این پیکره نیمهجان شده است، بنابراین دولت باید از تحمیل هرگونه هزینه علیحده و جدید به این نهاد پرهیز کند.
منابع جایگزین برای حمایت از تولید و بیمه
این کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی در نهایت به منابعی اشاره کرد که دولت میتواند برای حمایت از کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی به آنها متوسل شود. دولت باید یا از محل غرامتهای دریافتی، یا از طریق آزادسازی دلارهای بلوکه شده، یا با برداشت از صندوق توسعه ملی و یا از محل ردیفهای اعتباری ویژه جنگ در بودجه عمومی به یاری کارفرمایان بشتابد تا اشتغال کشور حفظ شود.
حیدری تأکید کرد: اگر قرار است حمایتی از بخش تولید صورت گیرد، این حمایت نباید از جیب کارگران و بازنشستگان باشد بلکه «دولت موظف است با استفاده از این منابع، یا مستقیماً به کارفرمایان کمک کند تا چرخه اشتغال متوقف نشود و یا با تزریق منابع به سازمان تأمین اجتماعی، امکان جبران خسارات سنگین ناشی از جنگهای اخیر را فراهم آورد تا امنیت اجتماعی و معیشتی ۵۰ میلیون ذینفع این سازمان با خطر جدی روبرو نشود.»
