
وزیر کار اعلام کرد: حقوق و دستمزد کارگران در سال 1405 با 60 درصد افزایش نسبت به سال قبل به تصویب رسید.
در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار که از بعدازظهر یکشنبه 24 اسفند تشکیل شد و تا شامگاه ادامه یافت، حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آتی 60 درصد افزایش یافت.
در این جلسه که با حضور وزیر کار و نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، پایه حقوق ماهانه از 10 میلیون و 300 هزار تومان به 16 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافت.
احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان این نشست در جمع خبرنگاران گفت: با درود به همه مردم شریف و همه رزمندگان و شهدای جنگ آمریکا صهیونی علیه مردم ایران، امروز از ساعت سه بعدازظهر تا ساعت 21 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نیز نمایندگان دولت با حضور وزیر صمت و وزیر امور اقتصادی، جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد و سایر سطوح در سال 1405 تشکیل شد.
وی افزود: بعد از برگزاری چند جلسه کارشناسی در کمیسیونهای مربوطه طی هفتههای گذشته و بررسیهای مختلف بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی، برسر تعیین مزد سال 1405 توافق حاصل شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: براساس این توافق، پایه حداقل مزد ماهانه از 10 میلیون و 300 هزار تومان به 16 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافت.
میدری اعلام کرد: همچنین حق اولاد از حدود یک میلیون تومان به یک میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافت. پایه سنواتی از 282 هزار تومان به 500 هزار تومان و کمک هزینه مسکن از 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان رسید.
او اضافه کرد: دریافتی کارگران براساس پایه سنواتی و تعداد فرزند در گروههای مختلف تعیین میشود و جدول آن در رسانهها منتشر میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تشکر از نمایندگان کارگری و کارفرمایی جهت شرکت در جلسات شورای عالی در شرایط بحران جنگ، گفت: آنچه که تصویب شده است، محصول توافق بین کارگران و کارفرمایان است و دولت نقش تایید کننده را دارد.
میدری تاکید کرد: به زعم کارفرمایان با توجه به مشکلات کارگران و تورم جامعه، این افزایش مزد میتواند بخشی از هزینههای زندگی را جبران کند و برای ایجاد بهرهوری بیشتر در نیروی انسانی، این میزان از افزایش ضروری بود.
وی افزود: افزایش 60 درصدی حقوق و دستمزد سال آینده، به صورت بخشنامه مزد 1405 ابلاغ خواهد شد.
امید به رفع مشکلات با رشد 60 درصدی حداقل مزد
در ادامه جمال رزاقی جهرمی، یکی از نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار، گفت: افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران در شرایطی اتخاذ شد که واحدهای تولیدی ما دچار مشکلات ناشی از تحریم و جنگ هستند و از طرفی کارگران به عنوان ستون اصلی تولید با مشکلات معیشتی مواجه هستند.
وی افزود: امیدواریم در جلسات نهایی شورای عالی کار که وزیر اقتصاد، وزیر صمت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارند، تمهیداتی برای ایجاد فشار کمتر دستگاههای دولتی به واحدهای تولیدی اتخاذ شود تا بتوانند در شرایط سخت بحران جنگ و نیز قطعی گاز و برق در دورههایی از سال پایدار بمانند.
رزاقی جهرمی، ادامه داد: با وجود تمام این مشکلات، نمایندگان کارفرمایان با درک شرایط معیشتی کارگران با افزایش 60 درصدی حقوق کارگران موافقت کردند. امید است تصمیم اتخاذ شده که با حمایت دولت بالاخص دکتر میدری گرفته شده است بتواند بخشی از مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند.
بازنگری در پایان تابستان
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه این جلسه گفت: موضوعی که در مصوبه امسال قید شده این است؛ با توجه به متغیرهای اقتصادی، شورای عالی کار تصمیم گرفته که مزایای مزدی را تا پایان شش ماه اول سال یک بار دیگر بازنگری کند.
وی افزود: به این معنا که در سال آینده با توافق سه جانبه بار دیگر توافق دستمزدی خواهیم داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، ادامه داد: به سهم خود از همه نمایندگان تشکلها که در این شرایط بحرانی در جلسات پیاپی حضور پیدا کردند و ساعتها کار کارشناسی انجام دادند به ویژه از تیم وزارت کار تشکر میکنم.
خدایی تاکید کرد: توافق تعیین میزان دستمزد سال آینده سه جانبه است و هر سه گروه نمایندگان آن را پذیرفتهاند.
او اعلام کرد: تصمیمی که در شورای عالی کار اتخاذ شد، این نوید را میدهد که موضوع معیشت کارگران توسط دولت و کارفرمایان به خوبی درک شده است. هرچند برخی از افراد در حوزههای کارگری، فاصله بین اعداد دستمزد را با واقعیتهای زندگی مغایر میدانند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، افزود: قابل توجه است که رویکردها و نگاهها به سمت بهبود شرایط تغییر یافته است و امیدواریم این روند در سالهای آینده و شش ماه نخست سال آتی ادامه پیدا کند.
خدایی ادامه داد: آرزومندم که با پیروزی رزمندگان دور هم جمع شویم و دست در دست هم از این شرایط عبور کنیم و صحت، سلامت و امنیت روزی همه مردم کشور ما باشد.






