
به گزارش تأمین ۲۴ ، در زمان بحران و جنگ پرسش های متعددی در خصوص تکلیف کارفرماها و کارگران از جمله وضعیت حقوق در ایام ناآرامی، نحوه پرداخت و ارسال لیست بیمه و مشکلات کارفرمایانی که نمی توانند لیست بیمه را ارسال کنند مطرح می شود. پاسخ به این پرسش ها اغلب در قانون اساسی، قوانین کار و تامین اجتماعی آمده است و می تواند مستمک و ملاک عمل قرار گیرد.
تعلیق قرارداد کار در شرایط بحران
در قانون کار، مواد ۱۵ و ۳۰ و همچنین تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی به موارد مربوط به شرایط جنگی، قوه قهریه و حوادث غیرقابل پیش بینی تأکید دارند.
تعلیق قرارداد و اثرات حقوقی آن
شرایط تعلیق قرارداد، مواد قانونی مربوطه در قانون کار و قانون بیمه بیکاری در قانون اساسی پیش بینی شده اند.
بر این اساس،برای اینکه یک قرارداد کار به حالت تعلیق درآید، باید سه شرط به صورت همزمان وجود داشته باشد:
-حادثه خارج از اراده طرفین باشد (کارگر و کارفرما).
-انجام کار غیرممکن باشد. به عنوان مثال، اگر یک کارگاه تخریب شده باشد و امکان فعالیت وجود نداشته باشد.
-و موضوع غیرقابل پیش بینی بوده باشد.
ماده ۱۵ قانون کار صراحتاً بیان می کند که در مواردی مانند سیل، زلزله، جنگ و حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آنها خارج از اراده طرفین باشد و تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار به حال تعلیق درمی آیند. تشخیص این موارد بر عهده وزارت کار است.
ماده ۳۰ قانون کار نیز می گوید که چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیش بینی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند، کارفرما مکلف است پس از فعالیت مجدد کارگاه، همان کارگران بیکار شده را مجدداً به کار بگیرد.
تأمین معاش کارگران بیکار شده
تبصره مهم ماده ۳۰ قانون کار و اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید دارند که دولت مکلف است از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری و استفاده از درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده اقدام کند. تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مشخصاً بیان می کند که بیمه شدگانی که به علت حوادث قهریه و غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره بیکار می شوند، می توانند با معرفی اداره کار، بیمه بیکاری دریافت کنند.
نکته بسیار مهم این است که برای استفاده از این ظرفیت، شرط حداقل ۶ ماه سابقه برای دریافت بیمه بیکاری موضوعیت ندارد، به شرطی که کار در آن محل اثبات شود.
اصول قانون اساسی مرتبط با حوادث و بحران ها
در اصل ۲۹ قانون اساسی بر برخورداری از تأمین اجتماعی (شامل بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح) به عنوان یک حق همگانی تأکید شده است، این ماده دولت را در فراهم آوری و تأمین این حمایت های مالی موظف می داند.
همان طور که در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی تأکید شده که تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل از وظایف دولت است.
غیبت کارکنان و اخراج
در شرایطی مانند تخریب ساختمان و عدم امکان دورکاری که قرارداد به حالت تعلیق در می آید و امکان انجام کار وجود ندارد، کارفرما نمی تواند حقوق پرداخت کند. در این صورت، مدت تعلیق به مدت قرارداد موقت فرد اضافه می شود. تشخیص اینکه آیا یک کارگاه یا شرکت مشمول شرایط تعلیق قرارداد می شود، به عهده اداره کار است.
غیبت کارکنان در زمان ناآرامی نیز دارای شرایط خاصی است. اگر دولت به صورت رسمی تعطیلی عمومی یا اعلام وضعیت جنگی نکند، عدم حضور کارکنان در محل کار می تواند غیبت محسوب شود. با این حال، کارفرما نمی تواند صرفاً به دلیل ۲ یا ۳ روز غیبت، کارمند را اخراج کند. هر غیبتی باید بررسی شود که موجه بوده است یا غیرموجه. مثلاً اگر فردی به دلیل فوت یا مجروح شدن اعضای خانواده اش در حوادث ناآرامی نتوانسته حاضر شود یا اطلاع دهد، غیبت او ممکن است موجه تلقی شود.
تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت کارکنان، اصولاً بر اساس آیین نامه انضباطی کار و توسط کمیته انضباطی آن کارگاه (با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و سرپرستان) تعیین می شود. نظر این کمیته نیز باید به تأیید هیأت تشخیص اداره کار یا شورای اسلامی کار برسد.
مرخصی اجباری
اجبار کارفرما به مرخصی بدون حقوق یا استحقاقی، خلاف قانون است. در مورد مرخصی ها، دو دسته وجود دارد:
مرخصی هایی که توافق کارگر و کارفرما لازم نیست مانند مرخصی حج واجب، یا مرخصی ۳ روزه برای فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند.
مرخصی هایی که توافق کارگر و کارفرما لازم است مانند مرخصی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق.
بنابراین، کارفرما نمیتواند کارگر را مجبور کند که درخواست مرخصی بدون حقوق یا مرخصی استحقاقی بدهد.
دورکاری
قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، شامل پیش بینی صریحی در خصوص دورکاری نیست و نیاز به بروزرسانی در این زمینه احساس می شود. با این حال، تفاوتی بین دورکاری و حضور فیزیکی در محل کار وجود ندارد. پرسنلی که به صورت دورکاری فعالیت می کنند، دقیقاً مشمول همان قوانین و مقرراتی هستند که در صورت حضور فیزیکی شامل آنها می شدند. شرکت هایی که کارکنان خود را دورکار کرده اند، باید تمام قوانین و مقررات را مانند گذشته رعایت و اجرا کنند.
ارسال لیست بیمه
کارفرمایانی که به دلیل مشکلات مالی یا مشکلات فنی بانک ها نتوانند لیست بیمه را ارسال کنند، می توان امکانی فراهم شود که بتوانند لیست معوق به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهند.
شرایط ارائه لیست معوق
باید ابتدا لیست ماه جاری ارسال و پرداخت شود و سپس می توان لیست معوق را با جریمه پرداخت کرد.
لیست بیمه معوق باید دقیقاً شامل همان نفراتی باشد که در لیست ماه های پیشین حضور داشته اند و نباید شامل آغاز به کار یا ترک کار جدیدی باشد.
این موضوع ممکن است برای افرادی که در ماه موردنظر قصد استفاده از بیمه بیکاری، مرخصی زایمان یا ترک کار داشتهاند، مشکلاتی ایجاد کند.
غیبت پرسنل به دلیل ترس از ناآرامی
درست است که شرایط برای کارگر و کارفرما هر دو دشوار بوده است. اگر کارکنان بدون هماهنگی قبلی با کارفرما به دلیل ترس یا وحشت ناشی از ناآرامی ها سر کار حاضر نشده اند، کارفرما حق دارد این موضوع را بررسی کند. غیبت های ناشی از ترس یا وحشت نیز باید در کمیته انضباطی کارگاه بررسی شوند. در شرکت هایی که کمیته انضباطی موردتأیید اداره کار ندارند، تشخیص نهایی بر عهده هیأت تشخیص اداره کار است. در هر صورت، کارگر حق نداشته است بدون عذر موجه غیبت داشته باشد.
تفکیک مناطق پرخطر و کم خطر
از منظر قانون کار و بیمه، هیچ اعلام رسمی یا تفکیک مشخصی بین مناطق پرخطر و کم خطر در دوران ناآرامی وجود ندارد؛ بنابراین، نمی توان بر اساس این تفکیک اظهارنظر قانونی کرد. ملاک همان سه شرط تعلیق قرارداد است که نهایتاً تشخیص آن با اداره کار و بر اساس ماده ۱۵ قانون کار است.
تخریب محل کار
در صورتی که ساختمانی به صورت جزئی یا کلی تخریب شده باشد و کارکنان نتوانند در آنجا کار کنند و امکان دورکاری نیز وجود نداشته باشد، پرسنل می توانند از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری استفاده کنند. دولت مکلف به حمایت است و این افراد می توانند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند. در این حالت حتی با سابقه کم (مثل ۳ یا ۴ روز کار) به شرط اثبات شرایط تخریب و عدم امکان کار نیز می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.






