تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
«بیثباتکاری» در ایران در حال افزایش است. بیش از نیمی از نیروی کار در بخش غیررسمی مشغول است و از چتر بیمه و حقوق کار خارج افتاده است. آمارهای دو دهه اخیر نشان میدهند نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ۷ درصد کمتر شده و نرخ کارکنان مستقل یا خوداشتغال بیشتر شده است. یعنی کسانی که بیشتر مستعد بیثباتکاریاند. در کنار این سهم دولت هم که باثباتترین مشاغل را تامین میکرد، از اشتغالزایی کمتر شده است. این آمارها تصویری نگرانکننده از گسترش بیثباتکاری در کشور ساختهاند.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس درباره مشاغل غیررسمی در ایران وضعیتی را با آمارها به تصویر میکشد که در آن امنیت شغلی، دستمزد کافی و حمایتهای اجتماعی استاندارد رنگ میبازد و بخش بزرگی از نیروی کار آسیبپذیر میشود. این گزارش بیثباتکاری را نه یک پدیده حاشیهای، بلکه روندی فراگیر میداند که به تدریج ساختار بازار کار را دگرگون کرده است. ترکیب عوامل ساختاری مانند تحریمها، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نقش بنگاههای خرد و خوداشتغالی با عوامل نهادی از جمله ضعف اجرای قوانین کار، این روند را تشدید کرده و در دهههای اخیر پیکربندی سنتی نیروی کار را تغییر داده است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که به لحاظ ساختاری، نظام اشتغال در ایران در دهههای اخیر چند ویژگی دارد: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، متورم شدن بخش خدمات، کاهش سهم اشتغال بخش عمومی و افزایش سهم بنگاههای خرد و مشاغل خوداشتغالی در مقابل مشاغل مزد و حقوقبگیری که منجر به رشد اشتغال بیثبات شده است.
گزارشهای مرکز آمار این تصویر را روشنتر میکند. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران با کاهشی ۷ درصدی از سال ۱۳۸۴، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۱.۷ درصد رسیده است که این رقم از میانگین جهانی (۶۱ درصد) و کشورهای همسایه مانند ترکیه و قطر بهمراتب پایینتر است. در این میان، بخش خدمات با جذب ۵۲.۴ درصد از نیروی کار، بزرگترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده است.
یکی از دلایل اصلی این نرخ مشارکت پایین، سهم ناچیز زنان در جمعیت فعال است، به طوری که بیش از ۷۰ درصد از جمعیت غیرفعال کشور را زنان تشکیل میدهند . یعنی بازار کار برای ورود زنان یا پر از مانع است یا جذابیتی ندارد.
در این دو دهه سهم دولت در اشتغالزایی به طور مستمر کاهش یافته است. در حالی که در سال ۱۳۷۵ حدود ۲۹.۲ درصد از شاغلان در بخش عمومی فعالیت میکردند، این رقم در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۹.۱ درصد و در سالهای بعد به سطوح کمتری رسیده است. در مقابل، تعداد نیروی کار در بخش خصوصی با رشدی پیوسته روبرو بوده است. اهمیت این تغییر در آنجاست که مشاغل بخش عمومی با داشتن بیش از ۹۰ درصد اشتغال رسمی، باثباتترین مشاغل از نظر بیمه و امنیت قراردادی محسوب میشوند و کاهش سهم آنها به معنای کوچ نیروی کار به سمت بخشهای با ثبات کمتر است.
تحلیل ردههای شغلی نیز نشان میدهد که در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱، نرخ «کارکنان مستقل» یا خوداشتغال رشد قابلتوجهی داشته و از ۳۰ درصد به ۳۶.۹ درصد رسیده است. آنها به همراه «مزدبگیران بخش خصوصی»، به شدت مستعد بیثباتکاری هستند؛ به طوری که طبق آمارهای سال ۱۳۹۹، حدود ۶۲ درصد از کارکنان مستقل و ۶۳ درصد از مزدبگیران و کارآموزان بخش خصوصی اشتغال غیررسمی داشتند. یعنی بخش بزرگی از نیروی کار به سمت مشاغلی سوق یافتهاند که پوششهای حمایتی و استانداردهای قانون کار را ندارد.
از طرف دیگر باید به رشد بنگاههای خرد اقتصادی نیز در سالهای اخیر توجه کرد. در سال ۱۳۹۷ بخش عمدهای از اشتغال کشور (حدود ۶۵ درصد) بر دوش بنگاههای بسیار کوچک و خرد (۱ تا ۴ نفر کارکن) بوده که حدود ۱۵.۴ میلیون نفر را در خود جای داده بودند. این بنگاهها در برابر نوسانات اقتصادی و چرخههای تجاری بهشدت آسیبپذیر و شکننده هستند.
ریشههای قانونی بیثبات شدگی زیست شغلی
یکی از مهمترین ریشههای قانونی حرکت بازار اشتغال به سمت بیثبات کاری و تضعیف حقوق بنیادین کارگران، موقتیسازی نیروی کار است. در حالی که در سالهای پس از پایان جنگ فقط ۶ درصد از صاحبان نیروی کار قرارداد موقت با کارفرمایان دولتی و خصوصی داشتند، امروز برآورد میشود که از بین مشمولان قانون کار، کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد افراد قرارداد دائم دارند. این وضعیت به دلیل ابهامات ماده ۷ قانون کار و رای دیوان عدالت اداری تثبیت شده که اجازه میدهد حتی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت منعقد شود. همچنین با سیاستهای کوچکسازی دولت، «اشتغال مثلثی» پدیدار شده که در آن شرکتهای پیمانکار واسطه استخدام میشوند تا هزینهها کم شود و مسئولیت حقوقی کارفرمای اصلی از بین برود.
از سوی دیگر، «مستثناسازیهای قانونی» بخش بزرگی از نیروی کار از جمله کارگاههای کوچک کمتر از پنج نفر، کارگران بخش کشاورزی، مستخدمان کارگاههای قالیبافی، کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر، کارکنان موقت شهرداریها، کارگران مناطق آزاد و غیره را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرده است. علاوه بر این، محدودیتهای گسترده در تشکلیابی باعث شده تا کارگران قرارداد موقت و شاغلان در کارگاههای کوچک (زیر ۱۰ نفر)، عملاً از داشتن نماینده یا صنف محروم بمانند. این موانع ساختاری در کنار فقدان «سهجانبهگرایی» واقعی، قدرت چانهزنی نیروی کار را به حداقل رسانده و مسیر را برای ارزانسازی هرچه بیشتر باز کرده است.
در نهایت، «ارزانسازی نیروی کار» در دو ساحت عقبماندن مزد از تورم و کاهش سهم کار از درآمد ملی به اوج رسیده است. در حالی که در سال 2020 میانگین جهانی سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۵۳.۸ درصد است، این شاخص در ایران ۳۹.۸ درصد بوده است. آمارهای سال ۲۰۲۰ نشان میدهد ایران در منطقه غرب آسیا نیز از بین ۱۴ کشور، رتبه دهم را دارد و پایینتر از کشورهایی چون عراق و سوریه قرار گرفته است. این دادهها تأیید میکنند که ایران نه تنها در منطقه، بلکه در مقیاس جهانی، یکی از ارزانترین نیروهای کار را دارد.
در کنار اینها، گسترش اشتغال غیررسمی و فصلی نیز پیامدهای مخربی بر پایداری نظام رفاهی و قدرت چانهزنی کارگران داشته است. این روند با ایجاد «بحران نمایندگی»، توان تشکلهای کارگری را برای دفاع از حقوق صنفی کاهش داده و به دلیل نبودن امنیت و مصونیت برای نمایندگان، قدرت چانهزنی در سطوح کارگاهی و ملی تضعیف شده است. علاوه بر این، محرومیت این حجم از نیروی کار از پوشش بیمهای باعث شده که حق بیمهای به صندوقهای بازنشستگی واریز نشود که مستقیماً به ناترازی مالی و بحران پایداری در این صندوقها دامن میزند. در واقع، اشتغال ناپایدار نه تنها از طریق بازتولید فقر به طبقات فرودست آسیب میزند، بلکه با تضعیف پایههای مالی بیمهها، عدالت بیننسلی را نیز با مخاطره روبهرو کرده است.
کار شایسته، دور از دسترس
پدیده اشتغال غیررسمی و بیثباتکاری در ایران به یک چالش ساختاری تبدیل شده است، بهطوری که طبق اظهارات رسمی معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1402، سهم اشتغال غیررسمی حدود 55.6 درصد از شاغلان برآورد شده است. یعنی بیش از نیمی از نیروی کار، خارج از چتر حقوق کار و بیمههای اجتماعی قرار دارند که عملاً به معنای «به محاق رفتن عدالت شغلی حین کار» است. گزارش جدید «عدالت شغلی» که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده ریشههای این وضعیت را در عواملی همچون ناهماهنگی آموزشهای فنی و حرفهای با نیازهای بازار، تعهد ناکافی دولتها به سیاست اشتغال کامل و شیوع قراردادهای موقت فزاینده جستوجو کرده که کارگران را بدون پشتوانه نهادهای حمایتی در برابر سازوکارهای بیقید بازار رها کرده کرده است.
سازمان بینالمللی کار از سال 1999 چارچوب «کار شایسته» را به عنوان ستون اصلی ماموریت خود معرفی کرده است. این سازمان کار شایسته (Decent Work) را بهعنوان کاری تعریف میکند که درآمد شایسته، امنیت در محل کار، حفاظت اجتماعی، فرصت برای توسعه فردی و حقوق پایه کارگران را تأمین میکند. از منظر حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز «استاندارد معیشتی کافی» شامل دسترسی به حداقلی از درآمد، مسکن، خدمات بهداشتی و اجتماعی است.
مسأله اشتغال در ایران دیگر صرفاً «ایجاد شغل» نیست، بلکه به کیفیت و پایداری آن گره خورده است. در شرایطی که بیش از نیمی از شاغلان در حاشیه حمایتهای قانونی و بیمهای قرار دارند و سهم نیروی کار از ثروت ملی روندی کاهشی را تجربه میکند فاصله میان واقعیت بازار کار و استانداردهای «کار شایسته» هر روز عمیقتر میشود. آیا بازار کار ایران میتواند از چرخه بیثباتکاری، ارزانسازی نیروی کار و فرسایش پوششهای حمایتی خارج شود یا روند کنونی، عدالت شغلی و پایداری نظام رفاهی را بیش از پیش به چالش خواهد کشید. پاسخ به این پرسش، به بازتعریف سیاستهای اشتغال، تدوین استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت، بازنگری در قواعد حقوق کار و تقویت نهادهای نمایندگی کارگران وابسته است.
